بقلم فاروق جويدة
> وصلنى هذا الرد من الدكتور طارق الملا وزير البترول حول ما كتبت عن مستقبل الغاز والبترول فى مصر.
طالعت باهتمام عمود سيادتكم "هوامش حرة" بجريدة الأهرام بتاريخ 5/4/2017 تحت عنوان "البترول حلم المصريين" والذى أشرتم فيه إلى أهمية فتح أبواب الأمل للمصريين فى هذه الظروف الصعبة وإلى أن هناك غموضا شديدا حول الاكتشافات الغازية والبترولية والمطالبة بكشف الحقائق أولا بأول.
- فى البداية أود التأكيد أن قطاع البترول لا يألو جهدا لتحقيق تطلعات الشعب المصرى وآماله انطلاقا من حقائق مجردة وارض صلبة دون إفراط أو مبالغة.
- كما تعلمون سيادتكم أن مصر واجهت عقب ثورة يناير 2011 أزمة فى توفير الطاقة أثرت سلبا على الأداء الاقتصادى بشكل عام ولذلك كان على قائمة أولويات قطاع البترول عقب ثورة يونيو 2013 العمل على زيادة احتياطيات وإنتاج مصر من البترول والغاز.
- نظرا للظروف التى مرت بها البلاد من الفترة نهاية عام 2011 وحتى منتصف عام 2013 فلم يتم توقيع أى اتفاقيات بترولية جديدة مما كان له الأثر السلبى على خفض انتاج الغاز الطبيعى واتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى حيث انعكس سلبا على توفيره كامل احتياجات قطاع الكهرباء مما أدى إلى الانقطاعات المستمرة فضلا عن توقف العديد من المصـانع خلال الأعــوام 2011 ، 2012 ، 2013.
- وكما هو معروف أن طرح المزايدات العالمية للبحث عن البترول والغاز وعقد الاتفاقيات الدولية هو حجر الزاوية فى زيادة الاحتياطيات والإنتاج وجذب الاستثمارات ، لذا فقد تم من النصف الثانى من عام 2013 وحتى تاريخه توقيع (76) اتفاقية بترولية مع الشركاء الأجانب باستثمارات حدها الأدنى أكثر من 15 مليار دولار بالإضافة إلى تعديل بعض شروط الاتفاقيات القائمة من خلال التفاوض المباشر مع الشركاء الأجانب بما يؤدى إلى التوازن فى المصالح بين الطرفين وتحفيزا على ضخ الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطى من الثروة البترولية وانعكس ذلك ايجابيا فى مشروع حقل نيدوكو "نورس"بمنطقة غرب أبو ماضى بدلتا النيل الذى تم وضعه على الإنتاج ويصل إنتاجه حاليا إلى نحو مليار قدم مكعب غاز يوميا. نكمل غدا.