«كوفيد 19» وسلوكنا

أكثر ما يشغل بال الرأي العام الفلسطيني هو الوباء وإمكانية التعافي والخروج سالمين، وترافق هذا مع ارتفاع الثقة بإجراءات الحكومة والتعليمات على أمل تقصير مدة البقاء في المنزل والعودة للحياة بحدها الأدنى الطبيعي، وظل الهاجس الذي يحوم في سماء فلسطين ان لا نصل الى حالة إيطاليا بما رافقها من تطورات.هذه الصورة العامة ورافقها تناقض مخيف رغم كل حملات التوعية وتعدد المبادرات ذات البعد الاجتماعي والثقافي وغيرها التناقض تمثل بحالة فلتان باتت لسان حال الناس عن أعداد الناس والمركبات التي تتحرك في الشوارع؟!!! ان كانت كلها للقطاع الصحي وقطاع العاملين في المياه والكهرباء والاتصالات والبنوك والمحافظات فنعمّا هي، وإما أنها كانت لمن هو (طفران) وخرج ليتنقل في كل أحياء المدينة ليعود الى عمارته او حارته مبشراً انه طاف المدينة وعاد الى مكانه غير آبه بالأخطار التي قد يسببها من التخالط وغيره.

التناقض الآخر كم الشكاوى التي تصل يومياً من ارتفاع الأسعار بصورة توحي بأن الناس في الأسواق بالشكل الطبيعي جداً حتى لو تم تحديد ساعات دوام السوق تارة أسعار الأدوية وكأن المواطن يسكن في الصيدلية، وأسعار كل أصناف الخضار وكأنه يعيش في سوق الخضار، وأسعار السوبرماركت بتفاصيلها، ترى أين الحجر المنزلي، وأين هو الادعاء بالشعور بالآخر، وأين تبخر الشعور بتقدير جهد القطاع الصحي وقطاع الأمن وضرورة عدم توليد ضغط غير مبرر عليهم؟.

تناقض ما بين مفهوم الحقوق والواجبات في زمن «الكورونا» فرغم إعلان صرف الرواتب وصرف رواتب القطاع الخاص والعمال داخل الخط الأخضر. لماذا نتناقض ونضخم رسالة نصية وصلتنا تفيد (بخروجك لاستلام راتبك لا تنسَ فاتورة الخدمات «كذا» لنستمر بخدمتكم) تقوم الدنيا ولا تقعد، أنا على حق أن أخرج وأقبض راتبي، وهو على خطأ الذي لم يقطع عني خدماته ويجب ان يدان على أوسع مجال!!!!تناقض حمل قطاعات بعينها مسؤولية انتشار الوباء بالعشرات بدلاً من الآحاد، وهم عمال فلسطين حتى أنني كنت مع أنسنة الخطاب الإعلامي الموجه الى العمال انهم ليسوا الوباء وهم الحل، وليسوا المشكلة ورافعتنا الاقتصادية والمالية، احتجنا وقتاً طويلاً لتصويب وجهة الخطاب عن العمال، بحيث ظهرت «بوسترات» تخاطبهم بهذه الروح، حتى أن استقبالهم مؤخرا حمل قدراً من الاحترام لهم، ولكننا بتنا نجرم العمال في الداخل نسبياً ونبرئ انفسنا ونحن نتزاور ونتقارب دون مبرر وننشر الوباء ونحمل للآخرين. وللأسف لا نقاطع المنتجات الإسرائيلية ونستعرض على من يعمل في تلك الشركات.

كان شعار الانتفاضة الأولى «تجارنا البواسل» اليوم بات جهداً يذهب بهذا الاتجاه الا أنه ظل عالقاً بالمطلق. فالتجار باتوا غالبيتهم موردين ومستوردين وهم ذاتهم يحددون سقف الأسعار في السوق بنسبة ربح مريحة لهم، دون النظر حولهم هل حقاً هناك فقراء؟ معقول في متضررين نرى الناس في الأسواق؟ وبالتالي ألم يأت الوقت لمبادرة جماعية من التجار بخفض الأسعار تزامنا مع ملاحظاتهم بتراجع القدرة الشرائية وغالبية الشركات الغذائية؟ خصوصاً تعمل بأقل من نصف طاقتها الإنتاجية، وتراجع نسبة المبيعات، أيعقل أنكم لا تتابعون مستهلكاً يأتي للشراء بالحد الأقل من الأدنى، الا تلاحظون طفلاً يأتي نيابة عن الاسرة لكي لا يحرج ان ابتاع أقل من كفاف وجبة ليسد بها يوماً او يومين، ماذا تفعلون؟!!!!!!!!!!!!

 لا أرى مانعاً لبروز دور شعبي في القرى والمخيمات عبر لجان الطوارئ واللجان الشعبية، وهي ليست بديلاً عن دور الوزارات الرسمية (التي جزء منها اكتفى بوضع الكمامة والكفوف وأمّن المعقم لموظفيه، وهذه هي في ظل دور مركزي لرئاسة الوزراء)، وليست بديلاً عن دور المجالس البلدية أيضا، ولا يجوز جلد هذه اللجان والمبادرات على قاعدة انني قادر ان أكون، ومَن هو الذي يستطيع ان يمنعك أن تكون، وأتحدى هل يحتاج العمل التطوعي الجماهيري الى طلب اشتراك أو الى استئذان مش معقول!!!

في ضوء تمديد حالة الطوارئ شهراً آخر لم يعد مقبولاً ولا نافعاً ولا مفيداً نموذج المؤسسات غير الحكومية التي تقفل أبوابها وتغادر في الطوارئ والحاجة الملحة في الوباء، كم من الناس غبطت تلك المؤسسة على أوضاعها، وفي كل مرة يتم تكرار السؤال: هذه البناية لأي مؤسسة وتلك لأي مؤسسة، في الطوارئ لم نعد نراها لأننا في بيوتنا ولا نسمع عنها شيئاً.طوبى للمبادرات التي تجذرت في زمن «الكورونا» لإنقاذ المزارعين ومربي الثروة الحيوانية وفائض انتاج الحليب والانتصار لمزارعي الزيتون بالتصرف بفائض إنتاجهم المخزن لديهم، ومبادرات التكافل الاجتماعي الصامتة دون إرهاق الناس، بل هي مبادرات داخل الأحياء والقرى والمخيمات تتم بصمت، مبادرات نشر الوعي الصحي من أطباء متخصصين دون استعراض ودون سيارة إسعاف وكاميرا تطوف بطبيب ليستعرض ذاته، ومبادرات متابعات لبدائل أقل سعراً لتوعية الناس بها وأنها موجودة.