"حماس" تُطالب بإنهاء حالة تباطؤ إعادة إعمار غزة

دعت حركة "حماس"، السبت، إلى البدء الفوري في عملية الإعمار وإنهاء حالة التباطؤ التي تفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، فيما أقر مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي استراتيجية جديدة، مدتها عامين، لمساعدة الأراضي الفلسطينية، تركز على مساندة بناء الدولة عبر تقديم الخدمات وخلق فرص العمل، ووافق أيضًا على تقديم حزمة منح بمبلغ 62 مليون دولار أميركي، لإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وأكّدت "حماس"، في بيان لها، وصل "فلسطين اليوم" نسخةً عنه، رفضها الكامل للاشتراطات الإسرائيلية التي تتسبب في إعاقة عمليات الإعمار وتشكل تجاوزًا لاتفاق التهدئة، الذي نص على فتح المعابر، وتسهيل دخول مواد الإعمار إلى غزة.

وطالبت الحركة الأمم المتحدة بـ"عدم الخضوع للاشتراطات الإسرائيلية"، داعيةً إلى "تشكيل لجنة وطنية لمراقبة ملف الإعمار، وضمان فاعلية عملية الإعمار وشفافيتها".

وفي سياق آخر، أعلنت نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنغر أندرسن، التي عادت أخيرًا من الأراضي الفلسطينية أنَّ "الاستراتيجية الجديدة للبنك الدولي ستوازن بين تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية على المدى القصير، وأنشطة إعادة إعمار غزة، عبر عمليات ودراسات تحليلية تعزز النمو المستدام".

وأضافت "على الرغم من الظروف الصعبة، لا تزال مجموعة البنك الدولي ملتزمة بالمساهمة في جهود الشعب الفلسطيني، وهو يرسي أسس دولة فلسطين في المستقبل".

وتابعت "إننا حريصون على تطوير فرص على المدى الأطول لإطلاق العنان لروح ريادة الأعمال الفلسطينية، التي تمثل قاطرة النمو، مع اقتران ذلك بالعدالة الاجتماعية".

وأشارت إلى أنَّ "حزمة المنح تشمل 41 مليون دولار لمساندة الموازنة، و21 مليون دولار لمشاريع إعادة إعمار البنية التحتية الحيوية في قطاع غزة، وسيبنى تمويل البنية التحتية على العمليات الراهنة، التي تديرها وحدات التنفيذ الفلسطينية في غزة، وهي مشروع إعادة تأهيل شبكة كهرباء غزة، ومشروع تحسين شبكات المياه والصرف الصحي، والمشروع الثاني لتنمية البلديات".

وأبرزت أنّه "يمكن لهذه العمليات التوسع والاستفادة من الأموال الإضافية على وجه السرعة، كما يمكن دمج هذه المشاريع الجديدة بسلاسة، دون المزيد من التأخيرات الإجرائية".

من جانبها، لفتت المدير القطري لمكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستين لاو يورغنسن إلى أنه "كانت غزة، التي تعد واحدة من أكثر الأماكن من حيث الكثافة السكانية على وجه الأرض، تعاني بالفعل من مصاعب اقتصادية واجتماعية قبل الحرب الأخيرة، وقد أدى ذلك إلى مأساة إنسانية ودمار مادي تتكشف آثارهما بما يتطلب تدابير تخفيف فورية"

وأردفت "ستساند استجابة مجموعة البنك الدولي للحالات الطارئة السلطة الفلسطينية بتمويل للموازنة وتمويل عاجل لتلبية احتياجات البنية التحتية في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الحضرية، ومن المهم جدًا أن تسارع الجهات المانحة إلى تقديم المساندة شديدة الضرورة".

وأكّدت أنَّ "الصراع في قطاع غزة أدى إلى احتياجات تمويل غير متوقعة وعاجلة لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية لعام 2014-2015"، مشيرة إلى أنّه "من المتوقع أن تؤدي ضغوط الإنفاق المرتبطة بجهود إعادة الإعمار والتوسع في تقديم الخدمات في قطاع غزة إلى اتساع الفجوة التمويلية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية إلى حد كبير، نظرًا إلى حجم الدمار والوضع الاقتصادي الحاد في قطاع غزة".

وبيّنت أنّه "ستساعد المنحة الإضافية بمبلغ 41 مليون دولار لمنحة البنك الدولي السادسة لسياسات التنمية في تخفيف الضغوط المالية على الموارد التمويلية للسلطة الفلسطينية وتمكنها من مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح".

وأوضحت يورغنسن "يساعد حشد جهود التعافي بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والمانحين الشعب الفلسطيني على استعادة الإحساس بعودة الحياة إلى طبيعتها، في ضوء الزيادة الهائلة في معدلات البطالة والفقر".

وأشارت إلى أنه "تم إعداد الاستراتيجية الجديدة بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي للتعامل مع القطاع الخاص، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ذراع المجموعة للتأمين ضد المخاطر السياسية، وهي تتوافق مع خطة التنمية الوطنية الفلسطينية".

واستطردت "تعزز مشاركة مؤسسة التمويل الدولية والوكالة في إعداد الاستراتيجيّة التركيز على تنمية القطاع الخاص، كما ستعزز الاستراتيجية دمج تمكين المرأة في جميع العمليات".

من جهته، اعتبر المدير الإقليمي في مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤيد مخلوف أنَّ "دعم القطاع الخاص الفلسطيني في هذه الفترة المتقلبة يعدّ أمرًا بالغ الأهمية، لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف".

وأردف "تواصل مؤسسة التمويل الدولية جهودها الرامية لزيادة القدرة على الحصول على التمويل لمنشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وفي معالجة الفجوات القائمة في البنية التحتية".