انخفاض في تسجيل الشركات وترخيص المصانع في كانون الثاني

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن عدد الشركات الجديدة المسجلة لشهر كانون ثاني 2015 شهد انخفاضا بنسبة 43.6% مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضا بنسبة 34.8% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2014.

وأضافت وزارة الاقتصاد في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن رأس المال (المصرح به عند التسجيل) لهذه الشركات سجل انخفاضا بنسبة 74.4% مقارنة مع الشهر السابق، بينما انخفض بنسبة 58.6% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ووفق التقرير الإحصائي لشهر كانون ثاني 2015، سجلت الوزارة 92 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي يصل إلى 14 مليون دولار أميركي تقريباً، منها 98.9% مملوكة للقطاع المحلي برأسمال يبلغ 13.6 مليون دولار أميركي، بينما شكلت الشركات المملوكة لأجانب ما نسبته 1.1 % برأسمال يصل إلى 0.4 مليون دولار أميركي.

وبين التقرير أن 50% من الشركات لم يتجاوز رأسمال الواحدة منها 100 ألف دولار أميركي، كما أن 45.7% من الشركات الجديدة المسجلة تراوح رأسمالها ما بين 100 ألف و500 ألف دولار أميركي، وأن 3.3% من الشركات الجديدة المسجلة فقط تراوح رأسمالها بين 500 ألف ومليون دولار أميركي، وتجاوز المليون دولار أميركي  ما نسبته 1.1% من الشركات الجديدة المسجلة.

وأشار إلى أن عدد المصانع الجديدة المرخصة لشهر كانون ثاني 2015 سجل انخفاضا بنسبة 8.3% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 57.1% مقارنة مع الشهر المناظر 2014، كما شهدت قيمة رأس مال هذه المصانع ارتفاعا بنسبة 23.7% مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضاً بنسبة 34.8% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2014 .
حول قيمة الاستثمارات في هذه المصانع الجديدة، لفت التقرير إلى أنها بلغت 7.3 مليون دولار، توزعت على عدة مجالات من الصناعات التحويلية، واستحوذت صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى على الحصة الأكبر بنسبة وصلت إلى 77.2%، تلتها صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة 8.7% من مجمل قيمة رأس المال المستثمر في الصناعة التحويلية.
فيما استحوذت صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات على المرتبة الأولى بنسبة 27.3% لكل منهما من مجمل عدد المصانع المرخصة الذي يتم رصده بواسطة التراخيص وسجلات الوزارة الرسمية.

أما من حيث توزيع عدد المصانع حسب فئة رأس المال تبين أن 36.4% من المصانع لم يتجاوز رأسمال الواحد منها أل 100 ألف دولار، وفي هذه الفئة شكل رأس المال 2.2% فقط من رأس المال الكلي المستثمر خلال هذه الفترة، في حين أن 18.2% من هذه المصانع تقع ضمن فئة رأس المال (100 ألف دولار – 500 ألف دولار)، وبنسبة 6.5% من قيمة رأس المال، أما المصانع التي يتراوح رأس مال الواحد منها بين نصف المليون والمليون دولار فقد بلغت نسبتها 18.2% من إجمالي عدد المصانع، و14% من قيمة رأس المال المستثمر، وتجاوز المليون دولار أميركي في 27.3% من المصانع الجديدة المسجلة، وبلغت مساهمة هذه الفئة ما نسبته 77.2% من مجمل رأس المال خلال هذه الفترة.

وعزا التقرير هذا الانخفاض إلى واقع الاقتصادي المرير الناجم عن سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية التي تكبل الاقتصاد الوطني، وعدم السماح للفلسطينيين باستغلال مواردهم الطبيعية في المناطق المسماة 'ج'، إضافة إلى استمرار الاحتلال بقرصنة مستحقات دولة فلسطين من العوائد الضريبية الأمر الذي انعكس سلبا على النشاط الاقتصادي برمته.