استشهاد فلسطينيين بدعوى تنفيذهما عملية طعن في مستوطنة غرب رام الله

استشهد شابان فلسطينيان، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بدعوى تنفيذهما عملية طعن في مستوطنة غرب رام الله. وزعمت مصادر "إسرائيلية" أن شابين فلسطينيين دخلا إلى بقالة داخل مستوطنة "بيت حورون" غرب رام الله، وطعنا مستوطنتين، وأصابا إحداهما بجروح خطيرة والأخرى متوسطة، قبل أن ينسحبا من البقالة. وأضافت المصادر أن الحراس وقوات كبيرة من الجيش هرعت إلى المكان وطاردت الشابين الفلسطينيين وأطلقت عليهما النار، ما أدى إلى استشهادهما على الفور، في حين أكدت مصادر خاصة الاثنين، أن الشهيدين هما من قرية بيت عور التحتا، المجاورة للمستوطنة.
 
وشنت طائرات حربية "إسرائيلية"، غارتين جويتين على قطاع غزة من دون وقوع إصابات، حسبما أعلنت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية، في حين قال زعيم ما يسمى حزب "هناك مستقبل" "الإسرائيلي"، الوزير السابق يائير لابيد، إن الحرب أو المواجهة المقبلة في غزة ليست سوى مسألة وقت. ونقلت وسائل إعلام عبرية عنه "أريد أن أوضح شيئًا مهمًا، وآمل من الجميع أن يتذكر ذلك، الحرب المقبلة مع الجنوب (غزة) أو الشمال (لبنان- سوريا) ليست سوى مسألة وقت".
 
وقالت المصادر إن طائرات الاحتلال قصفت بصاروخين موقع تدريب يتبع لـ "كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة "حماس" في مدينة دير البلح وسط القطاع، وأضافت أن الغارة الثانية استهدفت أرضًا خالية على أطراف مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن أضرار مادية جراء الغارتين من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
 
وزعم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أن الغارتين جاءتا ردًا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة في تجاه جنوب الأراضي المحتلة عام 1948 من دون وقوع إصابات أو أضرار، ولم يتبن أي فصيل فلسطيني المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية. وطالبت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" قيادة السلطة الفلسطينية بالوقف الفوري للتنسيق الأمني، ولكافة أشكال العلاقات مع "إسرائيل"، وأكدت الجبهة الشعبية في بيان، أن "الشارع الفلسطيني يغلي" ولا يحتمل استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال.
 
واعتبرت أن استمرار تجاهل القيادة الفلسطينية المتنفذة لنبض الشارع، يشكّل استهتارًا بأبناء الشعب الفلسطيني وبانتفاضته وتضحياته المتواصلة. وشددت "الشعبية" على أن هذا التجاهل انقلاب مستمر على المؤسسة الوطنية الفلسطينية وقراراتها الجامعة التي أكدت ضرورة التوقف فورًا عن هذا النهج المدمر، وبسلوك طريق جديد يستجيب للتحديات الراهنة.
 
وحمَلت رأس السلطة المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا العبث بالمؤسسة والتفرد فيها وعدم تنفيذه لقراراتها الملزمة وفي مقدمها قرارات المجلس المركزي الأخيرة، والتي أكدت وقف كافة أشكال العلاقات مع الاحتلال والتنسيق الأمني. ورأت "الجبهة الشعبية" في تصريحات رئيس السلطة محمود عباس، الأخيرة واعترافه بأنه صاحب قرار إحباط العمليات وباستمرار التنسيق الأمني، بأنها لم تضمن يومًا الأمن لأبناء الشعب الفلسطيني، ولم تحبط أي جريمة من جرائم الاحتلال أو المستوطنين.
 
وأوضحت، "أن استمرار هذا النهج الضار بقضيتنا وبمقاومتنا يجب ألاّ يشكّل فرصة لبعض الأصوات النشاز لخلط الأمور وكأنها معركة شخصية والمزايدة والتحريض على الحركة الوطنية الرافضة لهذا النهج".