هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية تتلقى 103 شكاوى وبلاغات الشهر الماضي

تلقت هيئة مكافحة الفساد، خلال شهر شباط الماضي، ما مجموعه 72 شكوى وبلاغاً، وأنجزت 103 شكاوى وبلاغات من الوارد والمدور، وحفظت 37، وضمت 5 لملفات ذات الموضوع، وحولت 23 إلى جهات أخرى، وردت 5 لعدم الاختصاص، وتحولت 33 ملفاً إلى الإدارة العامة للتحقيق.وقالت "مكافحة الفساد"، في تقريرها الشهري، أمس، إنها استقبلت ما نسبته 46% من الشكاوى والبلاغات عبر البريد الإلكتروني، و31% عبر الحضور الشخصي والتسليم باليد، و15% عبر الهاتف وتطبيق "الواتس اب"، و4% عبر تطبيق الهواتف الذكية، و4% عبر المراسلات الرسمية.

وأضافت: فيما يتعلق بالملفات التي حولتها الإدارة العامة للشكاوى والبلاغات للإدارة العامة للتحقيق، فقد باشرت الأخيرة أعمال التحقق الأولي وبعد الانتهاء من أعمال التحري والاستدلال "التحقق"، تم إصدار 4 قرارات إحالة للنائب العام، تضم 4 ملفات تحقيق أولي، أغلق بموجبها 4 شكاوى وبلاغات "سجل أحوال" وذلك لوجود شبهات قوية بارتكاب جرائم فساد، وأصدرت 13 قرار حفظ، تضم 14 ملف تحقيق أولي أغلق بموجبها 14 شكوى وبلاغاً "سجل أحوال" لعدم ثبوت أو توافر أركان لجرائم الفساد.

وبينت أن قرارات الإحالة للنائب العام توزعت على القطاع العام بواقع ملفين، والهيئات المحلية بملف واحد، والجمعيات بملف واحد، فيما كان التكييف الجرمي للملفات المحالة على النحو الآتي، إساءة استعمال سلطة ملف، والتزوير/ إعطاء مصدقات كاذبة ملف، وإساءة الائتمان ملفان، والواسطة والمحسوبية ملف.وأشارت الهيئة إلى أنها قامت من خلال الإدارة العامة للتحقيق بسماع 56 إفادة/ شهادة في ملفات التحقيق الأولي، وعملت على تصدير 37 مراسلة استهدفت عدة جهات تشمل إجراءات التحقيق الأولي التي تتخلل متابعة الملفات التحقيقية.

وذكرت أنها تلقت طلبي حماية وظيفية، تم استلامهما إلكترونياً، وهما قيد الإجراء، واستلمت 494 إقرار ذمة مالية، منها 146 أنثى، و348 ذكرا، وتم توزيع 162 إقراراً.وأوضحت أن وحدة الشؤون القانونية قدمت 4 استشارات قانونية منها استشارات مرتبطة بخضوع إحدى الجهات لأحكام قانون مكافحة الفساد، كما أبدت الرأي القانوني بـ 3 ملفات مرتبطة بتوقيع اتفاقية مع جهة دولية ومشروع تفويض أملاك الدولة، ومشروع قانون الخدمة المدنية، إضافة إلى تقديم ملاحظات على مشروع نظام اللجان الحكومية والفرق الوطنية.

قد يهمك ايضاً

"محكمة جرائم الفساد" تحكم على متهمين سابقين

"جرائم الفساد" الفلسطينية تؤجل محاكمة دحلان إلى الشهر المقبل