تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي بنسبة تتجاوز 5% في تعاملات، الجمعة، المبكرة، ليسجل 3.66 مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بـ3.48 شيكل صباح الخميس، وفقًا لبيانات بنك إسرائيل، في أكبر هبوط يومي للعملة منذ أبريل الماضي.

ويعزو محللو الأسواق هذا الانخفاض الحاد إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية مجددًا في المنطقة، بعد توجيه إسرائيل ضربات عسكرية متتالية إلى طهران.

وقد عززت هذه التوترات مخاوف المستثمرين الأجانب من اتساع رقعة المواجهة، وهروب رؤوس الأموال قصيرة الأجل نحو عملات الملاذ الآمن، بحسب تقرير لصحيفة "غلوبس".

ويُعد الشيكل أحد أكثر العملات تأثرًا بالمتغيرات السياسية.

وكان الشيكل قد سجل أداء قويًا مطلع العام بفضل رفع أسعار الفائدة وثقة المستثمرين، قبل أن تتبخر تلك الثقة تدريجيًا مع تصاعد التهديدات الأمنية وتفاقم العجز في الميزانية نتيجة الإنفاق العسكري.

قد يهمك أيضا : 

ابتكار جهاز يقضي على انتقال فيروس "كورونا" عن طريق النقود في 3 ثوان

أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم – الدولار مقابل الشيكل

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع تأثر معنويات المستثمرين بغموض اتفاقية التجارة الأميركية الصينية، مما عزَّز عمليات شراء الملاذ الآمن، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية الرئيسية لمعرفة المزيد عن اتجاهات السوق.

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 3339.60 دولار للأوقية (الأونصة)، اعتباراً من الساعة 03:50 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.5 في المائة لتصل إلى 3361.20 دولار.

وصرَّح مسؤولون أميركيون وصينيون يوم الثلاثاء بأنهم اتفقوا على إطار عمل لإعادة هدنتهم التجارية إلى مسارها الصحيح ورفع قيود التصدير الصينية على المعادن النادرة، في حين لم يُبدِ أي مؤشر يُذكر على حل دائم للخلافات التجارية القائمة منذ فترة طويلة.

في ختام يومين من المفاوضات المكثفة في لندن، صرّح وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك بأن فريقه يعتزم عرض الإطار على الرئيس دونالد ترمب للموافقة عليه قبل تطبيقه، بينما سيسعى الوفد الصيني بالمثل إلى الحصول على موافقة الرئيس شي جينبينغ.

وقال مات سيمبسون، كبير المحللين في «سيتي إندكس»: «نعلم أن المفاوضين الأميركيين والصينيين قد اتفقوا على (إطار عمل)، ولكن إلى أن يوافق عليه ترمب أو شي، سيظل عدم اليقين قائماً. وهذا الغموض يدعم الذهب مع اقتراب أرقام التضخم».

فرضت الولايات المتحدة والصين رسوماً جمركية متبادلة في أبريل (نيسان)، مما أشعل فتيل حرب تجارية. وعقب محادثات في جنيف الشهر الماضي، اتفقت الدولتان على خفض الرسوم الجمركية من مستوياتها الثلاثية.

وخفَّض البنك الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 بنسبة 0.4 في المائة إلى 2.3 في المائة، قائلاً إن ارتفاع الرسوم الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين يُشكّلان «عقبة كبيرة» أمام جميع الاقتصادات تقريباً.

قد يُقدّم تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي، المُقرر صدوره الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، للمستثمرين مزيداً من التوجيهات بشأن مسار سياسة «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي.

سيُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير لشهرين آخرين على الأقل، وفقاً لمعظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، مع استمرار مخاطر ارتفاع التضخم بسبب سياسات ترمب الجمركية.

وفي أسواق أخرى، استقر سعر الفضة الفوري عند 36.56 دولار للأونصة، كما استقر البلاتين عند 1222.14 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.6 في المائة إلى 1066.19 دولار.

قد يهمك أيضا :   

دعوة في مصر للمواطنين لشراء الذهب بعد ارتفاعه بشكلٍ غير مسبوقٍ

هبوط تاريخي للذهب بسوق المليار زبون في الهند بنسبة تاريخية 50 بالمائة

توقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد العالمي أبطأ عقد للنمو منذ الستينيات بسبب تأثير تعريفات دونالد ترامب الجمركية.تم خفض توقعات النمو لقرابة ثلثي دول العالم مقارنة بتوقعات البنك الأخيرة قبل ستة أشهر.

ويتوقع البنك نمواً عالمياً بنسبة 2.3 في المئة فقط في 2025 (أقل بـ 0.4 في المئة من توقعات يناير/كانون الثاني)، وبالنسبة لعام 2027، يتوقع نمواً بنسبة 2.6 في المئة.

ومن بين الدول التي تم تخفيض توقعاتها في التقرير نصف السنوي للبنك: اليابان وأوروبا والولايات المتحدة.

وجاءت توقعات البنك الأخيرة في يناير/كانون الثاني قبل تولي ترامب الرئاسة الأمريكية.

ومنذ ذلك الحين، أدى فرضه تعريفات جمركية بنسبة 10 في المئة على جميع الواردات الأمريكية، بالإضافة إلى تعريفات أعلى على الصلب والألومنيوم، إلى تراجع الأسواق المالية في أوائل أبريل/نيسان.

وفي مايو/أيار، قضت محكمة تجارية بأن غالبية تعريفاته العالمية غير قانونية، لكن إدارة ترامب فازت باستئناف لإبقائها سارية مؤقتاً.

وخفض البنك توقعات النمو للولايات المتحدة في 2025 و2026 بسبب تصاعد التوترات التجارية التي هزت ثقة المستثمرين والاستهلاك الخاص.

لكن البنك لم يخفض توقعاته لمنافس الولايات المتحدة الرئيسي، الصين، قائلاً إن لديها استقراراً مالياً كافياً لتحمل "الرياح المعاكسة" الناتجة عن عدم الاستقرار السياسي العالمي.

وجاء في التقرير: "في ظل عدم اليقين السياسي المتزايد والحواجز التجارية، أصبح السياق الاقتصادي العالمي أكثر تحدياً"، محذراً من مزيد من "عدم اليقين السياسي المثبط للروح" بسبب إمكانية اتخاذ دول لـ"تحركات سريعة" تقيد التجارة.

وحذر البنك من مزيد من خفض النمو إذا زادت الولايات المتحدة التعريفات، ومن ارتفاع التضخم.

وقد تؤدي التعريفات إلى "شلل التجارة العالمية في النصف الثاني من العام، مصحوباً بانهيار واسع في الثقة وارتفاع عدم اليقين واضطرابات الأسواق المالية".

لكن التقرير لم يتنبأ بركود عالمي، قائلاً إن احتماله أقل من 10 في النئة.

وجاء هذا بعد أن خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضاً توقعاتها للاقتصاد العالمي، متوقعة تباطؤ النمو إلى 2.9 في المئة بدلًا من 3.1 في المئة.

وفي غضون ذلك، عُقدت جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة والصين في لندن لإنهاء الحرب التجارية.

قد يهمك ايضا:

البنك الدولي يُقدم 30 مليون دولار مساعدات لمتضرري (كورونا) بفلسطين

أبو مويس يبحث مع البنك الدولي مشروع صندوق تطوير الجودة

كشف تقرير من الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الاثنين، عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة في الربع الأول من عام 2025م، بنسبة 3.4%، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9% إضافةً إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.2%.فيما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضًا قدره 0.5%، وبالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2024 فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا نموًّا بلغ 1.1%.

وأظهرت نتائج النشرة أن الأنشطة غير النفطية تُعد المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي، حيث ساهمت بمقدار 2.8 نقطة مئوية، كما أسهمت كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات إيجابيًا بمقدار 0.5 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.

يذكر أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو خلال الربع الأول من عام 2025م، والتي بلغت 8.4% على أساس سنوي و0.7% على أساس ربعي.

وحققت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات نموا بنسبة 6%، كما حققت أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال نموا بنسبة 5.5%.

انطلقت في العاصمة البريطانية لندن جولة حوارية مكثفة بين وفدي الولايات المتحدة والصين، في محاولة لكسر الجمود في الحرب التجارية التي تشهد توترات مستمرة بين أكبر اقتصادين عالميين منذ سنوات. تهدف المحادثات التي تستمر لعدة أيام إلى بحث ملفات الخلاف الرئيسية، مثل الرسوم الجمركية، حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز التعاون الاقتصادي.

وترى واشنطن أن هذه الجولة تمثل فرصة لإعادة ضبط العلاقات التجارية وضمان شروط عادلة تحمي مصالح الشركات الأمريكية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والصناعة. بينما تؤكد بكين على ضرورة احترام سيادتها الاقتصادية وتسهيل وصول صادراتها إلى الأسواق الأمريكية دون قيود تعسفية.

ويحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار النزاع التجاري يهدد النمو الاقتصادي العالمي ويؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المستهلكين، في ظل ضغوط التضخم وتباطؤ الأسواق. ويأمل الجميع أن تسفر المباحثات عن اتفاق يرفع الرسوم الجمركية المتبادلة ويعيد الاستقرار للأسواق.

وعلى الرغم من التوترات، تظهر مؤشرات إيجابية من كلا الطرفين، حيث عبر الجانبان عن استعدادهما للاستمرار في الحوار وتخفيف القيود التجارية تدريجيًا، في محاولة لإنهاء مرحلة الصراع الاقتصادي التي أثرت على العلاقات الثنائية والعالمية.

تظل الأنظار متجهة إلى نتائج هذه المحادثات، التي قد تشكل منعطفًا مهمًا في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، وتفتح الباب أمام تعاون اقتصادي أوسع يعود بالنفع على الاقتصاد العالمي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

عراقجي يؤكد أن برنامج إيران النووي سلمي ولن يتم التفاوض تحت الضغط

وزير الخارجية الإيراني يشيد بمواقف الجزائر ويأمل بتعاون إسلامي لإنهاء معاناة الفلسطينيين

حافظت أسعار النفط على المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي في المعاملات المبكرة من الاثنين مع ترقب المستثمرين لمحادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين في لندن في وقت لاحق من اليوم.

بحلول الساعة 0008 بتوقيت غرينتش، استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 66.47 دولار للبرميل. وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بارتفاع سنت واحد عند 64.59 دولار

دعمت احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين الأسعار، إذ من المقرر أن يجتمع ثلاثة من كبار مساعدي دونالد ترامب مع نظرائهم في لندن اليوم الاثنين في أول اجتماع لآلية التشاور الاقتصادي والتجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وجاء هذا الإعلان السبت بعد مكالمة نادرة الخميس بين كبار قادة البلدين، إذ يتعرض كلاهما لضغوط لتهدئة التوترات في ظل القيود التي تفرضها الصين على تصدير المعادن الأرضية النادرة التي تعطل سلاسل الإمداد العالمية. وسجلت أسعار النفط أول مكاسب أسبوعية لها في ثلاثة أسابيع على خلفية هذه الأخبار.

وبدا أن تقرير الوظائف الأميركية الذي أظهر ثبات معدل البطالة في مايو قد زاد من احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة، مما عزز مكاسب الأسبوع الماضي. وستعطي بيانات التضخم من الصين صباح اليوم الاثنين قراءة للطلب المحلي في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وفاقت البيانات الاقتصادية واحتمالية التوصل إلى اتفاق تجاري قد يدعم النمو الاقتصادي ويزيد الطلب على النفط المخاوف بشأن زيادة المعروض من أوبك+ بعد أن أعلنت المجموعة عن زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج لشهر يوليو في 31 مايو.

ووفقا لمذكرة بحثية الجمعة، يتوقع بنك إتش.إس.بي.سي أن تسرّع أوبك+ من وتيرة زيادة المعروض في أغسطس وسبتمبر، والتي من المرجح أن تزيد من المخاطر الهبوطية على توقعات البنك البالغة 65 دولارا لبرميل خام برنت اعتبارا من الربع الأخير من عام 2025.

وقال باحثو كابيتال إيكونوميكس إنهم يعتقدون أن هذه "الوتيرة الجديدة الأسرع لارتفاع إنتاج (أوبك+) ستستمر".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أسعار النفط تتراجع بفعل صعود الدولار خلال التعاملات المبكرة

أسعار النفط تتراجع بعد اتفاق أميركي روسي على هدنة طاقة لمدة شهر

دعت وزارة الاقتصاد الوطني، الشركات والمؤسسات التجارية والإعلامية إلى ضرورة الالتزام التام بقواعد الإنتاج الإعلامي المنصوص عليه في الأنظمة والقوانين، وبما ينسجم مع المعايير الأخلاقية والدينية والوطنية عند إنتاج أي محتوى أو نشره.

وأكدت في بيان صادر عنها، السبت، رفضها القاطع والصريح لما تضمنه محتوى إعلاني صدر مؤخرا عن إحدى الشركات التجارية العاملة في السوق الفلسطيني، تضمن إساءة إلى الرموز والمعتقدات الدينية، خاصة في العقيدة المسيحية، والخروج على القيم والروابط المجتمعية الأصيلة والمتجذرة في مجتمعنا، والمعايير الأخلاقية والوطنية الناظمة للإعلانات في دولة فلسطين.

وأشارت الوزارة إلى أنها منذ اللحظة الأولى لهذا الحدث المؤسف، تابعت بالتنسيق مع الجهات الرسمية والأمنية المختصة، التي بدورها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لضمان المحاسبة ومنع تكرار مثل هذه الأعمال المسيئة لشعبنا ومعتقداته.

ودعت، أبناء شعبنا إلى عدم الالتفات إلى أي محاولات مدسوسة أو مشبوهة تثير التفرقة أو التحريض، وتتعالى وتتعارض مع قيمنا الوطنية، ورفض استغلال مثل هذه القضايا التي هي حاليا منظورة أمام القضاء.

قد يهمـــك ايضـــا: 

 ننشر سعر صرف العملات في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل الإسرائيلي

منتجات الألبان تستحوذ على الحصة السوقية الأكبر في السوق الفلسطيني

ناقش وزير المالية السوري الدكتور محمد يسر برنية، مع سفير مملكة البحرين في دمشق، وحيد مبارك سيار، إجراءات استعادة الأموال المجمدة للمصرف التجاري السوري في بنوك البحرين، وذلك في ضوء "الرخصة 25" الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية.

وأصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، إعفاءً استثنائياً يسمح للمؤسسات المالية بالتعامل مع المصرف التجاري السوري، بما يشمل فتح الحسابات وتحويل الأموال من وإلى سوريا.

وأوضح الوزير برنية، خلال اللقاء الذي عُقد في مبنى الوزارة بدمشق، أنه جرى كذلك بحث فرص الاستفادة من الخبرات البحرينية في عدد من المجالات، من بينها الرقمنة، والقطاع المالي، والصحة، والتعليم، وذلك في سياق متابعة التفاهمات التي أُبرمت خلال زيارة رئيس الجمهورية أحمد الشرع الأخيرة إلى مملكة البحرين، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأعرب برنية عن تقديره للدعم المقدم من البحرين، مؤكداً أنه يعكس حرص المملكة على استقرار سوريا وازدهارها.

في السياق نفسه، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، عن أوامر قالت إنها ستؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فعّال، وذلك بعدما تعهد ترامب هذا الشهر خلال زيارته السعودية ضمن جولة خليجية، بإلغاء هذه الإجراءات دعماً لجهود إعادة الإعمار في سوريا بعد الحرب الأهلية.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، إضافة إلى البنك المركزي السوري والشركات المملوكة للدولة.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الترخيص العام يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني فعلياً رفع العقوبات المفروضة على سوريا"، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف البيان أن "الترخيص العام سيسمح باستثمارات جديدة وأنشطة للقطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية الرئيس (أميركا أولاً)".

بدوره، صرّح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، بأن الولايات المتحدة أصدرت إعفاءً مؤقتاً من العقوبات لمدة 180 يوماً بموجب "قانون قيصر"، بهدف ضمان عدم عرقلة الاستثمارات، وتسهيل توفير خدمات الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية.

يُشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أدرجت سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ عام 1979، وتوالت بعدها حزم إضافية من العقوبات، بما في ذلك عدة جولات في أعقاب انتفاضة البلاد ضد الأسد في 2011.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أبو الغيط يؤكد أن حروب إسرائيل على غزة ولبنان وسوريا تكشف نيتها لاستباحة سيادة الدول

الجامعة العربية تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين بعد أن حدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب 9 يوليو (تموز) موعداً نهائياً لإبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، متراجعاً عن تهديده السابق بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة اعتباراً من 1 يونيو (حزيران).

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 3346.59 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 03:12 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.6 في المائة لتصل إلى 3345.70 دولار.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم»: «هناك نوع من الارتياح في السوق بعد تعليق الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي، ونشهد تراجعاً في أسعار الذهب».

ومع ذلك، لا يزال الاتجاه إيجابياً للذهب نظراً لإجراءات الولايات المتحدة، التي تؤثر عليه أيضاً، وقد يؤثر ذلك سلباً على الدولار والأصول الأميركية، على حد قوله، مضيفاً أن معظم البنوك المركزية تتجه بعيداً عن الدولار نحو الذهب.

وتراجع ترمب يوم الأحد عن تهديده بتسريع فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الواردات من الاتحاد الأوروبي، ووافق على تمديد الموعد النهائي لمحادثات التجارة حتى 9 يوليو بعد أن صرح رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي بأن الاتحاد بحاجة إلى مزيد من الوقت «للتوصل إلى اتفاق جيد».

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين يوم الجمعة، مدعومة بتدفقات الملاذ الآمن بعد أن أوصى ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على واردات الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 1 يونيو (حزيران)، وقال إنه يدرس فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على أي أجهزة «آيفون» من إنتاج «أبل» مصنوعة خارج الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في شهر تقريباً مقابل منافسيه. ضعف الدولار يجعل الذهب المسعر بالدولار أقل تكلفةً لحاملي العملات الأخرى. على الصعيد الجيوسياسي، أطلقت القوات الروسية وابلاً من 367 طائرة مسيَّرة وصاروخاً على مدن أوكرانية خلال الليل، في أكبر هجوم جوي منذ بدء الحرب حتى الآن، مما أسفر عن مقتل 12 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات، وفقاً لمسؤولين.

أعلن صندوق SPDR Gold Trust، أكبر صندوق مؤشرات متداولة مدعوم بالذهب في العالم، أن حيازاته انخفضت بنسبة 0.15 في المائة إلى 92246 طناً يوم الجمعة، من 92389 طناً يوم الخميس.

واستقر سعر الفضة الفوري عند 33.46 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.2 في المائة إلى 1093 دولاراً، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.7 في المائة إلى 999.90 دولار.

 بحثت وزيرة العمل إيناس عطاري ورئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، آليات العمل المشترك للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة الأردنية عمّان، بحضور أعضاء مجلس الأعيان، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية عبده إدريس، لمناقشة وتبادل التجارب والخبرات مع المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال في البلدين، وسبل التعاون في مجال التدريب المهني والتشغيل، بالإضافة إلى مناقشة الجوانب التشريعية والتنفيذية التي تحكم سوق العمل في فلسطين والأردن، بما يضمن حماية كرامة العامل، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتكريس مبادئ المساواة وعدم التمييز، وفقا للمعايير والاتفاقات الدولية ذات الصلة.

وأكدت عطاري، أهمية اللقاء الذي يجسّد عمق العلاقة التاريخية والمصير المشترك الذي يربط بين الشعبين الفلسطيني والأردني، ويعكس الحرص المشترك على تعزيز سبل التعاون في مجالات العمل كافة، لا سيما في مجال الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لعمالنا.

واستعرضت عطاري، التحديات التي تواجه فلسطين بسبب الاحتلال، وما نجم عنها من تبعات اقتصادية، خاصة ارتفاع معدلات البطالة بشكل غير مسبوق لأكثر من 52% بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفقدان أكثر من 500 ألف عامل لمصدر رزقهم، وتدمير البنى التحتية وهدم المنشآت والمؤسسات التجارية والاقتصادية.

وأشارت إلى جهود الوزارة لتطوير منظومة العمل بما يتماشى مع الالتزامات الدولية، من حيث الجهود الراهنة من أجل تعديل بعض مواد قانون العمل الفلسطيني، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتعزيز الحوار الاجتماعي الثلاثي بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال، من أجل المضي قُدما في قانون الضمان الاجتماعي، لما يشكّله من صمام أمان لحماية العامل الفلسطيني لا سيما في ظل الأزمات التي نمر بها، مؤكدة أهمية الاستفادة من التجربة الأردنية الغنية فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي.

بدوره، أكد الفايز، دعم الأردن ملكا وحكومة وشعبا لفلسطين، وعلى موقف الأردن الثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون مع وزارة العمل الفلسطينية في القضايا المشتركة والتي تتعلق بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، والاستفادة من التجارب والخبرات في كلا البلدين، بما ينعكس إيجابا على حياة العامل ويعزّز العملية الإنتاجية، التي من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

سجل الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا في التعاملات المبكرة ليوم الجمعة، متجهاً نحو إنهاء الأسبوع على انخفاض أمام عملات رئيسية مثل اليورو والين الياباني، وسط تزايد المخاوف من تدهور الوضع المالي للولايات المتحدة، وهو ما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو الملاذات الآمنة.

حقق اليورو مكاسب واضحة بصعود نسبته 0.21% ليصل إلى 1.1303 دولار، مسجلاً ارتفاعاً أسبوعياً قدره 1.2%، مستفيداً من تراجع الدولار. وفي الوقت ذاته، حافظ الين الياباني على استقراره عند 143.84 مقابل الدولار، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2%، مدعوماً ببيانات أظهرت أن التضخم الأساسي في اليابان ارتفع خلال أبريل بأسرع وتيرة سنوية منذ أكثر من عامين، ما يعزز من احتمالات رفع أسعار الفائدة مجدداً قبل نهاية 2025.

كما ارتفع الفرنك السويسري بشكل طفيف إلى 0.8272 للدولار، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية قدرها 1.2%، بعد أسبوعين من التراجع، مع تنامي الطلب عليه كعملة ملاذ آمن في أوقات التقلبات.

على صعيد العملات الأخرى، اتسم أداء الدولار الأسترالي بالاستقرار إلى حد كبير، حيث تم تداوله في آخر جلساته عند 0.6422 دولار، ويتجه لإنهاء الأسبوع والشهر دون تغير يذكر. أما الدولار النيوزيلندي، فقد ارتفع بنسبة 0.2% ليصل إلى 0.59095 دولار، ويتجه لتسجيل مكاسب طفيفة بنهاية الأسبوع.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الدولار يتراجع مع تقارب نسب التأييد في الانتخابات الأمريكية

الدولار يسجل أعلى مستوى في عام مدعومًا بارتفاع العوائد وانتصار ترامب

شهدت أسعار النفط تراجعاً خلال التعاملات المبكرة ليوم الجمعة، متأثرة بعدة عوامل مجتمعة، أبرزها ارتفاع الدولار الأمريكي واحتمالات قيام تحالف "أوبك+" بزيادة جديدة في إنتاج الخام، الأمر الذي أثار قلق المستثمرين من فائض محتمل في المعروض.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضاً بمقدار 37 سنتاً لتستقر عند 64.07 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00:15 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتاً لتبلغ 60.81 دولاراً، وفقاً لبيانات وكالة "رويترز". ومع هذه التراجعات، يكون خام برنت قد فقد 2% من قيمته منذ بداية الأسبوع، بينما هبط الخام الأمريكي بنسبة 2.7%.

ارتفع الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لخفض الضرائب والإنفاق، تقدم به الرئيس السابق دونالد ترامب. ويدفع صعود الدولار عادة أسعار النفط إلى الانخفاض، نظراً لأن النفط يُسعر بالدولار، ما يزيد من كلفته على المشترين من خارج الولايات المتحدة.

إلى جانب تأثير الدولار، أثّر تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" على السوق، حيث أفاد بأن تحالف "أوبك+" يدرس إمكانية زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج خلال اجتماعه المقرر في الأول من يونيو المقبل. ونقل التقرير عن مصادر من داخل التحالف أن من بين المقترحات المطروحة رفع الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً خلال شهر يوليو، دون أن يتم التوصل إلى قرار نهائي بعد.

نقص حاد في المساعدات الطبية في غزة والإغاثة تقول تسع شاحنات لا تغطي احتياج يوم

الجيش الإسرائيلي يطالب سكان مناطق في جنوب غزة بإخلائها استعداداً لهجوم وشيك

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة فرعون جنوب طولكرم ويعتقل شابًا فلسطينيًا

استشهاد 3 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى على دير البلح وسط قطاع غزة

جيش الاحتلال يعلن بدء عملية برية واسعة في عدة مناطق داخل قطاع غزة

14 قتيلا في قصف للدعم السريع على مخيم للنازحين غربي السودان

إطلاق صاروخين من وسط غزة باتجاه مستوطنة كيسوفيم

استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة

قذيفة من غزة يتم اعتراضها وأخرى تسقط في أرض غير مأهولة حسب الجيش الإسرائيلي

تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية حيز التنفيذ رسمياً الخميس لتدشن حقبة جديدة من الشراكة الاستراتيجية تجارياً واستثمارياً بين البلدين الشقيقين.

تعدّ هذه الاتفاقية الأولى التي توقعها دولة الإمارات مع دولة عربية ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وهي الأولى أيضاً التي تدخل حيز التنفيذ ، وتهدف إلى الارتقاء بالروابط التجارية والاستثمارية، وتحفيز النمو في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ودعم ريادة الأعمال، وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن حيز التنفيذ، تستهدف الدولتان زيادة قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى أكثر من 8 مليارات دولار بحلول عام 2032.

يأتي ذلك في أعقاب نمو سنوي قياسي بين عامي 2023 و2024 بلغ 34.1 بالمئة، حيث وصلت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدبن إلى حوالي 5.62 مليار دولار عام 2024.

وبموجب الاتفاقية سيتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية، ما يحسّن الوصول إلى الأسواق ويوطّد سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي: "إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات والأردن تدشن حقبة جديدة من التعاون البناء مع الأشقاء في المملكة الأردنية، وترتقي بروابطنا التجارية والاستثمارية وتبني إطاراً للنمو والازدهار المشترك،ولطالما كان الأردن شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات، ومن خلال هذه الاتفاقية، سنوفر المزيد من الفرص لبناء الشراكات طويلة الأجل بين مجتمعي الأعمال بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي المشترك، ويحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين"، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

ويعد الأردن شريكاً استراتيجياً أساسياً لدولة الإمارات منذ عقود عديدة، حيث شهدت التجارة الثنائية غير النفطية نمواً هائلاً خلال العقد الماضي، بزيادة بلغت 138 بالمئة.

وتعدّ دولة الإمارات أيضا خامس أكبر شريك تجاري للأردن حول العالم، بينما تظل دولة الإمارات أكبر مستثمر أجنبي في الأردن حيث تقدّر قيمة الاستثمارات المتبادلة حوالي 22.5 مليار دولار.

و تشير التوقعات إلى أن الاتفاقية ستولّد فرصاً ضخمة عبر مختلف القطاعات، بما يشمل الطاقة المتجددة والأدوية والخدمات اللوجستية والسياحة.

وتكمل القوى العاملة الأردنية عالية المهارة والقاعدة الصناعية المتينة في المملكة، خصوصاً في مجال إنتاج الفوسفات والمنسوجات والأدوية، خبرات دولة الإمارات ضمن مجالات الطاقة والبنية التحتية والتمويل، ما يرعى نمو بيئة تعاونية تحسّن الوصول العالمي للدولتين.

وتم إبرام الاتفاقية بعد 3 جولات من المفاوضات فقط، ما يؤكد الالتزام المشترك للبلدين بتحقيق فوائد الاتفاقية الجديدة بسرعة.

وستدعم الاتفاقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تقليص القيود التجارية وتوفير منصات للتعاون ستمكّن الجيل المقبل من رواد الأعمال والمبتكرين وتضمن مشاركة واسعة للفوائد الاقتصادية.

ويعدّ برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً رئيسياً ضمن استراتيجية النمو الاقتصادي التي تعتمدها دولة الإمارات، ما يبرز التزامها بعقد شراكات تجارية عالمية قوية.

وتهدف دولة الإمارات إلى مضاعفة قيمة اقتصادها ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030 وتحقيق أكثر من 1.1 تريليون دولار من إجمالي قيمة التجارة غير النفطية بحلول عام 2031.

وقدّم البرنامج مساهمة مهمة في تحقيق دولة الإمارات رقماً قياسياً من حيث قيمة التجارة غير النفطية بلغ 816 مليار دولار عام 2024، ما يشكّل زيادة بنسبة 14.6 بالمئة عن عام 2023.

وبعد إبرام 27 اتفاقية، يوسع برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة نطاق وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم.

قال الجهاز المركزي للإحصاء إن ارتفاعا حادا طرأ في الأسعار الاستهلاكية في قطاع غزة بنسبة 75.59%، مقارنة بشهر آذار 2025، وذلك بسبب استئناف عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وإغلاق المعابر التجارية للشهر الثاني على التوالي.

وأوضح في بيان، صدر اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلك سجل ارتفاعا ايضا في القدس بنسبة 0.24%، بينما سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.13% في الضفة الغربية، مما دفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ليسجل ارتفاعاً في فلسطين نسبته 30.72%.

وأشار إلى أن مستويات الأسعار تشهد بشكل عام تقلبا حادا بين الارتفاع والانخفاض في قطاع غزة، مرتبطة بتطورات العدوان الإسرائيلي، وحركة المعابر التجارية، وليست نتيجة تغيرات ناتجة عن تفاعل عوامل السوق، وبالتالي يكون تأثيرها كبيراً على الرقم القياسي العام للأراضي الفلسطينية.

وشدد على ضرورة أخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار عند قراءة مؤشر غلاء المعيشة، وأن يتم التركيز على تغير غلاء المعيشة على مستوى المنطقة، للوقوف على حقيقة التغير فيها، ونظراً لخصوصية هذه المرحلة الاستثنائية.

ونوه إلى أنه لا يمكن استخدام متوسط الرقم القياسي العام للأراضي الفلسطينية، ليمثل متوسط التغيرات على مستوى المناطق المختلفة، نظراً للتباين الحاد في البيانات مناطقيا، وتأثرها بشكل كبير بتغيرات الأسعار في قطاع غزة.

وأوضح أن مستويات الأسعار لا زالت أعلى من مثيلاتها في شهر نيسان من العام السابق، فعند مقارنة الأسعار خلال شهر نيسان 2025 مع شهر نيسان 2024، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 35.77%، (بواقع 91.61% في قطاع غزة، وبنسبة 1.46% في القدس، وبنسبة 0.28% في الضفة الغربية).

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية:

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً حاداً نسبته 75.59%، خلال شهر نيسان 2025، مقارنة مع شهر آذار2025؛ حيث أدى إغلاق المعابر التجارية للشهر الثاني على التوالي واستمرار عدم السماح بإدخال السلع الاستهلاكية المختلفة إلى أسواق قطاع غزة إلى إحداث فقدان كبير في السلع المعروضة للبيع في الأسواق، ما دفع بأسعارها نحو الارتفاع.

كما تجدر الإشارة إلى عدم تمكن المنظمات الأهلية من إدخال أي مساعدات إنسانية الى القطاع، وعدم التمكن أيضاً من توزيع الطحين سواء للأسر الفلسطينية، أو حتى المخابز التي تعمل بدعم من تلك المنظمات، ما أدى الى نفاذ الدقيق "الطحين الأبيض"، وتوقف العديد من المخابز عن العمل، وإحداث أزمة في أسعار الطحين، حيث سجلت أعلى تسعيرة لكيس الطحين 25 كغم بنحو 625 شيقلا في محافظتي خان يونس ودير البلح، وفقدان خبز الكماج من أسواق القطاع، وقد تزامن ذلك مع عدم السماح بإدخال الوقود أو حتى غاز الطهي إلى أسواق قطاع غزة ليزداد الأمر سوءاً.

