الحكومة تحمل سلطات الاحتلال مسؤولية الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني

حملت حكومة الوفاق الوطني، حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال والمستوطنون بحق شعبنا في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشارت الحكومة في بيان، اليوم السبت، الى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين يمعنون في ارتكاب الجرائم بحق شعبنا الأعزل على مرأى ومسمع من العالم، بل إن جرائم الاحتلال تَحدُث تحت غطاء وحماية من حكومة الاحتلال التي تُشَرعِن جرائم وانتهاكات جيش الاحتلال بحق شعبنا.

ودعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لتشكيل لجنة تحقيق دولية على وجه السرعة؛ للتحقيق في جميع الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا والتي تمثل خرقا للقانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف وحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها قتل 17 فلسطينيا منذ بداية الشهر الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى إصابة أكثر من 1000 مدني بالرصاص المطاطي والحي، عدا عن ممارسة الإعدامات الميدانية بحق أبناء شعبنا كإعدام الفتاة هديل الهشلمون في الخليل وفادي علون في القدس المحتلة، وأمس دهس شبان بسيارات الاحتلال العسكرية في البيرة، وإطلاق النار على الفتاة إسراء عابد في مدينة العفولة من مسافة صفر.

وجددت الحكومة مطالبة المجتمع الدولي والأطراف الدولية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بالتدخل العاجل من أجل الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لوقف جرائمها وانتهاكاتها التي تمارسها على أرضنا المحتلة، ومنح حماية دولية لشعبنا وذلك في إطار دعم الجهود السياسية والدبلوماسية الفلسطينية، من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.