محكمة الاحتلال تبدأ الإثنين مرافعاتها ضد "كهرباء القدس"

​أفاد المدير العام لشركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري أن المحكمة المركزية "الإسرائيلية" في القدس قررت بدء مداولاتها ومرافعاتها الرسمية في الثامن من الشهر الجاري، للنظر في القضية المرفوعة من قبل شركة كهرباء "إسرائيل"، ضد الشركة، فيما يتعلق بالديون المتراكمة عليها، وذلك استكمالًا لجلسات المحاكم السابقة.
 
وأضاف العمري في تصريح صحافي أن المحكمة أعطت مهلة للطرفين للتوصل لحل أزمة الديون خارج أطر المحكمة، وذلك بعد تشديد القاضي أن الموضوع سياسي وليس مالي، ولا يحبذ أن يكون في المحكمة، إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى أي حلول عملية في مسالة الديون.
 
وأكد أن على الشركة تسديد ما قيمته 250 مليون شيكل كحد أدنى لشركة كهرباء "إسرائيل" قبل موعد المحكمة، كجزء من مجمل الديون المستحقة على الشركة، مشيرًا إلى أن الأمور قد بدأت تأخذ منحىً خطير، في ظل العجز المالي الذي تعاني منه الشركة في الأعوام الأخيرة.
 
وحذر من خطورة استمرار الوضع القائم الذي يهدد وجود الشركة في مدينة القدس، في ظل مواصلة "إسرائيل" الحجز على الحسابات البنكية الخاصة بالشركة وعقاراتها.
 
وتابع، "من الصعوبة بمكان التنبؤ بالقرارات التي يمكن أن تتخذها المحكمة ضد الشركة مع جمود العملية السياسية، وعدم وجود حلول سياسية تلوح في الأفق، وخصوصًا بعد رفض وزير "البنية التحتية" "الإسرائيلي" السابق التوقيع على تجديد رخصة الشركة بسبب الديون المتراكمة".
 
وجدد العمري دعوته باسم مجلس الإدارة وإدارة الشركة ونقابة عمالها إلى الرئيس أبو مازن ورئيس الحكومة رامي الحمد الله، للوقوف إلى جانب الشركة وسرعة التحرك تجاه هذا الوضع الخطير.
 
وأشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلونها للحفاظ على الشركة كأحد أهم الصروح الاقتصادية في المدينة المقدسة، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المدينة.
 
وأضاف أنه لا يمكن للشركة أن تبقى صامتة أمام كل ما تتعرض له من تحديات على مختلف الأصعدة، وخصوصًا في ظل استمرار تكبدها خسائر فادحة نتيجة سرقة التيار الكهربائي، والتي تكلف الشركة ما لا يقل عن 150 مليون شيكل سنويًا.
 
وشدد على ضرورة انتهاج الحكومة سياسة حازمة تجاه سارقي التيار الكهربائي والمتخلفين عن الدفع في مختلف مناطق الامتياز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم من خلال الأجهزة القضائية والأمنية.
 
وأشار إلى أنه ما لم يتم إيجاد حلول عملية وفعالة ضد آفة السرقات التي تنهش باقتصادنا ومجتمعنا، سيزيد من تفاقم الأزمة مع كهرباء "إسرائيل"، ويبقي الوضع القائم على ما هو، دون تغيير.
 
ودعا العمري كافة المشتركين والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية من المتخلفين عن سداد ديونهم في مختلف مناطق امتياز الشركة إلى ضرورة تصويب أوضاعهم، والعمل على وقف سرقة التيار الكهربائي، كونه سيكون المسمار الأخير الذي سيدق في نعش الشركة.