وقد ارتفعت أسعار السلع الآتية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ الملح 15 شيكلاً/كغم، والبيض 150 شيكلاً/2كغم، والسكر 36 شيكلاً/كغم، والبصل الناشف 37 شيكلاً/كغم، والثوم الناشف 120 شيكلاً/كغم، والعدس 20 شيكلاً/كغم، والحمص 15 شيكلاً/كغم، ومعجون الطماطم 7 شواكل/علبة 400غم، واسطوانة غاز 3030 شيكلاً/اسطوانة 12كغم، والبنزين "95" 210 شيكلاً/لتر، وزيت الزيتون 70 شيكلاً/كغم، وزيت الذرة 129 شيكلاً/3 لتر، وسجائر رويال مصري 1400 شيكلاً/علبة 20 سيجارة، وطحين ابيض 293 شيكلاً/25 كغم، والبطاطا 54 شيكلاً/كغم، وبندورة بيوت بلاستيكية 19 شيكلاً/كغم، والملفوف 23 شيكلاً/كغم، والكوسا 25 شيكلاً/كغم، والباذنجان 31 شيكلاً/كغم، والفلفل الحار 37 شيكلاً/كغم، والفليفلة الخضراء الحلوة 46 شيكلاً/كغم، والزهرة 28 شيكلاً/كغم، وخيار بيوت بلاستيكية 18 شيكلا/كغم، والشاي 19 شيكلا/باكيت 100كيس، والليمون 66 شيكلا/كغم، والخوخ 80 شيكلاً/كغم.

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في القدس:

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعاً نسبته 0.24% خلال شهر نيسان 2025، مقارنة مع شهر آذار 2025، نتيجة لارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 4.30%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.76%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.11%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" و"البنزين" بنسبة 0.99% لكل منهما، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 16.38%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 2.59%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 1.33%.

وسجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في القدس لتبلغ بالمتوسط: البطاطا والبرتقال 5 شواكل/كغم لكل منهما، والكلمنتينا 7 شواكل/كغم، والافوكادو 18 شيكلاً/كغم، ولحم غنم مع عظم طازج 124 شيكلاً/كغم، والبنزين "95" 7.55 شواكل/لتر، والسولار 7.17 شواكل/لتر، في المقابل انخفضت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط؛ البصل الناشف 3 شواكل/كغم، وبندورة عناقيد 4 شواكل/كغم، والبامية 33 شيكلاً/كغم، والملوخية المفرطة 58 شيكلاً/كغم، وزيت دوار الشمس 37 شيكلاً/3لتر.

انخفاض مؤشر غلاء المعيشة في الضفة:

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.13% خلال شهر نيسان 2025، مقارنة مع شهر آذار 2025، ويعزى ذلك إلى انخفاض أسعار البيض بمقدار 10.90%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 9.80%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 5.53%، وأسعار البطاطا بمقدار 3.21%، وأسعار الغاز بمقدار 1.36%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 1.00%، على الرغم من ارتفاع أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 1.10%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.05%.

إذ انخفضت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط: البيض 15 شيكلاً/2كغم، والبصل الناشف 4 شواكل/كغم، وبندورة عناقيد والبطاطا 3 شواكل/كغم لكل منهما، والكوسا 8 شواكل/كغم، والملوخية المفرطة 41 شيكلاً/كغم، واسطوانة غاز 74 شيكلاً/اسطوانة 12كغم، والسولار 5.95 شواكل/لتر، في المقابل انخفضت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط؛ البنزين "95" 7.09 شواكل/لتر، ولحم غنم مع عظم طازج 103 شيكلاً/كغم (تجدر الإشارة إلى أن أسعار اللحوم في ارتفاع مستمر منذ بداية العام 2025 حيث ارتفعت بنسبة 12% حتى نهاية شهر نيسان 2025).

الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين:

ارتفاع الأسعار للسلع الأساسية في قطاع غزة دفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك ليسجل ارتفاعاً في فلسطين نسبته 30.72% خلال شهر نيسان 2025، فارتفعت أسعار الملح بنسبة 195.35%، وأسعار البيض بنسبة 180.28%، وأسعار السكر بنسبة 170.68%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 141.78%، وأسعار الغاز بنسبة 130.61%، وأسعار البطاطا بنسبة 96.04%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بنسبة 85.27%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 65.57%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 57.09%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 36.42%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 24.19%.

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الثلاثاء، في الرياض، إن المحادثات التجارية التي جرت بين الولايات المتحدة والصين في جنيف، أسفرت عن "آلية لتجنب التصعيد"، مشيراً إلى أن واشنطن "لا تريد انفصالًا عاماً" بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأضاف: "الرئيس دونالد ترمب يريد إعادة التوازن للاقتصاد الأميركي، بينما تحتاج الصين إلى إعادة التوازن نحو اقتصاد الاستهلاك. أنا متفائل بشأن التجارة، ونتوقع تجارة أكثر سلاسة".
وتابع بيسنت، خلال حديثه في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، أن الرئيس ترمب "يركز على الصفقات الآسيوية، وإندونيسيا كانت متعاونة للغاية، وتايوان قدمت مقترحات ممتازة، فيما أجرينا مناقشات مثمرة للغاية مع اليابان".

وقال وزير الخزانة الأميركي، إن الولايات المتحدة "ستجلب الصناعات الدوائية والرقائق وأشباه الموصلات والصناعات الاستراتيجية الأخرى، لأننا لا نريد فصلاً عاماً بين أكبر اقتصادين في العالم".
وتراجعت حدة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ تعهد الجانبان بخفض الرسوم الجمركية بشكل حاد على سلع كل منهما، عقب محادثات في سويسرا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
لكن واشنطن لم تلغِ الرسوم الجمركية البالغة 20% التي فرضتها على السلع الصينية، قائلةً إن بكين "لم تبذل جهوداً كافية لوقف تفشي الفنتانيل في الولايات المتحدة".

وفي هذا الإطار، قالت وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، إن مسؤولية معالجة قضية مادة الفنتانيل في الولايات المتحدة تقع على عاتق أميركا نفسها، رافضةً الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها واشنطن على بكين لعدم وقف تدفقه.
وأضاف الناطق باسم الوزارة، لين جيان، رداً على سؤال عما إذا كان سيتم مناقشة الفنتانيل في محادثات تجارية مستقبلية، بأن الصين "أكدت مراراً أن الفنتانيل قضية أميركية، وأن الرسوم الجمركية المفروضة عليها لهذا السبب غير معقولة".

وبالنسبة لبكين، فإن التوصل إلى اتفاق بشأن الفنتانيل قد يؤدي إلى إلغاء 20 نقطة مئوية من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، ما يضع الصين على قدم المساواة تقريباً مع دول أخرى مصدرة إلى الولايات المتحدة.
وأعلنت الولايات المتحدة والصين، الاثنين، عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المضادة في إطار سعيهما لإنهاء حرب تجارية أربكت الاقتصاد العالمي، وأثارت قلق الأسواق المالية، بالإضافة إلى منْح أكبر اقتصادين في العالم مهلة إضافية قدرها 3 أشهر لحل خلافاتهما.
ووفقاً لبيان مشترك صدر في جنيف وتصريحات مسؤولين خلال مؤتمر صحافي، سيتم خفض الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على معظم الواردات الصينية من إجمالي 145% إلى 30%، بما في ذلك النسبة المرتبطة بالفنتانيل، وذلك بحلول 14 مايو الجاري

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ترامب يلمح لإعلان مرتقب بشأن غزة ومصير الأسرى خلال 24 ساعة

إسرائيل تكشف عن خطة ترامب المحتملة لغزة مع مخاوف من منح تنازلات لحماس

جددت دولة فلسطين تأكيد التزامها السياسي الراسخ بالامتثال لمتطلبات ومعايير مجموعة العمل المالي.جاء خلال لقاء محافظ سلطة النقد، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يحيى شنار، برئيسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "المينافاتف" سامية أبو شريف، على هامش الاجتماع الأربعين للمجموعة المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية.

وحضر اللقاء نائب رئيس المجموعة حامد الزعابي، والسكرتير التنفيذي سليمان الجبرين، ومدير وحدة المتابعة المالية الفلسطينية فراس مرار.

وناقش الجانبان جهود دولة فلسطين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يشمل تسليم الخطة الاستراتيجية المستندة إلى نتائج التقييم الوطني للمخاطر إلى رئيس الوزراء محمد مصطفى، وتبني تقرير الالتزام الفني من قبل المجموعة.

وأكد شنار التزام دولة فلسطين السياسي باستكمال عملية التقييم المتبادل، مشددا على أهمية الاستجابة للطلبات السابقة المتعلقة بذلك، باعتبارها خطوة أساسية لضمان الاستقرار المالي والحفاظ على العلاقات المصرفية المراسلة.

من جهتها، أثنت أبو شريف على جهود دولة فلسطين والتزامها المتواصل بمواكبة التطورات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أهمية اعتماد تقرير الالتزام الفني وتبني الاستراتيجية الوطنية لتقييم المخاطر.

وأكدت أن المجموعة تأخذ بعين الاعتبار طلب فلسطين استكمال عملية التقييم، وأن السكرتارية ستواصل التنسيق مع دولة فلسطين والدول الأعضاء للمضي في العملية وتنفيذ الزيارة المقررة فور توافر الظروف الملائمة

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المالكي يدعو البرتغال الى دعم حل الدولتين بالاعتراف بدولة فلسطين

فلسطين تتّرأس إجتماع المجموعة المصغرة للإطار الاستراتيجي لتنفيذّ إتفاقية "بازل"

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن وزراء خارجية الاتحاد سيعقدون في وقت لاحق من هذا الشهر مناقشات رسمية بشأن مطلب مراجعة اتفاق الشراكة الذي ينظّم العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، وذلك على خلفية سلوك الأخيرة في حربها على غزة.

وقالت كالاس للصحافيين بعد ترؤسها اجتماعات غير رسمية بين وزراء خارجية التكتل في بولندا إنّ "الإحباط بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من عدم قدرتنا على إيقاف هذا الوضع هائل"، مضيفة أنّ معظم الدول الأوروبية تتفق على أنّ الوضع في غزة غير قابل للاستمرار، ويتدهور بسرعة. وتخضع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" وهما شريكان تجاريان رئيسيان، لاتفاقية شراكة تنص على أن هذه العلاقة "يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية".

وقد أعلنت الحكومة الهولندية نيتها تعليق العمل بهذه الاتفاقية إلى حين مراجعة أوروبية بشأن مدى التزام الحكومة الإسرائيلية ببنود الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2000. وذكرت كالاس أن الوزراء سيناقشون الأمر في 20 مايو/أيار.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الاتحاد الأوروبي يدين حظر الاحتلال لأنشطة الأونروا ويؤكد ضرورة استمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين

الاتحاد الأوروبي يعلن عن حزمة مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 120 مليون يورو لدعم الفلسطينيين في غزة

بحث وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، مع سفير سنغافورة غير المقيم لدى فلسطين هوازي دايبي، تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في مجال بناء القدرات والتدريب المهني والتقني والتحول الرقمي.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في مدينة رام الله، الخميس، أهمية إقامة شراكات تسهم في تنويع وزيادة الصادرات الوطنية إلى سنغافورة خاصة منتجات الأدوية والتمور والأثاث والأحذية ومنتجات زيت الزيتون  

وشددا على أهمية مشاركة فلسطين في المعارض التي تنظمها سنغافورة والتي تعد منصة مهمة في الترويج للمنتجات الوطنية دوليا علاوة على أهمية تبادل البعثات التجارية بين البلدين.

قد يهمك ايضاً :

الرئاسة الفلسطينية تؤكد دعم حق الصين بالحفاظ على وحدة أراضيها وحقها ببسط السيادة عليها

تسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية بالسعودية

أعلنت واشنطن وبكين الثلاثاء أنّ وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ سيلتقيان في سويسرا هذا الأسبوع لبحث الحرب التجارية الدائرة بين بلديهما منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية باهظة على الصين التي ردّت عليها بمثلها.

وقال وزير الخزانة الأميركي في بيان إنّه سيغادر إلى سويسرا الثلاثاء "لإجراء مناقشات بنّاءة تهدف إلى إعادة التوازن إلى النظام الاقتصادي الدولي بما يخدم مصالح الولايات المتّحدة بشكل أفضل".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنّ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني سيزور سويسرا من 9 ولغاية 12 مايو بدعوة من الحكومة السويسرية.

وأضافت الوزارة أنّ هي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، سيلتقي بيسنت "بصفته نقطة اتصال للقضايا الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة".

وأعلنت بكين الأربعاء أنّها لن "تضحّي بموقفها المبدئي" وستدافع عن "العدالة" في المحادثات التجارية التي ستجريها مع واشنطن هذا الأسبوع، مؤكّدة أنّها وافقت على هذه الخطوة بعد "مناشدات من الصناعة والمستهلكين الأميركيين".

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان إنّه "إذا كانت الولايات المتّحدة تريد حلّ القضية من خلال المفاوضات، فيجب عليها مواجهة التأثير السلبي الخطر للرسوم الجمركية الأحادية الجانب عليها وعلى العالم".

وكانت الصين أعلنت الجمعة أنّها بصدد دراسة مقترح من الولايات المتّحدة لإجراء مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية التي تبادل أكبر اقتصادين في العالم فرضها على سلعهما.

وفرضت واشنطن منذ أبريل رسوما جمركية بنسبة 145% على العديد من وارداتها من الصين التي ردّت بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع المستوردة من الولايات المتحدة.

والثلاثاء، قال بيسنت أمام لجنة برلمانية إنّ الولايات المتحدة والصين لم تنخرطا بعد في مفاوضات تجارية، نافيا بذلك ما كان أعلنه ترامب الذي أكّد مرارا وجود اتصالات بين البلدين.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

نتنياهو يسعى لإقامة هيئة استخبارات تفرض على الجيش والشباك التشاور معه لتعزيز سيطرته

لقاء ترمب ونتنياهو في واشنطن يفتح نقاشا ساخنا حول غزة والنووي الإيراني والتحركات العسكرية في اليمن

أوصى صندوق النقد الدولي سلطات كييف برفع الضرائب في البلاد لدعم موازنة العام القادم 2026، بحسب ما ذكرته مجلة "فوربس أوكرانيا".

وضمت توصيات المؤسسة الدولية 3 نقاط رئيسية وهي: رفع ضريبة القيمة المضافة (VAT)، واعتماد نظام ضريبي تصاعدي على دخل الأفراد، وتعزيز مكافحة اقتصاد الظل (غير الرسمي).

عقد وفد أوكراني نهاية أبريل الماضي اجتماعات الربيع 2025 مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وكانت مسألة زيادة الاعتماد على الذات في تمويل موازنة العام المقبل أحد المحاور الرئيسية للاجتماعات.

كذلك توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو اقتصاد أوكرانيا في 2025 إلى 2% مقارنة بـ3.5% للعام 2024. كما توقع ارتفاعا كبيرا في معدل التضخم إلى 12.6% مقابل 6.5% تم تسجيلها في 2024، بينما ستظل البطالة عند 11.6%.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

النقد الدولي" يُعلن أن زيادة القروض الميسرة للدول الفقيرة تتطلب تمويلًا إضافيًا

صندوق النقد يحذر من خطر التعريفات الجمركية التي يفرضها ترامب على الاقتصاد العالمي

اختتم محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار زيارة رسمية إلى العاصمة الأميركية واشنطن، حيث عقد سلسلة لقاءات مهمة مع كبار المسؤولين الدوليين، في إطار مشاركته بالاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. رافقه خلال الزيارة وزير المالية عمر البيطار وعدد من ممثلي سلطة النقد ووحدة المتابعة المالية، بهدف تعزيز علاقات التعاون الثنائية ودعم الاقتصاد الفلسطيني في ظل التحديات الراهنة.

خلال الزيارة، التقى شنار مع نائبة رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون الشرق الأوسط هالة شيخ روحو، حيث استعرض جهود سلطة النقد في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج تمويلية متخصصة ومبادرات تنموية تهدف لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني.

كما عقد المحافظ اجتماعًا مع وزيرة التنمية الدولية البريطانية البارونة جينيفر تشابمان، ناقشا خلاله سبل التعاون الفني والمالي لدعم التنمية الاقتصادية وتنمية المشاريع الفلسطينية.

في سياق متصل، اجتمع شنار مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة التحالف العالمي للشمول المالي ألفريد هاننج، واستعرض أمامه خطوات سلطة النقد نحو توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، لاسيما الفئات المهمشة، مع التركيز على تسهيل الوصول إلى التمويل والخدمات الإلكترونية الحديثة.

وشهدت الزيارة لقاءً مع محافظ سلطة النقد السابق جهاد الوزير، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وأكدا على أهمية دور سلطة النقد في تعزيز الاستقرار المالي وسط الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين.

كما التقى المحافظ شنار مع مسؤولين بارزين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من بينهم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوسمان ديون، ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور. وتركزت اللقاءات على تعزيز التعاون المشترك وتقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني الذي يواجه تحديات كبيرة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر.

أشاد مسؤولو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالجهود التي تبذلها سلطة النقد الفلسطينية في تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي، مؤكدين التزامهم بمواصلة دعم فلسطين اقتصاديا وماليا.

وخلال إلقائه كلمة دولة فلسطين في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAP)، دعا المحافظ شنار صندوق النقد الدولي إلى لعب دور أكبر لدعم الاقتصاد الفلسطيني. كما شدد على أهمية رفع مستوى تمثيل فلسطين في صندوق النقد الدولي بما يعزز حقوق الشعب الفلسطيني في الساحات الدولية، وهي المطالب التي لاقت تأييدًا من عدد من الدول العربية المشاركة.

وأكد شنار التزام فلسطين بالشفافية وتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن سلطة النقد ستواصل جهودها لتعزيز الاستقرار المالي والمصرفي رغم التحديات الصعبة التي تواجهها البلاد.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

النقد الدولي" يُعلن أن زيادة القروض الميسرة للدول الفقيرة تتطلب تمويلًا إضافيًا

صندوق النقد يحذر من خطر التعريفات الجمركية التي يفرضها ترامب على الاقتصاد العالمي

تراجعت أسواق الأسهم العالمية، و الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، الثلاثاء، مع تزايد الشكوك العالمية بشأن الاستثمارات الأميركية، مدفوعةً بالحرب التجارية المستمرة التي يشنها دونالد ترمب، وانتقاداته العلنية للاحتياطي الفيدرالي، وسط تراجع شعبية الرئيس الأميركي إلى أدنى مستوى لها منذ عودته للبيت الأبيض.
وتراجعت العملة الأميركية مقتربة من أدنى مستوى في 10 سنوات الذي سجلته الاثنين مقابل الفرنك السويسري، وحومت بالقرب من أدنى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام مقابل اليورو.
وصعّد ترمب انتقاداته لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، الاثنين في منشور على موقع "تروث سوشيال"، ووصفه بأنه "خاسر كبير"، وطالبه بخفض أسعار الفائدة "الآن" أو المخاطرة بتباطؤ اقتصادي.
ورشّح ترمب باول لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي عام 2017، ثم رشحه جو بايدن مرة أخرى بعد أربع سنوات، وتنتهي ولاية باول الحالية في عام 2026.
وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، الجمعة، إن الرئيس وفريقه يواصلون دراسة ما إذا كان بإمكانهم إقالة باول، وذلك بعد يوم من تصريح ترمب بأن إنهاء خدمة باول "لا يمكن أن يأتي بالسرعة الكافية".
وشهدت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل شركة تيسلا المملوكة لإيلون ماسك، بعضاً من أشد الخسائر، مما أدى إلى انخفاض مؤشر ناسداك بنسبة 3.4%.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز/ إبسوس" تراجع شعبية ترمب إلى أدنى مستوى لها منذ عودته إلى البيت الأبيض، إذ أبدى الأميركيون علامات قلق حيال جهوده الرامية لتوسيع سلطاته.
وأظهر الاستطلاع الذي أجري على مدى 6 أيام وانتهى، الاثنين، أن نحو 42% من المشاركين يعجبهم أداء ترمب كرئيس، بانخفاض عن 43% في استطلاع أجرته "رويترز/ إبسوس" قبل 3 أسابيع، وعن 47% في الساعات التي أعقبت تنصيبه في 20 يناير.
وقال نحو 59% من المشاركين في الاستطلاع، بما في ذلك ثلث الجمهوريين، إن الولايات المتحدة تفقد مصداقيتها على الساحة العالمية.

في غضون ذلك، انخفضت قيمة الدولار الأميركي أيضاً مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن رسوم ترامب الجمركية على الواردات الدولية، وعدم الوفاء بوعوده بصفقات تجارية جديدة حتى الآن، مع تراجع المستثمرين الأجانب بشكل متزايد عن الأسواق الأميركية.
واستقر الدولار عند 0.8095 فرنك سويسري، بالقرب من أدنى مستوى في 10 سنوات البالغ 0.8042 والذي سجله في الجلسة السابقة.
وسجل الدولار 140.99 ين، وحوم بالقرب من أدنى مستوى في سبعة أشهر الذي بلغه الاثنين عند 140.48 ين.
ولم يشهد اليورو تغيراً يذكر مسجلاً 1.1502 دولار، بعد أن قفز إلى 1.1573 دولار الاثنين للمرة الأولى منذ نوفمبر 2021.
واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.3376 دولار بعد ارتفاعه إلى 1.3421 دولار للمرة الأولى منذ سبتمبر في بداية أسبوع التداول.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، عند 98.454، بعد تراجعه إلى 97.923 في الجلسة السابقة، وهو مستوى لم يشهده منذ مارس 2022.
وحتى الدولار الأسترالي، شديد التأثر بالمخاطر، ارتفع إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 0.6436 دولار أميركي الاثنين، وظل قريباً من هذا المستوى في أحدث جلسة، إذ جرى تداوله عند 0.6414 دولار أميركي.

تراجع المؤشر نيكي الياباني الثلاثاء مقتفياً أثر الخسائر الحادة التي منيت بها وول ستريت، وقادت أسهم التكنولوجيا الانخفاض.
وبحلول الساعة 00.40 بتوقيت جرينتش انخفض المؤشر 0.4% إلى 34153.18 نقطة، بعد أن ارتفع 0.17% في وقت سابق من الجلسة.
ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.2% إلى 2523.56 نقطة.
كما تراجعت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق إذ نزل سهم طوكيو إلكترون 1.24% وتراجع سهم أدفانتست 1.56%، وتسببا في أكبر قدر من الهبوط للمؤشر نيكي.
وصعد سهم "كيه.دي.دي.آي" للاتصالات 0.6% ليصبح أكبر داعم للمؤشر نيكي.
 
وواصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي الثلاثاء، مدفوعة بمخاوف ناجمة عن انتقادات ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، وهو ما خفف من الإقبال على المخاطرة ودفع المستثمرين صوب الذهب باعتباره ملاذاً آمناً.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 3472.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02.47 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس مستوى قياسياً مرتفعاً عند 3473.03 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.7% إلى 3482.40 دولار.
استقرار أسهم الصين وهونج كونج
فيما استقرت أسهم الصين وهونج كونج، الثلاثاء، متعارضة مع خسائر متواضعة في جميع أنحاء آسيا بعد انخفاض وول ستريت خلال الليل.
وارتفع مؤشر SSEC بنسبة 0.3% عند 3,301.59 نقطة، بينما ارتفع مؤشر CSI300 الممتاز.
وبشأن القطاع المصرفي، ارتفع CSI399997 بنسبة 0.7% و 0.4% على التوالي، مما أدى إلى ارتفاع المؤشرات.
في هونج كونج، خسر HSI أقل من 0.1%، بينما خسر مؤشر Hang Seng Tech، كما انخفض مؤشر HSTECH بنسبة 0.5%.
وتراجعت شركة التجارة الإلكترونية الصينية JD.com 9618.HK ومنصة التوصيل Meituan 3690.HK بنسبة 6.6% مع احتدام المنافسة بين الشركات.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الدولار يتراجع مع تقارب نسب التأييد في الانتخابات الأمريكية

الدولار يسجل أعلى مستوى في عام مدعومًا بارتفاع العوائد وانتصار ترامب

قالت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن تصاعد التوتر التجاري، والتحولات الجذرية في نظام التجارة العالمية، سيؤدي إلى خفض التوقعات الاقتصادية للصندوق لكن من غير المرجح أن يصل الأمر إلى حد ركود عالمي.وأضافت غورغييفا، الخميس، أن اقتصادات الدول تواجه اختبارات صعبة في وقت يُعاد فيه تشكيل نظام التجارة العالمية منذ أشهر بفعل الرسوم الجمركية الأميركية وردود الأفعال من الصين والاتحاد الأوروبي.

ووفقا لغورغييفا أدى ذلك إلى ضبابية "غير مسبوقة" في السياسة التجارية وتقلبات شديدة في الأسواق المالية.

وقالت في كلمة معدة سلفا "الاضطرابات تنطوي على تكاليف... توقعاتنا الجديدة للنمو ستشمل تخفيضات ملحوظة، ولكن ليس ركودا"، مضيفة أن التقديرات ستشمل احتمال ارتفاع التضخم في بعض الدول.

وأوضحت غورغييفا أن تصاعد الضبابية زاد من مخاطر الضغوط على الأسواق المالية، مشيرة إلى أن تحركات منحنيات عوائد سندات الخزانة الأميركية في الآونة الأخيرة يجب اعتبارها بمثابة تحذير. وأضافت "الجميع سيعاني إذا تردت الأوضاع المالية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسبب في هزة كبيرة في نظام التجارة العالمية عبر سياسة تجارية جديدة شملت رسوما جمركية بنسبة 10 بالمئة على جميع الدول، إضافة إلى رسوم أعلى على بعضها، وذلك قبل تعليقها لمدة 90 يوما لإتاحة الفرصة للتفاوض. وأعلنت الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عن إجراءات مضادة.

وتوقع صندوق النقد في يناير نمو الاقتصاد العالمي 3.3 بالمئة في 2025 و3.3 بالمئة في 2026. وسيصدر الصندوق تقديراته المحدثة يوم الثلاثاء.

ولم تقدم غورغييفا، في حديثها إلى موظفي صندوق النقد وصحفيين في مقر الصندوق بواشنطن قبيل اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدولي الأسبوع المقبل، أي تفاصيل عن مراجعات متوقعة، لكنها حذرت من أن طول أمد الضبابية سيكون مكلفا وقالت إن عواقب إعادة تنشيط العمل التجاري ستكون "كبيرة".

ويتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن تؤدي سياسة الرسوم الجمركية الأميركية العنيفة إلى تباطؤ كبير في الاقتصاد الأميركي هذا العام والعام المقبل، كما ارتفع احتمال حدوث ركود أميركي في العام المقبل إلى 45 بالمئة، وهي أعلى نسبة منذ ديسمبر 2023، من 25 بالمئة الشهر الماضي.

وقالت غورغييفا إن التوتر التجاري يختمر منذ فترة، لكنه الآن في حالة غليان، وحثت الدول على الاستجابة بحكمة "للتحولات المفاجئة والكاسحة" نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية الفعلية الأميركية إلى مستويات لم تشهدها الولايات المتحدة منذ فترات طويلة، مما أدى إلى رد فعل من الدول الأخرى.

وقالت غورغييفا "في ظل المواجهة بين الدول العملاقة، تقع الدول الأصغر ضحية لهذه المواجهات".

وقالت إن الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هم أكبر ثلاثة كيانات مستوردة في العالم، مما يعني تداعيات كبيرة على الدول الأصغر حجما والأكثر عرضة لصعوبة الأوضاع المالية.
الحمائية تضر بالابتكار

قالت غورغييفا إن ارتفاع الرسوم الجمركية يضر بالنمو، وإن الأدلة السابقة أظهرت أن ارتفاع معدلات الرسوم يتحملها المستوردون في صورة انخفاض معدلات أرباحهم ويتحملها المستهلكون في صورة ارتفاع التكاليف عليهم. وفي الاقتصادات الكبيرة، قد يخلق هذا أيضا حوافز لاستثمارات داخلية جديدة توفر فرص عمل جديدة، لكن هذا لن يحدث إلا بعد مرور فترة من الوقت.

ومضت تقول "الحمائية تضر بالإنتاجية على الأمد الطويل، في الاقتصادات الصغيرة بخاصة". وحذرت من أن تحركات حماية الصناعة من المنافسة تحبط أيضا ريادة الأعمال وتضر بالابتكار.

وحثت غورغييفا البلدان على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية مع الحفاظ على سياسة نقدية مرنة يمكن الوثوق بها، إلى جانب تعزيز تنظيم الأسواق المالية والإشراف عليها.

وأضافت أنه يجب على اقتصادات الأسواق الناشئة أن تحافظ على مرونة أسعار الصرف، ويجب على البلدان المانحة أن تحسن حماية تدفقات المعونات إلى البلدان الضعيفة منخفضة الدخل.

ودعت غورغييفا إلى التعاون في عالم يتزايد فيه تعدد الأقطاب، وحثت الاقتصادات الكبيرة على التوصل إلى تسوية تجارية تحافظ على الانفتاح وتعيد العالم إلى مسار خفض معدلات الرسوم وتقليص الحواجز غير الجمركية.

وقالت "نحتاج اقتصادا عالميا أشد متانة، وليس الانزلاق في الانقسام... تستطيع جميع الدول، كبيرها وصغيرها، بل ويجب عليها، أن تضلطع بدور في تعزيز الاقتصاد العالمي في عصر يشهد صدمات أكثر تواترا وشدة".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

النقد الدولي" يُعلن أن زيادة القروض الميسرة للدول الفقيرة تتطلب تمويلًا إضافيًا

صندوق النقد يحذر من خطر التعريفات الجمركية التي يفرضها ترامب على الاقتصاد العالمي

 قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين سجل انخفاضاً مقداره 1.01% خلال الربع الأول من العام 2025 مقارنة بالربع الرابع من العام 2024، إذ انخفضت أسعار السلع المستوردة بمقدار 2.50%، على الرغم من الارتفاع بنسبة 2.08% للسلع المنتجة والمستهلكة محلياً.

وأوضح "الإحصاء" في بيان صادر عنه، الخميس، أن أسعار الجملة للسلع ضمن قسم تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية انخفضت بمقدار 1.04%، والذي يشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة، حيث انخفضت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: بيع انواع الوقود الصلب بمقدار 11.49%، والفواكه والخضار بمقدار 10.57%، والحيوانات الحية بمقدار 7.83%، والمشروبات بمقدار 6.67%، والأثاث المنزلي بمقدار 6.34%، والأسماك واللحوم ومنتجاتها بمقدار 5.19%، والأدوات المكتبية والكتب والمجلات والجرائد بمقدار 4.19%، والنفايات والخردة والمنتجات الأخرى غير المصنفة في موضع آخر بمقدار 1.94%، والمفروشات المنزلية بمقدار 1.58%، والأواني المنزلية بمقدار 0.98%.

في المقابل ارتفعت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: منتجات الألبان والبيض بنسبة 5.72%، السجاد والموكيت والبسط بنسبة 4.18%، والمعادن وخامات المعادن بنسبة 0.78%.

كما سجل قسم تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية انخفاضاً مقداره 0.79%، والذي يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة، حيث انخفضت أسعار البيع بالجملة والتجزئة للمركبات الجديدة بمقدار 1.58%، وصيانة واصلاح المركبات ذات المحركات بمقدار 1.22%.

"ترامب رجل مجنون!" هكذا قال ليونيل شو وهو مُحاط بمجموعات من طارد البعوض الذي تنتجه شركته، والذي كان من أكثر المنتجات مبيعاً في متاجر وول مارت بالولايات المتحدة.والآن، باتت هذه المنتجات محفوظة في صناديق بمستودع في الصين، وستظل هناك ما لم يتراجع الرئيس دونالد ترامب عن رسومه الجمركية البالغة 145 في المئة على جميع السلع الصينية المتجهة إلى الولايات المتحدة.

علق ليونيل شو على الوضع القائم قائلاً: "هذا صعب جداً"؛ حيث تباع نحو نصف منتجات شركته "سوربو تكنولوجي" إلى الولايات المتحدة.

