عندما يتوقف الاستيراد

فى الوقت الذى تدخل فيه الرئيس السيسى وفرض على الحكومة إلغاء قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك ، وأعاد الى البرلمان قانون الجمعيات الأهلية لمراجعته ،
نجا قرار زيادة التعريفة الجمركية على 320 مجموعة سلعية وراح يسير فى الاتجاه السليم الذى يحقق 1ـ الحد من باب الاستيراد المفتوح لكل من هب ودب وتضييع ملايين الدولارات فى استيراد سلع توصف بالاستفزازية . 2 ـ توفير حجم من الدولارات رغم أن البعض يصفه بأنه قليل إلا أن القليل مع القليل يصبح كثيرا وهذا ماكان يحدث . 3ـ توجيه الشعب الى ترشيد استهلاكه واعادة النظر فى بنود انفاقه عندما يرى أن سعر السلعة يتجاوز قدراته . 4 ـ وهذا هو المهم تشجيع الصناعة الوطنية وأيضا الزراعة الوطنية لتأخذا مكانهما وتزيدا استثماراتهما لتحقق إنتاجا أكثر وأفضل يضيف الى الاقتصاد ، فى حين أن الاستيراد يخصم من الاقتصاد ولا يضيف اليه ! 

ولاشك أن هذا القرار وقبله قرار تعويم الجنيه وقرارات أخرى قد أدت الى ارتفاع الأسعار وبعد ذلك اختفاء سلع سيتوقف المستوردون حتما عن استيرادها ، ولكنه ايقاف من جانب المستوردين وبالتالى لا يخالف الاتفاقيات الدولية التى تقيد تدخل الدولة من منع الاستيراد بقرار . 

يركز قرار زيادة الجمارك على نوعين أساسيين أولهما السلع المستوردة التى لها مثيل محلى مثل الأثاث والسيراميك والسجاد والصابون والمنظفات الصناعية ... وبالتالى فالقرار يطلق يد المنتجات الوطنية للتنفس فى السوق دون مزاحمة المستورد . لكن الذى يهدد هذا الهدف انتهازية المنتجين ، وبدلا من زيادة أرباحهم بزيادة وتحسين الانتاج ، يلجأون الى انتهاز الفرصة وزيادة أسعارهم وهو مايجب أن تستعد له جمعيات حماية المستهلك وتجريس المستغلين وفضحهم بلا رحمة . 

والنوع الثانى من قرارات زيادة الجمارك يشمل سلعا لا تمثل أساسيات للشعب مطلوب ترشيد استهلاكها مثل الفواكه الطازجة ( يمكن استثناء التفاح لأنه لا مثيل محلى له ) والآيس كريم والشامبو والزهور الصناعية والبسكويت. 

والمؤكد أن تتبع ذلك مراجعة شاملة لصناعات وزراعات مختلفة تريد الانطلاق والجودة وتحتاج الى مساعدة البنوك وتوفير المناخ الاستثمارى مما يفرض على الدولة تشجيع المصانع والمزارعين بما يوفر الانطلاقة اللازمة والا لن نحقق النتائج المطلوبة !