الكتل البرلمانية تناقش خطة إعداد موازنة السلطة للعام 2015

عقد أعضاء فلسطين وجنوب أفريقيا" href="../../../ggs-bk-gecnhgq/%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7.html">المجلس التشريعي، الأربعاء، الاجتماع الدوري العام في مقر البرلمان برئاسة رئيس كتلة "فتح" عزام الأحمد، وفي حضور وزير "المالية" شكري بشارة، حيث عرض وزير "المالية" خطة إعداد الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للعام 2015.

وبين بشارة في معرض شرحه لتفاصيل الاستراتيجية ضرورة ضبط الإنفاق والإصلاح للعام 2015 وذلك لأسباب تعود إلى أن الدول المانحة قصرت من التمويل العام لهذه العام بما يقدر بـ 25% لاعتبارات سياسية وتحديدًا بقرار الكونجرس الأميركي الأخير بوقف المساعدات للشعب الفلسطيني.

وأشار بشارة إلى أن خطة لإصلاح الإنفاق على صافي الإقراض بخفضه 20%، وقد تضمنت العديد من الخطوات، من ضمنها التأكيد على البلديات بعدم استخدام أموال الكهرباء لغير ذلك، وتركيب عدادات مسبقة.

وأكد أن منظومة الإيرادات الحالية تعاني من نقاط ضعف كثيرة بسبب عوامل داخلية وخارجية، كسيطرة "إسرائيل" على المعابر والحدود، وعدم شفافية المعلومات المقدمة من الجانب "الإسرائيلي" واستمرار تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد "الإسرائيلي"، بالإضافة إلى ضعف السياسات الضريبية وتراجع الإيرادات في الـ 5 أعوام الماضية، بالإضافة إلى ضعف معدلات الجباية وتدني القاعدة الضريبية.

وبين أن وزارته تسعى إلى إدارة المال العام بكفاءة عالية من خلال تنمية الإيرادات وزيادة الوعي الضريبي، بهدف تحقيق الاستقرار المالي وتحقيق تنمية مستدامة في فلسطين.

وأشار إلى أن وزارته تسعى إلى توسيع القاعدة الضريبية بشكل أفقي وتحسين أداء الإدارة الضريبية وتصويب العلاقة التجارية مع الجانب "الاسرائيلي"، وغيرها من الخطوات الهامة للبدء بتصويب منظومة الإيرادات.

وأوضح أن الوزارة وحتى تستطيع تحقيق استراتيجياتها المالية وتحقيق الاستقرار المالي، فهي بحاجة لتعبئة كافة جهود الحكومة والتشريعي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، الأمر الذي سيساهم في استدامة النظام المالي والاقتصادي، وإعادة التوازن في الميزانية التشغيلية، وتحويل الاستثمار في النشاطات والمشاريع التطويرية، بالإضافة إلى الارتقاء في نوعية الداء وتحسين أوجه تقديم الخدمات للمواطنين.

ووصف سياسة "إسرائيل" بالانتقائية وغير متوازنة في تطبيق الاتفاقات، الأمر الذي أدى إلى فقدان مئات الملايين من الدولارات على شكل تهرب ضريبي وجمركي للأنشطة في المناطق ج، بالإضافة إلى تسرب ضريبي من رسوم جمركية وضريبية ناتجة عن الاستيراد الغير مباشر للسلع من "إسرائيل"، وإحجام "إسرائيل" عن تحويل هذا النوع من الضرائب لخزينة السلطة، بالإضافة إلى تسرب ناتج آلية التقاص في ضريبة القيمة المضافة، وعدم تحويل "إسرائيل" لمستحقات الضرائب عن الشركات "الإسرائيلية" العاملة في المناطق ج، وعدم تحويل "إسرائيل" لشتى الرسوم التي تجبيها "إسرائيل" على المعبر، ورسوم تسجيل الاراضي في المناطق ج.

وشدد أعضاء التشريعي على أهمية اتخاذ الخطوات العملية لتقليص النفقات وزيادة الإيرادات، والعمل مع المجتمع الدولي للضغط على الجانب "الإسرائيلي" لتنفيذ ما يترتب عليهم من مسؤوليات ضمن الاتفاقيات، والتوقف عن ممارسة السياسات الانتقائية والغامضة" الهادفة إلى عرقلة تدفق الإيرادات بشكلٍ واضح لخزينة السلطة الفلسطينية.