الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركات نفطية تعاملت مع النظام السوري

 اعلنت وزارة الخزانة الامريكية هنا اليوم فرض عقوبات على ست شركات نفطية وافراد في أربع دول لبيعهم منتجاتهم للنظام السوري وأيضا التعامل مع مؤسسة (بانغايتس) الدولية ومقرها الإمارات رغم انها على القائمة السوداء الامريكية منذ يوليو الماضي.

وقالت الوزارة في بيان ان شركات (مجموعة عبدالكريم - سوريا) و(ماكسيما الشرق الأوسط للتجارة - الامارات) و(بي في ستارويل - هولندا) و(ريكسو الدولية - سويسرا) و(اس اي بلومارين - سويسرا) متهمة "بمساعدة (بانغايتس) والحكومة السورية ماديا او رعاية أو قدمت اموالا او مواد أو دعمت تكنولوجيا أو سلعا أو خدمات بصفة مباشرة أو غير مباشر".

واضافت ان وائل عبدالكريم وأحمد البرقاوي وهما المسؤولان عن (مجموعة عبدالكريم وماكسيما) على التوالي متهمان أيضا "بالتصرف وادارتهما أو من ينوب عنهما بشكل مباشر أو غير مباشر (بانغايتس)" مشيرة الى ان البرقاوي هو أيضا مديرا عاما ل(بانغايتس).

واشارت الى انها فرضت عقوبات على الكسندر هولبراند وبول فان مازيجك وهما من كبار المديرين التنفيذيين في (ستارويل) الى جانب هاليس بكتاس وهو احد كبار المسؤولين التنفيذيين في (ريكسو) و(بلومارين) "لقيامهم بتسهيل معاملات غير قانونية لصالح أو بالنيابة عن (بانغايتس) والحكومة السورية".

وتشمل العقوبات تجميد أي أصول للمتهمين أو من ينوب عنهم تحت سلطة الولايات المتحدة فضلا عن حظر جميع المعاملات المالية والتجارية من قبل أي منهم او من ينوب عنهم في الولايات المتحدة الامريكية.

واكد وكيل وزارة الخزانة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية التزام بلاده "بفضح وعزل واستهداف شبكات دعم النظام السوري" مضيفا "طالما يشن نظام الأسد غير الشرعي هجمات وحشية على شعبه سنسعى لتعطيل شبكات دعمه العسكري وزيادة الضغط المالي والاقتصادي عليه".

واوضحت وزارة الخزانة ان (مجموعة عبدالكريم) و(ستارويل) رتبتا في نوفمبر 2013 شحن وقود طائرات الى سوريا من خلال مرفأ في بولندا في محاولة لتجنب العقوبات المفروضة على الحكومة السورية.

وذكرت أنه في يونيو من هذا العام عملت شركات (عبدالكريم) و(ماكسيما) وبانغايتس) و(ستارويل) "مع شركة النفط والغاز الروسية للحصول على أنواع مختلفة من الزيوت الأساسية لنقلها الى المصافي التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا في حمص ودمشق".

واقدمت شركتا (ريكسو) و(بلومارين) في يوليو الماضي "على ممارسات غير نظامية من المرجح ان تكون بقصد الالتفاف على العقوبات مثل التغيير السريع لوجهات السفن من سوريا الى دول غير معاقبة مثل تركيا وتدوين منتجات غير دقيقة في وثائق الشحن والفواتير

كونا