اقتراح للإيجارات القديمة

تلقيتُ رسائل عدة تعليقاً على الاجتهاد المنشور هنا فى 19 ديسمبر الماضى تحت عنوان «صدمة الإيجارات القديمة». ومن الطبيعى أن يتطلع ملاك المساكن القديمة الى زيادة أكبر مما اقترحتُه فى ذلك الاجتهاد، وأن يأمل المستأجرون فى أن تكون هذه الزيادة أقل. 

ولكن الأمر ليس كذلك فى كل الأحوال. فقد تلقيتُ اقتراحاً من المهندس محمد أسامة، وهو مستأجر وليس مالكاً، يتضمن زيادة كبيرة فى الإيجارات القديمة وفق جدول تنازلى، بحيث تكون قيمة هذه الزيادة هى الأعلى فى العقود الأقدم أى السابقة على عام 1960. وهو يقترح أن تكون الزيادة فى القيمة الإيجارية لهذه العقود 70 مِثلاً (أى 350 جنيهاً للشقة التى يدفع مستأجرها 5 جنيهات على سبيل المثال) ويُضاف إليها 20% من القيمة الإيجارية الجديدة لصيانة المبنى، على أن توضع فى صندوق يديره المالك وثلاثة يختارهم المستأجرون من بينهم، وأن تكون الزيادة بعد ذلك 10% سنوياً. 

وانطلاقاً من هذه القاعدة، يقترح زيادة القيمة الإيجارية المحددة فى العقود المبرمة بين 1961 و 1969 بمعدل 50 مِثلاً، وفى العقود الموقعة بين 1970 و 1979 بمعدل 30 مِثلاً، وفى العقود المبرمة بين 1980 و 1989 بمعدل 25 مِثلاً. أما العقارات المبنية منذ بداية 1990، وحتى صدور قانون الإيجار الجديد، تزداد القيمة الإيجارية فيها بمعدل 15 مِثلاً. 

ويتضمن مشروعه أيضاً قواعد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وأهمها إمكان الاتفاق بينهما على التنازل عن عقد الإيجار مقابل مبلغ يتفقان عليه، وعدم نقل العقود بالبنود نفسها إلا للجيل التالى للمستأجر الحالى، على أن يكون للجيل الذى يليهما حق الشُفعة وبالتالى الأولوية فى تحرير عقد جديد. وفى كل الأحوال يكون للمستأجر الذى يرغب فى تسليم الوحدة السكنية إلى المالك الحصول على المبلغ المناسب تعويضاً عن الموجودات الثابتة والأجهزة التى لا يمكن نقلها. 

وهكذا يسعى المهندس أسامة إلى إنصاف مالكى العقارات القديمة، رغم أنه مستأجر. وهم يستحقون الإنصاف حقاً. ولكن الجدول الذى يقترحه لن يكون منصفاً لقطاع يُعتد به من المستأجرين ذوى الدخول المحدودة وأصحاب المعاشات الذين نعرف مدى معاناتهم الآن بسبب الارتفاع الشديد فى أسعار السلع والخدمات. ولذلك يتعين أن يكون الإنصاف المطلوب شاملاً الملاك والمستأجرين فى الوقت نفسه.