بنك فلسطين يوقع اتفاقية شراكة مع "ماس"

وقع اليوم الأحد، بنك فلسطين اتفاقية شراكة مع معهد أبحاث السياسات الاقتصادية 'ماس'، لدعم المشاريع البحثية، والنوافذ المعلوماتية والإعلامية للمعهد.

 وتنص الاتفاقية على تقديم دعم بقيمة 100 ألف دولار أميركي من جانب البنك للمعهد خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار مسؤوليته الاجتماعية حيال تطوير ودعم المؤسسات والمشاريع البحثية في المجالات الاقتصادية، وقضايا الاستيراد، والتصدير، والنمو، والتشغيل، والبحث عن السبل الكفيلة بتحفيز النمو الاقتصادي، فضلا عن البحث في الأسباب والصعوبات التي يعيشها الاقتصاد الفلسطيني، ورفع توصيات واقعية بشأن معالجتها إلى صناع القرار على المستويات المختلفة.

وتشمل الاتفاقية تطوير النوافذ الإعلامية لـ'ماس' على الشبكة العنكبوتية، لتكون مرجعا أوليا للباحثين والدارسين في الشأن الاقتصادي، حيث تم توقيعها من قبل رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لبنك فلسطين هاشم الشوا، ومدير عام 'ماس' نبيل قسيس، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين، وجرى حفل التوقيع في مقر المركز الرئيسي للإدارة العامة للبنك في مدينة رام الله.

كما تطرّق الجانبان إلى واقع الاقتصاد الفلسطيني والتطورات الأخيرة، المتعلقة بعمليات التبادل التجاري بين غزة والضفة، وسبل دعم بعض الشرائح الاقتصادية في القطاع، لا سيما الصيادين، والمقاولين والمنشآت الصناعية التي تضررت خلال العدوان الأخير على القطاع، وواصلت العمل رغم الدمار الهائل الذي لحق بها.

وأكد الشوا أهمية دعم المعهد من أجل القيام بمهامه البحثية، التي تقدم التحليل والمعرفة الضرورية لاقتراح سياسات اقتصادية فعالة مستندة للتجربة المحلية والدولية، من أجل الوصول إلى مستويات عالية من الاستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تعاون المعهد مع مختلف المؤسسات المحلية والعالمية، من أجل الإسهام في حل المشاكل والمعيقات المتعلقة بالتبادلات التجارية ما بين فلسطين والعالم.

بدوره، عبر قسيس عن سعادته 'لتوقيع اتفاقية هي الأولى من نوعها بين المعهد وشركة وطنية عريقة من شركات القطاع الخاص'.

وقال: إن المعهد سيوظف الدعم المشكور المقدم من بنك فلسطين، في إنجاز العديد من الدراسات والأبحاث والنشاطات التي ستسهم في رفع مستويات الوعي الاقتصادي، وتطوير جودة السياسات الاقتصادية، الهادفة لتحسين المناخ الاستثماري وتنافسية الاقتصاد الفلسطيني، وتطوير القدرات الذاتية لتقليص تبعية الاقتصاد الفلسطيني.