الرئاسة تعلن التزامها بأحكام قضائية لصالح دحلان

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، الأربعاء، التزامها بالقرارين الصادرين عن المحكمتين العليا والاستئناف بشأن حجز أموال مؤسسة "فلسطين الغد" برئاسة سلام فياض وإبطال رفع حصانة النائب عن حركة "فتح" محمد دحلان.

وأكد مستشار الرئيس للشؤون القانونية حسن العوري، احترام قرارات القضاء الفلسطيني انطلاقًا من مبدأ استقلالية السلطة القضائية، وفقًا لبيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وأضاف العوري: "السلطة التنفيذية ستلتزم بالقرارات الصادرة عن المحكمتين العليا والاستئناف".

وأصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية، الأربعاء، قرارًا بفك الحجز عن أموال مؤسسة "فلسطين الغد" برئاسة فياض بموجب قرار أصدرته النيابة العامة في رام الله في 21 من الشهر الماضي.

وبررت السلطة الفلسطينية قرار حجز أموال المؤسسة بتهمة إدارة مال سياسي، فيما اعتبرت أوساط فلسطينية أنه يندرج في إطار مساعي لإقصاء فياض عن المشهد في الضفة الغربية.

وردت محكمة الاستئناف طلب النيابة العامة الاستئناف وصادقت على قرار محكمة الفساد التي اعتبرت أن محاكمة النائب عن حركة "فتح" محمد دحلان غير صحيحة كونه يتمتع بالحصانة.

وأوضح محامي الدفاع أن المحكمة رأت أن النائب دحلان لا زال يتمتع بالحصانة البرلمانية ولا يجوز محاكمته في محكمة الفساد قبل أن يرفع المجلس التشريعي حصانته.

يذكر أنه بموجب هذا القرار بقي أمام النيابة العامة فقط محكمة النقض لرفع الحصانة عن دحلان، وأمامها 40 يومًا للتوجه إلى المحكمة، وكانت محكمة جرائم الفساد قضت في 19 نيسان/أبريل الماضي بعدم قبول الدعوى المقدمة ضد القيادي المفصول من حركة "فتح" دحلان والاتهامات الموجهة له بالفساد وإهدار المال العام.