كيري يعتبر ان "من المبكر جدا" الجزم بالتوصل الى اتفاق مع ايران

قال وزير الخارجية الاميركي جون كيري الاثنين انه من المبكر القول ما اذا كانت المفاوضات الصعبة مع ايران للتوصل الى اتفاق بشان برنامجها النووي ستنجح، فيما ينتظر ان يعود نظيره الايراني محمد جواد ظريف الى فيينا بعد مشاورات في طهران.  

وصرح كيري للصحافيين ردا على سؤال حول ما اذا كانت المحادثات في فيينا تحرز تقدما "نحن نعمل، ومن المبكر جدا اصدار اية احكام".

وتاتي تصريحاته بعد مشاورات مكثفة خلال اليومين الماضيين مع نظرائه من الدول الخمس الكبرى اضافة الى ايران.

وفي مؤشر محتمل على حدوث تقدم، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاثنين انه سيتوجه الى فيينا الثلاثاء تزامنا مع عودة وزير الخارجية الايراني.

كما اعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس العودة الى فيينا "هذا الاسبوع" لمتابعة المفاوضات حول الملف النووي الايراني.

وصرح الوزير الفرنسي لصحافيين في نيويورك انه مستعد للعودة الى فيينا "في اي لحظة عندما سيكون ذلك ضروريا" قبل ان يضيف "هذا الاسبوع بالتأكيد".

ولم يتضح ما اذا كان وزراء خارجية بريطانيا والمانيا والصين سيعودون الى فيينا.

من جهته، قال المتحدث باسم البيت الابيض جوش ايرنست الاثنين "لا تزال هناك نقاط مهمة تتطلب حلا"، لافتا الى ان هذه المسائل "لا يمكن ان تحل في الساعات ال36 المقبلة: سنحتاج الى مزيد من الوقت".

وخلال عطلة نهاية الاسبوع اوضح المسؤولون من الجانبين انه من غير المرجح التوصل الى اتفاق في الموعد المحدد الثلاثاء، الا انهم قالوا ان التمديد سيكون لايام عدة فقط.

وعاد جواد ظريف الى طهران ليل الاحد كما عاد العديد من الوزراء الاخرين.

وعبرت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني التي ترعى المفاوضات عن راي الكثيرين عندما قالت انه لن يكون هناك تمديد رسمي لمدة اشهر، وقالت ان "التاجيل ليس خيارا".

واضافت ان "الارادة السياسية متوافرة. لقد لاحظت ذلك لدى جميع الاطراف. كلفنا فرقنا مواصلة العمل اعتبارا من هذا المساء على النصوص (...) والوزراء سيعودون في الايام المقبلة ما ان يتقدم هذا العمل لوضع اللمسات النهائية على اتفاق".

واكدت "لدينا ظروف الان للتوصل الى اتفاق".

وقد ابرمت مجموعة خمسة زائد واحد (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، بريطانيا، فرنسا والمانيا) وايران في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 اتفاقا مرحليا جدد مرتين، كما توصلتا بصعوبة في نيسان/ابريل الماضي الى تحديد اطر اتفاق نهائي تاريخي محتمل.

وبموجب اتفاق الاطار ستخفض ايران بشكل كبير نشاطاتها النووية ما يجعل امتلاكها سلاحا نوويا امرا مستحيلا.

وفي المقابل قالت الدول الكبرى انها سترفع العقوبات التي تخنق الاقتصاد الايراني تدريجيا، وستحتفظ بخيار اعادة فرض تلك العقوبات اذا انتهكت ايران الاتفاق.

الا ان تحويل البيان المشترك المؤلف من 505 كلمات الذي تم الاتفاق عليه في لوزان في نيسان/ابريل، الى اتفاق كامل وشامل مؤلف من عشرات الصفحات امر صعب.

وقال وزير الخارجية الالماني فرانك والتر شتاينماير الاحد "الامر يبدو سهلا، ولكن صعب".

ومن بين المسائل الشائكة وتيرة وتوقيت رفع العقوبات عن ايران، والية اعادة فرضها، وتطوير ايران المستقبلي لاجهزة طرد مركزي احدث واكثر سرعة.

ومن بين المسائل الشائكة الاخرى دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي اجتمع رئيسها يوكيا امانو مع كيري الاثنين، وشوهد يدخل مكان المفاوضات في فندق فخم في فيينا عدة مرات.

وتراقب الوكالة حاليا نشاطات ايران النووية حيث يتواجد ما بين 4 و10 من مفتشيها في ايران في كل يوم يسجلون اية مواد نووية ويبقون المرافق تحت الرقابة الدائمة.

وبموجب الاتفاق المرتقب فان الوكالة ستتولى عملية التحقق من خفض ايران لقدراتها النووية وضمان عدم قيامها باية خدعة في المستقبل.

كما ترغب الوكالة في التحقيق في مزاعم بان ايران قامت  قبل 2003 بنشاطات لتطوير اسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران. كما تريد ان تكون قادرة على التحقق من اية مزاعم مشابهة في المستقبل.

ويعد التاكد من عدم صحة هذه المزاعم شرطا اساسيا تفرضه الدول الكبرى للتوصل الى اتفاق، وقد يتطلب زيارة الوكالة الدولية لقواعد عسكرية وهو ما رفضه المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي الاسبوع الماضي.

والاثنين، اعلن مسؤول اميركي بارز انه تم التوصل الى نظام خلال المحادثات بين ايران والدول الكبرى يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول جميع المواقع الايرانية المشتبه بها.

وقال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته "لقد حددنا نظاما نعتقد انه سيتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول (المواقع) التي تحتاج اليها"، موضحا ان ايران لن تكون مجبرة على السماح بدخول كل مواقعها العسكرية.

من جهته، قال كريم سادجابور من مؤسسة كارنيجي انداومنت "اعتقد ان ايران ترغب في التوصل الى هذا الاتفاق، فهي تنزف مئات المليارات بسبب العقوبات، وعشرات المليارات بسبب انخفاض سعر النفط، والمليارات في محاولة الابقاء على نظام (الرئيس السوري بشار) الاسد".