توصيات ببناء متاحف للمحافظة على الإرث الحضاري الفلسطيني

أوصى مختصون بضرورة بناء المتاحف التي من شأنها الحفاظ على الإرث الحضاري الفلسطيني العريق، والعمل على تحويل المباني والبيوت المدمرة، بما يعد حافزًا للحفاظ على التراث والهوية وذكرى حية على تضحيات الشعب الفلسطيني من أجل نيّل حريته وتحرير أرضه.

ودعا المشاركون خلال يوم دراسي نظّمته وزارة الثقافة، بالتعاون مع مركز عمارة التراث "إيوان" في كلية الهندسة في الجامعة الإسلامية في غزة يومًا دراسيًا عن "أثر العدوان الإسرائيلي على التراث الثقافي في قطاع غزة"، بحضور الوكيل المساعد لوزارة الثقافة مصطفى الصواف, وعميد كلية الهندسة فهد رباح، ومدير مركز "إيوان" محمد الكحلوت، وبحضور ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية والبلديات والجامعات ولفيف من المهتمين والمختصين وطلبة الجامعات.

وخلال كلمته ذكر الصواف إنَّ "التراث هو الهوية التي يمكن من خلالها التعرف على حضارة أي أمة وشعب, وتعتبر فلسطين من أغنى أماكن دول العالم تراثيًا بفضل موقعها الجغرافي المميز الذي يمثل ممر يوصل بين العالم القديم والحديث".

وأضاف الصواف: "الاحتلال يعمل بشكل دائم لنهب التراث الفلسطيني لإثبات أنَّ له جذور تاريخية على أرض فلسطين، لذلك وجب المحافظة على الثقافة والتراث الفلسطيني للتأكيد على أنَّ الشعب الفلسطيني له هوية وحضارة عريقة ومتجذر في هذه الأرض منذ آلاف السنين", داعيًا إلى التركيز على زيادة وعي المواطن الفلسطيني واهتمامه بالتراث الفلسطيني.

من جانبه، تحدث الكحلوت حول التقييم الفني الذي أعده مركز "إيوان" للأضرار التي طالت المباني والمواقع الأثرية في قطاع غزة خلال العدوان الأخير, مبينًا أنَّ اليوم الدراسي يهدف إلى تسليط الضوء الأضرار التي لحقت بالمباني الأثرية والتراث الثقافي والحضاري في القطاع والخروج بتوصيات حقيقية لحماية التراث الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية.

وأشار المشاركون إلى أنَّ عدد المباني الأثرية التي تم تدميرها خلال العدوان الأخير على قطاع غزة بلغ 23 مبنى وموقع أثري, مؤكدين على ضرورة رصد وتوثيق الاعتداءات الإسرائيلية كافة على التراث الثقافي الفلسطيني, وجمع الأدلة والشواهد والبراهين التي تدين الاحتلال وتقديمها للمحاكم الدولية.

وأوضحوا بأنَّ هذه الاعتداءات ترتقى إلى مرتبة "جرائم الحرب" وذلك بموجب الاتفاقات والمعاهدات الدولية، التي تعتبر أنَّ التراث الثقافي لأي دولة هو ملك للبشرية جمعاء, وأنَّ أي اعتداء عليه يعتبر بمثابة جريمة حرب يُعاقب كل من يرتكبها بعقوبات شديدة.

ودعوا إلى ضرورة تشكيل لجان من المعماريين والمؤرخين والمختصين في مجال الآثار لوضع الخطط وعمل التصاميم التي تحاكي بدقة قيمة وتاريخ المباني الأثرية التي تم تدميرها خلال العدوان للعمل بموجبها خلال عملية إعادة الإعمار.

ولفتوا إلى أهمية الاستفادة من التجارب العالمية وتوظيفها في الحفاظ على الموروث التراثي والثقافي الفلسطيني, مؤكدين أنَّ التراث الفلسطيني يتعرض منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام لعمليات سرقة وقرصنة إسرائيلية منظمة وممنهجة وأنَّ إسرائيل نجحت في تسجيل معظم التراث الفلسطيني باسمها في اليونسكو في ظل غفلة الفلسطينيين وتركيزهم على العمل السياسي والعسكري وإغفالهم للجانب الثقافي.

وطالبوا المؤسسات الرسمية كافة للمحافظة على المواقع الأثرية الفلسطينية والسعي لإضافتها على لائحة التراث العالمي المحمية من منظمة اليونسكو الدولية, وتكريس الجهود لإيجاد مكان لفلسطين على خارطة التراث العالمي.