"أمان" تطالب بصندوق تعويض للمتضررين من الأخطاء الطبية

طالب ائتلاف أمان لمكافحة الفساد في بيان نشره إثر قرار وزير "الصحة" جواد عواد، بفصل الطبيب الذي تسبب بفصل رأس مولود عن جسده أثناء عملية ولادة في مشفى الخليل الحكومي قبل عدة أيام، وإثر وفاة أم وجنينها في مستشفى رفيديا في نابلس، تداولت وسائل الاعلام أخبارهم على انه استكمال لمسلسل الأخطاء الطبية.

وأشارت أمان في بيانها إلى ترحيبها ببدء التعامل الجدي مع من تثبت مسؤوليته عن إهمال أو تقصير أو خطأ طبي، كما طالبت أمان باعتماد مقترحها الذي أعدته حول نظام المساءلة عن الأخطاء الطبية.

وأضاف البيان، "استكمالا للجهود الفلسطينية الرسمية وغير الرسمية في مجال التحقيق في الأخطاء الطبية وآليات المساءلة والتعويض عنها، فإننا نتوجه لوزارة "الصحة" ولنقابة الأطباء بأهمية تبني الإجراءات التالية، منها ضرورة إجراء تحقيق جاد في أسباب استمرار مثل هذه الحوادث، ومأسسة عمل لجان التحقيق وآلية تشكيلها وإجراءات عملها وتحديد تبعيتها وتأهيلها بما يضمن حياديتها".

وأكدت أمان على وجوب التأمين الإلزامي على الأخطاء الطبية وإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من الأخطاء الطبية، واعتماد نظام لتوثيق الأخطاء الطبية لدى الجهات ذات العلاقة سواء لدى وزارة "الصحة" أم لدى نقابة الأطباء.