الغلاء والتضخم فى تعداد السكان؟!

غير مهمة التعداد العام الذى يجرى فى مصر مرة كل عشر سنوات، يضطلع الجهاز المركزى للتعئبة والإحصاء بمهام آخرى عديدة أخطرها ما يتعلق بقضية (التعبئة)،التى تعنى باختصار حصر وعد كل قدرات مصر وإمكاناتها فى اطار خطة استدعاء شاملة ذات ابعاد استراتيجية، تخدم الدفاع عن أمن مصر زمن الحرب وتخدم جهود التنمية الشاملة فى السلم،
لكن ثمة مهام أخرى تتعلق بقياس نقاط الضعف والقوة فى المجتمع تلزم جهاز الإحصاء إصدار تقارير دقيقة على نحو دوري، تقيس معدل الفقر مرة كل كل عامين ومعدلات التضخم مرة كل ثلاثة أشهر ومعدلات العمالة والصناعة مرة كل شهرين ومعدلات السياحة التى حققت زيادة مهمة جاوزت نصف مليون سائح فى الشهور الثلاثة الاخيرة، ومن بين هذه التقارير العديدة تحتل تقارير التضخم والفقر أولوية مهمة تتطلب المزيد من دقة القياس. 

ولهذا السبب يتطلب قياس معدلات التضخم رصد حجم التغيير الذى طرأ على اسعار الف سلعة و25خدمة تهم المستهلك، تشمل اسعار الدواجن واللحوم والألبان والخضر والفاكهة والخبز والحبوب، يتم جمعها من 15الف مصدر فى ريف مصر وحضرها كى يمكن حساب نسبة التضخم بدقة بالغة تكشف عن زيادات اسعار السلع والخدمات وعلاقاتها بمستويات الدخول..، وتؤكد مؤشرات التضخم التى جاوزت لاول مرة نسبة 27%ان نسب التغيير فى اسعار السلع تبلغ ذروتها فى اسعار الطعام والشراب التى تصل نسبة ارتفاعها إلى حدود 37% يليها الرعاية الصحية بنسبة 32% وخدمات النقل والمواصلات بنسبة 25% والتعليم بنسبة 12%. 

وفى قضية الفقر تقول المؤشرات الإحصائية إن نسب الفقر ارتفعت خلال العقدين الاخيرين من حدود 16%إلى حدود 27.8% فى اطار تعريف واضح يحدد مفهوم الفقر فى كل (من يفتقد قدرة الانفاق على حاجاته الاساسية التى تشمل الاكل والشراب والمأوي) وتبلغ قيمتها فى حساب جهاز الاحصاء الآن 482جنيها للفرد..، وما من شك ان ارتفاع عدد الفقراء فى مصر ليصل إلى حدود 30مليون مصرى يشكل مؤشرا خطيرا يضع قضية الفقر على رأس اولويات المجتمع المصرى بعد ان بات خطرا على أمن المجتمع واستقراره، يتطلب مضاعفة جهود الدولة والمجتمع المدنى من اجل حصاره وتخفيف ضغوطه والسعى إلى تصفيته من خلال خطة شاملة ترفع معدلات التنمية الى ما يجاوز ثلاثة أضعاف معدل النمو السكانى على الاقل وتضمن حسن توزيع ثمار التنمية كى تصل الى الفئات الاقل قدرة.