دولة فلسطين تعلن انضمامها "رسميًّا" لـ"الجنائية الدولية" والتزامها بميثاق روما

أصبحت دولة فلسطين رسميًّا، الأربعاء، عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، جرى حفل الانضمام في جلسة مغلقة في مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهذه المناسبة، إذ يشكل انضمامها خطوة جديدة في حملة دبلوماسية وقضائية أطلقتها القيادة الفلسطينية العام 2014.

وذكرت اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، أن دولة فلسطين أصبحت اعتبارًا من الأربعاء، عضوًا رسميًا في المحكمة الجنائية الدولية.

وفي هذه المناسبة، أكدت دولة فلسطين التزامها بقيم ومبادئ القانون الدولي، وأكدت أن انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية هو "تحول مهم في حياة شعبنا الفلسطيني، نحو تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف والعدالة التي طال انتظارها".

وأعلنت فلسطين عن تعاونها الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية والتزامها بحقوقها وواجباتها بموجب نظام روما الأساسي.

وبدوره، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، هذا اليوم يومًا وطنيًا وتاريخيًا في حياة شعبنا الفلسطيني، والذي تنضم فيه دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتصبح عضوًا رسميًا ملتزمًا بميثاق روما.

ووصف عريقات، خلال تصريح صحافي، انضمام فلسطين للمحكمة بـ"التحول النوعي في استراتيجية النضال الفلسطيني نحو الشرعية الدولية، لتحقيق حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف وتأمين حمايته وإنجاز العدالة الإنسانية".

 وشدّد على أن القيادة الفلسطينية لن تتراجع عن هذه الخطوة التي تأتي في إطار حملة دبلوماسية وقضائية أطلقتها العام 2014.

وبالإشارة إلى تهديدات دولة الاحتلال بشأن انضمام فلسطين للجنائية الدولية، ذكر عريقات: "من يخشى من العقاب والامتثال أمام العدالة، عليه أن يتوقف فورًا عن ارتكاب الجرائم"، داعيًا دول العالم إلى الاعتراف بفلسطين ودعم الحق الطبيعي والقانوني في تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين ذات السيادة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

يشار إلى أن المجتمع الدولي أسس محكمة الجنايات الدولية في تموز/يوليو 2002، بغية منع ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ومحاسبة كل من يرتكب مثل هذه الأعمال الوحشية.

وتشير ديباجة نظام روما الأساسي إلى عزم الدول الأطراف وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم.

وبشأن انضمام فلسطين إلى "الجنائية الدولية"، تشير السياسة الفلسطينية في أن تصبح دولة فلسطين طرفًا فاعلاً في صكوك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ونظام روما الأساسي، إلى التزامنا الراسخ والقوي بالقيم الإنسانية العالمية، وبتوفير الحماية لشعبنا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبوها.

وقررت فلسطين انتهاج استراتيجية تدويل القضية الفلسطينية، من أجل تحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف والعدالة التي طال انتظارها لشعبنا الفلسطيني، وإنهاء عقود من الاستعمار والتشرد والتهجير والطرد القسري، بما في ذلك الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على أبناء الشعب في قطاع غزة

وفي 1 كانون ثاني/يناير 2015، أودعت دولة فلسطين إعلانًا بموجب المادة 12 (3) من نظام روما الأساسي معلنة قبولها للمحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها، فيما يرتبط بالجرائم المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية منذ 13يونيو/ حزيران 2014.

وفي 7 كانون ثاني 2015، أبلغ مسجل المحكمة الجنائية الدولية الرئيس محمود عباس بقبوله الإعلان الذي أودعته دولة فلسطين في 1 كانون ثاني 2015 بموجب المادة 12 (3) من نظام روما الأساسي، وأنه قد تمّ تحويل الإعلان إلى المدعية العامة للنظر فيه.

وعقب الإعلان الرئاسي للانضمام إلى نظام روما الأساسي في 12 كانون أول/ديمسبر 2014، أودعت دولة فلسطين في 2 كانون ثاني 2015 صكها الانضمام إلى نظام روما الأساسي لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وفي 6 كانون ثاني 2015، قبل الأمين العام للأمم المتحدة بوصفه الجهة المودع لديها بانضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي، وأصبحت فلسطين بعد ذلك الدولة الطرف 123 لدى المحكمة الجنائية الدولية، ورحب رئيس جمعية الدول الأطراف بانضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي، وسيصبح النظام ساري المفعول بالنسبة لدولة فلسطين بتاريخ 1 نيسان/أبريل 2015.

وأودعت دولة فلسطين إعلانًا بموجب المادة 12 (3)  قبلت من خلاله باختصاص المحكمة الجنائية الدولية لغرض تحديد مرتكبي جرائم الحرب والمتواطئين معهم وملاحقتهم قضائيًا، وإصدار الأحكام بشأنهم في الجرائم التي ارتكبوها في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية منذ 13 حزيران 2014.

وعند تسلمها الإعلان الذي أودعته دولة فلسطين، بدأت المدعية العامة لدى محكمة الجنايات الدولية فاتو بن سودا دراسة أولية في الوضع في فلسطين في 16 كانون ثاني 2015.

ويعني التحقيق الأولي عملية فحص المعلومات المتوافرة، بغية الوصول إلى قرار يستند إلى معلومات حقيقية بشأن ما إذا كان هناك سبب وجيه للاستمرار في التحقيق، بموجب المعايير التي أسسها نظام روما الأساسي.