العام الجديد (8).. مصر فى مواجهة اقتصادها!

الاقتصاد المصرى اقتصاد مأزوم لأسباب تراكمية تاريخية آخرها تعرضه لحالة شبه انهيار عقب أحداث يناير 2011.

هذا الوضع ضغط بشدة على كافة قطاعات المجتمع المصرى وأسفر عن رغبة سياسية إلى إيجاد حل سياسى يؤدى إلى استقرار الأوضاع مهما كان الثمن.

تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم وهناك 4 تحديات رئيسية لهذا الاقتصاد:

1- فقدان الاحتياطى المركزى من العملات الأجنبية لـ55٪ من حجمه صبيحة يوم 25 يناير 2011.

2- هبوط دخل البلاد من السياحة، وتحويلات المصريين، والاستثمار الأجنبى المباشر.

3- انكماش السوق المحلية بسبب الأوضاع الأمنية وخروج 200 ألف شركة تجارية من السوق وإغلاق 6 آلاف مصنع وزيادة نسبة البطالة.

4- أمل المصريين فى حلول سريعة تحقق لهم الاكتفاء الذاتى من الاحتياجات الأساسية من الطعام وجودة التعليم والصحة والمواصلات.

باختصار أزمة النظام الاقتصادى فى مصر أنها أزمة من لديه «كوارث كبرى ويريد تحقيق أحلام عظيمة، فى أقل وقت ممكن، وبأقل كلفة اجتماعية».

وأزمة الاقتصاد المصرى الكبرى أنه اقتصاد غير منتج، فهو يستورد بـ90 مليار دولار ويصدر بـ20 مليار دولار!

والاقتصاد المصرى هو اقتصاد خدمات، فهناك 11٪ من قوة العمل تعمل فى الزراعة و32٪ فى الصناعة و56٪ تعمل فى قطاع الخدمات!

وأهم وأضخم صاحب عمل فى مصر هو الدولة، التى تُشغِّل 7 ملايين موظف وتتحمل رواتبهم ومكافآتهم وتأميناتهم مما يلقى عبئاً على الموازنة العامة التى يذهب 5٪ إلى بند الأجور والمرتبات.

وتعانى الموازنة العامة ضعف الاستثمارات العامة بسبب ذهاب 75٪ منها إلى بنود الأجور والمرتبات والدعم وفوائد الدين العام.

هذه الاختلالات الهيكلية تحتاج إلى أن تحقق مصر ما يفوق 7٪ من معدل إيجابى للناتج القومى على مدار خمس سنوات متتالية.

وتسعى الحكومة إلى أن تصل بمعدل التنمية من 2٫5٪ إلى 5٫5٪ هذا العام حسب وعودها لصندوق النقد الدولى.

ويعتبر مؤشر وصول الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى إلى 24٫5 مليار دولار هذا الشهر، مؤشراً إيجابياً لأنه أعلى مستوى منذ أحداث ثورة يناير.

وتبقى مسألة صبر المصريين وقدرتهم على تحمل الارتفاع الكلى والهائل فى أسعار كل السلع وكل الخدمات عقب تحرير سعر الصرف، هى حجز الزاوية فى نجاح السياسات الاقتصادية الجديدة.

من هنا تصبح مسألة «التسكين الاجتماعى» لآثار سعر الصرف والتعامل مع ملفات نوعية من الأزمات الناتجة عن هذا الموضوع مثل ارتفاع أسعار الأدوية، أو مستلزمات البناء، أو بعض الأغذية والحبوب والغلال المستوردة، هى مسألة مضاعفة على الاقتصاد.

وما زالت مسألة توقف «أرامكو» للشهر الخامس عن توفير الطاقة لمصر بأسعار مقبولة وشروط ميسرة، تشكل ضغطاً على السيولة النقدية واحتياطى مصر من النقد الأجنبى.

لذلك كله يدرك الرئيس أن الشهور الستة الأولى من هذا العام هى الفترة الأصعب للخروج من نفق ضغوط كلفة الإصلاح الاقتصادى الصعبة.

الاقتصاد هو أخطر تحديات مصر، وهو مفتاح الحل أو عقدة العقد، إنه الملف الأخطر والأصعب والأهم.