ميركل تواجه عقوبات بسبب سياسة "الباب المفتوح" للاجئين

عوقبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على سياسة الباب المفتوح للاجئين، وأظهرت إحصاءات جديدة انهيار دعم حزبها المحافظ، حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحيCDU، وانزلق 434,019 عضوًا نهاية الشهر الماضي من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وراء الاشتراكيين الديمقراطيين، بينما مزّق 13 ألف شخص بطاقات حزبهم هذا العام، وتحول العديد منهم إلى دعم الحزب اليمين البديل (AfD) لألمانيا المناهض للهجرة.

وتعتبر الأخبار أفضل قليلًا لليسار الوسطي الديمقراطي الاشتراكي الذي يحكم ألمانيا، باعتباره شريك أصغر في الائتلاف الذي يقوده حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وخسر الحزب نحو 9 آلاف عضو، هذا العام نتيجة تدفق المهاجرين الذي جلب الموت والعرب إلى البلاد، وعندما فاز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية، وتساعد دعم حزب اليمين المتطرف والنازيين الجدد، استقطب الحزب نحو 2000 عضو جديد، في نوفمبر/ تشرين الثاني وحده، ويتفاخر الحزب حاليًا بالمزيد من الأعضاء عن حزب السيدة ميركل قبل 9 أشهر من ذهاب ألمانيا إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة، والتي تسعى فيها ميركل إلى البقاء في منصبها لولاية رابعة.

واستغل اليمين المتطرف المشاكل الناتجة عن تدفق اللاجئين في البلاد، وحصل على نحو 5 آلاف عضو جديد، في الأشهر القليلة الماضية، وأضاف جورج بادرسكي عضو المجلس التنفيذي لحزب اليمين المتطرف "أن شهرتهم الهائلة تكمن في فشل الأحزاب السياسية القديمة والفراغ السياسي الكبير الذي خُلق"، وأظهر استطلاع رأي جديد من قبل فريق البحث "فورسا" لمجلة "ستيرن" أن 28% من المشاركين في الاستطلاع، يعتقدون أن سياسة ميركل تجاه اللاجئين هي المسؤولة عن الهجوم على السوق في برلين في 19 ديسمبر/ كانون الأول، والتي أودت بحياة 12 شخصًا وأصابت 48 آخرين، ويعتقد نحو ثلاثة أرباع المواطنين (76%) أن تهديد الإرهاب والوضع الأمني في ألمانيا سيلعب دورًا مهمًا في الانتخابات العامة، وكشف 67% ممن شملهم الاستطلاع أن النقاش الدائر بشأن الأمن الداخلي خلال الحملة الانتخابية سيضر المستشارة بدلًا من مساعدتها.

ويسعى حزب اليمين المتطرف الذي هزم المستشارة في العديد من الانتخابات الإقليمية الرئيسية عام 2016 إلى الحصول على مقاعد في البرلمان الوطني لأول مرة في العام المقبل، إلا أنه من غير المرجح أن يصل اليمين المتطرف إلى السلطة، في ظل اتجاه الأحزاب القائمة إلى الفوز مرة أخرى مع استبعاد إجراء أي صفقة، تسمح لليمين المتشدد في ألمانيا منذ 1945 بأن يكون له صوت في حكم البلاد.