وتعد شركته صغيرة بالمعايير الصينية؛ حيث يعمل بها حوالي 400 عامل في مقاطعة تشجيانغ، لكنهم ليسوا الوحيدين الذين يعانون من وطأة هذه الحرب الاقتصادية.

قال شو: "إننا نشعر بالقلق الشديد؛ فماذا لو لم يُغير ترامب رأيه؟ إن ذلك سيمثل خطورة على مصنعنا".

بالقرب منه كشك تقف فيه (إمي) لبيع آلات صنع المُثلجات (الآيس كريم) لصالح شركة غوانغدونغ للتجارة، وزبائنها الرئيسيون أيضاً في الولايات المتحدة، كمتاجر وول مارت.

قالت: "لقد أوقفنا الإنتاج بالفعل. جميع المنتجات موجودة في المستودعات".

القصة ذاتها تكررت في كل جناح تقريباً في معرض كانتون الضخم في مركز قوانغتشو التجاري.

عندما تحدثت بي بي سي إلى (شو)، كان يستعد لدعوة بعض رجال الأعمال الأستراليين لتناول طعام الغداء؛ حيث جاؤوا بحثاً عن صفقة جيدة، آملين في خفض الأسعار.

ويعتقد (شو) أن ترامب سيتراجع عن الرسوم الجمركية، قائلاً: "سنرى! ربما تتحسن الأمور خلال شهر أو شهرين. ربما، ربما".

في الأسبوع الماضي، علق الرئيس الأمريكي معظم الرسوم الجمركية بعد انهيار أسواق الأسهم العالمية، وبعد موجة بيع مكثفة في سوق السندات الأمريكية.

ومع ذلك، فقد أبقى على رسوم السلع الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة، وردّت بكين بفرض رسومها هي الأخرى بنسبة 125 في المئة على الواردات الأمريكية.

وقد أثار هذا الأمر حيرة التجار في أكثر من 30 ألف شركة شاركت في المعرض السنوي لعرض منتجاتها في عدة قاعات توازي مساحتها 200 ملعب لكرة قدم.

في قسم الأدوات المنزلية، عرضت الشركات كل شيء من الغسالات إلى مجففات الملابس، ومن فُرش الأسنان الكهربائية إلى العصارات وآلات صنع (الوافل).

في هذا المكان، يأتي التجار من جميع أنحاء العالم لمعاينة المنتجات بأنفسهم وإبرام الصفقات؛ لكن أجهزة كخلاط الطعام أو المكنسة الكهربائية المصنوعة في الصين، مع الرسوم الجمركية الإضافية، أضحت تكلفتها الآن مرتفعة للغاية، بحيث لا تستطيع معظم الشركات الأمريكية تحميل التكلفة على عملائها.

لقد وصل أكبر اقتصاديْن في العالم إلى طريق مسدود، واكتظت المصانع الصينية بالبضائع التي كانت تنتظرها العائلات الأمريكية.

ولا شك في أن آثار هذه الحرب التجارية ستلقي بظلالها على المطابخ وغرف المعيشة في جميع البيوت الأمريكية، حيث سيضطر الأمريكيون الآن إلى شراء هذه البضائع بأسعار أعلى.

وقد أكدت الصين موقفها المتحدي، متعهدة بخوض هذه الحرب التجارية "حتى النهاية"، وهي لهجة استخدمها البعض في المعرض أيضاً.

قال (هاي فيان) الذي كان يتطلع إلى شراء بعض الأفران الكهربائية لشركته، مقللاً من أهمية آثار الرسوم الجمركية: "إذا لم يرغبوا في أن نصدّر، فلينتظروا! لدينا بالفعل سوق محلية في الصين، وسنقدم أفضل المنتجات للصينيين أولاً".

يبلغ عدد سكان الصين 1.4 مليار نسمة، وبالتالي فهي نظرياً تعد سوقاً محلية قوية.

كما يسعى القائمون على السياسات في الصين أيضاً إلى تحقيق مزيد من النمو في ظل اقتصاد راكد، من خلال تشجيع المستهلكين على الإنفاق.

ومع ذلك، فإن هذا النهج لم يُجدِ نفعاً؛ فقد استثمر العديد من أبناء الطبقة المتوسطة في البلاد كل مدخراتهم في شراء منزل العائلة، ثم شهدوا انخفاضاً حاداً في أسعار منازلهم خلال السنوات الأربع الماضية؛ لذا فهم حالياً يرغبون في الادخار لا في الإنفاق.

ولربما يكون وضع الصين أفضل من غيرها في مواجهة الأزمة الحالية، لكنها في الحقيقة لا تزال اقتصاداً قائماً على التصدير؛ حيث شكلت صادراتها في العام الماضي حوالي نصف النمو الاقتصادي للبلاد.

كما تظل الصين بمثابة مَصنع العالم؛ حيث تقدر شركة غولدمان ساكس أن ما بين 10 ملايين و20 مليون إنسان في الصين يعملون في مجال الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة وحدها.

وقد كشف بعض العمال الصينيين عن شعورهم بالمعاناة.

فعلى مقربة من معرض كانتون، تنتشر في مقاطعة غوانغدونغ مجموعة من الورش التي تُصنّع الملابس والأحذية والحقائب، من بينها مركز التصنيع لشركات مثل (شي إن) و(تيمو).

يتألف كل مبنى من عدة طوابق تضم مصانع عديدة، تشهد حركة العمال لمدة 14 ساعة يومياً.

على رصيف بالقرب من بعض مصانع الأحذية، كان بعض العمال يجلسون القرفصاء للدردشة والتدخين. قال أحدهم رافضاً ذكر اسمه: "الأمور لا تسير على ما يرام".

حثه صديقه على التوقف عن الكلام؛ فمناقشة الصعوبات الاقتصادية أمر قد يتسم بالحساسية في الصين.

ومع ذلك، فقد استطرد قائلاً: "لقد واجهنا مشكلات منذ جائحة كوفيد، والآن نواجه هذه الحرب التجارية. كنت أتقاضى ما بين 300 إلى 400 يوان ( أي ما بين 40 و 54 دولاراً) يومياً، واليوم أشعر أنني محظوظ لو حصلت على 100 يوان يوميا".

أوضح العامل مدى صعوبة العثور على عمل هذه الأيام، كما أخبرنا آخرون ممن يعملون في صناعة الأحذية في الشارع، أنهم يكسبون بالكاد ما يكفي أساسيات الحياة.

وفي الوقت الذي يفخر فيه البعض في الصين بمنتجاتهم، هناك منهم من يشعر بالمعاناة نتيجة زيادة الرسوم الجمركية، متسائلين عن كيفية انتهاء هذه الأزمة.

وتواجه الصين احتمال فقدان الولايات المتحدة كشريك تجاري يشتري سلعاً تزيد قيمتها عن 400 مليار دولار (302 مليار جنيه إسترليني) سنوياً، لكن المعاناة ستطال الجانب الآخر أيضاً، حيث يحذر الاقتصاديون من أن الولايات المتحدة قد تتجه نحو ركود اقتصادي.

ويزيد الرئيس دونالد ترامب، المعروف بسياسته المتهورة، من حالة التكهّن؛ فقد واصل الضغط على بكين التي رفضت التراجع.

سوني ترفع أسعار أجهزتها بعد نفي ترامب إعفاء بعض الإلكترونيات من الصين، من الرسوم الجمركية

مع ذلك، أعلنت الصين أنها لن تضيف أي رسوم جمركية إضافية إلى معدل الرسوم الجمركية الحالي البالغ 125 في المئة على السلع الأمريكية.

ويمكن لبكين الرد بطرق أخرى، لكن هذا الإعلان يمنح الجانبين متنفساً بعد أسبوع أشعل فتيل حرب اقتصادية.

وتشير التقارير إلى ضعف التواصل بين واشنطن وبكين، ولا يبدو أن أياً من الجانبين مستعدٌّ للجلوس أمام طاولة المفاوضات في وقت قريب.
عمال يعملون على خط إنتاج قواطع الدائرة الكهربائية في مدينة فويانغ، مقاطعة آنهوي، الصين، 15 أبريل/نيسان 2025.

في غضون ذلك، تستغل بعض الشركات المشاركة في معرض كانتون هذا الحدث، لمحاولة إيجاد أسواق جديدة.

وتأمل (إمي) أن تتجه شركة آلات تصنيع المُثلجات نحو سوق جديدة، قائلة: "نأمل في فتح سوق أوروبية جديدة. وربما في السعودية، وبالطبع روسيا".

في حين، يعتقد آخرون أن هناك فرصاً لجني الأرباح في الصين، من بينهم مي كونيان، البالغ من العمر 40 عاماً، الذي يقول إنه يكسب حوالي 10 آلاف يوان شهرياً في شركته للأحذية التي تبيع منتجاتها للعملاء الصينيين.

جدير بالذكر أن العديد من كبار مصنعي الأحذية قد انتقلوا إلى فيتنام التي تتمتع بتكاليف عمالة أقل.

وقد أدرك (مي) أيضاً أمراً بدأت الشركات من حوله تكتشفه في الوقت الحالي، وهو أن "التجارة مع أمريكا مجازفة".

قد يهمك ايضا:

"غضب عارم" من مهاجمة دونالد ترامب نتائج الانتخابات مجددا

دونالد ترامب يتهم وسائل إعلام أميركية بتضخيم الهجوم الإلكتروني

أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين عن حزمة دعم مالي جديدة للفلسطينيين لمدة ثلاث سنوات تصل قيمتها إلى 1,6 مليار يورو.وكتبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في منشور على موقع اكس "نعزز دعمنا للشعب الفلسطيني. سيساعد مبلغ 1,6 مليار يورو حتى عام 2027 في تحقيق الاستقرار في الضفة الغربية وغزة".

من جانبها قالت دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط إن الدعم المالي سيسير جنبا إلى جنب مع إصلاحات السلطة الفلسطينية.
وقالت سويتشا "نريد منهم أن يصلحوا أنفسهم، لأن بدون الإصلاح لن يكونوا أقوياء أو محل ثقة بما يكفي للحوار، ليس فقط بالنسبة لنا، بل أيضا بالنسبة لإسرائيل".
تأتي تصريحات المفوضة الأوروبية قبل أول "حوار سياسي رفيع المستوى" بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وكبار المسؤولين الفلسطينيين، ومنهم رئيس الوزراء محمد مصطفى، في لوكسمبورج اليوم الاثنين.
والاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للفلسطينيين، ويأمل مسؤولو التكتل أن تتولى السلطة الفلسطينية التي تدير الضفة الغربية المسؤولية في قطاع غزة يوما ما بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
لكن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضت حتى الآن فكرة تسليم غزة للسلطة الفلسطينية، وتجنبت هدف الاتحاد الأوروبي الأوسع المتمثل في حل الدولتين، والذي يشمل إقامة دولة فلسطينية.
وقالت سويتشا إن 620 مليون يورو ستذهب إلى الدعم المالي وإصلاح السلطة الفلسطينية و576 مليون يورو ستخصص "للتكيف والتعافي" في الضفة الغربية وغزة و400 مليون يورو ستأتي في شكل قروض من بنك الاستثمار الأوروبي، وسيكون ذلك رهنا بموافقة مجلس إدارته.
وقالت إن متوسط دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية بلغ نحو 400 مليون يورو على مدى السنوات الاثني عشرة الماضية.
وأضافت "نحن نستثمر الآن بطريقة موثوقة في السلطة الفلسطينية".

ووصل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إلى مقر اجتماعات الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ
ويقود مصطفى الوفد الفلسطيني في اول اجتماعات الحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الاتحاد الأوروبي يدين حظر الاحتلال لأنشطة الأونروا ويؤكد ضرورة استمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين

الاتحاد الأوروبي يعلن عن حزمة مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 120 مليون يورو لدعم الفلسطينيين في غزة

بحث وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ماتيو باتروني، الوضع الاقتصادي الراهن وسبل تعزيز التعاون المشترك لدعم الاقتصاد الفلسطيني، خاصة عبر تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التعافي والنمو الاقتصادي.

وأكد العامور خلال الاجتماع، الذي عُقد في مقر الوزارة، أهمية الدعم الأوروبي للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وتمكين الحكومة من مواجهة التحديات المتفاقمة، في ظل ما تقوم به حكومة الاحتلال من إبادة جماعية وتدمير ممنهج للبنية الاقتصادية الفلسطينية على مختلف المستويات.

وشدد، على ضرورة تكثيف التعاون في مجالات الإصلاحات التنظيمية والسياساتية، وتحديث القوانين الاقتصادية والتجارية بما يواكب التغيرات والمتطلبات الراهنة، إلى جانب دعم التحول الرقمي والابتكار كركائز أساسية لتعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.

وأعرب العامور، عن شكره للاتحاد الأوروبي والبنك على الدعم المتواصل، مشيراً إلى أهمية تعزيز المبادرات الحكومية في مجالات الطاقة المتجددة والتمكين الاقتصادي، لا سيما من خلال تسهيل وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً تلك التي تقودها النساء والشباب، إلى مصادر التمويل المستدام.

من جانبه، أكد باتروني التزام البنك المستمر بتقديم برامج دعم تركز على تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، مع إعطاء أولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي. كما أبدى اهتماماً خاصاً بتطوير الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الاستثمارات فيه بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

وأشار نائب رئيس البنك كذلك إلى أهمية بناء القدرات وتبادل المعرفة في مجالات تمويل المشاريع، بما في ذلك أدوات التمويل المبتكرة التي تساعد على تحقيق الشمول المالي وتحفيز بيئة الأعمال.

كما بحث العامور في لقاء آخر مع رئيسة قسم التنمية والمساعدات الإنسانية في الحكومة البريطانية ميليندا بوهانون، سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع مجالات الدعم البريطاني للاقتصاد الفلسطيني، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية الراهنة.

وأكد تطلعه إلى زيادة حجم المشاريع البريطانية الداعمة للقطاع الخاص الفلسطيني، وتعزيز صادرات الشركات الفلسطينية في الأسواق الدولية، وممارسة ضغط بريطاني على حكومة الاحتلال لفتح المعابر مع قطاع غزة، وإزالة التعقيدات الإسرائيلية أمام الحركة التجارية عبر جسر الملك حسين، ووقف ما تقوم به من قرصنة لأموال المستحقات الضريبية.

واستعرض الطرفان الوضع الإنساني والاقتصادي في فلسطين، والتأكيد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وادخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء شعبنا في قطاع غزة، ووقف التدمير الممنهج الذي تقوم به قوات الاحتلال في الضفة الغربية للبنية التحتية للاقتصاد، ووضع أكثر من 900 حاجز وبوابة عسكرية تحد من حركة تنقل الأفراد والبضائع.

وشددا على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك، واستثمار الشراكة القائمة لتعزيز صمود الاقتصاد الفلسطيني

ارتفعت الأسهم العالمية، واستعاد الدولار توازنه، واستقرت عمليات بيع السندات اليوم الخميس بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق تطبيق الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها قبل أيام على عشرات الدول.

وبعد أيام من انهيار في الأسواق أدى إلى محو تريليونات الدولارات من الأسهم العالمية وهز سندات الخزانة الأميركية والدولار، أعلن ترامب أمس الأربعاء تعليق تطبيق الرسوم لمدة 90 يوما. ودفع القرار أسهم الشركات السبع الكبرى في وول ستريت إلى الارتفاع مجددا، لتحقق زيادة في قيمتها السوقية بواقع 1.5 تريليون دولار أميركي بين عشية وضحاها.

وحقق مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع أكبر مكاسب يومية لهما من حيث النسبة المئوية منذ أكثر من عقد. وسجل الدولار أكبر ارتفاع يومي له مقابل الين في شهرين، وأكبر زيادة له مقابل الفرنك السويسري في خمسة أشهر خلال الجلسة السابقة، لكنه قلص بعض مكاسبه في آسيا اليوم الخميس، مما يُبرز حالة عدم اليقين في السوق بشأن التوقعات على المدى الطويل، في ظل عدم ظهور أي بوادر انحسار للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وفي آسيا، رحب المستثمرون بالإعفاء المؤقت من الرسوم الجمركية. وارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة ثمانية بالمئة، وارتفعت العقود الآجلة الأوروبية بشكل حاد. وزادت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50، وعقود داكس الآجلة بنحو ثمانية بالمئة لكل منهما. وقفزت العقود الآجلة لمؤشر فايننشال تايمز بنسبة 5.5 بالمئة.

ولم يكن قرار ترمب شاملا لكل الرسوم. وقال البيت الأبيض إن الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10 بالمئة على معظم الواردات الأميركية ستظل سارية. كما لا يبدو أن الإعلان يؤثر على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل على السيارات والصلب والألمنيوم.

وزاد ترمب من الضغوط على الصين، قائلا إنه سيرفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 125 بالمئة من مستوى 104 بالمئة الذي دخل حيز التنفيذ أمس الأربعاء. وفي المقابل، رفعت الصين أمس الأربعاء الرسوم الجمركية الإضافية على المنتجات الأميركية إلى 84 بالمئة، وفرضت قيودا على 18 شركة أميركية، معظمها في الصناعات الدفاعية.

وفتحت أسواق الأسهم الصينية التعامل على ارتفاع اليوم الخميس، حيث زاد مؤشر الأسهم القيادية بنسبة 1.6 بالمئة. وقال وونغ كوك هونغ، رئيس مبيعات الأسهم المتداولة في ماي بنك «أعتقد أن الارتياح الآن على الأقل هو أن التجارة العالمية لن تتوقف تماما». كما أظهرت عمليات البيع المكثفة للسندات هذا الأسبوع بعض علامات الانحسار اليوم الخميس.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.2889 بالمئة، بعد أن لامس أعلى مستوى له عند 4.5150 بالمئة في الجلسة السابقة، مرتفعا بنحو 13 نقطة أساس.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ترمب يستبعد ماسك من قرارات الفضاء لتفادي تضارب المصالح

ترمب يرفض فرض خطته بشأن غزة ويتفاجأ من موقفي مصر والأردن وروبيو يدعو إلى خطة عربية بديلة

شهدت الأسواق المالية الإسرائيلية تراجعا ملحوظ في قيمة العملة المحلية وأداء البورصة، متأثرة بموجة التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة وتصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

وانخفضت قيمة الشيكل اليوم الأربعاء أمام الدولار الأمريكي بأكثر من 1%، مسجلا حوالي 3.82 شيكل للدولار الواحد. كما تراجع أمام اليورو بنسبة تقترب من 2% ليصل إلى 4.22 شيكل في التعاملات الصباحية.

وعلى صعيد البورصة، سجل المؤشر الرئيسي "تا-125" انخفاضا بنسبة 1%، بينما هبط مؤشر الشركات الكبرى "تا-35" بنسبة 0.9%. وتراجع مؤشر "تا-90" الذي يضم الشركات ذات القيمة السوقية العالية بنسبة 1.3%، كما انخفض مؤشر قطاع التأمين والخدمات المالية بنسبة 1%.

ويعكس هذا الأداء السلبي موجة انخفاض شملت الأسواق الآسيوية والأوروبية، بعد أن شهدت البورصات الأمريكية تراجعاً ملحوظاً يوم الثلاثاء الماضي.

وعلق رونين مناحيم، كبير الاقتصاديين في بنك "مزراحي تيفاحوت"، على هذه التطورات قائلا: "جاء هذا التراجع على خلفية تطبيق الولايات المتحدة لخطة التعريفات الجمركية الجديدة وتصاعد حدة المواجهة التجارية مع الصين".

وأضاف: "تجاوز سعر صرف الشيكل حاجز 3.81 مقابل الدولار، وهو مستوى لم يسجله منذ أغسطس 2024 أثناء ذروة التصعيد العسكري على الحدود الشمالية. وخلال الأسبوع الماضي فقط، خسر الشيكل 3.2% من قيمته أمام الدولار و5.8% أمام اليورو".

وأوضح الخبير الاقتصادي أن تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية أدى إلى انخفاض مؤشرات وول ستريت، مما أثر بدوره على قيمة الأوراق المالية الأمريكية التي تمتلكها المؤسسات المالية الإسرائيلية.

وأشار إلى أن "هذه التطورات تفرض على المؤسسات المالية المحلية إعادة موازنة استثماراتها بالدولار، مما يستدعي عمليات شراء للعملة الأمريكية وبيع للشيكل في السوق المحلية".

قد يهمك ايضا :

تعرف على أسعار العملات في فلسطين الثلاثاء 21 تموز

  الدولار يتراجع وسط تفاؤل حيال مزيد من التحفيز

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أن بلاده تعتزم التحدث مع الصين ومجموعة كبيرة من الدول حول ملف الرسوم الجمركية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن مسألة تعليق تلك الرسوم "ليست مطروحة على الطاولة في الوقت الراهن".
وأضاف ترامب: "سوف نتحدث مع الصين ومجموعة واسعة من الدول بشأن الرسوم"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مراجعة العلاقات التجارية وتحقيق مصالح الاقتصاد الأميركي.

وأوضح: "لدي علاقة رائعة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وآمل أن تظل كذلك"، لكنه أشار إلى أن الرسوم المفروضة على الصين "قد تكون دائمة"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن باب الحوار لا يزال مفتوحًا.
ولفت ترامب إلى أن أسعار الطاقة والفائدة انخفضت.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية بين واشنطن وعدد من شركائها التجاريين، وسط مخاوف من أن تؤدي السياسات الحمائية إلى مزيد من الاضطراب في الأسواق العالمية.
كان ترامب قد هدد اليوم الاثنين، بزيادة الرسوم الجمركية على الصين، مما يزيد من احتمال تنامي حدة حرب تجارية أفقدت الأسواق العالمية تريليونات الدولارات حتى الآن.

وقال ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على الواردات من الصين يوم الأربعاء إذا لم تسحب بكين الرسوم الجمركية البالغة 34% التي فرضتها على المنتجات الأميركية. وجاءت الرسوم الجمركية الصينية ردا على رسوم "مضادة" بنسبة 34% أعلنها ترامب.
وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال "سيتم إنهاء جميع المحادثات مع الصين بشأن الاجتماعات التي طلبتها معنا!".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ترمب يستبعد ماسك من قرارات الفضاء لتفادي تضارب المصالح

ترمب يرفض فرض خطته بشأن غزة ويتفاجأ من موقفي مصر والأردن وروبيو يدعو إلى خطة عربية بديلة

دخلت الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10% التي فرضها دونالد ترامب على معظم المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ، صباح السبت، في الساعة 4:01 بتوقيت غرينتش، في تصعيد للحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي مما يهدد ببلبلة الاقتصاد العالمي.

وتطبق هذه الرسوم على القسم الأكبر من الواردات الأميركية، إضافة إلى الرسوم المفروضة سابقا.

غير أن بعض المنتجات معفية منها في الوقت الحاضر، وهي النفط والغاز والنحاس والذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم وخشب البناء وأشباه الموصلات والأدوية والمعادن غير المتوافرة على الأراضي الأميركية.

كما أن هذه الرسوم لا تطبق على الصلب والألمنيوم والسيارات المستوردة التي سبق أن فرض عليها ترامب رسوما بنسبة 25%.

وكندا والمكسيك غير معنيتين بهذه الرسوم الجديدة إذ تخضعان لرسوم منفصلة تصل إلى 25% على منتجاتهما.

وتواجه عشرات الدول عبر العالم رسوما مشددة جديدة اعتبارا من التاسع من أبريل (نيسان).

وبدأ موظفو الجمارك الأميركية اليوم السبت تحصيل الرسوم الجمركية الأحادية التي فرضها الرئيس ترامب بنسبة 10% على جميع الواردات من العديد من الدول، ومن المقرر أن تبدأ رسوم أعلى على سلع من 57 شريكا تجاريا أكبر خلال الأيام المقبلة.

وقالت كيلي آن شو المحامية التجارية في مؤسسة هوجان لوفيلز والمستشارة التجارية السابقة للبيت الأبيض خلال ولاية ترامب الأولى "هذا أكبر إجراء تجاري أحادي في حياتنا".

وأضافت خلال فعالية لمؤسسة بروكينغز أنها تتوقع أن تتطور الرسوم الجمركية بمرور الوقت مع سعي الدول للتفاوض على معدلات أقل. وتابعت "لكن هذا أمر هائل. إنه تحول جذري وهام في طريقة تعاملنا التجاري مع كل دولة على وجه الأرض".

وأدى إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية يوم الأربعاء إلى ارتباك أسواق الأسهم العالمية بشدة، حيث خسرت شركات مؤشر ستاندرد اند بورز500 ما قيمته 5 تريليونات دولار من قيمتها السوقية عند إغلاق يوم الجمعة، وهو انخفاض قياسي على مدى يومين.

وتراجعت أسعار النفط والسلع، بينما لجأ المستثمرون إلى السندات الحكومية كملاذ آمن. ومن بين الدول التي طُلب منها أولا دفع رسوم جمركية بنسبة 10% أستراليا وبريطانيا وكولومبيا والأرجنتين ومصر والسعودية. وتشير نشرة الجمارك وحماية الحدود الأميركية الموجهة إلى شركات الشحن إلى عدم وجود فترة سماح للشحنات البحرية عند منتصف ليل السبت.

لكن نشرة الجمارك وحماية الحدود الأميركية منحت فترة سماح مدتها 51 يوما للشحنات المحملة على السفن أو الطائرات والمتجهة إلى الولايات المتحدة قبل الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم السبت. ويجب أن تصل هذه الشحنات بحلول الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 27 مايو (أيار) لتجنب رسوم 10%.

في نفس الساعة من يوم الأربعاء، من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية "المضادة" التي فرضها ترامب، والتي تتراوح بين 11% و50%، حيز التنفيذ. وستُفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على واردات الاتحاد الأوروبي، بينما ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 34% على السلع الصينية، ليصل إجمالي الرسوم الجديدة التي فرضها ترامب على الصين إلى 54%.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ترمب يستبعد ماسك من قرارات الفضاء لتفادي تضارب المصالح

ترمب يرفض فرض خطته بشأن غزة ويتفاجأ من موقفي مصر والأردن وروبيو يدعو إلى خطة عربية بديلة

ارتفع الطلب على الذهب في الصين هذا الأسبوع مع تزايد عمليات الشراء في الملاذات الآمنة وسط مخاوف الحرب التجارية، فيما أحجم العملاء في الهند عن الشراء متوقعين انخفاض الأسعار.

في الصين، أكبر مستهلك للذهب في العالم، فرض التجار علاوة سعرية تراوحت بين 6 دولارات و13 دولارا للأونصة فوق أسعار المعاملات الفورية بالسوق العالمية، مقارنة بخصم 4 دولارات وعلاوة بلغت دولارا الأسبوع الماضي.

وقال المحلل المستقل روس نورمان "أعتقد أن هذا يعكس حقيقة أننا في سوق قوية في الاتجاهين.. من ناحية تجتذب حالة عدم اليقين السائدة مستثمرين جددا بينما يتجه آخرون إلى الخروج للفوز بالأسعار القياسية"

أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي الجديد، كريم سعيد، أن المصرف المركزي سيكون مستقلاً في اتخاذ قراراته ومحمياً من التأثير السياسي لضمان تجنب تضارب المصالح.

أكد سعيد، أن جميع الأموال الخاصة، بما في ذلك الودائع، محمية بموجب القانون اللبناني، مشيراً إلى ضرورة العمل على إعادة جميع الودائع تدريجياً من قبل المصارف.

وأوضح أن المصرف المركزي والدولة اللبنانية يتحملان مسؤوليتهما في هذا الصدد، مع إعطاء الأولوية لإنقاذ صغار المودعين.

وشدد على ضرورة استكمال أي تدقيق جنائي وفرض عقوبات على المتورطين في المخالفات المالية، إضافة إلى تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال إن جميع البنوك مطالبة بزيادة رؤوس أموالها تدريجياً عبر إضافة أموال جديدة، وإلا فسيكون عليها الاندماج مع بنوك أخرى، محذراً من سحب تراخيص المصارف التي ترفض الاندماج.

وأشار إلى أن المصرف المركزي سيقيّم ويحلل جميع الخطط التي أعدتها الحكومتان السابقة والحالية لإعادة جدولة الدين العام. كما أكد أن المصرف المركزي سيعمل على رفع لبنان من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.

وفي سياق آخر، أعلن الحاكم المنتهية ولايته عن استئناف العلاقات مع جميع البنوك المراسلة التي كانت قد قطعت علاقاتها في السابق.

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الخميس من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات بلاده تشكل "خطرا كبيرا" على الاقتصاد العالمي.

وقالت في بيان "من المهم تجنب إجراءات يمكن أن تلحق مزيدا من الضرر بالاقتصاد العالمي"، في وقت يدرس شركاء واشنطن التجاريون اتخاذ تدابير انتقامية ردا على الرسوم الجمركية الإضافية التي أعلنها ترامب الأربعاء.

وأضافت غورغييفا "ما زلنا نقيم الآثار المترتبة على الاقتصاد الكلي للتدابير الجمركية المعلنة، ولكنها تشكل بوضوح خطرا كبيرا على التوقعات العالمية في فترة من النمو البطيء"، وفق وكالة فرانس برس (أ ف ب).

وتابعت "ندعو الولايات المتحدة وشركاءها التجاريين إلى العمل بشكل بناء لحل التوترات التجارية وتقليل حالة عدم اليقين".

ودعا شركاء الولايات المتحدة التجاريون الأساسيون إلى الحوار الخميس، غداة الهجوم التجاري الضخم الذي شنه ترامب وأدى إلى انخفاض البورصات العالمية وإثارة مخاوف من عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي.

شملت الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، ليس فقط القوى الاقتصادية الكبرى، بل أيضًا جزرًا نائية ومناطق غير مأهولة بالسكان، ما أثار استغراب المراقبين.

من بين الأهداف غير المتوقعة: جزر هيرد وماكدونالد، وهي جزر أسترالية مهجورة في المحيط الهندي، مغطاة بالجليد بنسبة 80 بالمئة، وتخلو من أي نشاط اقتصادي منذ انتهاء صيد الفقمات فيها عام 1877.

ورغم عدم وجود سكان أو تجارة، فقد فرضت عليها الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 10 بالمئة، وفق ما نشرته شبكة سي إن إن.

كما استهدفت الرسوم جزر كوكوس الأسترالية، التي يعيش فيها 600 شخص فقط، وتصدر سفنًا إلى الولايات المتحدة بنسبة 32 بالمئة من صادراتها.

على الجانب الآخر من الكوكب، تُفرض رسوم جمركية بنسبة 10بالمئة على جزيرة يان ماين النرويجية الصغيرة، التي كانت محطةً سابقةً لصيد الحيتان.

لكن لا أحد يقيم فيها بشكل دائم (حيث يتناوب عليها بعض العسكريين)، واقتصادها صفر، وفقًا لكتاب حقائق وكالة المخابرات المركزية، الذي يصفها بأنها جزيرة "جبلية مهجورة".

وتضمنت القائمة مناطق أخرى صغيرة مثل:

    توكيلاو (تابعة لنيوزيلندا): 1600 نسمة فقط، وصادراتها لا تتجاوز 100 ألف دولار سنويًا.
    سان بيير وميكلون (إقليم فرنسي): 5000 نسمة، وتواجه رسومًا بنسبة 50 بالمئة على صادراتها من المأكولات البحرية، وهي أعلى من نسبة الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي (20 بالمئة).
    ليسوتو: الدولة التي يبلغ عدد سكانها 2.2 مليون نسمة والمحاطة بجنوب أفريقيا، هي المكان الوحيد الذي يواجه تعريفات جمركية مرتفعة كسان بيير وميكلون.

في الواقع، تُرسل ليسوتو 20 بالمئة من صادراتها السنوية البالغة 900 مليون دولار - "الماس، والملابس، والصوف، ومعدات الطاقة، ومفروشات السرير"، وفقًا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية - إلى الولايات المتحدة. وستُفرض عليها الآن تعريفات جمركية بنسبة 50 بالمئة.

