قوات فلسطينية تمنع دورية إسرائيلية من دخول مدينة الخليل

كشفت مصادر فلسطينية وإسرائيلية، الجمعة، عن وقوع أول صدام على الأرض منذ وقف التنسيق الأمني بينهما يوم الثلاثاء الماضي، على خلفية نوايا إسرائيل ضم مناطق من الضفة الغربية بفرض سيادتها عليها؛ وتصدت قوات جهاز الأمن الوقائي التابعة للسلطة الفلسطينية لدورية عسكرية إسرائيلية ومنعتها من دخول مدينة الخليل.

وكانت الدورية الإسرائيلية قد وصلت إلى بوابة الخليل مساء أول من أمس، وحاولت التقدم نحو وسط المدينة فاعترضتها القوات الفلسطينية وأبلغتها بأنها لن تسمح لها بالدخول، فاستدعت الدورية قوة إضافية لكن ذلك لم يغير موقف قائد القوة الفلسطينية. وبعد دقائق، تشاورت خلالها الدورية الإسرائيلية مع قيادتها فقررت الانسحاب تفاديا لتصعيد التوتر.

واعتبر المراقبون هذا الحادث بمثابة أول إشارة تدل على خطورة الوضع الأمني في الضفة الغربية بعد وقف التنسيق الأمني بين الجانبين، الذي ظل قائماً منذ بدء تطبيق اتفاقيات أوسلو. ومع أن جهات إسرائيلية حاولت التقليل من خطورة الموقف إلا أن حركة «فتح» الفلسطينية، التي بثت شريطاً مصوراً للحادث، اعتبرته إشارة تدل على أن الحياة على الأرض بعد وقف التنسيق الأمني ستكون مختلفة عما كانت عليه طوال السنوات الماضية. وأعلنت مصادر فلسطينية أن وقف التنسيق لا يعني أن أجهزة الأمن ستترك الأمور تفلت، لكن «الحرص الفلسطيني سيكون منصباً على ضبط سلطة القانون لصالح الدولة الفلسطينية».

أما في إسرائيل، فحذّر القائد السابق للواء المركز، الجنرال غادي شمني، من عواقب وقف التنسيق في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة، قائلاً إن «التعاون مع السلطة الفلسطينية أمر جوهري من أجل إحباط الإرهاب، ومن دونه فهناك خطر بتصعيد العمليات المسلحة والاحتكاكات». وتوقع شمني أن تزداد اقتحامات قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك (جهاز الأمن) للمناطق A «التي اعتنى بها الفلسطينيون في السابق، لأنه ستزداد محاولات تنفيذ عمليات مسلحة». وأضاف أنه «لا يوجد أي وسيط بيننا، فالأردنيون خارج الصورة والأميركيون فقدوا مكانتهم كوسيط نزيه في المنطقة، مما ينذر بتدهور أمني وشيك».

وكان الفلسطينيون قد أعلنوا عن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، منذ مساء الثلاثاء، إذ صرح الرئيس محمود عباس بأن «السلطة ومنظمة التحرير أصبحتا في حل من الاتفاقيات مع إسرائيل». وعقدت اللجنة المركزية لحركة «فتح» اجتماعاً في دورة انعقادها الدائم، وناقشت وضع الخطط والآليات المطلوبة لتطبيق القرار. وأكدت مركزية فتح شروعها «في اتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها لتحمل مسؤولياتها القيادية للتصدي لصفقة القرن ومشاريع الضم والمشروع الأميركي - الإسرائيلي لإنهاء القضية وتصفية المشروع الوطني. وقواعدنا الحركية كافة قادرة على العمل من أجل إسقاط مشاريع التسوية والضم، مع التأكيد على الاستمرار بتحمل مسؤولياتنا في توفير متطلبات واحتياجات شعبنا في الوطن والشتات».

وفي واشنطن، وجه 18 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ الأميركي رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة البديل وزير الأمن، بيني غانتس، حذروا فيها من مغبة الضم الأحادي الجانب لأراضي الضفة الغربية. وأكد أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم، التي نشرها العضو الديمقراطي عن ولاية ميريلاند، كريس فان هولن، على موقعه الإلكتروني الرسمي أن خطوة كهذه من شأنها أن تعرض آفاق إحلال السلام الدائم عن طريق التفاوض للخطر الشديد، معربين عن قلقهم البالغ إزاء الضم الأحادي، المقرر البدء في بحثه مطلع يوليو / تموز المقبل. وقال هولن إن «خطوة كهذه ستشكّل نكوصا دراماتيكيا لعقود من التفاهمات المشتركة التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وكذلك بين الفلسطينيين والمجتمع الدولي، وستؤثر بشكل واضح على مستقبل إسرائيل».

وكانت جهات إسرائيلية شككت في جدية المواقف الفلسطينية قائلة إن القيادة الفلسطينية اتخذت في الماضي قرارات كهذه وتراجعت عنها ولم تنفذها. لكن عدداً كبيرا من المسؤولين الإسرائيليين بدأوا يغيرون تقييماتهم ويتحدثون عن موقف جاد هذه المرة من قبل الفلسطينيين. وسعت القيادة الأمنية إلى اتخاذ خطوات لمنع التدهور، بينها خطوات اقتصادية تعيد الأمل للفلسطينيين. وقررت وزارة الإسكان الإسرائيلية، أمس، تخفيف القيود على دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل للعمل في قطاع البناء اعتباراً من نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أن هذا التخفيف سيسمح بعودة نحو 82 ألف عامل فلسطيني إلى مواقع التعمير الإسرائيلية، مما سيقدم دفعة لكلا الاقتصادين اللذين يكافحان من الركود بسبب تفشي فيروس كورونا.

قد يهمك أيضا :  

العدل الإسرائيلية ترفض طلب نتنياهو عدم حضور محاكمته بتهم الفساد

   بايدن يرفض ضم إسرائيل لأجزاء جديدة من الأراضي الفلسطينية المحتلة