حماد يؤكد أن القانون الفلسطيني أهم عقبة أمام التبرع بالأعضاء

أكد استشاري جراحة وزراعة الكلى الدكتور عبد القادر حماد على أن أهم عقبات توفير الأعضاء في فلسطين هو القانون الفلسطيني الذي لا يسمح بالإتجار بالأعضاء أو التبرع بها إلا لأقارب من الدرجة الأولى. جاء ذلك خلال مؤتمر أمراض الكلى الأول والذي عقد بالتنسيق بين الجمعية الدولية لأمراض الكلى ووزارة الصحة، السبت في مدينة غزة ،لمناقشة الطريقة المثلى لتشخيص وعلاج أمراض الفشل الكلوي.

وتخلل هذا اليوم العلمي ستة محاضر، وكانت محاضرة حماد، حول الناحية التاريخية لزراعة الكلى وأهميتها والفوائد وصعوبات حصول المتبرعين عليها ،مقارنا الحال بالدول الغربية التي توفر بنكاً للأعضاء .

بدوره، قال عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر حسام سعد الدين "إن الهدف الرئيسي من هذا الصرح العلمي هو الحصول على أخر المستجدات العلمية في العالم والسعي للاستفادة منها ومساعدة المرضى".

وطالب سعد الدين بأن يكون هذا المؤتمر بشكل سنوي على مستوى فلسطين، مؤكدا أن أهم العقبات التي واجهتهم كلجنة تحضيرية منع المحاضرين من الدخول لقطاع غزة، بالإضافة لنقص التمويل.

وأشار سعد الدين لسلسة المحاضرات التي سيقدمها استشاري أمراض الكلى في كندا بن يمين تومسون، والذي سيقدم محاضراته الخاصة بالإضافة لمحاضرات الأطباء الذين منعوا من الدخول وهم ، نبيل سلطان ،رياض سعد، هويدا شوقي، تاريك مرليتن .

وأفاد أن جميع محاضرات تومسون والتي تنتهي مساء هذا اليوم ستتطرق الى الطريقة المثلى لتشخيص المبكر للحالة وعلاجها، مناقشا مواد زملائه التي تدرس آلية التعامل مع مرضى الكلى بما يتناسب مع الوضع الصحي والجغرافي ،بالإضافة للعلاقة بين مرض السكر والكلى وكيفية تأخير مضاعفات مرض السكر والسيطرة على أثاره .

من جهته، قال وكيل وزارة الصحة في غزة د يوسف أبو الريش :"اليوم نسلط الضوء على مشكلة مرض الكلى من حيث الأسباب وطرق الوقاية والمتابعة والية الاكتشاف المبكر والعلاج ".

ولفت إلى مناقشتهم لبرنامج زراعة الكلى والتحديات التي تواجه القطاع الصحي عموما وقطاع علاج الكلى تحديداً بأمل إيجاد داعمين لتجاوز المشاكل التي تواجههم في أقسام غسيل الكلى ومعداتها ، ونقص الكادر البشري المصحوب بنقص المتابعة للمرضي ونقص الخبرات .