باريس تحاول تهدئة غضب إسرائيل مؤكدة رفضها "مقاطعتها"

حاولت فرنسا الجمعة تهدئة غضب السلطات الإسرائيلية بعد إعلان شركة أورانج الفرنسية للاتصالات وقف تعاملها مع شريكها الإسرائيلي، مؤكدة في الوقت ذاته أنها تعارض "مقاطعة" هذا البلد، لكنها ترفض الاستيطان.

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الجمعة في بيان مقتضب جدا، "إذا كان يعود لرئيس مجموعة أورانج أن يحدد الاستراتيجية التجارية لشركته، فإن فرنسا تعارض بحزم مقاطعة إسرائيل"، نقلاً عن  (أ. ف. ب).

وسارعت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية تسيبي هوتوفيلي إلى التعليق فورًا على هذا الإعلان بقولها "أرحب بإعلان الحكومة الفرنسية التراجع عن أي شكل من أشكال المقاطعة لإسرائيل".

وقد اندلع الخلاف بين البلدين بعد تصريح لرئيس مجلس إدارة أورانج ستيفان ريشار الأربعاء.

فخلال زيارة إلى القاهرة، أعرب رئيس مجلس الشركة التي تملك الحكومة الفرنسية 25% من أسهمها، عن استعداده "للتخلي ابتداء من صباح غد" عن علاقاته مع شركة بارتنر الإسرائيلية التي تستخدم اسم وصورة أورانج في إسرائيل بموجب ترخيص استخدام العلامة.

وقال ريشار في مؤتمر صحافي "إننا ننوي الانسحاب من إسرائيل"، مضيفًا: "هذا سيستغرق وقتا، لكننا بالتأكيد سنقوم بذلك".

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي اغضبته هذه المسألة، الحكومة الفرنسية الى النأي بنفسها عن القرار "البائس" الذي اتخذته مجموعة اورانج. وقال في بيان "ادعو الحكومة الفرنسية الى ان ترفض علنا التصريحات والسلوكيات البائسة لمجموعة تملك (الحكومة) جزءا منها، لن نسامح أبدًا هذه الماساة العبثية".

وسرعان ما اتسع نطاق الجدل في إسرائيل وتصدر الصفحات الأولى لوسائل الإعلام.

وكتبت يديعوت أحرونوت الشعبية الواسعة الانتشار التي تقدم دعما حازما لرئيس الوزراء اليميني، بعنوان عريض "الوجه الأسود لأورانج".

رغم أنها لم تذكر ذلك، تم تفسير تصريحات ريشار على أنها تعكس رغبة شركة أورانج بالنأي بنفسها عن أنشطة شريكها في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية اللتين تحتلهما اسرائيل منذ 1967.

وقد أدلى أورانج بتصريحه في ظروف حساسة. وتتعرض إسرائيل لحملة مقاطعة عالمية كثيفة غير حكومية من أجل زيادة الضغوط الاقتصادية والسياسية لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية.

وفي الفترة الأخيرة، أدى قرار نقابة طلاب بريطانية الانضمام إلى حملة المقاطعة العالمية، والمحاولة الفلسطينية لتعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم في الفيفا، وإعراب أساتذة الجامعات الإسرائيلية عن قلقهم من أن يدرج زملاؤهم الأجانب اسماءهم في اللائحة السوداء، إلى إحلال مسألة المقاطعة في النقاش السياسي.

وخصص البرلمان الاسرائيلي مناقشاته الأربعاء لهذه القضية.

وأمام هذه العاصفة، أكد ستيفان ريشار الجمعة لصحيفة يديعوت أحرونوت أن قراره سحب شركته من إسرائيل "تجاري بحت" و"لا علاقة له بأي نقاش سياسي".

وشدد على القول "هذا لا علاقة له بإسرائيل، نحن نحب إسرائيل"، موضحا أنه "ليس على علم بوجود حملة دولية حول هذا الموضوع".

ورد رئيس مجلس إدارة بارتنر إسحق بنبنيستي الذي لم يقتنع كثيرا على ما يبدو، أن "هذه التصريحات سياسية بالتأكيد".

وأضاف "نحن غاضبون جدا"، وافترض أن ما قاله (ريشار) ناجم عن قوى ضغط يخضع لها: "أعرف أن المندوبين الموالين للفلسطينيين يمارسون ضغوطا كبيرة".

وكان تحالف من نقابتين وخمس منظمات غير حكومية، منها رابطة حقوق الانسان او هيئة التضامن فرنسا فلسطين، انتقد علاقات العمل التي تقيمها الشركة الفرنسية مع شركة بارتنر، وذلك في تقرير صدر في السادس من ايار/مايو ويحمل عنوان "العلاقات الخطرة لشركة اورانج في الارض الفلسطينية المحتلة".

واعتبر الجمعة ان اعلان ريشار يشكل "خطوة مهمة اولى" ودعا الى "تدابير ملموسة".

وتشكل مسألة المستوطنات في نظر المجموعة الدولية عقبة كبيرة في السعي الى السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين.

وتعتبر هذه المستوطنات غير شرعية، وقد بناها وسكنها إسرائيليون في الأراضي التي احتلتها أو ضمتها إسرائيل منذ 1967 بدءا بالضفة الغربية والقدس الشرقية.

وذكر لوران فابيوس الجمعة بأن لفرنسا والاتحاد الأوروبي "موقفا ثابتا ومعروفا من الجميع حول الاستيطان". وتدينه وزارته بصورة دورية.

في حزيران/يونيو 2014، أصدرت فرنسا على غرار ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا تحذيرا يتعلق بالأنشطة الاقتصادية في المستوطنات يشير الى "مخاطر متصلة بالأنشطة الاقتصادية والمالية في المستوطنات الإسرائيلية" وإلى عواقب محتملة "قضائية واقتصادية".