فوضى الأراضى ..وأخطاء الماضى

مازلت اعتقد أن مسلسل بيع أراضى الدولة مازال يسير فى الطريق الخطأ وان كوارث ثلاثين عاما من إهدار أصول الشعب المصرى

وثرواته من الأراضى مازالت تتعرض لإجراءات تتسم بالغموض وغياب الشفافية..كان مسلسل بيع الأراضى وتوزيعها العشوائى لأعداد قليلة من الناس من اخطر الجرائم التى تعرضت لها أصول الدولة المصرية وقد حملت هذه العشوائيات مجموعة من السلبيات لعل أهمها تكوين طبقة من الأثرياء فى مصر الذين جمعوا الأموال بلا جهد أو عمل أو كفاءة كانوا نباتات متسلقة على جدران حكومات فاسدة أضاعت على الشعب أهم واخطر مصادر الثروة فيه..ومع هذه الطبقة الجديدة التى صنعها مسلسل الأراضى كانت النتائج المخيفة التى تعرض لها المصريون حين وجدت الأغلبية من البسطاء والفقراء خارج حسابات الزمن والحياة..إن الغريب فى الأمر أننا لم نكشف حتى الآن جرائم توزيع الأراضى خلال ثلاثين عاما ولم نفرق بين أشخاص أقاموا عليها المشروعات والمصانع ومن تاجروا فيها وكسبوا الملايين..مازال هذا الملف الخطير بعيدا عن اهتمامات أصحاب القرار..

> أقول مازال مسلسل الأراضى يحمل نفس أخطاء السنوات العجاف والدليل على ذلك أن الحكومة مازالت تبيع المساحات الضخمة لكى توفر الموارد لتمويل الميزانية رغم أن هذا يعتبر من اكبر الكبائر فى دنيا الاقتصاد أن تبيع الأصول لكى تجمع الأموال التى تنفقها, وهذا يذكرنا بصاحب العمارة الذى يبيع كل يوم جزءا منها لكى يعيش منه بدلا من أن يستثمرها وتحقق له عائدا شهريا يكفيه..بعد فترة قصيرة انتهى بيع العمارة وجلس صاحبها على الرصيف يطلب العون من الناس..مازلت اعتقد أن بيع الأراضى لن يكون حلا مجديا للاقتصاد المصرى لأنه يحتاج إلى الصناعة والإنتاج وتوفير السلع والتصدير..إنه يحتاج إلى أرض نزرعها وليس فقط عقارات نبنيها أواراضى نتاجر فيها ويحتاج إلى صادرات إلى الخارج وليس تكديس الأموال فى البنوك ..

> لقد تناولت قضايا الأراضى فى عشرات المقالات وكم كنت أنادى بتصحيح المسار ووضع الاقتصاد المصرى على الطريق السليم ولكن الحكومات السابقة تمادت فى هذه السياسة العشوائية حتى وصل الأمر إلى توزيع ملايين الأفدنة على عدد قليل من الأشخاص الذين حققوا ثروات طائلة من وراء ذلك..وهنا توقف المجتمع تماما عن الصناعة ومعها تراجعت الصادرات ثم أهملنا الزراعة وتوابعها وتحولت ملايين الأفدنة إلى كتل خرسانية ومنشآت وعقارات وانتهى الشريط الأخضر حول القاهرة الذى كان يوفر احتياجاتها من الخضراوات والمنتجات الغذائية..خسرت مصر فى ثلاثين عاما اكبر مساحة خضراء تركت آثارها على الطعام والهواء ونسبة التلوث والعوادم والعشوائيات..

