"اتحاد المرأة" يدعو القرار المركزي برفع نسبة مشاركة النساء

دعا المجلس الإداري للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية إلى العمل على تجسيد قرار المجلس المركزي برفع نسبة مشاركة النساء بما لا يقل عن 30% في القوانين الانتخابية والأنظمة الداخلية للأحزاب ومتابعة تطبيقه في دوائر المنظمة، ومؤسسات الدولة والأحزاب.

وأشار المجلس خلال عقد دورته السادسة تحت اسم المناضلة المؤسسة الراحلة 'عصام عبد الهادي' تخليدا لدورها التأسيسي للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، إلى أهمية تجسيد رؤية الاتحاد للقرار 1325، والعمل على توثيق انتهاكات الاحتلال، ومساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها المرتكبة.

وشاركت ثمانٍ وأربعون عضوة من أصل ثلاث وسبعين، ولم يصدر الاحتلال التصاريح لعدد من عضوات المجلس الإداري من سوريا، ولبنان، ومصر، وغزة.

وأكد المجلس تمسكه بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلي ديارهم التي شردوا منها وفقا للقرار الأممي 194.

وأدان استمرار اعتقال الأسرى، وفي مقدمتهم 25 أسيرة في سجون الاحتلال، كما أدان استمرار اعتقال خالدة جرار عضو المجلس التشريعي، ولينا الجربوني أقدم أسيرة في السجون، وكذلك الأسرى الأطفال الذين يقارب عددهم المئتين.

وحمل حركة حماس المسؤولية عن إعاقة عمل حكومة الوفاق الوطني وعدم تمكينها من استلام مهامها وبسط نفوذها المهني والأمني على القطاع، وأداء مهامها في إعادة الإعمار وصولا إلى التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية واستعادة توحيد النظام السياسي الفلسطيني.

ودعا المجلس إلى استعادة الوحدة الوطنية والتوجه الفوري إلى إنهاء الانقسام السياسي، من خلال دعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية للقيام بدورها.

واستعرض عمل دوائر الأمانة العامة والملفات التي تعمل عليها، ومشاركته في الائتلافات المحلية واللجان الوطنية والدولية والعربية، والتي كان لها دور في تعزيز مكانة الاتحاد كتنظيم شعبي وذراع من أذرع منظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد المجلس أهمية تعزيز دور الاتحاد في المقاومة الشعبية بكافة أشكالها، والعمل على استنهاض قواعده في المشاركة الفاعلة والقيادية في اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، ودور النساء في حملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها.

ودعا إلى توسيع نطاق وانتشار الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية إلى كافة المناطق الجغرافية في الريف والمخيمات والمدن، من أجل تحويل المقاطعة إلى ثقافة ونمط حياة.

وشدد على رفضه الحصار المفروض على قطاع غزة، مطالبا برفع الحصار وفتح المعابر وتمكين شعبنا والقيادة من إعادة الإعمار للاستمرار في النضال، من أجل إنهاء الانقسام على قاعدة الاتفاقيات الموقعة.

وثمن المجلس الإداري القرارات الصادرة عن المجلس المركزي في دورته السابعة العشرين، داعيا القيادة إلى تنفيذها، لا سيما الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، وضرورة العمل على توفير الحماية لشعبنا في سوريا، وضمان حماية المخيمات وتوفير متطلبات الصمود والحياة ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاههم.

وشدد على أهمية تعزيز الدور القيادي للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية على صعيد توجيهه للعمل النسوي الفلسطيني من خلال قيادته للائتلافات النسوية المختلفة، وضرورة الحفاظ على هوية الاتحاد كتنظيم شعبي ديمقراطي متجذر في صفوف القاعدة النسائية، وقادر على حمل همومها المعيشية والدفاع عن قضاياها، وتعزيز قطاع الشابات في الاتحاد، بهدف بناء تحالفات أوسع مع الأطر الطلابية والشبابية لتعزيز دور الاتحاد في استقطاب العناصر الشابة وتجديد بنيته.

وأكد المجلس الإداري أهمية تبني برامج تراعي القضايا الحقوقية والاجتماعية لدى النساء، خاصة قضايا المساواة بين الجنسين وإنهاء كافة أشكال التمييز، ووضع الخطط للمساهمة بمعالجة الفقر بين النساء، بما يخفف من الفجوات بين الجنسين على كافة الصعد.

وأشار إلى استمرار أنشطة الاتحاد في المجال الإغاثي، وتعزيز التضامن والتكافل الاجتماعي للاستجابة لمعاناة شعبنا وظروفه المستجدة وبشكل خاص في مخيمات سوريا ولبنان وغزة، وأهمية التحضير لعقد حلقة دراسية في الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد حول تجربة الاتحاد ومراجعة الإستراتيجية والنظام الأساسي، وبما يخدم نقلة نوعية في عمل الاتحاد.

وتدارس المجلس متطلبات عقد المؤتمر السادس للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، في نهاية العام المقبل، مؤكدا ضرورة الربط المحكم والتوازن ما بين القضايا الوطنية والقضايا الحقوقية والاجتماعية.

وأكد المجلس الإداري دعمه ومساندته وتضامنه مع النساء في الأقطار العربية في مواجهتها للتطرف والإرهاب الفكري ومحاولات المجموعات الإرهابية لإعادتها إلى عصور العبيد والنخاسة والاتجار بالنساء، وتعزيز العلاقات والتحالفات والشراكات مع الاتحادات النسائية العربية والمنظمات المدافعة عن قضايا النساء بهدف الوصول إلى إستراتيجية عمل مشترك، وتقوية دور الاتحاد في الاتحاد النسائي العربي لدعم وتعزيز التضامن النسائي العربي مع المرأة الفلسطينية وقضيتها الوطنية.