زيادة الأجور

بعد أن انتهى من مهمته وغادر الوفد الجزائري ممثلاً بلاده في قمة تونس العربية، تم تسريح معظم وزراء الحكومة، وأُعلن عن التغيير الكبير. كما غادر الوفد الليبي العاصمة التونسية وسط معلومات تؤكد أن الحسم السياسي في ليبيا على الأبواب هذه المرة، بموافقة القوى المتصارعة نفسها. وكان مدير المفاوضات الطويلة، ومهندس الحل الليبي، الدكتور غسان سلامة مشاركاً في القمة، يطلع الجميع على الانفراجات المتوقعة. الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، التقيته بعد نهاية القمة، وسألته عنها. قال: «كأمين عام، هذه هي القمة الرابعة لي، وسبق أن شاركت في ست قمم قبلها كوزير خارجية مصر، وأستطيع أن أقول: هذه أكثر القمم توافقاً وسلاسة، لم تكن هناك خلافات، حتى البيان بما تضمنه من نقاط كانت في السابق خلافية، مثل شجب إيران، لم يواجه اعتراضاً». السؤال: ماذا بعد انفضاض القمة؟ فهي ليست صانعة للأحداث بقدر ما هي شاهدة عليها أو متأثرة بها.  الجزائر هي حدث الساعة. البلاد تمر بمرحلة ولادة قيصرية بطيئة وخطيرة ودقيقة، وهي على وشك الخروج من النفق الخطير. فقد كانت هناك احتمالات بصدام بين المؤسسات وكذلك القوى المجتمعية. الشارع، أي المظاهرات السلمية، لعبت دوراً مفيداً، هي التي تمنح الشرعية لإخراج الرئيس وتغيير الرئاسة، والجيش أعلن التزامه بالدستور. من دون مرجعية دستورية، ومن دون تأييد الرأي العام من الشعب الجزائري، ستبدو كأنها محاولة انقلاب، وإن كانت مدة الرئيس بوتفليقة القانونية في الحكم أساساً شبه منتهية. للقصة بقية، والجميع يترقب بحذر كيف ستسير الأمور في المرحلة الانتقالية، وكيف سيتم نقل الحكم، سواء من داخل كوادر حزب التحرير الحاكم، والمهيمن على المشهد السياسي الجزائري لعقود، أو حتى من خارجه.  بالنسبة للجزائريين، ودول الجوار، وحتى الدول الأوروبية شمال البحر المتوسط، التفاصيل مهمة. فهذه الأطراف في قلق شديد، خشية تكرر انهيارات، كالمجتمعات التي مرت بثورات الربيع العربي، وانتهت أحلامها الوردية دماً، في ليبيا واليمن وسوريا. لهذا لم نسمع انتقادات أو اعتراضات على الإجراءات التي أُعلنت في الجزائر، أغلب الحكومات المعنية متضامنة مع القرارات التي تمهد لإخراج الرئيس بوتفليقة وفريقه من الحكم، وحتى تلك الحكومات التي لها رأي آخر فضلت عدم إشهاره، تحاشياً لشق الشارع، ومنعاً لتشجيع القوى المتنافسة على تعقيد الوضع الانتقالي. أما الصراع في ليبيا، بخلاف الجزائر، فموضوعه معقد جداً؛ لكن يبدو أن هناك أخباراً سعيدة، فالمبعوث الدولي الدكتور سلامة على وشك أن يعلن عن حل نهائي للصراع، بتوافق الأطراف الرئيسية. ولو تمكن حقاً من ذلك، فسيكون أول نزاع في المنطقة يتم حله سياسياً، بعد أن كانت تحسم بإفناء طرف لصالح آخر. والنزاع في ليبيا مؤهل للاستمرار لسنين طويلة أكثر من غيره، نتيجة وفرة أموال النفط الهائلة. مهمة المبعوث الدولي أن يقنع الجميع بأنهم سيكسبون في حال توافقوا على نظام سياسي يجمعهم، بدلاً من الممالك المتفرقة، من حكومة وبرلمان ورئاسة وجيش، والتي لا تحظى متفرقة بشرعية كافية ومؤهلة لإدامة الحرب. وفي قمة تونس، غابت الحكومة السورية عن التمثيل، بعد أن فشلت كل الوساطات لإعادتها أخيراً. المشكلة هي وجود إيران الذي تعتبره دول المنطقة العقبة الرئيسية، وقد تسبب التدخل التركي العسكري في مساعدة الإيرانيين، بأنه يعطي وجودهم العسكري شرعية، كما أن الاعتراف الأميركي بضم إسرائيل للجولان المحتل أيضاً يعين طهران على الإصرار على البقاء مقابل ذلك. ومن دون خروج الإيرانيين والأتراك ستعتبر سوريا ناقصة السيادة.