بحر يدعو وزارة "الاقتصاد" إلى إلزام التجار بضبط الأسعار

دعا رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر وزارة "الاقتصاد" إلى ضرورة إلزام التجار بضبط أسعار البضائع والسلع.
 
وأضاف بحر خلال بيان أصدرته رئاسة المجلس بشأن ارتفاع أسعار البضائع والسلع أنه، "في ظل هذا الحصار الظالم وبسبب الأوضاع الصعبة التي يعاني منها المواطن في قطاع غزة، فإننا نتوجه لتجارنا الصامدين وللغرف التجارية ومؤسسات حماية المستهلك للوقوف إلى جانب المواطن من خلال عدم المغالاة في أسعار السلع والخدمات".
 
وأوضح، "نحن في المجلس التشريعي نقدر الظروف الصعبة التي يمر بها الأخوة التجار إلا أن عددا من التجار استغل الظروف من أجل رفع الأسعار بشكل كبير به ظلم للمواطن الذي يعاني الفقر الشديد بسبب انعدام وسائل الدخل وبسبب استمرار الحصار الظالم على أبناء شعبنا في قطاع غزة".
 
ووجه بحر رسالة رسمية لوكيل وزارة "الاقتصاد" حاتم عويضة دعاه فيها إلى تفعيل قانون حماية المستهلك وإلزام التجار بالتسعيرة.
 
وتوجه بأسمى آيات التقدير والاحترام لتجارنا الذين صمدوا أمام هذا الحصار الجائر، واستطاعوا الوقوف مع شعبهم خلال أكثر من ثمانية أعوام من الحصار.
 
وبعث بحر بالتحية للأسرى من التجار الذين تم اختطافهم على المعابر من قبل الاحتلال دون وجه حق، داعيا المنظمات الدولية والاتحادات التجارية ومؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية كافة للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى من التجار.