حفتر ووحدة الدولة الليبية!

حسنا ان استعاد الجيش الوطنى الليبى تحت قيادة حفتر المنطقتين المهمتين من موانئ تصدير البترول الليبي، راس لانوف وسدرة، بعد ان نجحت قوات المتمردين المسلحين فى الاستيلاء عليهما الاسبوع الماضى فى مفاجأة غير سارة، أكدت ضرورة الاسراع بانجاز المصالحة الليبية الشاملة وتحقيق وحدة الشرق والغرب والشمال والجنوب، وما من شك ان تشدد اتفاق الصخيرات فى ضرورة ان تشمل المصالحة كل الاطراف بما فى ذلك الجماعات والتشكيلات الجهوية والدينية المسلحة الاكثر تشددا دون اجراء مقابل فعال يردع الرافضين لكل جهود المصالحة، ويزيد من صعوبة العملية ويغرى المتشددين على المزيد من العناد لتعويق جهود المصالحة..، وأظن ان هذا السؤال مطروح ايضا على بعض قادة المنطقة الشرقية التى تغلق ابواب المصالحة مالم يتحقق كامل شروطها وتملى على الجميع مطالبها وهو موقف صعب يزيد من تعقيد عملية المصالحة لان المصالحة الوطنية ينبغى ان تكون جهدا مشتركا تنهض به كل الاطراف، يقرب المسافات المتباعدة ويعزز نقاط اتفاقها، وهى تطلب بالضرورة تنازلات متبادلة من الجانبين وصولا إلى وحدة الموقف بدونها يصعب تحقيق المصالحة.

وبرغم جهود القاهرة على امتداد أشهرعديدة سابقة لتجميع كل الاطراف الليبية على مائدة حوار دون اى شروط مسبقة بهدف تصحيح وإيضاح ما غمض فى اتفاق الصخيرات وتمكين الجميع من التوافق على خارطة طريق تحقق المصالحة وتجمع ما بين الشرق والغرب والشمال والجنوب وتعيد إلى ليبيا الامن والاستقرار، بقيت هذه الثغرة دون حل بما مكن الجماعات المسلحة من النفاذ منها والاستيلاء على رأس لانوف وسدرة وتهديد وحدة الدولة والارض الليبية لان اتفاق الصخيرات لا يتضمن شرطا رادعا للخارجين عن المصالحة!.

وما يزيد من غرابة الموقف ان يؤكد المشير حفتر فى اكثر من مرة التزامه بوحدة الارض والدولة الليبية واعترافه بالدولة المدنية القانونية، وقبوله الامتثال لأوامر السلطة المدنية فى مستواها الاعلي، ثم يصر على عدم لقاء رئيس وزراء الحكومة الانتقالية فايز السراج، رغم اقرار السراج اكثر من مرة ان ليبيا تحتاج إلى وحدة جيشها الوطنى ولم شتاته تحت قيادة عسكرية موحدة واعلانه التقدير الكامل لكل الجيش الوطنى الليبي..، وما لم يتمكن أطراف الداخل الليبى من الضغط المتوازن على كل من حفتر والسراج و تمكينهما من لقاء جاد ومثمر،فربما يكون الاكثر احتمالا ان تدور ليبيا فى هذه الحلقة المفرغة من الصراعات الفردية التى تهدد وحدة الدولة والارض الليبية.