أهداف عسكرية

من المفارقات أن بعض المناطق المستهدفة ذات أهمية استراتيجية لواشنطن، مثل:

    إقليم المحيط الهندي البريطاني (دييغو غارسيا): تُفرض على إقليم المحيط الهندي البريطاني تعريفة جمركية بنسبة 10بالمئة على صادراتها من الأسماك، ولا يسكنه سوى حوالي 3000 عسكري ومتعاقد بريطاني وأميركي في قاعدة دييغو غارسيا الجوية.
    جزر مارشال: جزر مارشال، وهي مجموعة من 34 جزيرة مرجانية في شمال المحيط الهادئ، موطن لـ 82 ألف شخص ومنشأة عسكرية أمريكية رئيسية، وهي موطن قاعدة الجيش الأمريكي كواجالين، التي تساعد في اختبار الصواريخ الباليستية وتتبعها.

تبدو هذه الإجراءات غريبة، خاصةً عندما تشمل جزرًا بلا سكان أو مناطق تعتمد عليها واشنطن عسكريًا.

يطرح هذا التساؤل حول الاستراتيجية الحقيقية وراء قرارات ترامب الجمركية، وما إذا كانت ستحقق الأهداف الاقتصادية المعلنة أم ستؤدي إلى توترات غير متوقعة.

انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء، بعد موافقة روسيا على اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقف موسكو وكييف هجماتهما على البنية التحتية للطاقة مؤقتاً، ما قد يؤدي إلى دخول مزيد من النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتاً، أو 0.3 في المائة، إلى 70.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:20 بتوقيت غرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتاً، أو 0.3 في المائة، إلى 66.70 دولار.

وقد وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، على وقف مهاجمة منشآت الطاقة الأوكرانية، ولكنه لم يصل إلى حد تأييد وقف إطلاق النار الكامل لمدة 30 يوماً، وهو ما كان يأمله ترمب.

وصرح ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في «آي جي»، قائلاً: «يمثل الاتفاق خطوة إيجابية نحو حل نهائي؛ إذ يُقلل وقف الهجمات على منشآت الطاقة الأوكرانية من مخاطر انقطاع إمدادات النفط، ويُبقي أسعار النفط تحت بعض الضغط».

وتُعدُّ روسيا من أكبر موردي النفط في العالم، ولكن إنتاجها تراجع منذ بداية الحرب، ما أدى إلى فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي. وقال محللون إن وقف إطلاق النار المحتمل قد يؤدي إلى تخفيف العقوبات، مما قد يزيد من إمدادات النفط ويخفض الأسعار.

وأثارت الرسوم الجمركية الأميركية على كندا والمكسيك والصين مخاوف من الركود، ما أثر أيضاً على أسعار النفط؛ حيث سيكون لذلك تأثير مُثبِّط على طلب النفط الخام.

وأشار محللون في «غولدمان ساكس» في مذكرة يوم الأربعاء، إلى أن أسواق النفط لا تزال مُركزة على انخفاض الأسعار، على الرغم من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وأضافوا «إن تصاعد الرسوم الجمركية وارتفاع الطاقة الإنتاجية الاحتياطية يُرجِّحان مخاطر توقعاتنا على المدى المتوسط ​​نحو الانخفاض».

وتعهد ترمب مواصلة هجوم بلاده على الحوثيين في اليمن، وقال إنه سيُحمّل إيران مسؤولية أي هجمات تُنفّذها الجماعة التي تُعطّل حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وفي الوقت نفسه، أفادت السلطات الصحية الفلسطينية بأن الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة أسفرت عن مقتل المئات، مما أنهى هدنة استمرت أسبوعاً، وزاد من مخاطر تهديد إمدادات النفط من المنطقة.

وفي الوقت نفسه، رسمت بيانات مخزونات النفط الخام الأميركية صورة متباينة؛ حيث ارتفعت مخزونات الخام بينما انخفضت مخزونات الوقود.

وأفادت مصادر في السوق -نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء- بأن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 4.59 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 مارس (آذار). وأضافت المصادر أن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 1.71 مليون برميل، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 2.15 مليون برميل.

ومن المقرر صدور البيانات الحكومية الرسمية يوم الأربعاء.

قد يهمك أيضا : 

انخفاض قيمة صادرات النفط السعودية

   شركات النفط العالمية تعاني من تراجع طلب السوق بسبب "كورونا

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن مؤشر أسعار المستهلك في قطاع غزة تراجع ليسجل انخفاضاً مقداره 33.29% خلال شهر شباط 2025 مقارنة بشهر كانون ثاني 2025، فيما سجل المؤشر ارتفاعاً في القدس بنسبة 0.50%، وارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.06% في الضفة الغربية، ما دفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك ليسجل انخفاضاً في فلسطين مقداره 14.08%.

وأفاد "الإحصاء" في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، بأن مستويات الأسعار تشهد تقلباً حاداً بين الارتفاع والانخفاض في قطاع غزة، ارتباطا بتطورات عدوان الاحتلال، وليست نتيجة تغيرات ناتجة عن تفاعل عوامل السوق.

ولفت إلى أن هذه المعطيات نسبة غلاء المعيشة للعام 2024 مقارنة بالعام 2023، في الأراضي الفلسطينية كانت 53.67%، مشيرا إلى أن الارتفاع الحاد في مستويات الأسعار، يأتي نتيجة للارتفاع الحاد لمستويات الأسعار في قطاع غزة، بسبب عدوان الاحتلال المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث ارتفعت الأسعار بواقع 237.98% في قطاع غزة، وبنسبة 3.84% في القدس، وبنسبة 2.48% في الضفة الغربية.

وتابع "الإحصاء": بمجرد الإعلان عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ التاسع عشر من كانون ثاني 2025، وإدخال بعض السلع الى أسواق قطاع غزة، بدأت الأسعار في القطاع بالانخفاض التدريجي، فعند مقارنة الأسعار خلال شهر شباط 2025 مع شهر شباط 2024، تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بمقدار 2.51%، (بواقع 8.01% في قطاع غزة، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 1.73% في القدس، وبنسبة 0.20% في الضفة الغربية).

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً حاداً مقداره 33.29% خلال شهر شباط 2025 مقارنة مع شهر كانون ثاني 2025.

وأشار الإحصاء إلى أن أسعار السلع الآتية في قطاع غزة انخفضت لتبلغ بالمتوسط؛ خبز كماج 3 شواكل/للربطة 2كغم، واسطوانة غاز 119 شيكلاً/اسطوانة 12كغم، والبصل الناشف 5 شواكل/كغم، والثوم الناشف 19 شيكلاً/كغم، والبطاطا 6 شواكل/كغم، وطحين أبيض 40 شيكلاً/25كغم، والعدس والفاصولياء الجافة 7 شواكل/كغم لكل منهما، والحمص الجاف 5 شواكل/كغم، وسجائر مارلبورو مصري 169 شيكلاً/علبة 20 سيجارة، والسكر 6 شواكل/كغم، والبيض 30 شيكلاً/2كغم، وبندورة عناقيد والكوسا والملفوف 7 شواكل/كغم لكل منها، والفلفل الحار 34 شيكلاً/كغم، والفليفلة الخضراء الحلوة 12 شيكلاً/كغم، والزهرة 8 شواكل/كغم، وخيار بيوت بلاستيكية 9 شواكل/كغم، ولحم عجل مجمد 45 شيكلاً/كغم، وزيت الزيتون 60 شيكلاً/كغم، وزيت دوار الشمس 25 شيكلاً/3 لترات، والبرتقال 8 شواكل/كغم، والليمون 7 شواكل/كغم، والموز 12 شيكلاً/كغم، والتفاح والافوكادو 11 شيكلاً/كغم لكل منهما، والرمان 16 شيكلاً/كغم، والمياه المعدنية 6 شواكل/عبوة1.5لتر، والدجاج 22 شيكلاً/كغم.

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في القدس:

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعاً نسبته 0.50% خلال شهر شباط 2025، مقارنة مع شهر كانون ثاني2025، نتيجة لارتفاع أسعار اللحوم الطازجة بنسبة 7.72%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 7.23%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 7.14%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 6.42%، وأسعار الغاز بنسبة 2.06%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 1.41%، و"البنزين" بنسبة 1.36%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بنسبة 1.29%.

وسجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في القدس لتبلغ بالمتوسط: لحم غنم مع عظم طازج 110 شيكلاً/كغم، ولحم عجل طازج 74 شيكلاً/كغم، والكوسا 10 شواكل/كغم، والباذنجان والملفوف 5 شواكل/كغم لكل منهما، وفليفلة خضراء حلوة 7 شواكل/كغم، وخيار بيوت بلاستيكية 8 شواكل/كغم، والموز والرمان 10 شواكل/كغم لكل منهما، والافوكادو 6 شواكل/كغم، والبصل الناشف 4 شواكل/كغم، والثوم الناشف 20 شيكلاً/كغم، واسطوانة غاز 125 شيكلاً/اسطوانة 12كغم، والبنزين "95" 7.55 شواكل/لتر، والسولار 7.17 شواكل/لتر، وطحين أبيض 7 شواكل/كغم.

ارتفاع طفيف في مؤشر غلاء المعيشة في الضفة الغربية:

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.06% خلال شهر شباط 2025، مقارنة مع شهر كانون ثاني 2025، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 19.63%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 7.58%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 4.14%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 2.06%، وأسعار الغاز بنسبة 1.39%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 1.14%، و"الديزل" بنسبة 0.99%.

كما ارتفعت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية لتبلغ بالمتوسط: البيض 20 شيكلاً/2كغم، والدجاج 15 شيكلاً/كغم، والموز 6 شواكل/كغم، ولحم غنم مع عظم طازج 94 شيكلاً/كغم، ولحم عجل طازج 62 شيكلاً/كغم، واسطوانة غاز 75 شيكلاً/اسطوانة 12كغم، والبنزين "95" 7.09 شواكل/لتر، والسولار 6.12 شواكل/لتر، والقهوة 55 شيكلاً/كغم.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

انفجارات متزامنة تستهدف حافلات في بات يام ونتنياهو يأمر بعملية عسكرية في الضفة الغربية

نتنياهو يقود اقتحاما لمخيم طولكرم ويلوح بتوسيع العمليات العسكرية في الضفة

وقّع الرئيس دونالد ترامب الخميس أمرا تنفيذيا ستنشئ الحكومة الأميركية بموجبه "احتياطيا استراتيجيا من البيتكوين"، وهو ما يمثل دعما كبيرا لصناعة العملات المشفرة التي أسهمت بسخاء في تمويل حملته الرئاسية الأخيرة.

وقال ديفيد ساكس، مستشار البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية، على شبكات التواصل الاجتماعي، إن هذا الاحتياطي سيكون "نوعا من فورت نوكس رقمي". وفي الولايات المتحدة، فورت نوكس هو المكان الذي تخزن فيه الحكومة الأميركية احتياطاتها من الذهب.

وفقا لساكس، تمتلك الولايات المتحدة بالفعل حوالي 200 ألف بيتكوين، تبلغ قيمتها زهاء 17.5 مليار دولار بالأسعار الحالية. وقد تم الحصول على هذه الأصول من جانب المحاكم ولم يتم شراؤها من قبل الحكومة الأميركية

وستُنقل هذه الأصول إلى هذا الاحتياطي الاستراتيجي، حيث ستُخزَّن إلى أجل غير مسمى.

وقد خسر سعر البيتكوين ما يصل إلى 5.7% بعد هذا الإعلان، إذ أبدى السوق خيبة من عدم وجود سياسة شراء عامة للعملات الرقمية.

قد يهمك أيضا :  

  العملة الرقمية الشهيرة "البيتكوين" تُحلِّق عاليًا بصورة مميزة

  عملة منشقة عن البيتكوين تقفز 80% وتصعد للمرتبة الرابعة

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل انخفاضاً مقداره 1.26% خلال شهر كانون ثاني 2025 مقارنة بشهر كانون أول 2024.وأوضح "الإحصاء" أن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفض إلى 79.25 خلال شهر كانون ثاني 2025 مقارنة بـ 80.26 خلال شهر كانون أول 2024 (سنة الأساس 2019= 100).                                                           

وسجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 21.57% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 7.03% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 1.21% خلال شهر كانون ثاني 2025 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر كانون ثاني 2025 مقارنة بالشهر السابق أهمها؛ صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة المشروبات، وصناعة المنسوجات، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة.

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي ارتفاعاً في بعض الأنشطة أهمها؛ صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة الأثاث، وصناعة منتجات المطاط واللدائن، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب، وصناعة الورق ومنتجات الورق.

في حين سجلت أنشطة امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 5.18% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وإغلاق معبر كرم أبو سالم صباح الأحد، شهد القطاع ارتفاعًا كبيرًا في أسعار البضائع، خصوصًا الأساسية منها، الأمر الذي زاد من معاناة السكان، لا سيما مع دخول شهر رمضان.
تهافت على الأسواق وارتفاع صاروخي في الأسعار

رصدت تقارير ميدانية إقبالًا كبيرًا من المواطنين على الأسواق في مختلف مناطق غزة، حيث اندفع السكان نحو شراء السلع المتوفرة، وخاصة الطحين، والسكر، وزيت القلي، والخضراوات وغيرها من المواد الأساسية، خوفًا من ندرتها في الأيام المقبلة.

وقال أيمن أبو كريم (43 عامًا)، وهو من سكان حي اليرموك وسط مدينة غزة، إنه فوجئ بقرار إغلاق المعبر وبارتفاع الأسعار المفاجئ، مما دفعه إلى التسوق مرة أخرى، حتى وإن لم يكن بحاجة ماسة للشراء. وأوضح:

"اضطررتُ لشراء مزيد من السلع الأساسية مثل السكر والزيت، رغم أنني كنت قد خزنت ما يكفيني لأيام... لكن الارتفاع الكبير في الأسعار جنوني، وهناك استغلال واضح للوضع المأساوي الذي نعيشه منذ الحرب."

أما نور الحلاق، وهي ربة منزل من حي النصر، فقد عبّرت عن قلقها البالغ قائلة:

"إذا الأسعار ارتفعت بهذا الشكل في يوم واحد فقط، شو راح يصير فينا لو ضلت المعابر مسكرة؟"
أسعار السلع ترتفع بشكل غير مسبوق

وفق ما رصدته التقارير المحلية، فقد شهدت الأسعار ارتفاعًا غير مسبوق:

???? كيس الطحين (25 كغم): ارتفع من 15 شيقلًا (4 دولارات تقريبًا) إلى 100 شيقل.
???? كيلو السكر: ارتفع من 6 شواقل إلى 14 شيقلًا خلال ساعات قليلة.
???? لتر زيت القلي: ارتفع من 7 شواقل إلى 15 شيقلًا.
???? أسطوانة الغاز الصغيرة (1 كغم): ارتفعت من 40 شيقلًا إلى 90 شيقلًا.

ومع استمرار إغلاق المعابر، تشير التوقعات إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار، وربما نفاد بعض السلع بالكامل، وسط حديث عن قيام بعض التجار بتخزين السلع وعدم عرضها للبيع بهدف تحقيق مكاسب مضاعفة.
اتهامات باحتكار السلع واستغلال الأزمة

أكد أحمد النحال، وهو صاحب بسطة في سوق حي الشيخ رضوان، أن هناك تجارًا كبارًا يقومون بتخزين البضائع عمدًا، بدلًا من عرضها في الأسواق، مما يترك الباعة الصغار والمواطنين تحت رحمة الأسعار المرتفعة.

"التجار الكبار يخفون بضائعهم في المخازن، ونحن الباعة الصغار نُجبر على شراءها بأسعار مرتفعة وإعادة بيعها للمواطنين بربح بسيط. في النهاية المواطن الفقير هو الضحية."
غياب الرقابة الحكومية وسط وعود بالتحرك

رغم المطالبات الشعبية بضبط الأسعار، لم يُرصد حتى الآن أي تحرك فعلي من قبل الجهات الحكومية في غزة، حيث أبدى المواطنون استياءهم من غياب دور الرقابة.

لكن وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة أصدرت بيانًا أكدت فيه أنها تتابع أوضاع الأسواق وستتخذ إجراءات صارمة ضد أي استغلال أو احتكار. كما دعت التجار إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية، مشيرة إلى أن دوريات مباحث التموين بدأت الانتشار في جميع المحافظات لمراقبة الأسعار.

من جهتها، أصدرت الجبهة الداخلية التابعة لحركة حماس تحذيرًا للتجار، مطالبة إياهم بالالتزام بالأسعار التي كانت سائدة قبل إغلاق المعابر، وهددت بالتدخل إذا لم يتم ذلك.
مخاوف من مجاعة في حال استمرار إغلاق المعابر

مع تزايد الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار، تتصاعد المخاوف من كارثة إنسانية في غزة، حيث يعتمد معظم السكان على المساعدات الدولية لسد احتياجاتهم الأساسية.

في ظل هذا الوضع، تتزايد التساؤلات بين المواطنين: "إلى متى سيستمر هذا الحصار؟ وما مصير العائلات الفقيرة إذا استمر إغلاق المعابر واحتكار التجار؟"

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

إغلاق معبر كرم أبو سالم بسبب الأعياد اليهودية

سلطات الاحتلال تُقرر فتح معبري "إيرز" و"كرم أبو سالم" وتوسيع مساحة الصيد

 أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية، مساء الجمعة، الحد الأقصى لأسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلك خلال شهر آذار/ مارس 2025 في محافظات الوطن.ووفقا للأسعار الجديدة، ينخفض سعر لتر البنزين (95 أوكتان)، الأكثر شيوعا واستخداما، بواقع 8 أغورات مقارنة مع أسعار شهر شباط/ فبراير 2025، ليصل إلى 7.01 شيقل. كما ينخفض سعر لتر البنزين (98 أوكتان) بواقع 8 أغورات أيضًا ليصل إلى 7.95 شيقلا.

وينخفض سعر لتر السولار بواقع 11 أغورة ليصل إلى 6.01 شيقل، وكذلك الأمر بالنسبة لسعر لتر الكاز الذي ينخفض إلى 6.01 شيقل أيضا.

ولم يطرأ أي تغيير على أسعار الغاز، حيث جاءت الأسعار كالتالي: سعر اسطوانة الغاز 2.5 كلغم بـ15 شيقلا، واسطوانة 5 كلغم بـ30 شيقلا، واسطوانة 12 كلغم بـ70 شيقلا، واسطوانة 48 كلغم بـ280 شيقلا، ولتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 3.06 شيقل، وكلغم الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 5.37 شيقلا، وخدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك فقط 2 شيقل.

وطالبت هيئة البترول أصحاب المحطات وموزعي الغاز، الالتزام بالأسعار المعلنة، تحت طائلة المسؤولية القانونية

قد يهمك أيضا :  

  النفط يعود للتراجع بعد انخفاض "المخزونات" و"البنزين" بسبب جائحة "كورونا"

سلطات فنزويلا تسعى إلى رفع أسعار أرخص بنزين في العالم لـ"ظروف قهرية"

أعلن بنك "دي بي إس"، أكبر بنك في سنغافورة، عن خطط لإلغاء نحو 4 آلاف وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة نتيجة لتزايد الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بدلاً من العمل الذي يقوم به البشر حالياً.وقال متحدث باسم البنك إن "هذه الخطوة ستؤثر على الوظائف المؤقتة أو التي تُعطى بنظام التعاقد في السنوات المقبلة"، حيث يأتي خفض القوى العاملة من "الاستنزاف الطبيعي" الذي يحدث عند اكتمال المشاريع.

ولن تشمل عمليات التسريح الموظفين الدائمين في البنك.

وقال الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته للبنك، بيوش جوبتا، إنه يتوقع أيضاً خلق نحو ألف وظيفة جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وهذا يجعل بنك "دي بي إس" أحد البنوك الكبرى الأولى التي تقدم تفاصيل حول كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على عملياته.

ولم تذكر الشركة عدد الوظائف التي سيتم إلغاؤها في سنغافورة.

وقال المتحدث باسم البنك: "على مدى السنوات الثلاث المقبلة، نتوقع أن يقلل الذكاء الاصطناعي من الحاجة إلى تجديد نحو 4 آلاف موظف مؤقت/متعاقد في أسواقنا الـ19 الذين يعملون في مشاريع محددة".

"بالتالي، نتوقع أن يأتي خفض القوى العاملة من الاستنزاف الطبيعي مع اكتمال هذه الأدوار المؤقتة والتعاقدية على مدى السنوات القليلة المقبلة".

ويتراوح عدد الموظفين المؤقتين ببنك "دي بي إس" بين 8-9 آلاف في الوقت الراهن، ويوظف نحو 41 ألف شخص في المجمل.

في العام الماضي، قال جوبتا إن "البنك كان يعمل على الذكاء الاصطناعي لأكثر من عقد".

وأضاف: "ننشر اليوم أكثر من 800 نموذج للذكاء الاصطناعي عبر 350 حالة استخدام، ونتوقع أن يتجاوز التأثير الاقتصادي المقاس لهذه النماذج 745 مليون دولار في عام 2025".

ومن المقرر أن يغادر جوبتا الشركة في نهاية مارس/آذار، وسيحل محله نائب الرئيس التنفيذي الحالي تان سو شان.

وقالت المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إنه "في معظم السيناريوهات، من المرجح أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تفاقم التفاوت العام".

وقال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، لهيئة الإذاعة البريطانية العام الماضي، إن الذكاء الاصطناعي لن يكون "مدمراً جماعياً للوظائف" وأن العمال البشريين سيتعلمون العمل مع التقنيات الجديدة.

وأضاف بيلي: "في حين أن هناك مخاطر مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن هناك إمكانيات كبيرة معه".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

اليابان تطور تقنية ذكاء اصطناعي تضمن "غسل الأيدي" للعاملين الصحيين

إطلاق تطبيق ديب سيك الصيني يحدث ضجة في قطاع الذكاء الاصطناعي ويسبب خسائر فادحة لشركة إن فيديا

قال الاتحاد الأوروبي، إنه سيرفع العقوبات عن الطاقة والمواصلات والمصارف بسوريا خلال اجتماع اليوم الاثنين.

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع وزارة الزراعة، الخميس، فتح باب تقديم طلبات استيراد السلع المدرجة تحت بند القوائم السلعية  A1وA2  ومنها (الخراف الحية، اللحوم المجمدة، القمح، الاسمنت، الكهربائيات، الصوبات، السجاد والموكيت).

وأعلنت الوزارة عن فتح باب تقديم طلبات استيراد السلع ضمن الكوتا الزراعية ومنها (التفاح، الكمثري، الفول السوداني، اللوز المقشور/ وغير المقشور، الذرة الفشار، بذور عباد الشمس، الحمص).

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الاربعاء 5/3/2025، ولمراجعة موقع الوزارة WWW.MNE.GOV.PS   تحت عنوان كوتا 2025، لمزيد من التفاصيل.

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية عن خطة شاملة تهدف إلى ضبط أسعار السلع الأساسية وضمان استقرار السوق المحلي بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك. وأكدت الوزارة توفر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون خلال الشهر الفضيل، مشددة على ضرورة منع أي استغلال تجاري يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.

وأوضح مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إبراهيم القاضي، في تصريح رسمي لإذاعة "صوت فلسطين"، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لإعداد قائمة أسعار للسلع الأساسية، والتي من المقرر إصدارها خلال الأسبوع المقبل. وأشار إلى أن هذه القائمة ستخضع لرقابة صارمة، وسيتم تطبيقها على جميع التجار لضمان التزامهم بالأسعار المحددة وعدم التلاعب بها.

وأضاف القاضي أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارتي الزراعة والصحة، بالإضافة إلى جهاز الضابطة الجمركية، لمراقبة السوق والتأكد من تطبيق القائمة الجديدة على أرض الواقع. وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى حماية المستهلك من أي تجاوزات تجارية أو محاولات استغلال خلال شهر رمضان، الذي يشهد عادة زيادة في الطلب على السلع الأساسية.

وفي سياق آخر، كشف القاضي عن أن الوزارة بدأت بالفعل العمل على تحديث قانون حماية المستهلك، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان حقوق المستهلكين بشكل أكبر. وأشار إلى أن التعديلات الجديدة ستشمل بنوداً تتيح للوزارة التصدي بشكل أكثر فاعلية للتلاعب بالأسعار وضمان توفر السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة.

ودعا القاضي المواطنين إلى التعاون مع الوزارة عبر الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات قد تواجههم من قبل التجار، وذلك من خلال الاتصال على خط الشكاوى 129 الذي خصصته الوزارة لهذا الغرض. وشدد على أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والمواطنين لضمان استقرار السوق خلال الشهر الفضيل، والحفاظ على التوازن بين العرض والطلب بطريقة تحقق العدالة للجميع.

تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الحكومة الفلسطينية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها العديد من العائلات الفلسطينية.

أظهر تقييم أصدرته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي الثلاثاء أن الاحتياجات اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة بعد حرب استمرت 15 شهرا بين إسرائيل وحركة حماس تتجاوز الـ 53 مليار دولار، وذلك وفق التقييم المرحلي السريع لأضرار واحتياجات قطاع غزة والضفة الغربية.وأشار التقييم السريع والمبدئي للأضرار والاحتياجات اللازمة إلى الحاجة إلى 53.2 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار على مدى السنوات العشر المقبلة، منها 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى.
ويحلل التقرير الأضرار والخسائر، فضلا عن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار، في جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني تقريبا، وذلك وفقا للبيانات في الفترة ما بين أكتوبر 2023، إلى أكتوبر 2024.
وشنت إسرائيل حربها على غزة ردا على هجوم مباغت قادته حماس في السابع من أكتوبر 2023، والذي أدى وفقا لإحصاءات إسرائيلية إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.
ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن الحرب الإسرائيلية أودت بحياة أكثر من 48 ألف شخص، فضلا عن تدمير القطاع.
وتحتاج عملية إعادة إعمار القطاع لسنوات، بما يشمل إزالة الذخائر غير المنفجرة وملايين الأطنان من الأنقاض.

وحذر التقرير، الذي صدر وسط سريان اتفاق هش لوقف إطلاق النار بدأ الشهر الماضي، من أن الظروف لم تتهيأ بعد لبدء أعمال التعافي وإعادة الإعمار على نطاق واسع نظرا للغموض الذي يكتنف كيفية إدارة القطاع بعد الحرب والترتيبات الأمنية اللازمة.
وقال التقرير "سرعة وحجم ونطاق التعافي ستتحدد وفقا لهذه الظروف".
وجاء في التقييم أن أكثر من 292 ألف منزل دُمر أو تضرر، كما أصبحت 95 بالمئة من المستشفيات غير صالحة للعمل.
في حين انكمش الاقتصاد المحلي بمقدار 83 بالمئة، مما يؤدي إلى انخفاض مساهمته الإجمالية في الاقتصاد الفلسطيني إلى 3 بالمئة فقط، وذلك على الرغم من أنه موطن 40 بالمئة من السكان في الأراضي الفلسطينية. كما أن اقتصاد الضفة الغربية يواجه المصاعب، ومن المتوقع أن يكون قد انكمش بنسبة 16 بالمئة في عام 2024.
وأضاف أن أكثر من نصف التكلفة الإجمالية المقدرة لإعادة البناء، أو 29.9 مليار دولار، ستكون مطلوبة لإصلاح الأضرار التي لحقت بالمباني والبنية الأساسية الأخرى، بما في ذلك الإسكان، الأمر الذي سيتطلب حوالي 15.2 مليار دولار لإعادة البناء.
وأفاد التقييم بأن 19.1 مليار دولار أخرى ستكون مطلوبة لتعويض الخسائر الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك قطاعات الصحة والتعليم والتجارة والصناعة التي دمرت في الحرب.
وشهدت كل القطاعات تقريبا في غزة توقفا تاما في الإنتاج الاقتصادي. وقد قفزت الأسعار في قطاع غزة أكثر من 300 بالمئة خلال عام واحد، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحدها بنسبة 450 بالمئة.
ويطرح التقرير، الذي أعدته مجموعة البنك الدولي بالاشتراك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، خارطة طريق لتسلسل جهود التعافي، إلى جانب التكاليف المرتبطة بها، وذلك على المدى القصير والمتوسط.
ويؤكد التقرير على أهمية وجود استجابة متعددة الأطراف، تكون منسقة تنسيقا وثيقا، يشمل جميع أصحاب المصلحة. كما يشير كذلك إلى أن سرعة وحجم ونطاق التعافي وإعادة الإعمار، ستحددها بعض العوامل؛ مثل ترتيبات الحوكمة، ودخول الأشخاص والبضائع إلى غزة، وتنقلهم داخله، وسيادة القانون والنظام، والسلامة والأمن.

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن انخفاض كبير في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال عام 2024 بنسبة بلغت 19.84% مقارنةً بالعام 2023، حيث بلغ الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي 80.01 في 2024، مقارنةً بـ 99.81 في 2023 (بحساب سنة الأساس 2019 = 100).

وأوضح البيان الصادر عن "الإحصاء" الأربعاء، أن هذا الانخفاض شمل مختلف الأنشطة الصناعية، حيث سجلت الصناعات التحويلية انخفاضاً حاداً بلغ 21.77%، وكذلك انخفضت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 11.22%، في حين انخفضت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.91%. وعلى الرغم من ذلك، سجلت بعض الأنشطة الأخرى ارتفاعاً في الإنتاج، مثل أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات التي سجلت زيادة بنسبة 2.61%.

وأشار البيان أيضاً إلى انخفاض آخر في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال شهر كانون الأول 2024 مقارنة بشهر تشرين الثاني من نفس العام بنسبة 1.05%، حيث بلغ الرقم القياسي في كانون الأول 80.26، مقارنة بـ 81.12 في الشهر السابق.

وفي تفاصيل الأنشطة الفرعية، أظهرت بعض الصناعات التحويلية انخفاضاً ملحوظاً في شهر كانون الأول مقارنة بالشهر السابق، أبرزها صناعة منتجات المعادن المشكلة (عدا الماكنات والمعدات)، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة المطاط واللدائن، وكذلك الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة، بالإضافة إلى صناعة الخشب ومنتجات الخشب وصناعة الكيماويات.

من ناحية أخرى، سجلت بعض الأنشطة الأخرى في الصناعة التحويلية ارتفاعاً، مثل صناعة المنتجات الغذائية، وصناعة الملابس، وصناعة الأثاث، وصناعة المشروبات.

وفيما يخص الأنشطة الأخرى، فقد سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ارتفاعاً بنسبة 21.46%، كما ارتفعت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 17.45%، في حين سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 5.95%.

التقى محافظ سلطة النقد يحيى شنار، مع بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي كريستين كرلنج. وضم الوفد الممثل المقيم للصندوق توبايس روي، والطاقم الفني للبعثة، ونائب المحافظ محمد مناصرة وعدداً من مديري الدوائر.

أطلع شنار الوفد على آخر تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني، والتحديات التي يواجهها، بما في ذلك الجهود المتواصلة لإعادة تفعيل القطاع المصرفي في قطاع غزة. كما استعرض الخطط المستقبلية التي تعتزم سلطة النقد تنفيذها لتطوير القطاع المصرفي وتعزيز استقراره، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز التنمية المستدامة.

كما تم مناقشة تعزيز التعاون بين سلطة النقد وصندوق النقد الدولي، خاصة في مجال المساعدات الفنية، بهدف تحسين كفاءة النظام المصرفي الفلسطيني وتمكينه من مواجهة التحديات المستقبلية.

