وزارة لتنمية سيناء

 هذا اقتراح أطرحه اليوم مباشرة من هذا المنبر للرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه اقتراح سبق أن طرحته مرارا، وكانت أول مرة فى عام 2008 وها أنا أكرره اليوم!...لماذا أعيد طرحه اليوم؟ لأن سيناء الآن وبعد جهد مجيد لقواتنا المسلحة أصبحت-أكثر من أى وقت مضى- مطهرة من دنس الإرهاب والإرهابيين، ولأننى قرأت كلمة الرئيس السيسى بمناسبة افتتاح قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب..«إن الدولة تعمل الآن على مشروعات تنموية بسيناء إجمالى تكلفتها 175 مليار جنيه، خلاف مشروعات بـ 100 مليار أخرى» وشدد الرئيس على أن بناء وتعمير سيناء لا يصح أن ينتهى فى عام 2030 مطلقا، بل ينتهى البرنامج كاملا فى عام 2022 .

وقال الرئيس «أنا محتاج أموال لازم نتكاتف جميعا حكومة ومواطنين وبنوك ورجال أعمال ومستثمرين فى وعاء صندوق تحيا مصر...أنا محتاج مليارات». حسنا، إن هذه التصريحات للرئيس السيسى توحى لنا بوضوح بأن تنمية سيناء «مهمة قومية خاصة على أعلى مستوى من الأهمية»، ويجب أن يتم إنجازها فى أسرع وقت ممكن، أى أنها قضية أكبر بكثير من أن تكون قضية تعمير وإسكان، إنها قضية سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية من الطراز الأول، تستوجب التعامل معها على المستوى نفسه من الأهمية. هنا فإننى أستعيد أكثر من تجربة فى تاريخنا المعاصر استهدفت تحقيق أهداف طموحة فى فترة زمنية محددة، وتحضرنى هنا بالذات تجربة إنشاء السد العالى فى ستينيات القرن الماضى، حيث قرر الرئيس جمال عبد الناصر إنشاء وزارة للسد العالى فى عام 1961 وتولاها المهندس موسى عرفة ثم المهندس محمد صدقى سليمان وظلت قائمة إلى سنة 1970، حيث لم يعد هناك مبرر لوجودها بعد إنشاء السد. لماذا لا نستعيد هذه التجربة الناجحة وننشئ وزارة لتنمية سيناء يكون هدفها إنجاز المهمة التى حددها الرئيس السيسى فى السنوات الأربع، وينتهى وجودها بانتهاء مهمتها؟