الشرافي يؤكد اتخاذ الحكومة إجراءات قانونية حيال التجاوزات في جامعة الأقصى

أعلن وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، الأحد، عن تمديد المهلة المعطاة لجامعة "الأقصى"؛ حتى نهاية الشهر الجاري، من أجل التوصل إلى حل نهائي لأزمتها؛ وذلك حفاظًا على المسيرة الأكاديمية فيها.

وأكد صيدم، في تصريحٍ صحافي، أنّه مدد المهلة التي انتهت اليوم، بناءً على طلب رئيس مجلس أمناء الجامعة، واستجابةً لمطالب القوى الوطنية والإسلامية، واحترامًا لمناشدة رؤساء الجامعات والكليات الفلسطينية في القطاع، وتقديرًا للمؤشرات الإيجابية الأولية التي توفرت للوزارة.

من جهته، أوضح مستشار الرئيس محمود عباس ورئيس مجلس أمناء جامعة "الأقصى" كمال الشرافي، أنّ حكومة التوافق الوطني ستتخذ إجراءات وفق القانون، هدفها تحقيق مصلحة المواطنين في حال لم تتغلب لغة الحوار لإنهاء التجاوزات التي تتم في الجامعة داخل غزة.

وأضاف الشرافي: "إننا لن نقبل أن تمارس طريقة الغاب علينا، وصاحب الولاية فقط وزير التربية والتعليم العالي؛ وإلا لن نتقدم بوجود أكثر من مرجعية، هناك حكومة واحدة ووزارة واحدة"، مبرزًا: "نحن حاورنا وحاولنا لفترة طويلة على أمل أن تغلب لغة الحوار على لغة القوة التي تمارس في قطاع غزة؛ لكننا واجهنا عددًا من العقبات، خصوصًا فيما يتعلق بصلاحيات مجلس الأمناء، وعدم الالتزام بتعليمات وزير التربية والتعليم العالي"، مؤكدًا وقوف مجلس الأمناء وقفة جادة لوضع حد لهذه التجاوزات التي وصفها باللا قانونية.

وشدد على أنّ قضية الجامعة أصبحت قضية رأي عام في غزة، مشيرًا إلى ما قاله أحد المواطنين الذي أكد وجود مشكلتين في القطاع: الكهرباء، و جامعة "الاقصى"، وتحول مصير الطلبة إلى المجهول، لافتًا إلى أنّها الجامعة الحكومية الوحيدة في قطاع غزة التي تضم 29 ألف طالب وطالبة، وسيصبح مصيرهم مجهولًا.

هذا وكان وكيل وزارة التربية والتعليم العالي في غزة الدكتور زياد ثابت، شن هجومًا عنيفًا على وزارة "التربية والتعليم" في الضفة الغربية، مبيّنًا، خلال تصريح صحافي له، أنّ أهل فلسطين لن يسمحوا لأي شخص أن يعبث بمقدرات جامعة "الأقصى" أو أن يتطاول على قرارات الزعيم "أبو عمار" الخاصة بأكبر جامعة فلسطينية التي تضم أكثر من 25000 طالب وطالبة.

وأردف ثابت، أنّ وزارة التعليم في رام الله التي تدير ظهرها لمؤسسات التعليم العالي في غزة؛ أصدرت خلال الأيام الأخيرة، قرارًا بعدم الاعتراف بجميع مؤسسات التعليم العالي والبرامج التعليمية التي تم إنشاؤها واعتمادها في غزة خلال فترة الانقسام.

وطالب الوزارة بتنفيذ مهامها ومسؤولياتها تجاه مؤسسات التعليم العالي في غزة، وأن تعاملها وتعامل طلبتها على قدم المساواة مع مؤسسات وطلبة الضفة الغربية في ظل الحكومة الواحدة والوطن الواحد.