من جانبها، أشادت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، كريستين كرلنج، بالجهود التي تبذلها سلطة النقد في تطوير القطاع المصرفي الفلسطيني، مثمنة التقدم في تعزيز استقرار النظام المصرفي رغم التحديات الكبيرة. وأكدت كرلنج استعداد صندوق النقد الدولي الكامل لدعم سلطة النقد من خلال تقديم المساعدة الفنية والمشورة اللازمة لتنفيذ خططها المستقبلية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

قد يهمك ايضا:

صندوق النقد الدولي يؤكّد أن دول منطقة الشرق الأوسط ستواجه انكماشًا

صندوق النقد الدولي يؤكّد أن الاقتصاد المصري الناجي الوحيد من الانكماش في المنطقة

أعلنت كل من كندا والمكسيك، الأحد، نيتهما فرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة، رداً على خطوة مماثلة اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيما عارضت الصين "بشدة" الرسوم الجمركية الأميركية وتوعدت بالرد على التعريفات والقرارات الأميركية بإجراءات "مضادة".وأعلن البيت الأبيض السبت أن الرئيس ترامب فرض رسوماً جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين، كندا والمكسيك والصين، مع نسبة أقل على واردات الطاقة الكندية. وستفرض واشنطن رسوماً بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، مع نسبة 10% على موارد الطاقة الكندية، إلى أن تعمل كلاهما مع الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات والهجرة. كما أردف البيت الأبيض أن السلع الواردة من الصين ستفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 10%، إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية.

وفي رد على القرار الأميركي، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في خطاب شديد اللهجة، أن كندا ستفرض رسوما جمركية على المنتجات الأميركية رداً على تلك التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق.

وقال ترودو "كندا ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على ما مجموعه 155 مليار دولار كندي (102 مليار يورو) من المنتجات الأميركية". واعتبارا من الثلاثاء، سيتم تطبيق هذه الرسوم الجمركية على بضائع بقيمة 30 مليار دولار أميركي.

يأتي ذلك فيما قالت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم إنها وجهت وزير اقتصادها لتنفيذ رد يشمل فرض رسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدة وتدابير أخرى دفاعا عن مصالح المكسيك.

وكتبت شينباوم في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "نرفض بشكل قاطع الافتراءات التي أطلقها البيت الأبيض بأن الحكومة المكسيكية لها تحالفات مع المنظمات الإجرامية، وكذلك أي نية للتدخل في أراضينا".

وأضافت: "إذا كانت حكومة الولايات المتحدة ووكالاتها ترغب في معالجة استهلاك الفنتانيل الخطير في بلادهم، فيمكنهم محاربة بيع المخدرات في شوارع مدنهم الكبرى، وهو ما لا يفعلونه، وكذلك غسيل الأموال الذي تنتجه هذه الأنشطة غير القانونية والذي ألحق أضرارا كبيرة بشعبهم".

بدورها، أعلنت الصين الأحد أنها "تعارض بشدة" التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي ترامب على بكين، متعهدة باتخاذ "إجراءات مضادة مماثلة لحماية حقوقنا ومصالحنا بحزم".

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن "الصين غير راضية أبدا وتعارض ذلك بشدة"، مضيفة أنها سترفع دعوى ضد واشنطن في منظمة التجارة العالمية، وحثت الولايات المتحدة على "الانخراط في حوار صريح وتعزيز التعاون".

يذكر أن ترامب كان حدد الأول من فبراير موعداً نهائياً لدفع الدول الثلاث إلى اتخاذ إجراءات قوية لوقف تدفق الفنتانيل وغيره من المواد الكيميائية الأولية من الصين إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك وكندا، وكذلك لمنع المهاجرين غير الشرعيين من عبور الحدود الجنوبية والشمالية لبلاده.

وقال الجمعة إن المكسيك وكندا والصين، وهم أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة، ليس بوسعها فعل شيء يذكر لمنع الرسوم الجمركية الجديدة.

قد يهمك ايضا:

"غضب عارم" من مهاجمة دونالد ترامب نتائج الانتخابات مجددا

دونالد ترامب يتهم وسائل إعلام أميركية بتضخيم الهجوم الإلكتروني

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، مضى الرئيس الأمريكي قدمًا في قراره الصارم بفرض رسوم جمركية على البضائع الواردة من كندا والمكسيك والصين، مؤكدًا أنه لا يمكن لهذه الدول اتخاذ أي إجراءات لمنع تطبيق القرار الذي بدأ سريانه اليوم السبت. كما أعلن الرئيس الأمريكي عن فرض ضرائب جمركية على النفط المستورد، والذي كان مستثنى سابقًا، بنسبة 10% اعتبارًا من 18 فبراير/ شباط.

وقد كانت هذه الرسوم الجمركية من بين الوعود الانتخابية التي تعهد بها الرئيس الأمريكي قبل توليه المنصب، حيث أكد أن أولويته ستكون تقليل العجز التجاري للولايات المتحدة مع الدول المجاورة والحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين ومكافحة تهريب مخدر الفنتانيل عبر الحدود. ووفقًا لهذا القرار، سيتم فرض ضرائب بنسبة 25% على الواردات القادمة من كندا والمكسيك، بينما ستخضع البضائع الصينية لتعريفة جمركية أقل بنسبة 10%.
ردود الفعل من كندا والمكسيك ومحاولات التفاوض

من جانبها، أعلنت كل من كندا والمكسيك أنهما ستتخذان إجراءات انتقامية لمواجهة الرسوم الأمريكية، في الوقت الذي تحاولان فيه طمأنة واشنطن بأنهما تعملان على ضبط حدودهما مع الولايات المتحدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات. وقد أفادت تقارير بأن كندا والمكسيك أعدتا قوائم بالمنتجات الأمريكية التي قد تخضع لتعريفات جمركية مضادة، حيث يمكن لكندا أن تفرض قيودًا على صادرات النفط والكهرباء إلى الولايات المتحدة، بينما قد تلجأ المكسيك إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الصين، الخصم التجاري الرئيسي للولايات المتحدة.

وتعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على هذه الدول الثلاث في تجارتها، حيث تمثل كندا والمكسيك والصين حوالي 40% من إجمالي السلع المستوردة إلى السوق الأمريكي. وقد بلغت قيمة السلع والخدمات التي اشترتها كندا والمكسيك من الولايات المتحدة في عام 2023 نحو 808 مليار دولار، بينما بلغت قيمة صادراتهما إلى الولايات المتحدة 1.01 تريليون دولار.
التأثيرات المحتملة على المستهلك والاقتصاد الأمريكي

من الناحية النظرية، تهدف التعريفات الجمركية إلى تقليل الاعتماد على المنتجات الأجنبية وتشجيع الاستهلاك المحلي، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. ومع ذلك، يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار داخل الولايات المتحدة، خاصة وأن القرار يشمل فرض ضرائب على النفط المستورد من كندا، مما قد ينعكس على تكاليف الوقود والطاقة، وبالتالي زيادة تكلفة المعيشة للمستهلكين الأمريكيين.

كما أبدت شركات السيارات والطاقة الأمريكية قلقها من هذه السياسات، حيث أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن بعض كبرى الشركات تضغط على البيت الأبيض لثنيه عن تنفيذ هذه الرسوم الجمركية، محذرة من أنها قد تؤثر سلبًا على الصناعة الأمريكية وتحد من قدرتها التنافسية.
تداعيات سياسية داخل كندا والمكسيك

يأتي هذا القرار في وقت حساس بالنسبة لكندا، حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار السياسي بعد إعلان رئيس الوزراء جاستن ترودو استقالته، مما قد يؤدي إلى إضعاف قدرة الحكومة الكندية على التفاوض مع واشنطن بشأن هذه التعريفات. كما أن بعض المسؤولين الكنديين لم يستبعدوا فرض قيود على المنتجات الأمريكية ردًا على هذا القرار.

أما في المكسيك، فقد أعلنت الرئيسة كلوديا شينباوم أن حكومتها أعدت خططًا لمواجهة أي تأثيرات سلبية قد تنتج عن التعريفات الجديدة، مؤكدة أن المكسيك "تفعل كل ما في وسعها" لمنع تنفيذ الرسوم الجمركية.
التصعيد مع الصين والاتحاد الأوروبي

لم تقتصر سياسات الرسوم الجمركية على دول أمريكا الشمالية فقط، فقد أعلن الرئيس الأمريكي أيضًا أنه سيفرض رسومًا جمركية مستقبلية على الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن واشنطن لم تكن تحصل على صفقات تجارية عادلة في السابق. كما أعاد التهديد بفرض تعريفات جمركية مرتفعة على البضائع الصينية، وهو ما قد يؤدي إلى تصاعد التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكانت الصين قد هددت باتخاذ إجراءات مضادة ضد الشركات الأمريكية العاملة في أراضيها، حيث تشير التقارير إلى أن بكين قد تستهدف الشركات العملاقة مثل تسلا وغيرها التي تعتمد على السوق الصينية بشكل كبير.
التوقعات المستقبلية واحتمالات نشوب حرب تجارية

يرى بعض المحللين أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والدول المتضررة، كما حدث خلال الولاية الرئاسية الأولى للرئيس الأمريكي. وقد توقع معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن تؤدي هذه التعريفات إلى إبطاء النمو الاقتصادي الأمريكي وزيادة معدل التضخم، مما قد يضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لإعادة النظر في سياسات الفائدة لمواجهة تداعيات القرار.

في ظل هذا التصعيد، لا تزال الأسواق العالمية تترقب الخطوات القادمة من جميع الأطراف، إذ يبقى السؤال الأهم هو: هل ستؤدي هذه السياسات إلى تحقيق أهدافها الاقتصادية المعلنة، أم أنها ستشعل فتيل أزمة تجارية عالمية جديدة؟

صرح وزير الأشغال العامة والإسكان عاهد فائق بسيسو بأن إزالة الركام في قطاع غزة قد تستغرق فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، وذلك في حال توفر الإمكانيات الضرورية من تمويل ومعدات متخصصة للكشف عن المتفجرات وإعادة تدوير الأنقاض. وأكد الوزير أن الوزارة تتولى مسؤولية تنسيق هذه العملية بالتعاون مع المنظمات والهيئات المختلفة.

وأشار بسيسو إلى أن الوزارة تعمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مشاريع لإعادة فتح الطرق ومعالجة الركام وتدويره. كما لفت إلى أن الخطوة التالية تشمل إزالة أنقاض 150 مبنى عاماً، تضم مدارس ومستشفيات ومساجد، وتنفيذ مشاريع صغيرة لفتح الطرق، بما يسهم في تسهيل الحركة وإعادة الحياة إلى المناطق المتضررة.

وأوضح الوزير أن خطة الوزارة تُدرج ضمن الخطة العامة للحكومة للإغاثة والإنعاش المبكر والاستجابة الطارئة في قطاع غزة. وتهدف الخطة إلى العمل في خمسة مجالات رئيسية: حصر الأضرار، إزالة الركام وإعادة تدويره، تحسين الطرق، تطوير الإسكان، وصيانة الأبنية العامة. وأكد أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة لضمان استجابة شاملة للاحتياجات الطارئة والمتوسطة والطويلة الأجل.

كما أشار بسيسو إلى أن الوزارة أنجزت دراسة شاملة حول حجم الأضرار في قطاع غزة، حيث تم تفريغ بيانات 250 ألف استمارة لحصر الأضرار التي لحقت بالأهالي والمباني. وأوضح أن هناك حوالي 400 ألف وحدة سكنية تعرضت للتدمير الكامل أو الجزئي، ما يستدعي توفير 200 ألف وحدة سكنية جديدة، يتم تنفيذها بالتنسيق مع الدول والمؤسسات المانحة.

ولضمان تغطية شاملة ودقيقة للأضرار، أعلن الوزير عن إطلاق برنامج شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين. ويشمل هذا البرنامج تشغيل 700 مهندس متخصص لحصر الأضرار وتحديد الاحتياجات، وهو ما سيشكل الأساس لتخطيط مراحل التعافي المبكر والإنعاش وإعادة الإعمار.

أما في ما يتعلق بتوفير مأوى للمتضررين، فقد أوضح بسيسو أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين لترميم المنازل التي تضررت بشكل جزئي، مما يسمح للعائلات المتضررة بالعودة إليها. أما بالنسبة للمباني التي تعرضت لتدمير أكبر، فسيتم استئجار أماكن مؤقتة لإيواء العائلات إلى حين الانتهاء من أعمال الترميم. كما ستقدم الوزارة دعماً مالياً للأسر المضيفة التي تحتضن العائلات المتضررة، لحين توفير سكن مناسب للمتضررين.

وفي ختام حديثه، شدد بسيسو على أن الوزارة تسعى إلى تحقيق إعادة إعمار مستدامة في قطاع غزة، تأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على التراث والمكونات الأثرية والتاريخية للمدينة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في القطاع.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الأونروا تؤكد عزمها على مواصلة العمل في غزة والضفة رغم الحظر الإسرائيلي الوشيك

منظمة العفو الدولية تؤكد أن وقف إطلاق النار في غزة خطوة متأخرة ولن ينهي معاناة الفلسطينيين تحت الحصار

أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، تخصيص حزمة مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 120 مليون يورو لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة في المنطقة. جاء الإعلان إثر اجتماعات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في بروكسل، حيث أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الوضع الإنساني في غزة لا يزال مأساوياً على الرغم من بارقة الأمل التي يمثلها اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين.

وفي مؤتمر صحفي، قالت فون دير لاين: "إن هذه المساعدات تأتي استجابة للوضع الحرج الذي يعانيه سكان غزة، حيث يتعين علينا العمل لضمان وصول الدعم بشكل سريع وفعال إلى المحتاجين".

كما كتبت المفوضة الأوروبية المكلفة بإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، على منصة "إكس"، أنها ناقشت مع رئيس الوزراء الفلسطيني الحاجات الملحة في غزة والضفة الغربية وسبل تلبيتها، مشيرةً إلى أنها ستزور الأراضي الفلسطينية قريباً لتقييم الوضع ميدانياً.
إجمالي المساعدات يتجاوز 450 مليون يورو منذ عام 2023

مع هذه الحزمة الجديدة، يرتفع إجمالي المساعدات الإنسانية التي قدمها الاتحاد الأوروبي لقطاع غزة منذ عام 2023 إلى أكثر من 450 مليون يورو. وشملت هذه المساعدات الجسر الجوي الإنساني الذي وفر أكثر من 3,800 طن من الإمدادات الضرورية للسكان المتضررين.
تفاصيل الحزمة الإنسانية الجديدة

تتضمن الحزمة الجديدة مساعدات شاملة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين، وتشمل:

    مساعدات غذائية: لمواجهة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.
    دعم الرعاية الصحية: لضمان استمرار تشغيل المنشآت الطبية وتوفير الإمدادات اللازمة.
    تحسين خدمات المياه والصرف الصحي: لضمان حصول السكان على مياه نظيفة وخدمات صحية.
    مأوى آمن: لتلبية احتياجات النازحين الذين فقدوا مساكنهم جراء التصعيد.

استمرار الالتزام الأوروبي

أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل العمل عن كثب مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة وسرعة. كما أعلن عن خطط لتقديم حزمة مساعدات إضافية بقيمة 120 مليون يورو في عام 2025، إلى جانب مئات الأطنان من المساعدات العينية لدعم الفلسطينيين.

تأتي هذه الجهود في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان غزة، حيث يعاني القطاع من نقص حاد في الغذاء، المياه، والخدمات الصحية، مما يتطلب استجابة دولية عاجلة لدعم السكان وإعادة بناء ما دمرته الأحداث الأخيرة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الاتحاد الأوروبي يُطالب بالتحقيق باستهداف الاحتلال للفلسطيني هارون أبو عرام

الاتحاد الأوروبي يدعو لسرعة وقف التصعيد في الضفة الغربية والمعارضة تتهم حكومة نتنياهو بالتساهل مع "الإرهاب"

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن التضخم في أسعار المستهلكين في فلسطين شهد ارتفاعاً غير مسبوق في عام 2024، حيث بلغت الزيادة نحو 54% على مستوى الأراضي الفلسطينية. وقد أرجع الجهاز هذا الارتفاع الكبير إلى عدة عوامل، أبرزها استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، الذي أسفر عن زيادة ملحوظة في أسعار السلع الاستهلاكية، خاصة في غزة.

ووفقًا للإحصاء، سجلت أسعار السلع في قطاع غزة ارتفاعًا قياسيًا بنحو 237.98%، بينما بلغت نسبة الزيادة في القدس الشرقية 3.84%، وفي باقي الضفة الغربية 2.48%. هذا التباين في الارتفاعات يعكس التأثيرات المختلفة للأوضاع السياسية والاقتصادية على المناطق الفلسطينية.

وأشار الجهاز إلى أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة كان له الأثر الأكبر في رفع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل غير مسبوق، مما ساهم في تراجع القوة الشرائية بشكل ملحوظ في مختلف أنحاء فلسطين، حيث تراجعت القوة الشرائية بنحو 34.93%، وهو ما انعكس سلباً على قدرة الأسر الفلسطينية على تلبية احتياجاتها الأساسية.

وأفاد التقرير أن القطاعات الأكثر تضرراً من ارتفاع الأسعار تشمل المواد الغذائية والمشروبات، حيث شهدت أسعار الخضروات المجففة ارتفاعًا هائلًا بنسبة 369.24%، تليها البطاطا بنسبة 224.61% والسكر بنسبة 219.39%. كما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن والزيوت النباتية بنسب كبيرة. وفي قطاع المواصلات، سجلت أسعار البنزين والديزل ارتفاعات كبيرة، حيث زادت أسعار البنزين في غزة بنسبة 1032.86%.

وعلى الرغم من تراجع القوة الشرائية بشكل عام، فإن التأثير كان أشد قسوة على الفئات الاجتماعية الأكثر فقراً وتهميشًا، حيث طالت الزيادة معظم السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطن الفلسطيني. وأوضح الإحصاء أن أسواق الضفة الغربية، رغم تباين الأثر، تأثرت أيضًا جراء الإغلاقات المستمرة والاعتداءات العسكرية على المدن الفلسطينية، مما زاد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين.

وفيما يخص بيانات التضخم في القدس الشرقية وبقية الضفة الغربية، أوضح التقرير أن ارتفاع الأسعار في القدس كان أقل حدة، لكنه لا يزال يعكس تحديات اقتصادية مستمرة، مع زيادة ملحوظة في أسعار المواد الغذائية والنقل.

وقد أشار التقرير إلى أن هذا الوضع الاقتصادي الصعب يعكس زيادة كبيرة في تكاليف المعيشة مقارنة بالأجور الشهرية للفلسطينيين، حيث أن كل زيادة في الأجر الشهري بمقدار ألف شيكل كانت تقابلها زيادة في تكاليف المعيشة بمقدار 2475 شيكل منذ عام 1996.

ويأتي هذا التقرير ليعكس حجم الأعباء التي يعاني منها المواطن الفلسطيني في ظل الظروف الراهنة، مؤكداً على أهمية توفير الدعم الدولي للقطاع الفلسطيني لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة

القسام تعلن تنفيذ عملية إغارة على مبنى كان يتحصن فيه 25 جنديًا من جيش الاحتلالٍ

أفادت وزارة المالية الإسرائيلية، يوم الاثنين، بأن العجز في الموازنة بلغ 19.2 مليار شيقل (ما يعادل 5.2 مليار دولار) خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك بسبب زيادة النفقات المتعلقة بتمويل الحروب ضد حركة "حماس" في قطاع غزة و"حزب الله" في لبنان.

وأشار التقرير إلى أن العجز في موازنة عام 2024 بلغ 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعد زيادة كبيرة مقارنة بنسبة العجز التي كانت قد سجلت في عام 2023، والتي كانت 4.2%. وعلى الرغم من هذا الارتفاع في العجز، إلا أن الرقم المسجل في ديسمبر كان الأدنى منذ مارس (آذار)، حيث كان العجز قد وصل إلى 8.5% في الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر (أيلول) الماضي، ثم تراجع إلى 7.7% في نوفمبر (تشرين الثاني).

وأكدت وزارة المالية أن الهدف المحدد لعجز الموازنة في عام 2024 كان 6.6%، إلا أن النفقات المرتبطة بالحروب التي بدأت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 قد أسهمت في زيادة العجز، حيث بلغت تكاليف الحروب نحو 125 مليار شيقل (34.09 مليار دولار).

من جهة أخرى، أفادت الوزارة بارتفاع الإيرادات الضريبية في ديسمبر بنسبة 27.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ومن المتوقع أن تستمر الإيرادات في الارتفاع بنسبة 7.3% في عام 2024، ما قد يساهم في تقليص العجز تدريجياً خلال العام المقبل.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة

القسام تعلن تنفيذ عملية إغارة على مبنى كان يتحصن فيه 25 جنديًا من جيش الاحتلالٍ

انخفضت أسعار الذهب، حيث قلص اتفاق وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط الطلب على الملاذات الآمنة، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية من شأنها أن تقدم إشارات حول مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

تم تداول الذهب بالقرب من 2630 دولاراً للأونصة، بعد أن اتفقت إسرائيل وجماعة "حزب الله" اللبنانية المسلحة على تعليق الأعمال العدائية لمدة 60 يوماً. وقد ساعدت التوقعات بشأن الاتفاق على دفع أسعار الذهب للانخفاض بأكثر من 3% يوم الإثنين.

رغم ذلك، لا يزال الذهب مرتفعاً بأكثر من 25% هذا العام بفضل التيسير في السياسة النقدية الأميركية، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، لكنه تعرض لضغوط بسبب قوة الدولار هذا الشهر في أعقاب فوز دونالد ترمب بالانتخابات. ومع ذلك، لم يتأثر الذهب بشكل كبير يوم الثلاثاء بتهديد الرئيس المنتخب بفرض رسوم استيراد بنسبة 25% على كندا والمكسيك، مما دعم الدولار الأميركي.

من بين التقارير الأكثر أهمية لهذا الأسبوع محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر نوفمبر، وبيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، التي تُعتبر المقياس المفضل للسلطة النقدية لتحديد مستوى التضخم.

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 2630.57 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 8:17 صباحاً في سنغافورة. كما انخفض مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بنسبة 0.1%. وظلت الفضة والبلاتين والبلاديوم مستقرة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ارتفاع أسعار الذهب وتراجع الدولار وسط متابعة الأسواق لانتخابات الرئاسة الأميركية

الذهب يستقر قرب أدنى مستوى في شهرين مع قوة الدولار وتراجع توقعات خفض الفائدة

خفض البنك المركزي الروسي أمس الخميس، سعر الروبل مقابل الدولار الأمريكي، 18 كوبيكًا إلى 100.2192 روبل.وحدد سعر اليورو بزيادة 8 كوبيكات ليبلغ 105.809 روبل، وسعر اليوان الصيني بمقدار 5 كوبيك إلى 13.8224 روبل.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

البنك المركزي الروسي يقرر رفع سعر الفائد للمرة الأولى منذ 2014

تخطط شركة "أرامكو السعودية" لزيادة مستوى ديونها مع التركيز على تحقيق "القيمة والنمو" في توزيعات الأرباح، وفقاً لما ذكره المدير المالي للشركة.قال زياد المرشد، المدير المالي للشركة، في مقابلة بمدينة بوسطن: "سنقوم بأمرين، الأول هو زيادة مستوى الديون بدلاً من الاعتماد على حقوق الملكية. لا علاقة لذلك بتوزيعات الأرباح؛ بل يتعلق بتحسين هيكل رأس المال، لتحقيق أدنى متوسط ممكن لتكلفة رأس المال".

كانت أرامكو قد لجأت إلى أسواق الدين مرتين هذا العام؛ إذ أصدرت سندات دولية بقيمة 6 مليارات دولار في يونيو، تلتها صكوك بقيمة 3 مليارات دولار في سبتمبر، بعد غيابها عن أسواق الدين منذ عام 2021. وعلق المرشد قائلاً: "كنا في وضع يسمح لنا بعدم اللجوء إلى السوق خلال تلك السنوات الثلاث حتى أصبح السوق مناسباً".

تُعتبر أرامكو مكوناً رئيسياً في الاقتصاد السعودي، حيث تساهم مبيعات النفط والتوزيعات السخية للشركة في تمويل خطط الإنفاق الضخمة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. إلا أن الشركة تأثرت هذا العام بانخفاض أسعار النفط الخام، بينما بلغ إنتاجها أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات تقريباً.

أرباح متنامية رغم انخفاض الإنتاج
رفعت أرامكو توزيعات أرباحها بنسبة 4% خلال العامين الماضيين، ليصل إجمالي التوزيعات الأساسية إلى أكثر من 81 مليار دولار، وفقاً للمرشد الذي أضاف: "نتطلع إلى تحقيق نمو تدريجي في التوزيعات خلال السنوات القادمة"، بالاعتماد على التدفقات النقدية الحرة.

وأشار المرشد إلى أن عمليات بيع الدين ستكون "منتظمة ولكن ليست متكررة على نحو كبير"، مع عدم وجود خطط لطرح مزيد من الديون خلال ما تبقى من العام. وأضاف: "نسعى لأن نكون نشطين دون إفراط"، مشيراً إلى أن أحد أهداف الشركة من بيع الدين هو توسيع قاعدة المستثمرين.

أسئلة حول تمويل الأرباح
لم يُحدد المرشد ما إذا كانت أرامكو ستلجأ إلى الاقتراض لدعم توزيعات الأرباح التي يُتوقع أن تبلغ 124 مليار دولار هذا العام، متجاوزة أرباح الشركة. ودفع ذلك الشركة لتسجيل صافي ديون في الربع الثالث للمرة الأولى منذ الربع الثالث من عام 2022، بعدما كان لديها أكثر من 27 مليار دولار نقداً صافياً قبل عام.

تتكون توزيعات أرباح أرامكو من جزأين: دفعة أساسية ربع سنوية بقيمة 20.3 مليار دولار تُغطّي حوالي 95% من التدفقات النقدية الحرة، ودفعة مرتبطة بالأداء تبلغ 10.8 مليار دولار لكل ربع من هذا العام.

اعتباراً من العام المقبل، سيتم احتساب الجزء الخاص بالأداء كنسبة مئوية من التدفقات النقدية الحرة المتبقية بعد التوزيعات الأساسية والاستثمارات، حسبما أوضح المرشد. وقال: "عندما نغلق دفاتر عام 2024، سنعتمد تلك الصيغة ونوزّع المبلغ الناتج مهما كان".

مديونية منخفضة مقارنةً بالمنافسين
يُعتبر معدل الرفع المالي لأرامكو – نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية – عند حوالي 2% منخفضاً مقارنةً بنظرائها. وأكد المرشد أن الشركة لا تستهدف معدلاً محدداً. وقال: "ستلاحظ أن معدل الرفع المالي لدينا يرتفع وينخفض بحسب دورات السوق".

قد يهمك أيضا : 

   هيرميس المصرية تُعلن إتمام خدماتها الاستشارية في طرح أرامكو السعودية

"أرامكو" تصف ظهور أحد العاملين بها مرتديا ما يشبه علبة التعقيم بأنه قلة احترام

قدم مجموعة البنك الدولى مجموعة من صناديق الائتمان والوسطاء الماليين والضمانات والتمويل المشترك وأدوات مالية أخرى لمساعدة حكومة أوكرانيا على دعم الخدمات العامة الأساسية وإعادة بناء البنية الأساسية الحيوية.

وذكر بيان صادر عن البنك الدولى أن تلك الآليات الممنوحة إلى أوكرانيا تقدم أيضا الدعم للقطاع الخاص وتمنح المزيد مع الاحتياجات المحددة فى تقييمات الأضرار والاحتياجات السريعة الأولى والثانية والثالثة لأوكرانيا.

ويعتبر صندوق الائتمان للإغاثة والتعافى وإعادة الإعمار والإصلاح هو آلية تمويل ودعم منسقة لمساعدة حكومة أوكرانيا فى دعم قدرتها الإدارية وتقديم الخدمات وإجراء جهود الإغاثة، بجانب التخطيط وتنفيذ أجندة التعافى وإعادة الإعمار المرنة والإصلاح.

كما يدعم صندوق الائتمان للإغاثة والتعافى وإعادة الإعمار والإصلاح المشاريع الإطارية والعمليات الطارئة التى تحشد موارد الشركاء من خلال تصميم مبتكر ومرن.

وتعكس المشاريع احتياجات الإغاثة فى أوكرانيا الموضحة فى تقييمات الأضرار والاحتياجات السريعة وهى مصممة لتكون قابلة للتكيف مع الأحداث على أرض الواقع وقابلة للتطوير لدمج التمويل الإضافى وإحداث تأثير سريع.

ويلعب صندوق الائتمان أيضًا دورًا حاسمًا فى مسار أوكرانيا نحو الإصلاحات، حيث يدعم الأنشطة التى تساعد فى تنفيذ الإصلاحات الموضحة فى مصفوفة الإصلاحات الحكومية.

ويدعم صندوق الائتمان عدة مشاريع مثل برنامج دعم التعافى الزراعى الشامل فى حالات الطوارئ وبرنامج تعزيز الصحة وإنقاذ الأرواح وبرنامج إصلاح المساكن لتمكين الأشخاص وبرنامج زيادة الوصول إلى التعليم والمرونة فى أوقات الحاجة وبرنامج إصلاح البنية الأساسية اللوجستية الأساسية والاتصال بالشبكة بجانب مشروع ترميم الشتاء وموارد الطاقة فى أوكرانيا.

حققت «إنفيديا» مرة أخرى نتائج ربع سنوية تجاوزت توقعات «وول ستريت». فقد شهدت الشركة ارتفاعاً في الطلب على أشباه الموصلات التي تستخدم لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأفادت «إنفيديا»، يوم الأربعاء، بأن الإيرادات تضاعفت تقريباً في الربع الأخير مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وتتوقع المزيد من نمو الإيرادات في الربع الحالي الذي ينتهي في يناير (كانون الثاني).

سيراقب المستثمرون لمعرفة ما إذا كان الطلب على شريحة الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي للشركة التي تسمى «بلاكويل» يمكن أن تساعدها في الحفاظ على الوتيرة الساخنة.
لقد حققت رحلة الشركة، لتصبح من أبرز اللاعبين في مجال الذكاء الاصطناعي، بعض الأرقام المذهلة.

- 3.579 تريليون دولار القيمة السوقية الإجمالية لشركة «إنفيديا» اعتباراً من إغلاق يوم الأربعاء، وهي تتصدر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

- استعادت المركز الأول من شركة «آبل» (3.461 تريليون دولار) في وقت سابق من هذا الأسبوع. مايكروسوفت هي الشركة الوحيدة الأخرى التي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 3 تريليونات دولار (3.089 تريليون دولار).

- قبل عام واحد، كانت القيمة السوقية لشركة «إنفيديا» نحو 1.243 تريليون دولار.

- 195 في المائة زيادة في سعر سهم «إنفيديا» حتى الآن هذا العام اعتباراً من إغلاق التداول يوم الأربعاء.

- استثمار بقيمة 100 ألف دولار في «إنفيديا» قبل عامين سيكون الآن بقيمة أكثر من 950 ألف دولار.

- انخفضت الأسهم بنحو 1 في المائة في تداولات ما بعد ساعات العمل بعد إصدار أرباح الشركة.

- 25 في المائة هو مقدار مكاسب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لهذا العام التي يمكن أن تُعزى إلى «إنفيديا» وحدها، اعتباراً من 31 أكتوبر (تشرين الأول).

- حلت «إنفيديا» محل «إنتل» في متوسط «داو جونز» الصناعي في وقت سابق من هذا الشهر.

- 30.8 مليار دولار إيرادات «إنفيديا» من أعمال مركز البيانات للربع المنتهي في 31 أكتوبر، بزيادة 112 في المائة عن العام الماضي.

- ارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 94 في المائة عن العام الماضي إلى 35.1 مليار دولار. وبالمقارنة، من المتوقع أن يبلغ نمو الإيرادات لجميع الشركات في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو 5.5 في المائة للربع الأخير، وفقاً لـ«فاكت سيت».

- 37.5 مليار دولار تقديرات «إنفيديا» للإيرادات الإجمالية في الربع الرابع. وهذا يترجم إلى نطاق يتراوح بين 36.8 مليار دولار و38.3 مليار دولار، مقارنة بتقديرات «وول ستريت» البالغة 37.1 مليار دولار. وبلغ إجمالي الإيرادات في الربع الرابع من العام الماضي 22.1 مليار دولار.

- 126.5 مليار دولار تقديرات المحللين لإيرادات «إنفيديا» للسنة المالية التي تنتهي في يناير 2025. سيكون هذا أكثر من ضعف إيراداتها للسنة المالية 2024، وأكثر من 4 أضعاف إيراداتها في العام السابق لذلك.

