فرنسا تقترح مراقبين دوليين في القدس وإسرائيل تبلغ سفيرها احتجاجها

وجهت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأثنين، دعوة للسفير الفرنسي في إسرائيل للاحتجاج على الاقتراح الذي تقدمت به فرنسا في مجلس الأمن بإرسال مراقبين دوليين إلى المسجد الأقصى.

وتناولت المواقع العبرية أن السفير الفرنسي في إسرائيل باتريك مايسينيف وصل إلى مقر الخارجية الإسرائيلية في القدس اليوم الأثنين، للاحتجاج على المقترح الفرنسي في مجلس الأمن والذي اعتبرته إسرائيل تدويلًا للمسجد الأقصى ومحيطه.

وعلّق رئيس وزراء إسرائيل في افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية الأحد، على هذا المقترح بالقول "إنه لا يأتي على ذكر التحريض الفلسطيني، مؤكدًا أن إسرائيل لم تكن ولن تكون هي المشكلة في المسجد الأقصى، متهمًا الجانب الفلسطيني بتغيير الواقع في المسجد من خلال إدخال العبوات الناسفة داخل المسجد".

والتقى وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي مع نظيره وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في مقر وزارة الخارجية السعودية في الرياض بناء على دعوة الوزير السعودي، وتم التباحث بشكل معمق في الأحداث الأمنية المتسارعة التي تشهدها الأرض الفلسطينية، لا سيما مسلسل الإعدامات الميدانية الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، بحق المواطنين الفلسطينيين العزل تحت حجج ومبررات ملفقة بهدف تصفيتهم.

وبحسب بيان صدر عن الخارجية الفلسطينية ووصل "العرب اليوم" نسخة عنه فقد اتفق الوزيران على ضرورة وضع أجندة عمل محددة تشمل آليات تنفيذية تهدف إلى تحقيق ما هو مطلوب على المستوى الدولي، بما فيها العمل مع الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة ومع كافة الأطراف المعنية وذات الصلة بالإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، حيث وصلت الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية إلى مرحلة خطيرة تنذر بما هو أسوأ.

وأكد الوزيران، أن الإجراءات الإسرائيلية تجاه مدينة القدس والمسجد الأقصى خصوصًا، لا يمكنها أن تستمر كونها تستفز مشاعر العالمين العربي والإسلامي، وتعد انتهاكًا صارخًا لحرية العبادات وحق المؤمنين في أداء طقوسهم وصلواتهم.

واتفق الوزيران على وضع خطة عمل للوصول إلى كافة المنظمات والمؤسسات الدولية، بهدف فضح تلك الممارسات، ووقفها والعمل من خلال مجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، ومحكمة الجنايات الدولية، وحيث أن تلك الجرائم الإسرائيلية أصبحت موثقة بالصوت والصورة، فإن مسؤولية المجتمع الدولي ومؤسساته كافة وضع حد لتلك الممارسات بل ومحاكمة القائمين عليها من جيش الاحتلال ومستوطنيه.

وأكد الوزيران على أن القيادة الفلسطينية قدمت كل ما هو ممكن لتحقيق السلام العادل المبني على مبدأ الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولكن الجانب الإسرائيلي هو من يرفض السلام العادل.

كما ناقش الوزيران العلاقات الثنائية وأوضاع الجالية الفلسطينية المقيمة في السعودية وكيفية تذليل المصاعب والعقبات التي تواجهها في حياتها اليومية، ووعد الوزير السعودي بالنظر إلى تلك الاحتياجات والتعامل معها بكل شمولية وجدية مطلوبة. كما تم الاتفاق على تعزيز العلاقات الثنائية ودعمها في مختلف الجوانب تعزيزًا لصمود الشعب الفلسطيني.

وحضر عن الجانب الفلسطيني بالإضافة إلى الوزير، السفير باسم الأغا، سفير فلسطين لدى السعودية والمستشار محمد أبو جامع، مدير مكتب وزير الخارجية.