بين القضاء ومجلس الشعب

لابد أن نعترف أن مجلس الشعب قد تسرع فى إصدار القانون رقم 13 لسنة 2017 الخاص بتعديل قانون السلطة القضائية بحيث ألزم مجلس الدولة بتقديم 3 مرشحين من الأعضاء الأكبر سنا من نواب رئيس مجلس الدولة بحيث يكون من حق الرئيس اختيار رئيس المجلس من بين الثلاثة ورغم صدور القانون ويعتبر الآن نافذا إلا أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة تمسكت فى اجتماعها الأخير بالقانون القديم واختارت المستشار يحيى دكرورى لرئاسة المجلس على أساس انه النائب الأول لرئيس مجلس الدولة والأكبر سنا حرصا على مبدأ الاقدمية المتفق عليه..

إن هذه المواجهة بين مجلس الشعب والهيئة القضائية قد خلقت أزمة لا مبرر لها بين مؤسسات الدولة ولا احد يعرف الآن مصير قانون صدر ووافق عليه الرئيس وقرار للجمعية العمومية لمجلس الدولة وقد تجاهلت القانون الجديد وأصدرت قرارها طبقا للقواعد القديمة فى اختيار رئيس مجلس الدولة..

لقد كانت هناك ردود أفعال مختلفة حول القانون المعدل وملابساته خاصة أن مجلس الشعب مضى فى إصدار القانون دون أن يشرح للقضاة ضرورة هذا التغيير خاصة أن الاختصاصات واضحة وصريحة ومحددة بين سلطة مجلس الشعب فى التشريع وسلطة القضاء بما فيه من ضمانات تحمى قدسيته..

لقد تصور البعض سواء فى مجلس الشعب أو الحكومة أن القضية قد انتهت ولا رجعة فيها وان القانون أصبح ساريا بمجرد نشره فى الجريدة الرسمية بعد تصديق الرئيس عليه..

إن ما حدث فى الجمعية العمومية فى مجلس الدولة يفتح مجالا جديدا للخلاف ويضع القضية مرة أخرى فى موقع التساؤل..

كان ينبغى الا يعبر القانون بعيدا عن أهل الاختصاص وهم القضاة وكان ينبغى أن يتريث مجلس الشعب فى إصدار القانون كما فعل فى قانون الأزهر ومنع كارثة أخرى بين مؤسسات الدولة..فى ظل ظروفنا الصعبة والتحديات التى نواجهها لا وقت للعنتريات وفتح الجبهات والصراعات بين مؤسسات الدولة قليل من الدراسة والحكمة يجعل المواقف أفضل..مطلوب من مجلس الشعب الآن أن يحل هذا اللغز..

قانون صدر من المجلس ووافق عليه الرئيس ونشر فى الجريدة الرسمية..ثم جمعية عمومية التزمت بالقانون القديم ونفذته..ووضعت الجميع فى حرج.