كلية "إيرلهام" تقاطع الشركات الأميركية التي تتعامل مع "إسرائيل"

انضمت كلية "إيرلهام" بولاية "انديانا" في الولايات المتحدة الأميركية، إلى قائمة المعاهد والجامعات والنقابات التعليمية التي تقاطع الشركات الأميركية التي تتعامل مع "إسرائيل".
 
وأقر أعضاء مجلس الحكومة الطلابية قرار سحب الاستثمارات الجامعية ومقاطعة ثلاث شركات تتعامل مع الاحتلال لفلسطين بالإجماع المطلق ودون أي اعتراض أو عدم تصويت من أي عضو ضد القرار، ما يعكس تصاعد حراك المقاطعة ضد "إسرائيل" والشركات الأميركية المتعاملة معها.
 
وصوت المجلس الطلابي لصالح قرار بسحب استثمارات الكلية من ثلاث شركات أميركية تتربح من الاحتلال "الإسرائيلي" لفلسطين وهي: "كتربيلر"، و"موتورولا"، و"هيويلت باكارد"، كونها تزود جيش "إسرائيل" بمعدات تساهم باستدامة احتلاله للأراضي الفلسطينية. وتم تمرير القرار بتوافق الآراء التي تتطلب موافقة جميع أعضاء الحكومة الطلابية، وتم اعتماد قرار آخر بمنع بيع منتجات أغذية شركة "صابرا" "الإسرائيلية" ضمن الحرم الجامعي.
 
وأكد منسق تحالف منظمات مقاطعة "إسرائيل" في الولايات المتحدة الدكتور سنان شقديح في اتصال لدائرة شؤون المغتربين في منظمة "التحرير" الفلسطينية أن هذا القرار يأتي تحديا للجهود التي يقوم بها أعضاء في "الكونغرس" الأميركي، وعلى مستوى الولايات لاستصدار تشريعات تجرم حراك مقاطعة "إسرائيل" المتصاعد في الولايات المتحدة، من خلال وضع قوائم سوداء بالمؤسسات التي تقاطع "إسرائيل" وحجب الهبات والاستثمارات الحكومية عنها.
 
وذكر أنه تم تشكيل تحالف عريض على مستوى الولايات المتحدة يحمل اسم "التحالف من أجل حماية الحريات الأكاديمية وحرية التعبير" للتصدي لهذه التشريعات ويشمل عشرات المنظمات المؤيدة لفلسطين، أو تلك التي ترى بأن هذه التشريعات تنتهك حق المواطنين الأميركيين بالتعبير.
 
واعتبر شقديح والنشطاء في حركات المقاطعة أن لجوء اللوبي المؤيد "لإسرائيل" لإقرار مثل هذه التشريعات هو اعتراف ضمني بخسارتهم للشارع الأميركي، ومحاولة لفرض قوانين مناقضة لحريات التعبير في دولة كأميركا، وهو ما سيضعهم في مواجهة مع منظمات المجتمع الأميركية.