سلطات الاحتلال تقرر تنفيذ عمليات هدم في قرية سوسيا الفلسطينية

كشفت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية الخميس، أن سكّانًا من قرية سوسيا الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة التقوا الأحد الماضي بمسؤولين إسرائيليين كبار في مكتب منسق العمليات في المناطق المحتلة والإدارة المدنيّة وجيش الاحتلال، بطلب من السلطات الإسرائيليّة وبمشاركة 50 شخصًا من سكّان القرية.

وأكدت المنظمة في بيان لها، أنَّ المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا سكان القرية بأنهم قرّروا تحت ضغط جمعية "رجفيم" الاستيطانيّة ومستوطني المنطقة تنفيذ عمليّات هدم في القرية قبل إجراء المداولة في المحكمة العليا للنظر في التماس السكّان، والتي ستُجرى في 3 آب/ أغسطس المقبل.

وادّعى المسؤولون أنّ السلطات امتنعت عن تنفيذ عمليّات الهدم أثناء شهر رمضان مراعاة للسكّان، إلّا أنّ ما وصفوه بـ"التمديد الإنساني" سينتهي مع انتهاء أيّام الصوم، وفي أعقاب ما جاء في هذه الجلسة، يتوقع السكّان أنّ تبدأ السلطات بهدم المباني في القرية مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضحت المحامية قمر مشرقي من منظمة "شومريه مشباط - حاخامات من أجل حقوق الإنسان"، التي تمثّل السكّان في الالتماس، أنّ هذا التهديد بتنفيذ عمليّات الهدم قبل المداولة المرتقبة في المحكمة، هو وسيلة مرفوضة، والغاية من ورائها ممارسة الضغوطات على السكّان من أجل مغادرة بيوتهم، وفرض الإملاءات على أرض الواقع قبل المداولة في المحكمة العليا.

وفي مقابل ذلك، تدفع "الإدارة المدنية" مخططات تهدف إلى "تبييض" بنايتين في مستوطنة "بيت إيل"، وتم بناؤهما دون تصاريح بناء، علما أن المستوطنات غير شرعية، كما أن معظم "بيت إيل" مقامة على أرض بملكية فلسطينية خاصة.

وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمرا يقضي بهدم البنايتين كونهما مقامتان على أرض بملكية فلسطينية خاصة؛ لكن الاحتلال يدعي بأن هذه الأرض هي جزء من مساحة أوسع، صودرت "لأغراض أمنية"، وبنيت عليها معظم مباني المستوطنة.

وكانت دولة الاحتلال قد التزمت بهدم البنايتين في أعقاب نظر المحكمة العليا بالتماس بشأنهما، لكن في وقت لاحق أعلنت أنها أصدرت تصاريح بناء لهما. وبعد أن تأخر الاحتلال في إصدار التصاريح أمرت المحكمة بهدمهما، ما يعني أن المحكمة العليا وافقت على شرعنتهما.

وفي سياق حالة التسيب وغياب القانون في المستوطنات بتشجيع من دولة الاحتلال، قالت صحيفة "هآرتس"، الخميس، إن رئيس مجلس مستوطنة "بيت إيل"، شاي ألون، نقل مكتبه إلى إحدى البنايتين رغم قرار احترازي صادر عن المحكمة العليا بعد إسكان البنايتين.