مصر تندد بالانتقادات الموجهة لقانون "مكافحة الارهاب" الجديد

ردت مصر بقوة الاربعاء على الانتقادات الاجنبية الموجهة لقانون الارهاب الجديد الذي يقول منتقدوه انه يعطي الحكومة سلطات اكبر ربما تساعد على تكميم الاعلام، مشددة على ضرورة احترام "استقلالية القرار" المصري.  

ويوسع القانون الجديد الذي تم تبنيه الاحد من تعريف الارهاب وينص على عقوبات صارمة على مخالفيه، كما يعاقب بغرامات باهظة وسائل الاعلام التي تنشر اخبار "كاذبة" بخصوص الهجمات المسلحة للجهاديين بما يناقض البيانات الحكومية.

وينص القانون المثير للجدل الذي نشر في الجريدة الرسمية على غرامة من 200 الف الى 500 الف جنيه (بين 23 الفا و58 الف يورو) لكل من يبث او ينشر معلومات "غير حقيقية" عن الاعتداءات او العمليات ضد المقاتلين الاسلاميين.

ويأتي اصدار هذا القانون فيما تتضاعف الاعتداءات والهجمات التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والتي تبنت معظمها مجموعة ولاية سيناء الجهادية، التي بايعت تنظيم الدولة الاسلامية.وقتل مئات الشرطيين والجنود في هذه الهجمات خاصة في شبة جزيرة سيناء المضطربة منذ اطاحة الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.

ومنذ اطاحة مرسي، تشن السلطات حملة قمع واسعة ضد انصاره قتل فيها 1400 شخصا على الاقل كما جرى حبس الاف اخرين.

وتعليقا على انتقادات بعض "الدول والمنظمات الحقوقية الخارجية"، شددت وزارة الخارجية المصرية في بيان الاربعاء "على ضرورة احترام استقلالية القرار المصري".

وقالت ان "مصر لم تعلق في يوم ما على القوانين التي سنتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب على أراضيها والتي أعتبر الكثيرون من مواطني تلك الدول ذاتها أنها مقيدة للحريات".

والثلاثاء، قال المتحدث باسم الخارجية الاميركية جون كيربي "نحن قلقون من تأثير ضار محتمل لبعض اجراءات قانون مكافحة الارهاب الجديد على حقوق الانسان والحريات الاساسية".

واذ كرر ان واشنطن تقف الى جانب القاهرة "في معركتها ضد الارهاب"، اعتبر ان "التغلب على الارهاب يتطلب استراتيجية كاملة على المدى البعيد تشيع مناخا من الثقة بين السلطات والراي العام، وخصوصا عبر السماح لمن يختلفون مع سياسات الحكومة بالتعبير عن رأيهم في شكل سلمي".

وواجه القانون المصري الجديد انتقادات ايضا من جانب المنظمات الحقوقية الدولية.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية الاربعاء في بيان إن "قانون مكافحة الإرهاب الجديد في مصر يمنح السلطات مزيدًا من الصلاحيات لفرض عقوبات قاسية، منها عقوبة الإعدام، على الجرائم المنصوص عليها في تعريف الإرهاب الذي ورد في صياغة فضفاضة، قد تشمل العصيان المدني".

 المصدر أ.ف.ب