فى شروط الإفتاء والرأى!

 لأن هناك فروقاً واسعة بين الفتوى والرأي، أهمها أن الفتوى ينبغى أن تكون ملزمة للجميع متى صدرت، لأنها تعبر عن حكم الشرع والدين فى قضية بعينها يتحتم الأخذ به، وإلا وقع الإنسان فى خطأ الخروج على الشرع يحاسب عليه يوم الدين، أما الرأى فهو مجرد اجتهاد يحتمل الخطأ والصواب يمكن للعقل الإنسانى أن يقبله أو يرفضه وليس له قوة إلزام الفتوى خاصة الفتاوى العامة فى أمور الدين، ولهذا السبب المهم وجب تحديد المرجعية الدينية لمن لهم حق الإفتاء فى مؤسسات موثوقة (الأزهر ودار الإفتاء) أعلى مرجعية دينية فى مصر، الذى ينبغى أن يكون لهما حق تحديد الأشخاص الذين لهم حق الإفتاء لسببين رئيسيين.

أولهما أنهما الأقدر على اختيار شخوص ثقات، علماء كبار يلمون بأحكام الشريعة، لا يتاجرون بفتاوى الدين ولا يغلبون أهواءهم على حكم الشرع الصحيح، ولا يصدرون فتاوى مضللة مثل التى سمعناها أخيراً عن نكاح الزوجة الميتة وشرعية أن يتزوج الرجل الزانى من ابنته إن لم يكن يعرف عند زواجها أنها ابنته، وهو مثال نادر الحدوث يصعب القياس عليه يتحتم دراسته حالة حالة إن وقع، وثانيهما أن يكون لهذه المرجعية الدينية العليا حق مساءلة هؤلاء المفتين وعقابهم إن أخطأوا فى فتواهم لأن ما يترتب على هذه الفتاوى الملزمة يمكن أن يكون كبيراً.

وبالطبع فإن القرار الذى أصدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتوافق مع الأزهر ودار الإفتاء انتظاراً لقانون يصدر عن البرلمان بسبب الفوضى التى سادت عمل الإفتاء وأصبح من حق كل من هب ودب، وظهر العديد من الفتاوى الشاذة التى تخرج عن صحيح الشرع.

وهو قرار صحيح لأن المجلس الأعلى المنوط بحكم سلطاته تنظيم عمل وسائل الإعلام، لكن القرار لا يعطى المجلس الأعلى حق وضع قوائم المفتين المنوط به الأزهر الشريف ودار الإفتاء، يعاونهما وزارة الأوقاف المسئولة عن الذين يعتلون المنابر فى المساجد، ومن المهم أن يدرك الجميع أن القوائم التى صدرت هى قوائم الأزهر والإفتاء، والقوائم بالضرورة لا ينبغى أن تكون مغلقة أو أبدية أو محدودة بعدد معين، والقائمة التى بدأت بـ 50 عالماً اختارهم الأزهر ودار الإفتاء يمكن أن يصل عددها الآن إلى أكثر من 100 عالم بإضافة قائمة جديدة تقترحها وزارة الأوقاف تنتظر موافقة الأزهر الشريف.

ويستطيع كل من يرغب فى الإفتاء أن يحصل على موافقة الأزهر والإفتاء، لأن حصوله على موافقة الأزهر والإفتاء يعنى قبوله للمساءلة إن أخطأ فى تطبيق أحكام الشرع أمام أى من المؤسستين الأزهر والإفتاء، وبالتالى فإن الأمر فى جوهره ليس مجرد قصر الإفتاء على من يحددهم الأزهر والإفتاء، وإنما هو قصر الإفتاء على من يقبل المساءلة عن فتواه.

ويبقى السؤال، هل كان الأفضل إصدار قائمة أقل عدداً تمنع شخوصاً بعينهم من حق الإفتاء، وفى حدود علمى ليست هناك قوائم بأشخاص ممنوعين من الإفتاء وإلا امتنع ظهور هذه الفتاوى الضالة والمضللة، كما أن الفتاوى الدينية تتعلق بأحكام الشرع وليس السياسة، وجوهر القضية ببساطة أن من له حق الإفتاء وتحديد الحلال من الحرام فى قضايا الشرع لابد أن يقبل المساءلة إذا أخطأ أمام المرجعية الدينية الكبرى التى اختارته ضمن قوائم المفتين.

أما الحديث عن الدين فى مجمله فيدخل فى نطاق حرية التعبير والرأي، من حق الجميع أن يتحدث أو يعظ وقوفاً على المنابر أو ظهوراً على الشاشات أو كتابة فى الصحف مادام عالماً بشئون دينه، ينبذ الإرهاب والتطرف ويدعو إلى الوسطية والاعتدال، لا يكفر أحداً، ويعترف بكل الأديان والرسل ويحترم كل العقائد، ويدعو إلى التسامح لأنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه.

وأياً كانت دوافع المعترضين على قرار المجلس الأعلى فالأمر المؤكد أن المجلس الأعلى لا يملك حق تحديد الأشخاص الذين لهم حق الفتوى، وإنما الذى يملك ذلك الأزهر والإفتاء وهما اللذان يملكان أيضاً حق مساءلة هؤلاء الأشخاص وحق عقابهم، أما سلطة المجلس الأعلى فتتعلق بمؤسسات الإعلام، ومع الأسف تصور البعض أن الحديث عن الدين وقف على من وردت أسماؤهم فى القوائم، وهذا ليس صحيحاً بالمرة، لأن الحديث عن الدين يدخل فى حق حرية التعبير وهى من حق جميع العلماء وليس بعضهم فى إطار حرية التعدد والرأى وحق الاختلاف.