قوانين السوق ليست بقرة مقدسة؟!

ربما تمثل مشكلتا الهجرة إلى الولايات المتحدة ونقل السفارة الامريكية إلى القدس القضيتين الاساسيتين اللتين تتصدران برنامج الرئيس الامريكى ترامب، لكن ما من شك فى أن موقفه المتحفظ من حرية التجارة المطلقة وخطرها على الاقتصاديات الوطنية ورفضه سياسات الاملاء التى حولت العولمة والشركات العابرة للقارات والاتحادات الدولية والاتفاقات المتعددة الاطراف إلى أنظمة شمولية تحد من حريات واستقلال الشعوب وتضر مصالحها الاقتصادية، تمثل تغيرا مهما يمكن ان يكون له أثره البالغ على مستقبل عالمنا، لانه يشكل نوعا من الايديولوجية الجديدة التى ترفض اعتبار حرية التجارة بقرة مقدسة يعبدها الجميع، وتعيد للشعوب حقها فى حماية مصالحها الوطنية، وتجعل الاولوية للاتفاقات الثنائية بدلا من الاتفاقات المتعددة الاطراف. ولست أشك فى أن الاقتصاديين المصريين يدركون مغزى هذه السياسات الجديدة التى تنفر من العولمة وسطوة التكتلات الاقتصادية الكبرى وترى ان ما فعله البريطانيون فى خروجهم من الاتحاد الاوروبى رغم انف حكومتهم ورغم انف احزابهم التقليدية يمثل تصحيحا ضروريا لاتجاهات العولمة والليبرالية الاقتصادية بمفهومها الواسع الذى اطلق الهجرة من الجنوب إلى الشمال دون حدود واضحة تحفظ للعمال الوطنيين حقوقهم ، الامر الذى ادى إلى زيادة نسب البطالة. 

وأظن أن اخطر وأهم هذه التوجهات الجديدة، انها ترفض اعتبار قوانين السوق المعيار الوحيد لضمان صحة التوجه الاقتصادى وتعتقد ان التعايش ممكن وصحيح بين قوانين العرض والطلب وحق المجتمعات فى فرض هوامش ارباح محددة على اسعار بعض السلع والخدمات، تحد من جشع التجار وقدرتهم على العبث بقوانين السوق، وان سياسات إحلال الواردات التى تحد من الاستيراد لاتتناقض مع حرية التجارة لأن الفيصل النهائى فى صحة هذه القضايا هو مصالح الشعوب وليس مصالح التكتلات الاقتصادية الكبرى التى أضرت بالمنافسة واغلقت فرص التقدم على مجتمعات عديدة تم تجريدها من قدرتها على حماية أقتصادياتها الوطنية.. ومن المؤكد ان إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى الاخير بانه لايستطيع ان يترك مصائر المصريين لقوانين السوق فى ظل موجة ارتفاع الاسعار الراهنة بدعوى حرية التجارة والالتزام بقوانين العرض والطلب، يحتاج إلى ترجمة عملية سريعة تنظم تدخل الدولة فى تصحيح هذه الاوضاع، وتنظيم الاسواق بما يضمن الحفاظ على حقوق الشعب المصرى فى اسعار عادلة للسلع والخدمات خاصة أن أحدا لايستطيع الآن أن يصف هذه الاجراءات بأنها تعارض قوانين السوق او تمثل تدخلا حكوميا غير مرغوب فيه.