العربي يؤكد أن التوصل للسلام يتطلب قرارًا من مجلس الأمن

أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، على أن إطلاق عملية مفاوضات جادة وبنّاءة للتوصل إلى السلام في فلسطين تتطلب أن يتبنّى مجلس الأمن قراراً واضح المعالم يُحدّد أسس ومرجعيات عملية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، مع إقرار آلية تنفيذية تضمن الالتزام بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من خطوات باتجاه الحل النهائي، وذلك ضمن إطار زمني مُحدّد. 

وقال: لا بد من اتخاذ موقف فاعل ومؤثر من جانب الدول العربية والإسلامية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

وأضاف العربي في كلمته أمام وزراء الخارجية العرب في دورتهم ١٤٤ والتي عقدت اليوم في الجامعة العربية برئاسة الإمارات ، في مُقدّمة التحديات أمامنا دائماً هي القضية الفلسطينية، القضية المركزية والمحورية، التي لا زالت تعاني من انسداد أفق الحل والتسوية النهائية القائمة على مبدأ حل الدولتين، على الرغم من الجهود المُضنية الفلسطينية والعربية والإنجازات الدبلوماسية التي تحققت بالفعل، والتي أسفرت خلال الأيام الماضية عن إصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع علم دولة فلسطين فوق مقارها.

وأكد، أن رفع العلم فوق الأمم المتحدة يُشكّل إنجازاً دبلوماسياً هاماً يحمل دلالة رمزية كبيرة باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، واعترافاً جديداً يؤكد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح، أن الجهود الدولية المبذولة لا تزال غير قادرة على ممارسة الضغوط اللازمة على الجانب الإسرائيلي، الذي ضرب بعرض الحائط كافة قوانين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأتقن لعبة التسويف والمماطلة لإفشال ما طُرح وما يُطرح من مبادرات، في إطار الاستراتيجية التفاوضية الرامية لتضييع الوقت، واستكمال مخططاته في عمليات التوسع الاستيطاني وتهويد القدس وفرض واقع يستحيل معه إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لما نصّت عليه قرارات الشرعية الدولية.

وقال العربي، إن آخر مسلسلات الانتهاكات الإسرائيلية يتمثل في الاقتحام الوحشي الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم لباحات المسجد الأقصى، والاعتداء على المُصلّين بداخله.   
وفي هذا الصدد، ان القرارات التي اتخذها مجلس الجامعة على مستوى القمة والوزاري، وكذلك المواقف التي عبّرت عنها اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية، والتحركات الدبلوماسية التي قامت بها اللجنة الوزارية المُصغّرة المنبثقة عنها، قد أكدت جميعُها على الموقف العربي الداعي إلى إقرار التسوية الدائمة والعادلة لجميع القضايا العالقة وإطلاق مسار مفاوضات جديّة لإنهاء النزاع، وفقاً لحل الدولتين كما حدّدته قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد أن سكرتير عام الأمم المتحدة وجّه الدعوة إلى وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وكذلك إلى جامعة الدول العربية للمشاركة في اجتماع وزاري للجنة الرباعية والمُقرّر عقده في نيويورك يوم 30/9/2015. وهذه هي المرة الأولى التي تُدعى فيها الجامعة للمشاركة في اجتماع للرباعية على المستوى الوزاري.

وقال انني ذكرت وفي عدة مناسبات سابقة بأن الرباعية لم تحقق شيئاً جوهرياً أو ملموساً حتى الآن، وطرحت من سنوات فكرة السعي إلى إنهاء دورها، وذلك لكونها – كما نعرف جميعاً – تكتفي بإصدار البيانات التي تذهب أدراج الرياح، ولكن أرجو اليوم أن يكون هناك اهتمام حقيقي للقيام بعمل ملموس، ونأمل أن يتم التوصل إلى ذلك في الاجتماع المُقبل للرباعية في نيويورك.

وأضاف، ان  النظام الإقليمي العربي يواجه، بمختلف مكوناته، تهديدات خطيرة وتصعيداً غير مسبوقٍ في وتيرة الأحداث الملتهبة، التي تدور رُحاها في عدة دول عربية ذات ثِقل وتأثير مباشر على حاضر ومستقبل الأمن القومي العربي برمته، بل ومستقبل شعوب هذه الدول وأمن واستقرار المنطقة بأكملها والعالم. 

ولا شك بأن معالجة الأوضاع المُعقّدة والمتفاقمة التي تواجهها المنطقة تتطلب نهجاً جديداً، وعلى نحو مُلّح، وتوجّهاً مُبتكراً وغير تقليدي، ومواقف قادرة على التأثير في مجريات الأحداث وتفاعلاتها الإقليمية والدولية، وبما يضع حداً لهذه الأزمات، وحتى يتمكّن العمل العربي من الارتقاء إلى مستوي التحديات المطروحة ويستجيب لتطلعات الشعوب العربية ودولها.
 
وفي هذا الصدد، سبق للمجلس على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري أن اتخذ العديد من المواقف والقرارات الهامة التي تحتاج إلى المتابعة الجادة والدؤوبة من قِبل أجهزة العمل العربي المشترك والدبلوماسية العربية، لتجد طريقها إلى التنفيذ وتخرج من إطار القول إلى الفعل الملموس المواكب لحجم التحديات والمخاطر المتصاعدة.
 
وقال العربي، إن قضايا العمل العربي المشترك وما يواجه الجامعة العربية من تحديات في هذا المنحنى التاريخي الحاسم يتطلب التحلّي بالجرأة والصدق اللازمين، بل واغتنام ظروف التحولات والمتغيرات الكبيرة التي يشهدها الوطن العربي، واستثمارها للإقدام على الخطوات المطلوبة لتطوير العمل في الجامعة، وإصلاح نظمها وهياكلها وآليات عملها، لتمكّينها من مواجهة هذه التحديات.