- 54.6 مليار هو عدد وجبات عيد الشكر التي يمكن شراؤها بقيمة سوقية لشركة «إنفيديا» تبلغ 3.579 تريليون دولار، وذلك باستخدام التكلفة المقدرة بـ65.51 دولار لوجبة مكونة من 15 عنصراً من مزود معلومات التجزئة Datasembly.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

إنفيديا تعلن عن اطلاق أقوى بطاقاتها الرسومية "تيتان إكس"

"إنفيديا" تعزز استراتيجيتها في قطاع الألعاب السحابية بمنصة "جي فورس ناو"

ارتفعت عملة بيتكوين إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، اليوم الخميس، لتتجاوز سعر 96 ألف دولار، بحلول الساعة 7:20 صباحاً بتوقيت الرياض، وفقًا لبيانات "coinmarketcap". وفي هذه الأثناء بلغ سعر العملة 96.63 ألف دولار، وبلغت قيمتها السوقية 1.91 تريليون دولار، بعد ارتفاعها بنحو 7.6% آخر 7 أيام. وكانت العملة قد لامست مستويات 97 ألف دولار في وقت سابق قبل أن تقلص المكاسب.

وتأتي ارتفاعات العملة لمستويات تسجلها لأول مرة على الإطلاق بدعم من فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ودخول مشرعين مؤيدين للعملات المشفرة إلى الكونغرس، وسط توقعات متزايدة ببلوغها مستويات الـ100 ألف دولار قبل تنصيب ترامب في 20 يناير المقبل.

وترى "Galaxy Digital" أن زيادة إدراجات الخيارات على العملة ستؤدي إلى تقليل التقلبات وزيادة قاعدة المستثمرين. تجاوزت مكاسب بيتكوين 125% منذ مطلع العام. وارتفعت بنحو 40% في الأسبوعين الماضيين منذ انتخاب ترامب.

حيث اكتسبت سوق العملات المشفرة ككل نحو 900 مليار دولار منذ فوز ترامب في الانتخابات في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.
وبدأ فريق انتقال ترامب في عقد مناقشات حول ما إذا كان ينبغي إنشاء منصب في البيت الأبيض مخصص لسياسة الأصول الرقمية. وتسعى الصناعة للحصول على المنصب - الذي سيكون الأول من نوعه في الولايات المتحدة - ليكون له خط مباشر مع الرئيس المنتخب، الذي أصبح الآن أحد أكبر المشجعين للعملات المشفرة.

وتُعد المحادثات أحدث دفعة أميركية لمعنويات سوق الأصول الرقمية، إلى جانب خطط شركة MicroStrategy Inc. لتسريع عمليات شراء الرمز المميز وظهور الخيارات على صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة في البلاد.

ويركز المضاربون بشكل متزايد على متى، وليس ما إذا كان سيصل سعر البيتكوين إلى 100 ألف دولار. ويعتز أنصار دورها المزعوم كمخزن للقيمة في العصر الحديث بهذا الرقم المكون من ستة أرقام باعتباره دحضًا رمزيًا للمتشككين الذين يرون القليل من الفائدة في العملات المشفرة ويستنكرون ارتباطها بغسيل الأموال والجريمة.

قد يهمك أيضا :  

  العملة الرقمية الشهيرة "البيتكوين" تُحلِّق عاليًا بصورة مميزة

  عملة منشقة عن البيتكوين تقفز 80% وتصعد للمرتبة الرابعة

تكبد لبنان "خسائر اقتصادية" بأكثر من خمسة مليارات دولار خلال أكثر من عام من القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل والذي تصاعد أواخر أيلول/سبتمبر إلى حرب مفتوحة، بحسب ما أعلن البنك الدولي الخميس، مع تواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة.كما أكد البنك الدولي في تقرير أنه منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023 "تسبب النزاع في تضرر ما يقدر بـ99,209 وحدات سكنية" مقدراً هذه الأضرار بـ 3,4 مليار دولار.

ومنذ أن أعلن حزب الله فتح جبهة "إسناد" لغزة غداة شن حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 هجوماً غير مسبوق على إسرائيل أطلق شرارة الحرب في القطاع الفلسطيني، شهدت الحدود بين إسرائيل ولبنان تبادل إطلاق نار يومي مع حزب الله.

ونقلت إسرائيل مركز ثقل عملياتها العسكرية في 23 أيلول/سبتمبر إلى لبنان حيث تشن غارات مكثفة تستهدف بشكل أساسي حزب الله في معاقله في ضاحية بيروت الجنوبية وجنوب البلاد وشرقها.

وباشرت إسرائيل في 30 من أيلول/سبتمبر في عمليات برية في مناطق حدودية

وجاء في تقرير البنك الدولي الذي يغطي بصورة أساسية الفترة الممتدة من 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 27 تشرين الأول/أكتوبر 2024، أن النزاع تسبّب بـ"خسائر اقتصادية بقيمة 5,1 مليار دولار" ولا سيما في قطاعات التجارة والسياحة والضيافة والزراعة.

قدّر البنك الدولي أن "النزاع خفّض نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للبنان لعام 2024 بنسبة لا تقل عن 6,6 في المئة"، وهو ما "يفاقم خمس سنوات من الانكماش الاقتصادي الحاد المستمر في لبنان".

وبين الأزمة الاقتصادية التي يعانيها أساساً منذ عام 2019، وتبعات النزاع، يخسر لبنان "ما يعادل 15 عاماً من النمو الاقتصادي"، بحسب المؤسسة المالية، في إشارة إلى الانهيار الاقتصادي في البلاد منذ 2019.

ومن أصل حوالي 99,209 وحدة سكنية متضررة، قدر التقرير أن 18 في المئة منها "مدمرة بالكامل"، مشيراً إلى أن حوالي 81 في المئة من المنازل المصابة تقع في جنوب البلاد، على حدود إسرائيل الشمالية.

بينما تؤكد إسرائيل عزمها على إبعاد حزب الله من المناطق المحاذية لها في جنوب لبنان للسماح لحوالي 60 ألف نازح بالعودة إلى منازلهم في شمال إسرائيل.

قُتل 6 أشخاص بينهم 4 مسعفين في جمعية الهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله، جراء غارة إسرائيلية طالت بلدة عربصاليم في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.

وجاء في بيان للوزارة: "غارة العدو الإسرائيلي على عربصاليم استهدفت نقطة مستحدثة لجمعية الهيئة الصحية - الدفاع المدني، ما أدى إلى سقوط ستة شهداء من بينهم أربعة مسعفين".

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية وقوع 11 قتيلاً و22 مصاباً إثر غارات العدو الإسرائيلي على بلدات في قضاء صور جنوبي البلاد

كما أعلنت مقتل 4 أشخاص وإصابة 13 في غارات إسرائيلية على بلدات عدة بالبقاع شرقي البلاد.

وجددت إدانتها "جرائم العدو الإسرائيلي ضد العاملين الصحيين والمنشآت الصحية".

غير أن حزب الله يواصل إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة نحو إسرائيل التي تعلن اعتراض عدد كبير منها، بينما تواصل شنّ غارات مكثفة في مناطق عدة.

فأعلن حزب الله تنفيذ 32 عملية تصدي لمحاولات تقدّم القوات الإسرائيلية وضد مواقع وقواعد انتشاره في شمال إسرائيل.

وفي شرق لبنان، قتل ثمانية أشخاص على الأقل بينهم خمس نساء في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مدينة بعلبك، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة. كما قتل خمسة عناصر من الدفاع المدني على الأقل جراء غارة طالت مركزهم الرئيسي في المنطقة ذاتها منطقة بعلبك، بحسب ما أفاد مسؤول محلي في الهيئة.

وخلال اليوم، شنّ سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إنذارات للسكان بإخلاء مباني تعتزم إسرائيل قصفها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الخميس قصف نحو 30 "هدفاً" في الضاحية الجنوبية على مدار الساعات الـ48 الماضية، بعد إصدار إنذارات إلى السكان لإخلائها.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس صرح الأسبوع الماضي "لن نقوم بأي وقف لإطلاق النار ولن نخفّض الوتيرة ولن نسمح بأي اتفاق لا يتضمّن تحقيق أهداف الحرب، لا سيّما منها حقّ إسرائيل في التصّرف منفردة ضدّ أيّ نشاط إرهابي".

قد يهمك ايضاً

أبو مويس يبحث مع البنك الدولي مشروع صندوق تطوير الجودة

البنك الدولي يُقدم 30 مليون دولار مساعدات لمتضرري (كورونا) بفلسطين

صادقت حكومة المغرب الخميس على مرسوم يقضي بإعفاء مؤقت للشركات الصناعية العاملة في قطاع الدفاع من الضريبة على الشركات بهدف جذب الاستثمارات.المرسوم يهدف إلى إعفاء "صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة" بشكل مؤقت من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات الأولى من نشاطها، بحسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس في لقاء صحافي في الرباط.

كان المغرب اعتمد عام 2017 هذا الإعفاء المؤقت لفائدة الشركات الصناعية بهدف تشجيع ودعم الاستثمارات الجديدة في القطاع الصناعي، وكان ذلك يشمل فقط صناعة العربات العسكرية الحربية. وبموجب المرسوم الجديد، سيمتد الإعفاء لصناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.

قالت الحكومة في نص المرسوم إن الهدف هو "المساهمة في تعزيز استراتيجية تطوير صناعة الدفاع بالنظر لخصوصية القطاع".

في سبتمر وقع المغرب اتفاقية استثمارية مع مجموعة (تاتا) الهندية لتنفيذ مشروع للإنتاج المحلي للمركبة القتالية البرية (WhAP 8x8)، وقال بلاغ لوزارة الدفاع حينها إن "الاستثمار سيوجه للطلب المحلي وللتصدير نحو الأسواق الخارجية، وإرساء قطب إقليمي لإنتاج معدات التنقل الدفاعية".

تسعى البلاد لتطوير صناعة دفاعية محلية من خلال إقرار تحفيزات ضريبية لجذب المستثمرين المهتمين بقطاع الدفاع والتكنولوجيات المتطورة، وتكرار تجربة نجاح قطاع صناعتي السيارات والطائرات.

قد يهمك ايضا: 

  رئيس الحكومة المغربية يتضامن مع فريق "الوداد"

الحكومة المغربية تقرر وقف إصدار الصحف الورقية حتى إشعار آخر

تواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة انتكاسات قد تعرض النمو العالمي والاستقرار الاقتصادي الكلي المالي للخطر وهو ما يستدعي تعاوناً دولياً قوياً، بحسب بيان مشترك صادر عن كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لـصندوق النقد الدولي، ومحمد الجدعان، وزير المالية في المملكة العربية السعودية.ذكر البيان أن "العالم يواجه صدمات أعمق وأكثر تواتراً، بما فيها تلك الناجمة عن الصراعات والتشرذم الجغرافي-الاقتصادي والجوائح وتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي وفجوة التكنولوجيا الرقمية"، منبّهاً إلى أن "عدم معالجة هذه الصدمات بشكل كافٍ، سوف يشكل مخاطر تهدد أوجه التحسن في مستويات المعيشة التي حققتها اقتصادات الأسواق الصاعدة بجهود مُضنية".

لمعالجة هذه التحديات، اتفق النقد الدولي والسعودية على تنظيم مؤتمر سنوي لصناع القرار بمدينة العُلا في المملكة لبحث التحديات التي تواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة والفرص المتاحة أمامها، وذلك خلال الفترة من 16-17 فبراير من العام المقبل، بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزي وصناع السياسات وقادة من القطاعين العام والخاص في الأسواق الصاعدة.

يُراد من المؤتمر أن "يشكل منبراً لتبادل الآراء حول التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية ومناقشة السياسات والإصلاحات الرامية إلى حفز الرخاء الشامل وبناء القدرة على الصمود بدعم من التعاون الدولي القوي"، وفق البيان المشترك.

يأتي قرار تنظيم مؤتمرات سنوية مشتركة بين الصندوق والسعودية، بعد شهور من افتتاح مقر إقليمي في الرياض للمؤسسة الدولية.

يشغل وزير المالية السعودي حالياً منصباً رفيعاً في صندوق النقد الدولي فهو رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية. وفي تصريحات أدلى بها الشهر الماضي بمشاركة مديرة الصندوق حول عمل هذه اللجنة شدد على أهمية مواجهة عدم تكافؤ النمو بين الدول، مشيراً إلى مخاطر الدين العام الذي بلغ مستويات قياسية.
يقود الجدعان مساعي لتعمل اللجنة على تكثيف الجهود الإصلاحية للانتقال من مسار النمو المنخفض والدين المرتفع، ووجه دعوته أيضاً لدعم الدول التي تواجه مشكلات بالسيولة. ولفت إلى أنه ينبغي على سياسة المالية العامة أن تركز على توحيد الأوضاع المالية، حيثما لزم الأمر، لضمان القدرة على تحمل الديون وإعادة بناء هوامش الأمان.

خلال كلمة بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن في أكتوبر أكد الوزير السعودي على ضرورة عزل مؤسسات التمويل الدولية عن السياسة، وقال: "إننا نشهد حالياً عدم استقرار سياسي واقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي"، لكنه أكد أنه متفائل بالوصول قريباً إلى طريق للعودة إلى تحقيق التعاون بين دول العالم، رغم الاضطرابات. واعتبر أن الدول تجد صعوبة بالغة في تحقيق النجاح إذا كانت محاطة بدول "فاشلة" أو دول ذات آفاق نمو ضعيفة للغاية.

قد يهمك ايضا:

صندوق النقد الدولي يؤكّد أن دول منطقة الشرق الأوسط ستواجه انكماشًا

صندوق النقد الدولي يؤكّد أن الاقتصاد المصري الناجي الوحيد من الانكماش في المنطقة

يتأهب الجمهوريون لتهيئة السبيل للتوسع في تطوير الوقود الأحفوري، والتراجع عن التشريعات البيئية التي تم سنّها خلال عهد الرئيس جو بايدن، وتقليص حجم قانون خفض التضخم، بعد ضمان سيطرتهم على مجلسي الكونغرس والبيت الأبيض.حقق الجمهوريون هذا الإنجاز بعدما توقعت وكالتا "سي إن إن" و"إن بي سي نيوز" يوم الأربعاء، أن الحزب الجمهوري قد فاز بأغلبية المقاعد في مجلس النواب الأميركي، ما أطاح بآمال الديمقراطيين في الاحتفاظ بسيطرتهم على المجلس كعائق أمام الرئيس دونالد ترمب والأغلبية الجمهورية القادمة في مجلس الشيوخ.

قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون ونواب جمهوريون، إنهم سيسعون لتوسيع عقود الإيجار للنفط والغاز على الأراضي الفيدرالية. كما يرغب جونسون في السماح بمزيد من عمليات الحفر في "محمية النفط الوطنية في ألاسكا" بعد أن فرضت إدارة بايدن تشريعات لوقف الحفر في أكثر من نصف المنطقة.

مع ذلك، قد يتردد منتجو النفط في حفر آبار جديدة، حيث أن الإنتاج الأميركي حالياً عند مستويات قياسية، فيما ينتاب المستثمرون القلق بعد التجارب السابقة، بسبب المعروض المفرط. على الرغم من ذلك، ارتفعت أسهم الشركات التي تقدم خدمات الحفر والتكسير بعد الانتخابات، حيث صعد مؤشر الطاقة في "إس آند بي 500" بنسبة 4.6% منذ يوم الانتخابات.

كانت آخر مرة سيطر فيها ترمب والجمهوريون على إدارات الحكومة المنتخبة في عام 2017، حيث رفع الحزب الحظر الذي استمر 40 عاماً على عمليات التنقيب عن النفط والغاز في "محمية الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي" بألاسكا.

يمكن أن يتغلب المشرعون على تهديد التعطيل في مجلس الشيوخ، من خلال إجراء خاص متاح للكونغرس في ما يخص تشريعات الميزانية، والذي يتطلب فقط أغلبية بسيطة في كل مجلس.

من المرجح أيضاً أن يستخدم الكونغرس ذو الأغلبية الجمهورية هذا الإجراء لوقف قانون المناخ الأساسي في عهد بايدن المعروف باسم "قانون خفض التضخم"، والذي يقدم تخفيضات ضريبية وإعانات وحوافز أخرى بقيمة تريليونات الدولارات لمصادر الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية ومحطات الطاقة النووية وغيرها. كان ترمب قد انتقد القانون بشدة خلال حملته الانتخابية.

مع ذلك، توقعت شركة "إيفركور آي إس آي" (Evercore ISI) في مذكرة للعملاء أن تُجرى "تعديلات طفيفة" فقط على التخفيضات الضريبية، مثل فرض سقف لبعض الحوافز، لأن غالبية الاستثمارات في الطاقة النظيفة التي يدعمها القانون توجهت إلى الدوائر التي يسيطر عليها الجمهوريون، حيث تكون الأراضي والأنشطة عادةً أقل تكلفة.

حذرت مجموعة من الجمهوريين في مجلس النواب جونسون خلال الصيف من إلغاء الائتمانات الخاصة بالطاقة النظيفة التي يقدمها قانون المناخ؛ بحجة أن ذلك سيعيق "الاستثمارات الخاصة ويوقف التطوير" الجاري حالياً. كما تدعم مجموعات قوية مثل "معهد البترول الأميركي" بعض جوانب القانون، مثل الحوافز السخية لتطوير الهيدروجين واحتجاز الكربون.

قال كيفن بوك، المدير الإداري لشركة "كلير فيو إنيرجي بارتنرز" (ClearView Energy Partners) للاستشارات ومقرها في واشنطن، إن قانون المناخ "من المرجح أن يتم تقليصه أكثر من إلغائه".

أضاف بوك أن هناك مسألة مفتوحة قد تؤثر على النقاش في واشنطن، وهي الدور الذي سيلعبه إيلون ماسك. وأشار إلى أن شركة "تسلا" التي يملكها ماسك ستستفيد بشكل كبير من تعزيز متطلبات المحتوى المحلي للتأهل للحصول على ائتمانات ضريبية للمركبات الكهربائية، حيث تستخدم نماذجها أجزاءً مستوردة أقل مقارنة بمنافسيها، وفقاً لمذكرة بحثية صادرة عن "دويتشه بنك" يوم الثلاثاء.

سيطرة المجهوريين على الكونغرس تمنح الحزب أيضاً فرصة أكبر لاستخدام قانون قديم كان شبه مهمل، ويسمح لهم بإلغاء القواعد التي تم إقرارها في أواخر إدارة بايدن. خلال الفترة الأولى لترمب، ألغى الجمهوريون في الكونغرس 14 تشريعاً تم سنّه خلال عهد باراك أوباما.

من المحتمل أن يستخدم الكونغرس الجمهوري القادم هذه الأداة لإلغاء لائحة حديثة تفرض على شركات النفط والغاز دفع رسوم مقابل تسربات الميثان، وهو غاز دفيئة قوي، وفقاً لدان غولدبيك، مدير سياسة التنظيم في منتدى العمل الأميركي، وهو مركز أبحاث يميني.

قد يهمك ايضا:

خبير يُعلق على استئناف إنتاج النفط في ليبيا ويتوقّع انفراجة كبرى

تراجع إنتاج النفط الأميركي بنسبة 3.6 في المائة في "آب" الماضي

ستسعى الحكومة البريطانية لمقاومة جذب الولايات المتحدة في عهد دونالد ترمب لقطاع العملات المشفرة، عبر وضع خطط لتنظيم القطاع في الشهر الجاري، في محاولة منها لطمأنة الشركات على فرصها في المملكة المتحدة.تخطط وزارة الخزانة لإعداد قانونين بشأن العملات المستقرة، وهي العملات المشفرة التي يرتبط سعرها بقيمة أصل أقل تقلباً مثل الدولار الأميركي، والموافقة على طلب العاملين باستثناء ما يطلق عليها اسم "خدمات التحصيص" من اللوائح التنظيمية المالية الحالية، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.

يأتي القرار بالمضي قدماً في تنظيم العملات المشفرة بعد أن أعطى فوز ترمب بالانتخابات الأميركية، الذي احتفى به القطاع، دفعة كبيرة للأصول الرقمية، بما فيها "بتكوين". ويتمثل الخطر على المملكة المتحدة في أن تسعى الشركات الناشئة في القطاع إلى الانتقال لدول أخرى مثل الولايات المتحدة، حيث تكون القوانين أكثر وضوحاً أو دعماً.

تعهد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترمب بأن تكون الولايات المتحدة "عاصمة" للعملات المشفرة في العالم

تعهد ترمب بتحويل الولايات المتحدة إلى عاصمة العملات المشفرة في العالم، وإقالة رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية غاري غنسلر، وبناء احتياطي حكومي من "بتكوين"، وضمان تعدين كل عملات "بتكوين" في المستقبل بالولايات المتحدة.
إعادة تصنيف عملية "التحصيص"

كان يُتوقع إصدار القوانين من قبل حكومة حزب المحافظين التي قادها رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك خلال فصل الصيف، في إطار تعهده عام 2022 بجذب شركات الأصول الرقمية، وتحويل المملكة المتحدة إلى مركز عالمي للعملات المشفرة، لكن قراره الدعوة إلى انتخابات عامة في يوليو الماضي، التي خسرها الحزب، أرجأ الموعد المحدد، بينما أجّلت حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر الخطة.

سيفسح التشريع بشأن العملات المستقرة المجال أمام هيئة السلوك المالية للتشاور مع القطاع حول القوانين، فيما يتُوقع أن تحصل عملية التحصيص، التي يخزن فيها المستثمرون العملات المشفرة لدعم استمرار عمل سلسلة الكتل (بلوكتشين) مقابل عائد ضئيل، على تصنيف جديد يتجنب اعتبارها كبرنامج استثمار جماعي، وما يصاحب ذلك من التدقيق الإضافي.

ويعتبر القطاع عملية التحصيص تقديماً لخدمات تقنية، وليس إدارة مباشرة للأصول، وهي الصفة التي يشير إليها التصنيف على أنها برنامج استثمار جماعي.

رفض المتحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية التعليق، فيما أطلع متحدث باسم الجهة التنظيمية "بلومبرغ" على أن هيئة السلوك المالي تعتزم إصدار خارطة طريق لخططها في تنظيم قطاع العملات المشفرة قريباً.

يُرجح أن تحتوي الخارطة على جدول زمني ستنشر بمقتضاه هيئة السلوك المالي ورقة التشاور بشأن العملات المشفرة في مطلع العام المقبل، يتبعه نهج تدريجي في تنظيم المجالات الأخرى في القطاع.

ستطلع الحكومة القطاع على التقدم المحرز في المسار التجريبي للأوراق المالية الرقمية، وهو عبارة عن بيئة حية لتجربة "بلوكتشين" تشترك في إدارتها هيئة السلوك المالي وبنك إنجلترا، بحسب الأشخاص المطلعين.
فرصة حقيقية

أدى عدم الحراك التشريعي في المملكة المتحدة إلى قلق شركات العملات المشفرة من تخصيص الموارد لبريطانيا، بحسب ما كشفه تنفيذيون وجماعات ضغط لـ"بلومبرغ"، بالأخص مع توقع دخول لائحة أسواق الأصول المشفرة (MiCA) واسعة النطاق التي أصدرها الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ الكامل بنهاية العام الجاري.

قال لورا نافاراتنام، مديرة السياسة البريطانية في مجلس العملات المشفرة للابتكار، إنه "أمام المملكة المتحدة فرصة حقيقية للاستفادة من ميزة المبادر الثاني، لكن هذه المكاسب لن تتحقق إلا إذا تحركت الحكومة. نحن متأخرون قليلاً عما سعت إليه وزارة الخزانة والجهات التنظيمية في الواقع".

قالت وزارة الخزانة البريطانية العام الماضي إنها ستوفر وضوحاً أكبر بشأن مجالات بعينها في قطاع العملات المشفرة في وقت ما خلال 2024، وجاء هذا التعهد بعد تشاور سابق من الحكومة بشأن العملات المستقرة المدعومة بعملات، إلى جانب إصدار قانون الخدمات والأسواق المالية في يونيو 2023.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

العملات المشفرة تتراجع مع خسائر البيتكوين

خسائر قوية في العملات المشفرة خلال تعاملات الاثنين بإجمالي 17 مليار دولار

تضاعفت قيمة الصفقات العقارية في النسخة الثانية من "سيتي سكيب" الذي أقيم في السعودية، لتسجل 230 مليار ريال، وذلك مقارنة بالنسخة الأولى التي سجلت ما قيمته 110 مليارات ريال.

توزعت هذه الصفقات على مبيعات المطورين المحليين والدوليين من الوحدات العقارية، والتي بلغت قيمتها 20 مليار ريال، في حين بلغت قيمة الاتفاقيات الاستراتيجية أكثر من 30 مليار ريال، وفقاً لما نقلته "واس" عن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد.

أما الحصة الأكبر فكانت من نصيب المشاريع الجديدة التي أعلن عنها في اليوم الأول من المعرض، والتي تجاوزت قيمتها 180 مليار ريال.

الصفقات المليارية التي شهدها المعرض تعكس الزخم العقاري في المملكة خلال السنوات الأخيرة، حيث سجل القطاع نشاطاً تجاوز 630 مليار ريال منذ بداية العام، وفقاً لوزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل في افتتاح نسخة هذا العام من "سيتي سكيب"، وهو ما يجعل قطاع العقارات أحد أهم المحركات الاقتصادية لتنويع الاقتصاد، عبر تحريكه أكثر من 60 قطاعاً اقتصادياً إضافياً في المملكة.

هذا النمو في حجم الصفقات يتزامن مع توقعات بارتفاع قيمة السوق العقارية في السعودية إلى أقل بقليل من 2.3 تريليون دولار العام الجاري، بحسب بيانات "ستاتيستا". كما من المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع بالناتج المحلي للبلاد إلى 10% في 2030، وفق وكالة "ستاندرد آند بورز".

وفق "رؤية 2030"، سيتم عند نهاية العقد الحالي تسليم أكثر من 660 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 320 ألف غرفة فندقية، وأكثر من 5.3 مليون متر مربع من المساحات التجارية، وأكثر من 6.1 مليون متر مربع من الوحدات المكتبية.

هذه الخطة الطموحة قد تجعل من المملكة أكبر سوق للبناء في العالم بحلول العام 2028، حيث ستصل قيمة المشاريع تحت الإنشاء وقتها إلى 181.5 مليار دولار، بعد أن بلغت بنهاية العام الماضي 141.5 مليار دولار، حسب تقديرات "نايت فرانك" المتخصصة في الاستشارات العقارية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

هيئة السوق المالية السعودية توافق على طرح 30% من "سمو العقارية"

انهيار الطلب يصيب سوق العقارات القطري بـ"الوهن"

هدأت اندفاعة المضاربين على ارتفاع بتكوين، الذي بدأ منذ فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، في أسواق العملات المشفرة الفورية والمشتقات.تراجع أكبر الأصول المشفرة إلى ما دون 87000 دولار، يوم الجمعة، بعد تصريح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بعدم وجود حاجة للتعجيل بخفض أسعار الفائدة، مما جعل العملة أقل بحوالي 6500 دولار عن أعلى مستوى قياسي تم تحقيقه يوم الأربعاء.

في قطاع المشتقات، أفادت شركة "كيه 33 ريسيرش" (K33 Research) بأن العلاوة المدفوعة لعقود بتكوين الآجلة المدرجة في بورصة شيكاغو انخفضت، مقارنة بسعر السوق الفوري.

يستخدم المستثمرون المؤسسيون في الولايات المتحدة هذه العقود لاتخاذ مراكز في العملة المشفرة الأصلية. وتشير بيانات "أمبير داتا" (Amberdata) إلى حدوث زيادة على مدار الـ24 ساعة الماضية في عقود الخيارات المفتوحة التي تراهن على الهبوط، أو العقود القائمة، والتي يقدر سعرها بـ80000 دولار.

قال فيتلي لوندي، رئيس الأبحاث في "كيه 33": "يبدو أن الأسواق بدأت تهدأ"، مضيفاً أن تضييق الفجوة بين العقود الآجلة وسعر السوق الفوري "قد يكون إشارة طفيفة على اعتدال مستويات المخاطر".

ارتفع سعر بتكوين بحوالي 30% منذ الانتخابات الأميركية في 5 نوفمبر، مدفوعاً بموقف الرئيس المنتخب دونالد ترمب المؤيد للعملات المشفرة. ويُنظر الآن إلى بتكوين كجزء من مجموعة من "تجارة ترمب" التي يترقبها المضاربون لمعرفة مدى استمرارية هذه الزيادة في الأسعار.

وعد ترمب بإنشاء إطار تنظيمي ملائم للعملات المشفرة، واحتياطي استراتيجي من بتكوين، وجعل الولايات المتحدة مركزاً عالمياً للصناعة. ورغم أنه كان في السابق متشككاً بشأن العملات المشفرة، لكنه غيّر موقفه بعد أن أنفقت شركات الأصول الرقمية بكثافة خلال الحملة الانتخابية لدعم مصالحها. ورغم ذلك، لا تزال هناك تساؤلات حول مدى إمكانية تنفيذ هذه الوعود والجدول الزمني لها.

ضخ المستثمرون 4.7 مليار دولار في صناديق بتكوين المتداولة في البورصات الأميركية بعد يوم الانتخابات. وتضم هذه الصناديق، التي تصدرها شركات مثل "بلاك روك"، و"فيديلتي إنفستمنتس" أصولًا إجمالية تقدر بحوالي 94 مليار دولار، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ".

قال جيمس ديفيز، الرئيس التنفيذي لمنصة "كريبتو فالي إكستشينج" (Crypto Valley Exchange) للتداول بالعقود الآجلة والخيارات: "حالياً، كل التداولات هي مضاربة بحتة"، وأضاف: "أتوقع الكثير من التقلبات، وغياب الإشارات الواضحة لبعض الوقت، بينما ننتظر إعلان السياسات في الولايات المتحدة".

وأشار ديفيز إلى أن مستوى 90000 دولار يعد علامة رئيسية يجب مراقبتها، لمعرفة ما إذا كان هذا السعر سيعمل كمستوى مقاومة، أو إذا ما كان تم تجاوز تلك العلامة بكثير. وتُظهر بيانات من منصة "ديربيت" (Deribit) أن هناك تركيزاً كبيراً من الرهانات على صعود بتكوين إلى مستوى 100000 دولار.

وبعيداً عن بتكوين، كانت العملات الأصغر، مثل إيثر، التي تحتل المرتبة الثانية، وعملة دوج كوين المفضلة لدى جمهور "الميم"، متذبذبة يوم الجمعة، تماشياً مع تراجع شهية المخاطرة، إثر تقليص المتداولين رهاناتهم على تخفيضات الفائدة الفيدرالية بعد تصريحات باول.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الأسواق تشهد تفاعلاً قوياً مع فوز ترمب وارتفاع ملحوظ في الأسهم والسندات والبتكوين

البيتكوين تحلق لمستوى تاريخي وتتجاوز 75 ألف دولار مع تفاؤل المستثمرين بفوز ترمب

استقرت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوى لها في شهرين، وسط استمرار قوة الدولار، مع تراجع توقعات المتداولين لخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل بعد تصريحات جيروم باول، التي أكدت قوة الاقتصاد الأميركي.ظل الذهب مستقراً بعد خمسة أيام من التراجع، ومن المتوقع أن يسجل خسارة أسبوعية تزيد عن 4%، وهي الأكبر منذ يونيو 2021.

وخفض المتداولون من توقعاتهم لخفض الفائدة في ديسمبر، وارتفعت العوائد الأميركية الحساسة تجاه السياسات النقدية، بعد أن أشار باول إلى أن البنك المركزي لن يتسرع في خفض الفائدة نظراً للأداء "الجيد بشكل استثنائي" للاقتصاد. وعادةً ما يستفيد الذهب من انخفاض تكاليف الاقتراض وتراجع العوائد، لأنه لا يدر عائداً.