هناك أحياء سكنية فى القاهرة وتوابعها كانت يوما حدائق للفاكهة والخضراوات وانتهى بها الحال إما إلى عشوائيات أو منتجعات وأصبحت تجارة الأراضى هى الاستثمار الوحيد فى مصر..نحن الآن نعيد الكرة وتقع حكومتنا فى نفس أخطاء الحكومات السابقة..فى كل يوم الآن نقرأ فى الصحف إعلانات لبيع أراضى الدولة فى كل الأماكن ولا احد يعرف أين تذهب حصيلة هذه المبيعات هل تدخل الميزانية أم تدخل فى تمويل المرافق والخدمات أم إنها أموال سائلة فى البنوك من حق الشعب أن يعرف مصير هذه الأموال لأنها ليست دخلا ولا إنتاجا ولا صناعات أو صادرات إنها أراض من حق الأجيال القادمة أن يكون لها نصيب فيها..على جانب آخر فقد قامت لجنة استرداد الأراضى التى يرأسها المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية بجولات كثيرة فى المحافظات واستردت مساحات كبيرة من الأراضى, ولكن هناك أسماء كبيرة لم يقترب منها احد فى مناطق شرق التفريعة وهناك من باع هذه الأراضى للمستثمرين العرب فلا هو أقام فيها المشروعات ولا هو أعادها للحكومة بل باعها بأسعار باهظة.. هناك أيضا مساحات من الأراضى مثل قضية العياط لم تصل إلى حلول مع أصحاب الشركة الكويتية التى حولت 36 ألف فدان إلى أراضى بناء وعقارات وكانت سببا فى سجن احد الوزراء ومازالت القضية معلقة بل إنها وصلت الآن إلى التحكيم الدولى أمام سياسات خاطئة..

> فى ملف القوانين التى تحكم مسلسل الأراضى توجد قوانين من عام 1902 وهى لائحة بيع أملاك الميرى وهناك القانون رقم 100 لسنة 1964 والقانون 43 لسنة 79 والقانون 143 لسنة 81 بشان الأراضى الصحراوية حتى نصل إلى قرارات جمهورية فى عام 2001 و2010 وبينهما قوانين أخرى بالعشرات..ورغم أن هناك تشريعات تضم قواعد آمره يمكن أن تحمى أراضى الدولة إلا أنها لا تنفذ ولا تجد من يعمل بها..

فى الجانب الآخر فإن هناك عددا كبيرا من الوزارات لها الحق فى استخدام سلطاتها فى البيع أو التنازل أو التخصيص أو الانتفاع وهذه الوزارات جميعها تمارس حقها فى بيع الأراضى ومنها وزارات الإدارة المحلية والأوقاف والسياحة والبيئة والرى والزراعة والكهرباء والبترول والطيران المدنى والنقل والاستثمار وهذه الوزارات يتشكل منها مجلس إدارة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ولكن المناطق الأساسية التى لها الحق فى التصرف فى أراضى الدولة هى هيئة التنمية الزراعية بوزارة الزراعة وتبيع أراضى الإصلاح الزراعى وأيضا أراضى البناء وهيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان, ومن حق المحافظين أيضا التصرف فى أراضى الدولة دون الرجوع لأحد وهناك المزادات التى تقام تحت رعاية السادة الوزراء بجانب الأراضى التابعة للأوقاف والرى والسياحة والمالية وأخيرا هناك لجنة المهندس إبراهيم محلب لاسترداد أراضى الدولة..

ومع عشرات القوانين والقرارات الجمهورية والوزراء والمحافظين هناك رؤساء المدن والإدارات المحلية وكلها أنشطة تدور فى الخفاء ولا احد يراقبها أو يعلم عنها شيئا يضاف لذلك أن هناك أيضا مئات اللجان التابعة للوزارة هى التى تتحكم فى الجوانب التنفيذية وهى التى تبيع الأراضى على هواها..

> وسط هذه الغابة من القوانين والوزارات والإدارات والمحافظات واللجان يصعب على أى مسئول فى الدولة أن يضع يده على حجم التجاوزات التى تتعرض لها أراضى الدولة وأمام هذه المساحات الشاسعة من الصحارى والأراضى الزراعية تنتشر الجرائم فى كل مكان وقد تورط فيها الآلاف من المسئولين فى مسلسل بدد ثروات الشعب وتركها فريسة أجهزة إدارية فاسدة لم تدرك يوما أن الأرض رصيد دائم لكل الأجيال القادمة..

