"السياحة" والـ"يونسكو" تبحثان مسودة مشروع قانون التراث الثقافي الفلسطيني

نظمت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الـ"يونسكو"، ورشة عمل متخصصة حول المراجعة النهائية لمسودة مشروع قانون التراث الثقافي الفلسطيني، بمشاركة ما يزيد على 40 مختصا من الضفة الغربية وقطاع غزة ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المحلي العاملة في حقل التراث الثقافي والجامعات.

وعبر جميع المشاركين عن الضرورة الملحة لوجود إطار قانوني جديد لحماية وإدارة وحفظ التراث الثقافي في فلسطين، مثلت هذه الورشة التي أديرت جلساتها من قبل مختصي ومستشاري منظمة الـ"يونسكو" ووزارة السياحة والآثار فرصة للنقاش والوصول إلى توافق بين المشاركين حول قضايا محورية في مسودة القانون استجابة للضرورة الملحة لتوفير حماية أكثر فعالية للتراث الثقافي في فلسطين من خلال إطار قانوني يتماشى مع المعايير العالمية في حفظ وإدارة التراث الثقافي ويتوافق مع متطلبات المواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت أو صادقت عليها فلسطين في حقل التراث الثقافي.

وأكدت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، في كلمتها الافتتاحية، أنَّ "الوزارة ورثت عددا من الأنظمة و التشريعات المتعلقة بالآثار والتراث الثقافي، وقد تركت هذه القوانين جزءا مهمًا من التراث الحضاري دون حماية قانونية تلقائية؛ لذا فإنَّ الوزارة وبالتعاون والتشاور مع جميع الشركاء خصوصا اليونسكو، وضعت مسودة لقانون جديدة للتراث تأخذ بعين الاعتبار التطورات على الأصعدة العلمية والقانونية في حقل التراث الثقافي حتى الوقت الحالي".

وأشارت الوزيرة إلى أنه ضمن مسؤوليات وزارة السياحة والآثار ستقوم بدراسة التوصيات ووضع مشروع القانون في صياغته النهائية أمام الجهات المسؤولة تمهيدا لإقراره.
وبدوره، أضاف مدير مكتب اليونسكو في رام الله، الدكتور لودوفيكو فولن كلابي: "من أجل أن تستطيع فلسطين أن تحمي تراثها الثقافي وأن تديره بشكل فعال، فإنها تحتاج إلى تشريعات أقوى تتوافق مع المعايير العالمية والمواثيق الدولية في حقل الثقافة والتي صادقت عليها فلسطين".

وأضاف كلابي: "سنستمر بدعم المؤسسات الوطنية الفلسطينية في جهودها من أجل إيجاد تشريعات قوية وأطر قانونية فعالة من أجل حفظ وإدارة تراثها الثقافي، إن أي جهد يهدف إلى حماية وتنمية التراث الثقافي هو الاستثمار الأفضل للمستقبل".

وفي نهاية اليوم الثاني من ورشة العمل، عبر المشاركون عن التزامهم بالعملية التشريعية، وعن ثقتهم بأن مخرجات الورشة ستساهم بشكل فعال في تبني تشريع وطني فلسطيني قوي وذلك بالتنسيق بين كافة المؤسسات العاملة بالتراث الثقافي وعلى رأسها وزارة السياحة والآثار وبالتعاون الوثيق مع منظمة اليونسكو.