انخفض المعدن الثمين بحوالي 8% منذ تسجيله أعلى مستوى قياسي في 31 أكتوبر، مع تسارع الخسائر بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له منذ عامين، مع توقعات بأن تؤدي رئاسة ترمب إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة أرباح الشركات. ومع ذلك، فإن الدولار الأقوى يجعل السلع المقوّمة به أكثر تكلفة للمشترين.

ومع ذلك، لا يزال الذهب مرتفعاً بأكثر من 20% هذا العام، حيث دعمت مكاسبه دورة التيسير النقدي للاحتياطي الفيدرالي، وشراء البنوك المركزية، والمخاطر الجيوسياسية والاقتصادية المتزايدة التي حفزت الطلب على الملاذ الآمن.

استقر سعر الذهب الفوري عند 2566.50 دولار للأونصة حتى الساعة 7:33 صباحاً بتوقيت سنغافورة. وكان مؤشر بلومبرغ الفوري للدولار ثابتاً بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2022 يوم الخميس. وانخفض سعر الفضة والبلاتين قليلاً، بينما كان البلاديوم ثابتاً.

قد يهمك أيضا :

الذهب يرتفع مع توقف صعود الدولار

ارتفاع الذهب في ظل ضبابية تعافي الاقتصاد العالمي

تتجه أسعار النفط نحو تسجيل خسارة أسبوعية، مثقلة بالمخاوف من تحول السوق العالمية إلى فائض، وتأثير الدولار الأميركي الأقوى.استقر خام "غرب تكساس" الوسيط بالقرب من 69 دولاراً للبرميل، وانخفض بأكثر من 2% هذا الأسبوع، بينما أغلق خام "برنت" فوق 72 دولاراً.قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس، إنها تتوقع فائضاً العام المقبل مع تباطؤ نمو الطلب في الصين، بينما يزيد الإنتاج. وأضافت أن الفائض المتوقع سيكون أكبر إذا قرر تحالف "أوبك+" المضي قدماً في خطط إعادة بعض الإنتاج إلى السوق.

واجهت السلع الأساسية بما في ذلك النفط الخام صعوبات هذا الأسبوع، حيث ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في عامين، في أعقاب فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية. ومن المقرر أن تحقق العملة الأميركية مكاسبها الأسبوعية السابعة، مما يجعل المواد الخام أكثر تكلفة لمعظم المشترين.
تنتقل أسعار الخام بين المكاسب والخسائر الأسبوعية منذ منتصف أكتوبر، حيث عانت من التوترات في الشرق الأوسط، واحتمال زيادة العرض في العام المقبل، والتحولات في أسواق العملات.

وكان الاستهلاك الصيني أيضاً محط تركيز رئيسي، ومن المقرر أن تمنح بيانات الإنتاج الصناعي التي ستصدر في وقت لاحق من يوم الجمعة، المتداولين رؤى جديدة حول اتجاهات الطلب في أكبر مستورد.

قد يهمك ايضا:

خبير يُعلق على استئناف إنتاج النفط في ليبيا ويتوقّع انفراجة كبرى

تراجع إنتاج النفط الأميركي بنسبة 3.6 في المائة في "آب" الماضي

قالت هيئة الإحصاء الروسية (روستات)، الأربعاء، إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما 3.1 بالمئة في الربع الثالث من عام 2024 انخفاضا من زيادة على أساس سنوي بلغت 4.1 بالمئة في الربع الثاني و5.4 بالمئة في الربع الأول.

وقدرت وزارة الاقتصاد من قبل أن الاقتصاد سينمو بنسبة 2.9 بالمئة في الربع الثالث، بينما توقع البنك المركزي نموا بنسبة 3.2 بالمئة.

وتتوقع الحكومة الروسية نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بأكمله 3.9 بالمئة بزيادة عن نمو حققته بنسبة 3.6 بالمئة في عام 2023 بفضل ضخ أموال ضخمة في الموازنة وزيادة الإنتاج الصناعي العسكري مع استمرار الحرب في أوكرانيا.

تسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 2.6% خلال شهر أكتوبر الماضي، ارتفاعًا من 2.4% في سبتمبر والذي كان أدنى معدل له منذ فبراير 2021، وذلك تماشيًا مع توقعات السوق.

ويمثل الارتفاع الجديد أول زيادة في التضخم خلال سبعة أشهر، حيث انخفضت تكاليف الطاقة بشكل أقل «-4.9% مقابل -6.8%»، ويرجع في الأساس إلى البنزين «-12.2% مقابل -15.3%) ووقود الزيت «-20.8% مقابل -22.4%» بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2%، كما هو الحال في سبتمبر.

هذا واستقر التضخم في المأوى عند 4.9%، فيما تباطأ التضخم في الغذاء «2.1% مقابل 2.3%» والنقل «8.2% مقابل 8.5%» واستمرت أسعار المركبات الجديدة في الانخفاض «-1.3% مقابل -1.3%» والسيارات والشاحنات المستعملة «-3.4% مقابل -5.1%».

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2%، وهو ما يتفق مع الأشهر الثلاثة السابقة، وهو ما يتوافق أيضًا مع التوقعات.

وارتفع مؤشر المأوى بنسبة 0.4%، وهو ما يمثل أكثر من نصف الزيادة الشهرية، وفي الوقت نفسه، ظل التضخم الأساسي ثابتًا عند 3.3% كما كان متوقعًا، مع استقرار التضخم الأساسي الشهري أيضًا عند 0.3%، وهو نفس مستواه في سبتمبر، وفقا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

الفيدرالي

خفض البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال 2024، بنسبة 0.25%، للتراوح بين 4.5% و4.75%، فيما تترقب الأسواق خفضاً آخر في اجتماع ديسمبر المقبل.

استقر الدولار عند أعلى مستوى في عام مقابل نظرائه الرئيسيين خلال تعاملات الخميس المبكرة، ويتجه لتسجيل مكسب لليوم الخامس على التوالي بدعم من ارتفاع العوائد وفوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية.وحقق الدولار ارتفاعا إلى ما يزيد عن 156 ينا للمرة الأولى منذ يوليو. وتراجع اليورو لأدنى مستوياته منذ نوفمبر 2023 عند 1.0546 دولار كما هبط الإسترليني لأدنى مستوى له أمام الدولار في ثلاثة أشهر عند 1.2683 دولار.

ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة وتشديد إجراءات الهجرة في ظل إدارة الرئيس المنتخب ترامب إلى زيادة التضخم، مما قد يؤدي إلى إبطاء دورة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لخفض أسعار الفائدة.

وتوقعت إديسون ريسيرش، الأربعاء، أن يسيطر الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب على الكونغرس بمجلسيه بما يمنحه سلطة واسعة النطاق لدفع أجندته.

وقفزت عملة بتكوين المشفرة الليلة الماضية لمستوى قياسي جديد عند 93480 دولارا. وتعهد ترامب بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة على هذا الكوكب".

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ست عملات رئيسية من بينها اليورو والين، 0.2 بالمئة إلى 106.69 وهو أعلى مستوى له منذ أوائل نوفمبر 2023، بحسب بيانات "رويترز".

ونزل الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر بعد بيانات وظائف، ولامس 0.6464 دولار.

وهبط الدولار النيوزيلندي 0.4 بالمئة إلى 0.5859 دولار.

قد يهمك ايضا :

  الدولار يتراجع وسط تفاؤل حيال مزيد من التحفيز

  تراجع الروبل الروسي بعد الهبوط الحاد لأسعار النفط

قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها ستدفع، الاثنين، 70% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر سبتمبر الماضي، وذلك وسط استمرار أزمتها المالية.وذكرت الوزارة، في بيان، أن "رواتب الموظفين عن شهر سبتمبر ستُصرف الاثنين بنسبة لا تقل عن 70% وبحد أدناه 3500 شيكل".

وأضافت الوزارة، في بيانها: "بهذه المعادلة سيتلقى أكثر من 70% من الموظفين راتبهم كاملاً، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن 3500 شيكل".

وتابعت أن "بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه، هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".

وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على أموال الضرائب في تغطية دفع رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها التشغيلية. والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه إسرائيل نيابة عن السلطة.

وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة قدرها ثلاثة بالمئة بالنظر إلى أنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي.

 رصدت تونس ميزانية لسنة 2025، تقدر بنحو 2ر78 مليار دينار مسجلة زيادة بنحو 5ر2 مليار دينار عن النتائج المحينة لميزانيتها لسنة 2024، في ظل عدة فرضيات من بينها معدل سعر برميل نفط برنت عند 4ر77 دولار للبرميل.

وأشار تقرير لجنة المالية الميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع ميزانية الدولة التونسية ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025، وفقا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الجمعة، إلى أن تقديرات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 ترتكز على عدة عوامل من بينها دعم الموارد الذاتية وتطوير الإدارة ورقمنتها.

وقدّرت الحكومة التونسية عند إعداد مشروع الميزانية 2025، بناء على النتائج المنتظرة لسنة 2024 على أساس تقدم تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى اوت المنقضي ونسبة نمو الناتج المحلي بالأسعار القارة بـ2ر3 بالمائة سنة 2025.

وبنت الحكومة تقديراتها كذلك على استقرار سعر الصرف الدينار التونسي أمام العملات الرئيسية وتحسن نسق تطور واردات السلع بنسبة 2ر4 بالمائة واستقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق العالمية.

وأشار التقرير إلى انه سيتم العمل خلال سنة 2025، على دعم الموارد الذاتية تكريسا لسياسة التعويل على الذات كخيار وطني للتحكم في التوازنات المالية والحد من اللجوء الى التداين.

وتخطط الحكومة التونسية إلى مواصلة الإصلاح الجبائي وتوسيع قاعدة الأداء وإدماج القطاع الموارزي ومواصلة التصدي للتهرب الجبائي وترشيد الامتيازات الجبائية والمالية.

وستعمل الحكومة التونسية، أيضا، على تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتوفير الاعتمادات اللازمة لدعم المواد الأساسية والمحروقات والنقل وتامين انتظام السوق الداخلية ومساندة الفئات الفقيرة.

ويرتكز مشروع الميزانية على تنشيط استخلاص موارد الدولة غير الجبائية وتسريع آجال إنجاز المشاريع العمومية والخاصة وتطوير حوكمة المؤسسات العمومية ومجابهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.

ويظهر تنفيذ ميزانية تونس لسنة 2024، أن حجم الميزانية بلغ 6ر75 مليار دينار مقابل 8ر77 مليار دينار اذ ستقدر وتقدر مداخيل الميزانية لكامل 2024، بنسبة3ر47 مليار دينار مسجلة زيادة بنسبة 4ر9 بالمائة اي قرابة 4 مليار دينار مقارنة مع نتائج سنة 2023 ومقابل تقديرات اولية ب1ر49 مليار دينار بقانون المالية لسنة2024.

وستبلغ نفقات الميزانية لكامل 2024، قرابة 9ر56 مليار دينار مسجلة تطورا بنسبة 7ر5 بالمائة مقارنة بالنتائج المسجلة مع سنة 2023 وباقتصاد نحو 8ر2 مليار دينار مقارنة بقانون المالية لسنة 2024.

وأكد رئيس الحكومة التونسية، كمال المدورى، الجمعة، خلال افتتاح الجلسات العامة المشتركة بين مجلسي نواب الشعب والأقاليم والجهات، المخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025، أن جهود الحكومة المبذولة للحفاظ على استقرار التوازنات المالية ستمكن من التحكّم في عجز ميزانية الدولة ومستوى المديونية العمومية في مستويات مقبولة إضافة إلى تواصل المنحى التنازلي للتضخّم سنة 2024.

وأوضح المدوري - خلال عرضه البيان الحكومي، بمقر البرلمان بباردو، وفقا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء - أن عديد المؤشّرات المسجّلة تبرز تحسّن الأداء الاقتصادي خاصّة على مستوى قطاعي الفلاحة والسياحة منذ بداية السداسي الثاني، ممّا يرجح تحقيق نمو للناتج المحلي الإجمالي لسنة 2024 في حدود 6ر1 بالمائة، رغم تواصل الصعوبات التي تواجهها الصناعات الاستخراجيّة والصناعات المعملية.

وأفاد أن الحكومة التونسية تتوقع تحسّن ميزان الدفوعات بفضل التوصّل إلى حصر العجز الجاري في حدود نسبة 7ر2 بالمائة من الناتج مع موفى 2024، رغم الارتفاع الملحوظ للعجز الطاقي. كما تترقب تسجيل مستوى مطمئن لاحتياطي العملة بفضل التحسّن المتواصل لتحويلات التونسيين بالخارج وللعائدات السياحية، فضلا عن ارتفاع نسق الاستثمار الخارجي بعد التوفّق في جذب مشاريع هامّة في مجالات الطاقات المتجددة والأنشطة التكنولوجية.

وبيّن المدوري أن مكوّنات برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسنة 2025 يشكّل الإطار العام والمنطلق الأساس لضبط أحكام قانون المالية لسنة 2025، والذي قُدّرت فيه ميزانية الدولة لسنة 2025 قبضا وصرفا في حدود 78231 مليون دينار مسجلة بذلك زيادة بنسبة 3ر3 بالمائة، مقارنة بالنتائج المنتظرة لكامل سنة 2024.

وأكد أن تقديرات الموارد الذاتية للدولة لسنة 2025 تعتمد أساسا على تحسين استخلاص مواردها من خلال مواصلة دعم الامتثال الضريبي والتصدّي للتهرّب الضريبي، وإدماج الاقتصاد الموازي، وتوسيع قاعدة الأداء، بالإضافة إلى إضفاء مزيد من النجاعة على الخدمات الإدارية عبر مواصلة رقمنة وتعصير إدارة الجباية والاستخلاص، وتقريب الخدمات المسداة إلى المواطنين.

وأشار إلى العمل على توفير مقاربات وطنية أكثر نجاعة، والتعويل على الكفاءات والقدرات التونسية في مختلف الميادين من أجل استعادة الثقة وتوفير مقوّمات النهوض بمجهود الإنتاج والتصدير، واستحثاث الاستثمار والنهوض بالأنشطة الواعدة ذات القيمة المضافة العالية بالنظر إلى القدرة التشغيلية الهامّة لها خاصّة لخرّيجي الجامعات.

وشدد على أن تحسين الوضع الاقتصادي يعد في صدارة اهتمامات الدولة، وذلك عبر تعزيز مقوّمات الصلابة والتنافسية للمؤسّسات التونسية بعد الصعوبات التي طالتها نتيجة تواتر الأزمات، وعمق التحوّلات الجيوستراتيجية العالمية، وتسارع التقلبات الاقتصادية الظرفية وحدّتها، وكذلك طبيعة التغيّرات الجديدة خاصّة منها تحوّلات المناخ، وسياق إعادة تركيز سلاسل القيمة العالمية في نطاق جغرافي قريب من الأسواق الكبرى.

واعتبر أن الاقتصاد الوطني أثبت صلابةً وصمودًا لافتين تجاه الأزمات العالمية، نتيجة نجاعة الخيارات الوطنية المتخذة، مؤكدا الالتزام التام للدولة بالإيفاء بالتزامات المالية الخارجية والتي تندرج ضمن ثوابت تونس.

وتتوقع الحكومة التونسية، انخفاض خدمة الدين العمومي متوسط وطويل الأمد لسنة 2025، بنسبة 1ر1 بالمائة مقارنة بسنة 2024، اي بقيمة تناهز 276 مليون دينار لتبلغ قرابة 6ر24 مليار دينار مقابل 9ر24 مليار دينار سنة 2024.

وتتوزع هذه الخدمة وفق تقرير لجنتي المالية بكل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025، على قرابة 4ر6 مليار دينار على شكل فوائد والتي تمثل 5ر3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي و 2ر18 مليار دينار على شكل اصل الدين، والذي يمثل 9ر9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.

وتشكل خدمة الدين قرابة 5ر13 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، علما وانها تتضمن 2ر14 مليار دينار على شكل دين داخلي و 3ر10 مليار دينار على شكل دين خارجي.

وأشارت الحكومة التونسية إلى أن الزيادة في أسعار الصرف ب01ر0 دينار للدولار و للاورو و 1ر0 دينار لكل 1000 يوان ياباني يترتب عنها زيادة في خدمة الدين العمومي للسنة المقبلة.

شهدت الأسواق العالمية، الأربعاء، ردود فعل متسارعة، عقب فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024، مما أضاف مزيداً من الزخم وعدم اليقين إلى المشهد الاقتصادي الدولي. وتتسارع الأسواق المالية؛ من الأسهم والسندات، إلى العملات والسلع، في الاستجابة لعودة ترمب إلى البيت الأبيض، وسط توقعات بإجراءات سياسية جديدة قد تُحدث تحولات كبرى في سياسات التجارة، والتعاملات الاقتصادية مع الحلفاء والمنافسين الدوليين. وفي ظل هذا التغير، بات المستثمرون يسعون لتحليل مواقف الإدارة الجديدة بشأن السياسات النقدية والضريبية، إضافةً إلى احتمالات فرض رسوم جمركية جديدة، أو تعزيز الحماية التجارية، مما قد يؤثر بعمق على سلاسل التوريد العالمية، ويدفع الشركات نحو إعادة تقييم استراتيجياتها.

وارتفعت أسعار الأسهم وعوائد السندات، في وقتٍ كان فيه الحزب الجمهوري يحقق انتصارات كبيرة في انتخابات الكونغرس. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.7 في المائة، وزاد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.8 في المائة، بينما سجل مؤشر «ناسداك المركب» ارتفاعاً بنسبة 1.8 في المائة. كما شهدت عملة البتكوين قفزة بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 75.345 دولار، حيث راهن المستثمرون على فوز ترمب، الذي تعهّد بدعم العملات المشفرة. في الوقت نفسه، ارتفعت عوائد سندات الخزانة، حيث وصل العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.4 في المائة، من 4.28 في المائة يوم الثلاثاء.
من جانب آخر، سجلت أسواق الأسهم الآسيوية تداولات متباينة. فبينما ارتفع مؤشر «نيكاي 225» الياباني بنسبة 2.6 في المائة إلى 39.480.67 نقطة، انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 20.475.39 نقطة، بعد موجة صعود دامت ثلاثة أيام. وفي الصين، ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.1 في المائة إلى 3.388.70 نقطة.

ارتفعت عملة بتكوين المشفرة إلى مستوى مرتفع غير مسبوق في التداولات الآسيوية المبكرة الأربعاء، مع توقع المستثمرين فوز دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة.وارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم سبعة بالمئة إلى 75060 دولاراً، متجاوزة الذروة المسجلة في مارس (آذار)، وذلك بدعم احتمال فوز دونالد ترمب بالانتخابات، مما قد يكون عاملاً إيجابياً فيما يتعلق بتنظيم العملات المشفرة.

وقفزت قيمة عملة البيتكوين المشفرة في ، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق، وذلك في أعقاب ظهور نتائج أولية للانتخابات الأميركية.
وبحسب بيانات "كوين متريكس"، ارتفعت قيمة العملة المشفرة الرئيسية بأكثر من 10 بالمئة متجاوزة مستويات الـ 75 ألف دولار. وزادت المكاسب مع تقدم ترامب في عدد أصوات المجمع الانتخابي، على الرغم من عدم حسم أي من الولايات المتأرجحة الرئيسية حتى الآن، بحسب شبكة NBC News.
ارتفعت شركة Coinbase لتداول العملات المشفرة بنسبة 3 بالمئة في تعاملات ما بعد ساعات العمل، بينما تقدمت MicroStrategy بنسبة 4 بالمئة.
ويتوقع المستثمرون أن يشهد تداول البيتكوين تقلبات كبيرة حتى يتم إعلان الفائز. ومن المتوقع أن يؤدي فوز نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى انخفاض في قيمة البيتكوين، في حين يتوقع المتداولون ارتفاعًا في السعر في حال فوز الرئيس السابق دونالد ترامب.

قال ريان راسموسن، رئيس قسم الأبحاث في شركة Bitwise Asset Management: "إن الانتخابات لها تأثير هائل على العملات المشفرة. نتوقع أن تكون عملة البيتكوين - والعملات المشفرة على نطاق أوسع - متقلبة في الأيام المقبلة ... حتى نحصل على نتائج نهائية للانتخابات"، بحسب شبكة سي أن بي سي العالمية.
وأضاف: "إذا فاز ترامب، أعتقد أننا سنرى مستويات قياسية جديدة"، في حين إذا فازت هاريس، أتوقع عمليات بيع قصيرة الأجل، مع استغراق الأسعار شهرًا أو شهرين للتعافي. ولكن في النهاية، في كلتا الحالتين، أعتقد أننا سنرتفع".

يتوقع أن تصبح الانتخابات الأميركية لعام 2024 الأكثر تكلفة في التاريخ مع إجمالي إنفاق يناهز 15.9 مليار دولار.وهذه النفقات التي تشمل كل الانتخابات التي جرت الثلاثاء من السباق الرئاسي إلى الانتخابات المحلية مرورا بانتخابات أعضاء الكونغرس، تزيد عن مبلغ 15.1 مليار دولار الذي تم إنفاقه عام 2020، وتفوق ضعف الإنفاق الانتخابي لعام 2016 (6.5 مليارات دولار)، وفق منظمة "أوبن سيكرتس" غير الربحية.
وفي السباق الرئاسي الذي يشهد منافسة ساخنة، تقدّمت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس على صعيد جمع التبرعات، إذ تمكنت حملتها من جمع أكثر من مليار دولار بشكل مباشر، 40% منها جاءت من متبرعين صغار، بالإضافة إلى 586 مليون دولار إضافية من لجان العمل السياسي الداعمة.
في المقابل، تمكنت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب من جمع 382 مليون دولار بشكل مباشر، 28% منها مصدرها متبرعون صغار، في حين ساهمت لجان العمل السياسي بمبلغ 694 مليون دولار.
وأكبر المتبرعين هو تيموثي ميلون، الوريث المصرفي البالغ من العمر 82 عاما والذي تبرع بمبلغ 197 مليون دولار لترامب والجمهوريين.
ومن بين الداعمين الرئيسيين الآخرين للحزب الجمهوري ريتشارد وإليزابيث أويهلين من قطاع التعبئة والتغليف، وقطب الكازينوهات ميريام أديلسون، والرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك، والمستثمر كينيث غريفين، وقد ساهم كل منهم بأكثر من 100 مليون دولار لصالح ترامب والجمهوريين.

وعلى الجانب الديمقراطي، برز مايكل بلومبرغ باعتباره المانح الأكبر، إذ أسهم بنحو 93 مليون دولار. وقدّم جورج سوروس 56 مليون دولار من خلال لجنة العمل السياسي التابعة له.
وفي الإجمال، تمّ إنفاق 10.5 مليارات دولار على إعلانات الحملات الانتخابية بدءا من الرئاسية وحتى الانتخابات المحلية، وفق بيانات جمعتها شركة "أد إمباكت" لتتبع الإعلانات.
وأنفقت الحملتان الرئاسيتان لهاريس وترامب 2.6 مليار دولار على الدعاية من مارس/آذار الماضي إلى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وأنفق الديمقراطيون 1.6 مليار دولار، في حين أنفق الجمهوريون 993 مليون دولار.

وتصدرت بنسلفانيا قائمة الإنفاق في الولايات المتأرجحة بمبلغ 264 مليون دولار، تليها ميشيغان بـ151 مليون دولار، ثم جورجيا بـ137 مليون دولار.
وشهدت ولاية بنسلفانيا إنفاق 1.2 مليار دولار على كل السباقات الانتخابية، من الانتخابات الرئاسية وصولا إلى انتخابات المسؤولين المحليين.
ورغم انتقال جزء واسع من النشاط الإعلامي والترفيهي إلى الفضاء السيبراني، فإن المنصات الرقمية تلقّت 419 مليون دولار من الإعلانات الرئاسية، مما يمثّل 17% فقط من إجمالي الإنفاق.
وعلى منصتي فيسبوك وإنستغرام، أنفق الديمقراطيون 132.4 مليون دولار مقابل 24.7 مليون دولار من الجمهوريين، في حين قاد الجمهوريون الإنفاق على منصة إكس بـ1.1 مليون دولار مقابل 150 ألف دولار من الديمقراطيين، بحسب "أد إمباكت".

سجلت الكويت فائضاً في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية بقيمة 150.39 مليون دينار (491.93 مليون دولار)، مقابل عجز للفترة المقابلة من العام المالي الماضي بقيمة 1.45 مليار دينار (4.74 مليار دولار).

وبهذا تتحوّل الموازنة إلى الفائض في أول 6 أشهر (بالفترة من بداية أبريل/نيسان حتى نهاية سبتمبر/أيلول) الماضي خلال السنة المالية 2024-2025، بدعم من زيادة الإيرادات وانخفاض المصروفات.

ووفقاً للتقرير الشهري لوزارة المالية، فقد كان السبب الرئيسي لتحقيق الفائض هو ارتفاع الإيرادات بنسبة 15.66 في المائة إلى 10.12 مليار دينار في الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي، مقابل 8.75 مليار دينار بالنصف المالي الأول من العام المالي السابق؛ حيث مثّلت الإيرادات المحصلة 53.6 في المائة من المقدر تحقيقها في العام المالي 2024-2025، البالغة قيمتها 18.92 مليار دينار، وبلغت الإيرادات النفطية 8.88 مليار دينار، شكّلت نحو 54.7 في المائة من الموارد المصدرة بقيمة 16.23 مليار دينار، و87.75 في المئة من مجمل المحققة في الأشهر الستة.

بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 1.23 مليار دينار، وبلغت الضرائب والرسوم نحو 282.6 مليون دينار، والإسهامات الاجتماعية نحو 42.7 مليون دينار، وإيرادات السلع والخدمات والإيرادات الأخرى 907.9 مليون دينار، وإيرادات التخلص من الأصول والإيرادات غير التشغيلية نحو 3 ملايين دينار.

وشكّل إجمالي المصروفات والالتزام لأول 6 أشهر 40.6 في المائة بقيمة 9.97 مليار دينار من إجمالي المصروفات المقدرة، والبالغة 24.56 مليار دينار؛ حيث بلغت المصروفات 8.52 مليار دينار، وبلغت قيمة الالتزام 1.45 مليار دينار، وجاء حجم المصروف والالتزام في أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية أقل 2.35 في المائة عما تم إنفاقه من السنة السابقة، البالغ قيمته 10.21 مليار دينار.

ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، مع استعداد المستثمرين للتوترات السياسية بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي سباقاً متقارباً بين دونالد ترمب وكامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مع ارتفاع فرص التوصل إلى نتيجة متنازع عليها.وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.4 في المائة إلى 2748.02 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 14:40 (بتوقيت غرينتش). كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4 في المائة إلى 2757.40 دولار،.

وقال كبير استراتيجيي السوق في «آر جي أو فيوتشرز»، دانييل بافيلونيس، إن الذهب مدعوم «بحالة عدم اليقين بشأن الانتخابات. جزء منها يتعلق بما يحدث إذا لم تسر الأمور بسلاسة، وجزء منها يتعلق بإمكانية فرض تعريفات جمركية، أو بعض أشكال التغييرات الاقتصادية».

ومع تعادل الرئيس الجمهوري السابق ترمب ونائبة الرئيس الديمقراطية هاريس، والسيطرة على الكونغرس الأميركي على المحك أيضاً، يشعر المستثمرون بقلق خاص بشأن النتيجة غير الواضحة أو المتنازع عليها، خاصة إذا أدت إلى اضطرابات.

وقال «كوميرز بنك» في مذكرة: «إذا كانت نتيجة الانتخابات غير مؤكدة لأيام أو حتى أسابيع، فإن الذهب سيستفيد من حالة عدم اليقين الناتجة».

وقال كبير محللي السوق في مجموعة «إكسينيتي»، هان تان، إن الذهب يجب أن يصل في النهاية إلى 2800 دولار «بمجرد أن تهدأ الأمور» بعد الانتخابات.

وفي أماكن أخرى، تتوقع الأسواق على نطاق واسع خفضاً بمقدار ربع نقطة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الخميس، وهو خفض آخر لأسعار الفائدة الأميركية هذا العام بعد خفض كبير في سبتمبر (أيلول). ويُنظر إلى السبائك تقليدياً بوصفها تحوطاً ضد عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، وتميل إلى الازدهار عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة. وقد ساعد هذا المعدن على الارتفاع بأكثر من 33 في المائة حتى الآن هذا العام.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 في المائة إلى 32.82 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.7 في المائة إلى 1000.70 دولار، وصعد البلاديوم 1.3 في المائة إلى 1088.65 دولار.

وشهد الدولار الأميركي انخفاضاً مع توجه الناخبين الأميركيين إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء، مع توقعات بأن نتائج الانتخابات قد تحدد مسار الدولار في الأمد القريب. وأظهرت استطلاعات الرأي سباقاً محتدماً بين الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب ونائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس. ومن المرجح أن تحدث التحركات الأكثر تطرفاً في العملة إذا فاز الحزب الفائز بالرئاسة -أيضاً- بالسيطرة على الكونغرس.

وفي الأيام الأخيرة، قلص المتعاملون الرهانات على فوز ترمب بالرئاسة، ويرجع ذلك جزئياً إلى بعض استطلاعات الرأي التي أظهرت زيادة في احتمالات فوز هاريس. لكن مواقع المراهنة على الانتخابات -مثل «بريدكت إت» و«بوليماركت»- تُظهر أن ترمب لا يزال المرشح المفضل رغم انخفاض فرص فوزه.

وقالت هيلين جيفن، متداولة العملات الأجنبية في «مونيكس يو إس إيه» في واشنطن، إننا «شهدنا بعض التراجع فيما يسمى (ترمب ترايد)، والتي تتمثل في قوة الدولار وارتفاع عائدات سندات الخزانة». وأوضحت أن الدولار سيبقى في النطاقات الحالية، مع توقعات بأن يتحرك في حدود ربع في المائة حتى تتضح نتائج الانتخابات في وقت لاحق.

ويتوقع المحللون أن تؤدي سياسات ترمب حول الهجرة والتعريفات الجمركية إلى تعزيز التضخم، بينما قد تساهم تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية في تعزيز النمو، مما يدفع عائدات سندات الخزانة طويلة الأجل والدولار للارتفاع.

في المقابل، فإن فوز الديمقراطيين قد يؤدي إلى انخفاض الدولار، إذ قد يتراجع المتداولون عن رهاناتهم على فوز ترمب، وسط المخاوف من تأثير السياسات الاقتصادية التي قد تشمل ارتفاع الضرائب وفرض قيود تجارية صارمة.

تراجع الدولار الثلاثاء وسط ترقب للانتخابات الرئاسية الأميركية التي تشهد منافسة متقاربة للغاية بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وتراجع الدولار بنحو 0.76 بالمئة مقابل اليورو إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بعد أن أظهر استطلاع للرأي أجري في نهاية الأسبوع تقدم هاريس بشكل مفاجئ في ولاية أيوا، معقل الجمهوريين التقليدي.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية من بينها اليورو، عند 103.91 بحلول الساعة 0349 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط إلى 103.67 أمس الاثنين للمرة الأولى منذ 21 أكتوبر، بحسب بيانات رويترز.
وكان المؤشر قد صعد في الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ نهاية يوليو تموز عند 104.63.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو عند 1.0877 دولار، بعد ارتفاعه إلى 1.09145 دولار في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ 15 أكتوبر.

ومقابل الين، جرى تداول الدولار عند 152.365 ين، بعد أن انخفض إلى 151.54 في وقت سابق اليوم، وهو أدنى مستوى في أسبوع.

حذرت الحكومة الأميركية الخميس من أن قرار إسرائيل تمديد إعفاء يتعلق بالتعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لشهر واحد يمثل "مدة قصيرة للغاية" ومن شأنه أن يخلق "أزمة أخرى تلوح في الأفق" بحلول 30 نوفمبر.جاء هذا بعدما قال المتحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يوم الخميس إن الوزير سيوقع إعفاء لتمديد التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لمدة شهر آخر بعد موافقة مجلس الوزراء.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان مشترك "المدة القصيرة للغاية لهذا التمديد تخلق أزمة أخرى تلوح في الأفق بحلول 30 نوفمبر، مما يفاقم حالة الغموض بالنسبة للبنوك الدولية والشركات الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية، والأهم من ذلك بالنسبة للفلسطينيين العاديين".

وحث الوزيران إسرائيل على تمديد العلاقات المصرفية لعام على الأقل لتجنب أزمة اقتصادية في الضفة الغربية المحتلة، وحذراها من أن أمنها على المحك.

بموجب الاتفاقيات التي لعبت النرويج دور الوسيط جزئياً للتوصل إليها في تسعينات القرن الماضي، تجمع إسرائيل الأموال للسلطة الفلسطينية التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في أجزاء من الضفة الغربية. ولكن منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر، منعت إسرائيل التحويلات المالية.

يسمح الإعفاء للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات بالشيكل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، دون أن تجد نفسها معرضة لاتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرف.

وبدون الإعفاء، تنقطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي.

حاليا، يدير بنكان إسرائيليان وهما "ديسكونت" و"هبوعليم" علاقات البنوك الفلسطينية مع النظام المصرفي في إسرائيل، والتي تتمثل في إرسال واستقبال التحويلات النقدية، خاصة تلك المتعلقة بمدفوعات التجارة.

وهذا الاتفاق يعد بمثابة حماية من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية وبنوكها في الولايات المتحدة بتهمة "تحويل أموال للجماعات الإرهابية"، وأصدرت حكومة إسرائيل قبل 3 سنوات قرارا بحماية البنكين من أية تهم، وهو قرار يجدد سنويا، بتوقيع من وزير المالية.

ومن دون هذه الحماية، سيتم تجريد السلطة الفلسطينية من الحصانة، وستكون البنوك الإسرائيلية كذلك معرضة لدعاوى قضائية سواء داخل إسرائيل أو في محاكم أميركية.
ماذا يعني قطع العلاقات البنكية؟

قطع العلاقات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية يعني أن البنوك الفلسطينية لن تكون قادرة على استخدام النظام المصرفي الإسرائيلي لإجراء التحويلات المالية والمعاملات التجارية. يتضمن ذلك:

    توقف خدمات المراسلة المصرفية: عدم قدرة البنوك الفلسطينية على إرسال واستقبال الأموال عبر البنوك الإسرائيلية.
    تعطيل المدفوعات الدولية: عدم القدرة على تنفيذ التحويلات المالية الدولية التي تمر عبر النظام المصرفي الإسرائيلي.
    إيقاف التحويلات المالية: توقف تحويل الأموال المتعلقة بالضرائب وعائدات المقاصة التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.
    تأثر التجارة: تعطل الواردات والصادرات التي تعتمد على النظام المصرفي لإتمام المعاملات المالية.
    تأثيرات اقتصادية وإنسانية
    توقف الواردات الحيوية: مثل الكهرباء، الماء، الوقود، والغذاء.
    توقف الصادرات: مما يؤثر على الاقتصاد الفلسطيني وسبل العيش.
    زيادة الأزمة الإنسانية: بسبب نقص التمويل والخدمات الضرورية.

يذكر أن البنك الدولي قد حذر في وقت سابق، من أن الأراضي الفلسطينية تقترب بالفعل من "سقوط اقتصادي حر" بعدما انخفض الناتج المحلي الإجمالي في غزة 86 بالمئة في الربع الأول من عام 2024 على أساس سنوي.

أرسلت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين وسبعة من نظرائها في دول حليفة رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حصل عليها موقع أكسيوس، تحذر من أن وزير ماليته اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش ربما يكون على وشك التسبب في انهيار الاقتصاد الفلسطيني.

ولدى سموتريتش مهلة حتى 31 أكتوبر للموافقة على تمديد المراسلات المالية بين البنوك في إسرائيل والضفة الغربية، والتي بدونها قد ينهار النظام المصرفي الفلسطيني.

وتشعر الولايات المتحدة والعديد من حلفائها بالقلق من أن يرفض سموتريتش الموافقة على تمديد المراسلات، وأن من شأن انهيار النظام المصرفي الفلسطيني أن يسبب آثارا مدمرة – تشمل إمكانية سقوط السلطة الفلسطينية وحدوث أزمة أمنية في الضفة الغربية.

وكان سموتريتش، وهو أحد أكثر السياسيين تطرفا الذين خدموا في حكومة إسرائيلية على الإطلاق، قد قدم عددا من المطالب للبنوك الفلسطينية لمنع التمويل غير المشروع للإرهاب.

ونقل موقع إكسيوس الإخباري الأميركي عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الولايات المتحدة وحلفاءها يعملون على معالجة هذه المطالب، وإن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغت إسرائيل الأسبوع الماضي أنها توصلت إلى أن البنوك الفلسطينية استوفت الشروط التي حددها سموتريتش.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سموتريتش سيعطي البنوك الإسرائيلية التصريح اللازم لمواصلة العمل مع البنوك الفلسطينية.

وكانت يلين ونظراؤها في كل من اليابان وكندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وهولندا وأستراليا وفرنسا قد كتبوا رسالة إلي نتنياهو "بروح الشراكة" في 25 أكتوبر.

وجاء في رسالتهم: "نكتب هذه الرسالة للتأكيد على مخاوفنا من أن الإجراءات التي اتخذها بعض أعضاء حكومتكم لحرمان الضفة الغربية من الوصول إلى الموارد المالية تشكل خطرا على أمن إسرائيل وتهدد بمزيد من زعزعة استقرار المنطقة بأسرها في لحظة خطيرة بالفعل."

وقال وزراء المالية في رسالتهم أنه إذا لم يتم تمديد التفويض، فإن التجارة التي تبلغ قيمتها أكثر من 13 مليار دولار التي تيسرها العلاقات بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية سوف تتوقف، "مما سيضر بالاقتصاد الإسرائيلي ويؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل في الضفة الغربية."

وأضاف الوزراء في رسالتهم أنه في مثل هذا السيناريو، ستصبح التدفقات المالية أقل شفافية، وبالتالي أكثر خطورة، وقد تتعطل أموال المانحين اللازمة لاستقرار الاقتصاد الفلسطيني، وبالتالي سيتم زعزعة استقرار الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية."

واختتم وزراء المالية رسالتهم بالقول إن "طلبنا هو أن تتخذوا الخطوات اللازمة لتقليل خطر الانهيار الاقتصادي في الضفة الغربية من خلال تمديد علاقة المراسلة المصرفية للبنوك في الضفة الغربية لمدة عام واحد على الأقل".

قد يهمك ايضاً

قوات الاحتلال الإسرائيلي تستولي على جرارين زراعيين في "أريحا" الفلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فتاة من جنوب جنين

تعهد الرئيس جو بايدن، الأحد، بمحاسبة المسؤولين عن إفلاس مصرفَي «سيليكون فالي» و«سغنتشر»، ساعياً في الوقت نفسه لطمأنة الأميركيين إلى أن ودائعهم بأمان.وقال بايدن في بيان: «أنا ملتزم بشدة محاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى ومواصلة جهودنا لتعزيز الرقابة والتنظيم للبنوك الكبرى حتى لا نجد أنفسنا في هذا الموقف مرة أخرى».

وأضاف الرئيس في تصريحات نشرها أيضاً على موقع «تويتر»: «يمكن للشعب الأميركي والشركات الأميركية أن يثقوا في أن ودائعهم المصرفية ستكون موجودة عندما يحتاجون إليها»، مشيراً إلى أنه يعتزم التحدث عن النظام المصرفي الأميركي صباح الاثنين، لطمأنة الأميركيين بعد إفلاس بنك سيليكون فالي وبنك سيغنتشر.

وفي بيان تضمن وعداً بأن «يحاسب بالكامل المسؤولين عن هذه الفوضى»، قال بايدن: «سأدلي بتصريحات في شأن سبل الحفاظ على نظام مصرفي مرن لحماية تعافينا الاقتصادي التاريخي».

وأكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أن الحكومة تريد تجنب تأثير إفلاس بنك سيليكون فالي (إس في بي) على بقية النظام المصرفي.

واستبعدت واشنطن إنقاذ المؤسسة عبر ضخّ أموال عامة فيها، لكنها أكّدت في المقابل أنها ستحمي كل ودائعها.

وأعلنت السلطات المالية الأميركية، خطة إنقاذ ستضمن أن يتمكن جميع المودعين في بنك سيليكون فالي من استرداد أموالهم «بالكامل».

وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارة الخزانة الأميركية والمؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع والاحتياطي الفدرالي الأميركي: «سيتمكن المودعون من الوصول إلى كل أموالهم اعتبارًا من يوم الاثنين 13 مارس (آذار)».

قد يهمك ايضا 

طرأ انخفاض ملحوظ على أسعار معظم أنواع الخضروات في أسواق قطاع غزة، بالتزامن مع تراجع ملحوظ في الحركة الشرائية، وركود يعم كافة المتاجر والأسواق في غزة.وتعدى الانخفاض المذكور الخضروات الشتوية قليلة التكلفة، ووصل إلى معظم أنواع الخضروات الصيفية، خاصة البندورة والخيار، ما كبّد مزارعيها خسائر كبيرة.ووصل ثمن كيلو البندورة والخيار بين 1 و1.5 شيكل، وهو أقل من سعر التكلفة وفق ما أكده مزارعون، في حين انخفضت أسعار البطاطا، والملفوف، والزهرة، وكذلك معظم أنواع الخضروات الورقية بشكل ملحوظ، بينما حافظ البصل والفلفل الأخضر على أسعار مرتفعة نسبياً، بسبب ندرة الإنتاج.

واكد باعة ومزارعون أن الانخفاض المذكور يعتبر طبيعياً لبعض الأنواع ومفاجئاً لأنواع أخرى، فالوقت الحالي مثالي لإنتاج الخضروات الشتوية، ومن الطبيعي أن تشهد أسعارها انخفاضاً ملحوظاً، لكن انخفاض أسعار الخضروات الصيفية التي تُزرع داخل دفيئات، وبتكاليف عالية، ليس طبيعياً في مثل هذا الوقت من العام، ومن شأنه تكبيد المزارعين خسائر كبيرة.وقال البائع أحمد رمضان إن الأسواق تعيش حالة تذبذب كبيرة، وثمة تباين في الأسعار من أسبوع لآخر، فقبل وقت قصير كانت أسعار الخيار مرتفعة، وكذلك البندورة، وخلال أيام جرى طرح كميات كبيرة من الصنفين في الأسواق، ما تسبب بهبوط أسعارهما على نحو كبير ومفاجئ، حتى بات ثمن الكيلو على أعتاب الشيكل الواحد.

وبيّن رمضان أن ضعف الأسواق، وتراجع الحركة الشرائية بشكل حاد، جراء طول المدة الزمنية على تسلم الموظفين لآخر راتب، وتقليص المواطنين مصروفاتهم استعداداً لاستقبال شهر رمضان، أدى إلى تراجع الطلب على حساب العرض.وتوقع أن تستمر موجة انخفاض الأسعار المذكورة حتى بداية شهر رمضان، حينها من الممكن أن تعود الأسعار للارتفاع من جديد، لكن هذا يعتمد على كميات العرض والطلب.كما أثرت أوضاع الأسواق المتردية على أسعار الفواكه، إذ انخفضت أسعار الفراولة بنحو 50% في غضون أقل من أسبوع، كما شهدت أسعار الموز، والتفاح، والحمضيات انخفاضاً ملحوظاً.

وأدى انخفاض الأسعار إلى تضرر مزارعين، خاصة ممن يمتلكون دفيئات زراعية، إذ قال المزارع إبراهيم جراد، إن كلفة الزراعة داخل الدفيئات عالية خلال فصل الشتاء، خاصة بعد تضرر معظم الدفيئات بسبب الرياح العاتية التي هبت خلال الشهر الماضي، واضطرار المزارعين لإصلاحها.وبيّن أن المزارعين توسعوا في زراعة البندورة والخيار بعد ارتفاع أسعارها مؤخراً، أملاً بتحسن الأسعار وزيادة المبيعات، خاصة على الخيار الذي يزيد الطلب عليه، بهدف استخدامه في صنع المخلل الذي يباع في رمضان، لكن تحسن السعر لم يدم طويلاً، وعادت الأسعار وانخفضت مجدداً بصورة كبيرة.

وأوضح أن ضعف التصدير بسبب القيود الإسرائيلية يبقي معظم إنتاج الخضروات داخل القطاع، ما يجعل أي فائض في العرض يطيح بالأسعار بصورة سريعة.وشدد مزارعون على أن استمرار السعر على حاله يعني كارثة للمزارعين، والجميع يأمل بأن يسهم صرف الرواتب، ومن بعده شهر رمضان في تحسن الأسواق، وارتفاع مؤشر الشراء، ما قد يحسن الأسعار.وعلى النقيض من المزارعين، تمنى مواطنون بقاء الأسعار منخفضة ومستقرة خلال رمضان، إذ أكد المواطن عبد الله سالم، أن انخفاض الأسعار الحالي جاء في وقت غير مناسب، فمعظم المواطنين لا يمتلكون مالاً لشراء احتياجاتهم، والجميع ينتظر صرف الرواتب، وسط أمنيات ببقاء الحال أطول فترة ممكنة.وأكد أن المواطنين اعتادوا على غلاء أسعار الخضروات في رمضان من كل عام، والجميع يأمل بأن يكون هذا العام مختلفاً، وتبقى الأسعار في متناول الجميع.

قد يهمك ايضاً

بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية (DFC) سكوت ناثان، مجالات التعاون المشترك لتشجيع الاستثمار في فلسطين.  واستعرض الطرفان خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة، بمشاركة مستشار رئيس الوزراء اسطفان سلامة، وممثلين عن المكتب الأميركي للشؤون الفلسطينية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) الفرص الاستثمارية المتاحة في فلسطين خاصة في قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة، وإعادة التدوير وغيرها.  

وأشار عسيلي إلى الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية للمستثمرين علاوة على البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه في مجال تطوير وتحسين البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الفلسطيني، آخرها إقرار قانون عصري للشركات وفق أفضل الممارسات الدولية وتطوير قانون تشجيع الاستثمار.  واعتبر مفتاح التنمية الاقتصادية في فلسطين، يكمن في المناطق المسماة (ج) التي يمنع الاحتلال المواطنين من الوصول والاستثمار فيها، خاصة أنها غنية بالموارد الطبيعية وتشكل المخزون الاستراتيجي للاقتصاد الفلسطيني.  

وبين الجهود التي تبذلها الحكومة لتوسيع القاعدة الانتاجية من خلال تنمية وتطوير وتشغيل المناطق الصناعية، والاعتماد على الطاقة المتجددة، والتحول إلى الاقتصاد الرقمي والاخضر الأمر الذي يستدعي الى دعم الشركاء الدوليين لهذه الجهود.  وأبدى عسيلي، الجانب الأميركي الاهتمام بدراسة الأفكار والاقتراحات التي جرى مناقشتها والعمل على تعزيز التعاون المشترك، لافتا إلى الدور الذي تقوم به مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية في تنمية الاقتصاد من الناحية المادية والفنية.  يشار إلى أن الحكومة الفلسطينية ونظيرتها الأميركية عقدتا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 الحوار الفلسطيني الأميركي الرابع، (USPED) وتم الاتفاق على آلية للتعاون المشترك.

قد يهمك ايضاً

بحثت مجموعة المانحين لعمل القطاع الخاص برئاسة وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، وممثل القطاع الخاص في البنك الدولي في فلسطين اندريا مارسيتش، وممثل الاتحاد الأوروبي الداعم الفني للمجموعة بـ تشارلز تشاتني اليوم الثلاثاء، المشاريع المشتركة وأولويات عمل الوزارة لدعم القطاع الخاص في المرحلة القادمة.وفي بداية الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد الوطني بمدينة رام الله، طالب الوزير المجتمع الدولي بتوفير الحماية لأبناء شعبنا في ظل ما يتعرض له من عمليات قتل وتدمير للممتلكات بشكل ممنهج من قبل قطعان المستوطنين الارهابين، بدعم ومساندة قوات الاحتلال.

وأضاف الوزير "الاقتصاد والتنمية يحتاجان إلى الاستقرار، ونحن نعمل في ظروف معقدة للغاية في ظل حكومة يمين متطرفة تنتهج سياسات القتل والتدمير والاستيطان وقرصنة أموالنا، ومحاصرة مدخلات الإنتاج مما يستدعي من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وفق ما يحدث.ويهدف الاجتماع إلى تنسيق الجهود المشتركة، في دعم الأولويات التي تسعى الحكومة الفلسطينية إلى ترجمتها لتطوير الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات، ومراجعة الجهود التي تبذل لتنمية القطاع الخاص الذي يعد المحرك الأساسي لأحداث هذا التطور.

وعبر الوزير عن سعادته بانعقاد هذا الاجتماع بهدف مناقشة القضايا الاستراتيجية ذات الأولوية والتحديات مؤكدا على أهمية العمل المشترك لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الحقيقي في عملية تحسين الاقتصاد الفلسطيني في ظل التحديات الراهنة.واستعرض الوزير إنجازات الوزارة على صعيد تحسين بيئة الأعمال من خلال مراجعة وتحديث البيئة التشريعية، وإجراء انتخابات الغرف التجارية الصناعية، وتعزيز الأمن الغذائي، علاوة على توسيع علاقات التعاون الدولية، وتسهيل التجارة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، إضافة إلى توسيع القاعدة الإنتاجية ودعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وغيرها.

بدورها عبّرت ممثل البنك الدولي اندريا مارسيتش، عن الاهتمام بتنمية القطاع الخاص ويعد موضوعا شاملا وهناك العديد من المجالات المهمة للمناقشة وبعضها يتم تنظيمها داخل مجموعة المانحين، مؤكدة على أن الاستقرار شرط مسبق وأساسي للاستثمار، وبالتالي لا بد من مزيد من التنسيق مع المانحين.وتحدثت عن فرص تنمية القطاع الخاص من خلال تنفيذ الإصلاحات والاعتماد على الاقتصاد الرقمي، واستخدام الذكاء الاصطناعي لرسم جميع الإجراءات الحكومية، علاوة على الاهتمام في تنظيم قطاع الأعمال غير الرسمي مؤكدة على أن مجموعة المانحين يمكن أن تلعب دورا مهما بشكل خاص في تحقيق الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها.

من جانبه عبّر ممثل الاتحاد الأوروبي تشارلز تشاتني، عن الصدمة من الوضع الحالي في فلسطين، والحاجة إلى رد فعل عاجل ومهم من جميع الأطراف على ما يحدث للشعب الفلسطيني، مؤكدا على أن إجراء هذا النوع من المناقشات يساهم في الاستقرار، ويسهم أيضا في إمكانية التنبؤ بواقع القطاع الخاص.واقترح عقد اجتماع آخر يضم كافة المؤسسات ذات العلاقة بالاقتصاد الرقمي والأخضر، وريادة الأعمال والمرونة الاقتصادية، لافتا إلى أن الدعم للاقتصاد والقطاع الخاص على وجه الخصوص يقوم على الركائز الثلاث، التعاون الفني والتقليدي، ودعم الاستثمار، مبينا أن الوصول إلى التمويل والإصلاحات التي لدينا في فلسطين نهج متقدم.

وأشار تشارلز  إلى منهجية عمل المنصة الفلسطينية الأوروبية لبنوك الاستثمار، والإنجازات التي تحققت بموجبها، مؤكدا على مواصلة تحقيق أهداف أكثر طموحا.وعبر عن إعجابه الكبير بإجراءات انتخابات الغرف التجارية الصناعية في جميع محافظات الوطن وهي إشارة قوية جدا نحو تطوير وتحديث المؤسسات.وتخلل الاجتماع عرض حول إنجازات الوزارة 2022، والإصلاحات التي تمت وفق الأهداف الاستراتيجية إضافةً إلى الأولويات الحكومية التي تسعى الى تحقيقها لتنمية القطاع الخاص لتحسين الاقتصاد الفلسطيني.

قد يهمك ايضاً

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل انخفاضا مقداره 0.73% خلال شهر كانون الثاني 2023 مقارنة مع شهر كانون الأول 2022أ، وبلغ الرقم القياسي العام 105.84 خلال شهر كانون الثاني 2023 مقارنة ﺒ 106.61 خلال شهر كانون الأول 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضا مقداره 0.79%، إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا 105.56 خلال شهر كانون الثاني 2023 مقارنة ﺒ 106.40 خلال شهر كانون الأول 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضا مقداره 0.11 %، إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 108.43 خلال شهر كانون الثاني 2023 مقارنة بـ 108.55 خلال شهر كانون الأول 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسة

سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضا مقداره 3.56%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 11.04%، إذ بلغ متوسط سعر كل من: الزهرة 1.57 شيقل/كغم، والملفوف 1.47 شيقل/كغم، وبندورة البيوت البلاستيكية 1.83 شيقل/كغم، وخيار البيوت البلاستيكية 1.60 شيقل/كغم، والكوسا صغيرة الحجم 2.12 شيقل/كغم، والفاصولياء الخضراء الرفيعة 2.91 شيقل/كغم، والبصل الأخضر مع الورق 5.67 شيقل/كغم، والبطاطا 1.36 شيقل/كغم، والسبانخ 1.60 شيقل/كغم، والثوم الجاف 1.93 شيقل/كغم، والفول الأخضر البلدي 2.70 شيقل/كغم، على الرغم من ارتفاع متوسط سعر البازيلاء الخضراء 5.43 شيقل/كغم.

كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة انخفاضا مقداره 1.59%، إذ بلغ متوسط سعر كل من: الليمون الأخضر 1.23 شيقل/كغم، والبرتقال 1.31 شيقل/كغم، والبوملي 1.44 شيقل/كغم، والأفوكادو ذو الحبة الخشنة 1.92 شيقل/كغم.في حين سجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك ارتفاعا نسبته 3.87%، وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعا نسبته 2.21%، إذ بلغ متوسط سعر كل من: البيض الطازج 15.54 شيقل/2كغم، والماعز البلدي الحي 28.76 شيقل/كغم، والخروف البلدي الحي 27.89 شيقل/كغم.

سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعا نسبته 2.66%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.كما سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا نسبته 1.05%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج، وسجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعا نسبته 0.67%، خلال شهر كانون الثاني 2023 مقارنة بشهر كانون الأول 2022، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعا نسبته 0.27%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، بسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة التالية: تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 2.27%، وصناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 1.80%، وصناعة منتجات المخابز بنسبة 0.93%، وصناعة الملابس بنسبة 0.61%، رغم انخفاض أسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار 0.45%، وأسعار صناعة الورق ومنتجات الورق بمقدار 0.44%، وأسعار صناعة منتجات الألبان بمقدار 0.40%.

قد يهمك ايضاً

توفي الفنان المصري الكبير هادي الجيار، ليل السبت الأحد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى الهرم عن عمر ناهز 71 عاما.ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.كان الجيار قد دخل مستشفى الهرم خلال الأيام القليلة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، وما ضاعف من حالته المرضية هو إجراؤه عملية قلب مفتوح خلال الأشهر الماضية.وفي وقت سابق، أعلن هادي الجيار إصابته عبر صفحته في فيسبوك

وقال: "ضربنى فيروس كورونا اللعين. نسألكم الدعاء بالشفاء".يذكر أن الفنان المصري قد تعاقد مؤخرا مع شركة سينرجى على المشاركة في الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار" المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، وفقا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية.وحاز الفنان هادي الجيار على شهرته في العالم العربي من المشاركة في بطولة مسرحية "مدرسة المشاغبين"، التي عرضت في أوائل السبعينيات من القرن الماضي، إلى جانب عادل إمام وأحمد زكي وسعيد صالح ويونس شلبي.

كما يزخر مشواره الفني بالعديد من المسلسلات التلفزيونية الناجحة، منها "المال والبنون" للمخرج مجدي أبو عميرة، و"الراية البيضا" من إخراج محمد فاضل، و"الأسطورة" من بطولة محمد رمضان، بينما كان آخر أعماله الفنية مسلسل "شديد الخطورة" الذي عرض في عام 2020، من بطولة أحمد العوضي وريم مصطفى.يشار إلى أن العديد من الفنانين المصريين أعلنوا إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد مؤخرا، من أبرزهم يسرا وأمير كرارة والمخرجة إيناس الدغيدي وماجد المصري.

قد يهمك ايضا:

زوجة هادي الجيار تُعلن إصابته بالتهاب رئوي وسيخرج من المستشفى خلال أيام

هادي الجيار يكشف أن حالته تحسنت وزوجته تطالب رواد "الميديا" بتحري الدقة

منذ أعلنت السعودية، يوم الثلاثاء الماضي، عن تخفيض طوعي إضافي في أسواق النفط بمليون برميل يومياً، والأسعار في حالة انتعاش متواصل، حتى إنها تخطت 56 دولاراً للبرميل بإغلاق تداولات، أمس (الجمعة)، آخر تعاملات الأسبوع.إجراء السعودية يمكن النظر إليه بتسريع تعافي أسواق النفط واستقرارها، إذ كسبت الأسواق نحو 6 دولارات في البرميل منذ الثلاثاء الماضي وحتى الجمعة، وسط توقعات بمواصلة الارتفاعات إلى مستويات 60 دولاراً للبرميل

بحلول منتصف العام الحالي، قد يتخللها تراجعات لجني الأرباح.ولأن أسواق النفط تعتمد على العرض والطلب، فإن السعودية بذلك تقود خفض المعروض من النفط، الذي زاد في الأسواق مع تراجع الطلب، جراء إجراءات جائحة «كورونا» المستجد.وبإعلانها تحييد مليون برميل يومياً من أسواق النفط، عن طرق خفض إنتاجها، فإنها تدفع السوق، التي بدأت تتعافى بالفعل، إلى الصعود، ثم الاستقرار عند مستويات تقترب من تعادل موازنة الدول الأعضاء.

- الصين وفقاً لـ«صندوق النقد الدولي»، فإن اقتصاد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأكبر مستهلك للنفط في العالم، سينمو 7.9 في المائة، مقارنة بنمو 1.9 في المائة، الأسوأ منذ عام 1976، قبل بداية عصر الإصلاحات الاقتصادية.ومعدل نمو اقتصادي يقترب من 8 في المائة، يعني زيادة وتيرة التعافي الاقتصادي وبالتبعية سيؤثر على معظم القطاعات الاقتصادية، مما سينعكس على الطلب على النفط الخام ومشتقاته، الأمر الذي يعيد نشاط مصافي النفط من جديد لمعدلاتها، وأيضاً الطلب على الوقود.

ولأن المعروض في النفط سيكون أقل من الطلب في الأسواق، بقيادة السعودية، فمن المتوقع أن تتجه الصين إلى السحب من المخزونات العالمية من النفط، ومن ثم ستتجه المخزونات إلى الانخفاض.وإذ تمكن الاقتصاد الصيني من الانتعاش و«التكيف» مع الوباء، بفضل التجارة عبر الإنترنت خصوصاً الطلب القوي في الخارج على المنتجات الواقية من فيروس «كورونا» المستجد، يتوقع أن يبقى النشاط «دون قدرته القصوى على المدى المتوسط»، حسب تقديرات «الصندوق».

وحذر «صندوق النقد الدولي» من أن إجراءات التباعد المفروضة لمنع انتشار الوباء «ستستمر في إبطاء» النشاط في قطاع الخدمات، هذا العام.وبسبب شلل الاقتصاد، بداية العام الماضي، جراء تفشي وباء، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الصيني 6.8 في المائة في الربع الأول من العام، قبل أن يستعيد 3. 2 في المائة في الربع الثاني ثم 4.9 في المائة في الربع الثالث.- 60 دولاراً للبرميل رفع «يو بي إس» توقُّعه لأسعار خام برنت إلى 60 دولاراً للبرميل بحلول منتصف العام،

وذلك بعد خفض السعودية المفاجئ للإنتاج بشكل أحادي، وتوقعات بتعافٍ كبير للطلب في الربع الثاني بدعم توزيع لقاحات وزيادة نشاط السفر.وكتب محللون بالبنك السويسري في مذكرة أن الخطوة السعودية عوضت بالكامل زيادة «أوبك» الإنتاج 0.5 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) الحالي، وهو ما سيسفر عن سوق نفط تحظى بإمدادات أقل في النصف الأول من العام.وقال «يو بي إس»: «الخطوة الاستباقية للمملكة تشير لنا إلى رغبة في الدفاع عن الأسعار،

ودعم سوق النفط، وسط مخاوف بشأن الطلب بسبب زيادة القيود على التنقل في أوروبا. لكن إذا هبط الطلب إلى حد أقل، ستساعد الخطوة السعودية أيضا في تسريع عملية خفض المخزونات».ويتوقع البنك أن يجري تداول «برنت» عند 63 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من 2021، وتداول «غرب تكساس الوسيط»، بخصم ثلاثة دولارات من أسعار «برنت».- تداولات غير مسبوقة لنفط بحر الشمال على «بلاتس»شهدت «منصة بلاتس للتداولات»، يوم الخميس،

بيع وشراء سبع شحنات من خام بحر الشمال، وهو قدر غير مسبوق تقول مصادر تجارية إنه ربما يرجع إلى شح في المعروض بعد خفض الإنتاج المفاجئ الذي أعلنته السعودية.وقال جون مورلي، وهو مسؤول في «بلاتس»، التي تعمل في تقدير الأسعار، في رسالة بالبريد الإلكتروني، نقلاً عن بيانات الشركة، إن مثل تلك العمليات السبع هو الأكثر في جلسة واحدة على الإطلاق.وقالت مصادر تجارية إن التداولات اليومية عادة لا تتجاوز شحنة واحدة أو اثنتين بحجم 600 ألف برميل.

وقالت مصادر تجارية إن تداولات الخميس تتكون من ثلاث شحنات من خام «إكوفيسك»، واثنتين من خام «فورتيس»، وواحدة من كل من خامي «أوزبرج» و«ترول». وأضافوا أن «يونيبك» الصينية اشترت أربعاً من الشحنات.وترجع الزيادة القوية في تداولات خام بحر الشمال إلى إعلان السعودية عن خفض طوعي ضخم على إنتاجها النفطي خلال اجتماع لمنظمة «أوبك» وحلفائها هذا الأسبوع.
وقال مصدر تجاري: «التخفيضات السعودية زادت الطلب على براميل النفط من خارج الخليج».

وقال مصدر تجاري آخر إن المعروض النفطي المقبل من «الشرق الأوسط» تناقص بلا ريب، لذا من المرجح أن يكون للخفض السعودي أثر أوسع.بحر الشمال هو معقل معيار «برنت» المؤرخ المستخدم في تسعير صفقات النفط بأنحاء العالم، وهو مؤشر تقدره وكالات تسعير، مثل «بلاتس»، ويقوم جزئياً على تداولات خامات «برنت» و«إكوفيسك» و«أزبرج» و«فورتيس» و«ترول».وقال مصدر تجاري آخر إن الطلب على الخام المرتبط بـ«برنت» قد يتزايد بسبب تقلص الفارق بين خامي القياس «برنت» و«دبي».

وقد يجعل ذلك المصافي الآسيوية تحجم عن شراء المزيد من خام الشرق الأوسط وروسيا المسعر على أساس خام «دبي».وقال المصدر التجاري: «صارت السوق أكثر تقييداً بسبب التخفيضات السعودية وارتفاع أسعار البيع الرسمية وتقلص الفارق بين خامي (برنت) و(دبي)... يجعل هذا الخام المرتبط بـ(برنت) أكثر جاذبية».وعلى صعيد متصل، أفاد برنامج تحميل بأن خطة تحميل خام «بي تي سي» الأذربيجاني من ميناء جيهان التركي في فبراير (شباط)جرى تحديدها عند 16.8 مليون برميل، أو 599 ألف برميل يومياً. والرقم الإجمالي يزيد على 16.4 مليون برميل في يناير (كانون الثاني)، أو 530 ألف برميل يومياً.

قد يهمك ايضا:

إنتاج روسيا من النفط في 2020 يسجّل أول تراجع منذ 2008

السعودية تقر خفضًا طوعيًا لإنتاج النفط بمليون برميل يوميًا لشهرين