هنا يبقى امامى أكثر من سؤال..

> أين تذهب حصيلة بيع هذه الأراضى هل تدخل فى ميزانية كل وزارة ام إنها تذهب إلى وزارة المالية وهل يجوز استخدامها فى شراء سلع أو استيراد منتجات أو تخصص فى تمويل مشروعات خدميةأم سداد القروض أم أن المفروض أن تدخل فى مشروعات استثمارية حتى لا نصبح مثل صاحب البيت الذى اكتفى ببيعه ؟!..

> ماذا سنفعل أمام عشرات الأجهزة الإدارية التى تلعب أدوارا فى مسلسل بيع الأراضى ومن الذى يراقب هذا كله هل الحكومة أم الأجهزة الرقابية أم المؤسسات السيادية ومنها من يشترك فى هذه العمليات..إن لكل وزارة مناطق نفوذها إن الزراعة صاحبة القرار فى مساحات شاسعة ما بين الاستصلاح والزراعة والبيع فى كل محافظات مصر هذا بخلاف سلطات المحافظين أنفسهم والكثيرون منهم مارسوا هذه اللعبة فى ظل حكومات كثيرة..وهناك وزارة الإسكان وهى تبيع أراضى البناء والشواطئ وربما تداخلت فى مسئولياتها مع وزارات أخرى مثل الاستثمار والبيئة والسياحة وبعض الوزارات السيادية..

> لا شك أن هناك توزيعات فئوية لمساحات ضخمة من الأراضى شملت أعدادا كبيرة من أصحاب الوظائف المهمة حيث أقيمت المنتجعات والشواطئ والأراضى الزراعية والقرى والنوادى الترفيهية حتى أن شواطئ النيل لم يعد فيها مكان للبسطاء من أبناء هذا الشعب وكذلك شواطئ البحار التى تحولت إلى قرى سياحية وأصبحت حلما بعيد المنال حتى فى المدن السياحية مثل الإسكندرية وقد تحولت كل شواطئها إلى أماكن بالإيجار ولم يعد من حق إنسان بسيط ان يتنفس هواء نقيا على شاطئ البحر أو على شواطئ النيل بل إن الجراجات اقيمت داخل حرم البحر كما حدث فى شاطئ الشاطبى وكأن عادم السيارات أهم من تنفس البشر..

> بقيت عندى نقطة أخيرة: إن مسلسل بيع الأراضى ليس هو الاستثمار الأمثل ولتبحث الحكومة عن بدائل إنتاجية تعيد للصناعة المصرية دورها فى تنمية الاقتصاد المصرى وتعود مرة أخرى إلى الإنتاج الزراعى والصادرات السلعية ونوفر احتياجاتنا من منتجات كثيرة كانت لنا فيها سمعة طيبة..وقبل هذا كله أرجو إلا تدخل حصيلة بيع الأراضى إلى بلاعة الإنفاق الحكومى لأن الأراضى ليست من حق الأجيال الحالية بل هى حق مشروع لأجيال مصر القادمة ويكفى الذى ضاع..

> إننى أطالب بترشيد عمليات توزيع وبيع الأراضى حتى لا نفرط فى أهم ثرواتنا, وهى الأرض, وليس معنى ذلك أن نهمل الاستثمار العقارى لأنه ضرورة اقتصادية ولكنه ليس الحل ولن يكون.. لا يوجد اقتصاد دولة يقوم على تجارة الأراضى والأصول وقد تجاوزنا كثيرا فى ذلك وأهملنا أهم جوانب الاستثمار فى الصناعة والإنتاج ولدينا فى أخطاء الماضى دروس كثيرة..مطلوب وقفة لترشيد تجارة الأراضى فى مصر حفظا لحقوق أجيال قادمة..