وزارة "الداخلية" تناشد السلطات المصرية لفتح معبر رفح المغلق منذ 4 أسابيع

أعلنت وزارة الداخلية في غزة، الخميس، أنَّ 30 ألف حالة إنسانية في حاجة ماسة للسفر عبر معبر رفح، وهم من أصحاب الأمراض الخطيرة والإقامات والطلبة والجوازات الأجنبية؛ فضلًا عن وجود قرابة 6 آلاف فلسطيني عالقين في الجانب المصري، عدا عن العالقين في الدول الأخرى تقطعت بهم السبل وتفاقمت أوضاعهم الإنسانية سوءًا يومًا بعد يوم.

وشدَّد الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم، على أنَّ استمرار إغلاق معبر رفح منذ أربعة أسابيع خلّف كارثة إنسانية في القطاع، مبيّنًا أنَّ السلطات المصرية تواصل إغلاق معبر رفح دون سبب أو مبرر "منطقي"، ليصل عدد أيام إغلاقه في العام الجاري أكثر من 208 أيام.

وأوضح البزم، في مؤتمر صحافي الخميس، في مدينة غزة، أنَّه لا يوجد أي مبرر لإغلاق معبر رفح، الذي لم يشكل عبئا أمنيًا في يوم من الأيام على مصر وأمنها، ولم يُسجّل في تاريخ عمل المعبر أي خرق أمني، فهو يخضع لكل الإجراءات التي من شأنها أن تحفظ أمن مصر وغزة في آن واحد.

وطالب السلطات المصرية بسرعة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، وأن يعمل المعبر لتسهيل مرور البضائع والأفراد في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها قطاع غزة والأزمة الإنسانية التي تتفاقم يومًا بعد يوم في القطاع، مشيرًا إلى أنَّ إغلاق المعبر منع الكثير من قوافل المساعدات ووفود التضامن من الوصول إلى قطاع غزة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها شعبنا، خصوصًا بعد العدوان الإسرائيلي الذي استمر 51 يومًا.

وأكد البزم أنَّ الأحداث الداخلية المصرية هي شأن داخلي مصري لا علاقة لغزة بها، مستنكرا أن يدفع الشعب الفلسطيني ثمن هذه الأحداث، أو أن يكون ضحية للإجراءات الأمنية المصرية، داعيًا السلطات المصرية أن تنظر لمصالح الشعب الفلسطيني مشددا أن قطاع غزة حريص على الأمن القومي المصري وحمايته أولوية فلسطينية، وإن حدود غزة مع مصر آمنة وتخضع لسيطرة كاملة من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

ومن جهته، صرّح الخبير الاقتصادي الدكتور معين رجب، بأنَّ استمرار إغلاق معبر رفح البري مع الشقيقة مصر إلى جانب تردي الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، يؤثر سلبًا على مصالح عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين المحاصرين في غزة، من أصحاب الإقامات والطلاب والمرضى وأصحاب الجوازات الأجنبية والمستفيدين من قوافل المساعدات.

وبيّن رجب في تصريح صحافي الأربعاء، أنَّ عشرات القوافل من مساعدات إنسانية وإغاثية كانت تدخل عبر معبر رفح توقفت منذ توتر الحالة الأمنية في سيناء والتي أدت لإغلاق عمل معبر رفح، لافتًا إلى أنَّ إغلاق المعبر وتوقف دخول المساعدات منه أدى لتراجع حركة النشاط الاقتصادي في الأسواق الغزية التي تراجع فيها النمو الاقتصادي السيء أصلًا.

وأضاف "معبر رفح هو الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي وإذا توقف عن العمل ليوم واحد يعني تعطل وتضرر مصالح آلاف المواطنين من طلاب ومرضى وأصحاب إقامات ورجال أعمال وغيرهم الكثير"، مشيرًا إلى أنَّ المنطقة العازلة التي أقامتها مصر على الحدود مع غزة زادت الأوضاع الاقتصادية سوء وذلك بهدم جميع الانفاق وعزل رفح المصري عن شقيقتها الفلسطينية ما أدى لإغلاق كافة البدائل التي أوجدها الفلسطينيين للتخفيف عن الحصار الإسرائيلي ولم يبقى أمامهم سوى المعابر الإسرائيلية وهذا يؤشر إلى خطورة كبيرة قد يتعرض لها المواطنين على المعابر الصهيونية.

وأشار إلى أنَّ الآلاف من العمال في قطاع غزة كانوا يجدون عملًا أثناء فتح معبر رفح من خلال العمل في المشاريع القطرية والدولية التي تستجلب مستلزمات بناء المشاريع من الجانب المصري، قائلًا "بعد تدهور الأوضاع في سيناء وتوقف إمداد المشاريع القطرية انضم العمال إلى عشرات الآلاف العاطلين عن العمل".

يُذكر أنَّ السلطات المصرية تواصل إلى إغلاق معبر رفح لليوم الـ26 على التوالي منذ تدهور الأوضاع الأمنية في سيناء والتي أدت إلى مقتل 31 جنديًا مصريًا.

وبيّن الدكتور رجب، أنَّ حكومة الوفاق هي الشرعية لكل من الضفة وقطاع غزة ومن مسؤولياتها أن تُعطي اهتمامها لكل رعاياها وأن تبذل كل ما تستطيع لحل مشاكل قطاع غزة الذي يعاني ويلات اقتصادية كبيرة.

وتابع قوله "المأمول من حكومة الوفاق ومن الرئاسة الفلسطينية أن تأخذ الأمر بجدية وتقوم بإجراء اتصالات مكثفة مع الشقيقة مصر والاحتلال الإسرائيلي على أمل أن تفتح مصر المعبر أمام حركة المواطنين والمشاريع القطرية والدولية، وعلى أمل أن تسمح "إسرائيل" بإدخال مواد البناء بكميات كافية لتحقيق الإعمار"، مؤكدًا من خلال ذلك يمكن أن يحدث انتعاشه للأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة