تأجيل إعادة تمرير اقتراح قانون "برافر" التهجيري

أجل وزير الزراعة الإسرائيلي عن "البيت اليهودي" أوري أرئيل إعادة تمرير اقتراح قانون "برافر" التهجيري.

وقال أرئيل إنّ "قرار التراجع بصورة مؤقتة جاء في أعقاب المباحثات التي قمت بها نهاية الأسبوع مع مسؤولين في مناطق البدو ورئيس الحكومة"، لافتا إلى أنه "سيقوم خلال الفترة القريبة القادمة بسماع جماهيري واسع مع كافة الأطراف بهدف التوصل إلى حل ملائم لإنهاء الوضع القائم، وبعده سنقوم بالنهوض بالقانون بناء على ذلك".

وكانت حكومة نتنياهو تنوي مناقشة مسودة قانون "برافر" المشؤوم اليوم الأحد، تمهيدا لاستكمال مراحل سنّه كقانون في الكنيست.

وكانت الهيئة العامة للكنيست صادقت بالقراءة الأولى على مشروع "قانون برافر" في 26 نيسان من العام 2013، بأغلبيّة 43 مؤيّد للقانون مقابل 40 معارض، وناقشته لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست، من دون إنهاء إجراءات سنه.

وكانت حكومة إسرائيل جمّدت قانون برافر بعد مظاهرات وأيام غضب جابت البلاد احتجاجًا على سلب أراضي المواطنين في النقب.

وأعاد طرح هذا المشروع العنصري على جدول أعمال الحكومة وزير الزراعة أوري أريئيل، وهو أحد أبرز قادة المستوطنين.

ويطالب بدفع إجراءات سن "قانون برافر" استنادًا إلى "قانون الاستمرارية"، ما يعني استئناف إجراءات سن القانون من النقطة التي توقفت عندها.

ووفقًا لاقتراح أريئيل، فإن الحكومة ستبلغ الكنيست بمواصلة إجراءات سن "قانون برافر"، من خلال استخدام قانون الاستمرارية.

وقالت المستشارة القضائية لوزارة الزراعة الاسرائيلية، أفرات أفياني، في تقرير قدمته لأريئيل، أمس الاول: "لا يوجد مانع قانوني من المصادقة على الاقتراح"، الذي قدمه أريئيل إلى الحكومة، بالاستناد إلى قرار المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين.

ويهدد قانون برافر- بيغين العنصري بتدمير عشرات القرى غير المعترف بها في النقب وتهجير عشرات آلاف المواطنين العرب البدو، ومصادرة نحو 800 ألف دونم من أراضيهم، وتهجير أكثر من 40 ألف عربي من قراهم في النقب.

"مستعدون للمواجهة"

وفي أعقاب الإعلان عن نيّة حكومة إسرائيل مناقشة مسودّة قانون "برافر" الاقتلاعي أكدت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، استعداد الأهالي في النقب والبلاد عمومًا لمواجهة هذا المخطّط، محذرة من تداعيات إعادة القانون للنقاش في الكنيست الإسرائيلي.

وجاء في بيان أصدرته اللجنة أنها "ترفض التوجيه رفضا قاطعا نية الحكومة في العودة إلى استكمال سن قانون "برافر" وتحذر من تداعيات سن هذا القانون على منطقة النقب خاصة والبلاد عامة".

وأضافت اللجنة في بيانها أن "أهلنا في النقب والبلاد عمومًا مستعدّون لمواجهة هذا القانون وسياسات الحكومة اليمينية المتطرّفة العمياء تجاه المواطنين العرب على كافة المستويات. فهذه الحكومة لم تتوقف يوما عن هدم البيوت وتشريد العائلات العربية ومصادرة الأراضي ومحاولات محو قرى بأكملها عن الوجود، وما محاولات ترحيل قريتيّ عتّير وأم الحيران عنا ببعيد".

وتابعت أن "حكومة إسرائيل والوزير المكلّف بشؤون النقب، أوري اريئيل، تصر على سلب فرحة العيد من أهلنا في النقب بأن تبدأ في مراحل سن هذا القانون المشؤوم أيام قليلة قبل عيد الفطر المبارك، ونؤكّد من جانبنا مجددا بأننا سنتصدى لهذا القانون ولكل سياسات التمييز والاقتلاع والدمار التي تمارسها حكومة إسرائيل المتطرفة، كما نؤكد على وحدة شعبنا بكل أطيافه السياسية والاجتماعية والجماهيرية في مواجهة هذا القانون العنصري".