السلطة الفلسطينية تعتزم رفع 160 ملفًا استيطانيًا إلى الجنائية

صرَّح خبير الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية الفلسطينية خليل التفكجي، بأنَّ السلطة الفلسطينية تعتزم تقديم 160 ملفًا عن الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية خلال حزيران/ يونيو الجاري.

وأكد التكفجي في تصريحات صحافية أنَّ هذه الملفات ستكون مرفقة بالخرائط والصور الجوية، مشيرا إلى أن هذه الصور تعود إلى العام 1997، مضيفًا أن الملفات ستتطرق إلى 145 مستوطنة في الضفة الغربية و15 أخرى في مدينة القدس المحتلة تحويّ نحو 200 ألف مستوطنًا.

وأوضح أن هذه المستوطنات تضمّ جميعًا أكثر من نصف مليون مستوطن في الأراضي المخصصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمنها، وأن طواقم فنية تعمل مع فريق من خبراء القانون الدولي على تجميع كل المعلومات المتعلقة بالاستيطان خلال الأعوام الأخيرة.

وأضاف: "لكل مستوطنة منها، في الأراضي المحتلة، ملفًا خاصًا، مدعّمًا بالبيانات والوثائق والخرائط والصوّر الجوية والمخططات الهيكلية والأوامر العسكرية الصادرة بشأنها، التي تتضمن معلومات حول سنة تأسيسها ومساحة الأراضي الفلسطينية المصادرة لأغراض التوسع الاستيطاني".

وأشار إلى أن "البيانات تفيد ببدء سريان المخطط، فيما تقدم الصور الجوية الاستعانة الكاملة للمقارنة بين المستوطنات خلال السنوات الأخيرة، ومنسوب الزيادات التي طرأت على حجمها وأعداد المستوطنين ضمنها".

وبين أنَّ الاحتلال الإسرائيلي يستلب الأراضي الفلسطينية تحت ذرائع إقامة "محميات طبيعية" أو "مناطق خضراء" أو ما يسمى "أملاك دولة" أو "منطقة عسكرية".

وذكر أنه تم تجميع المعلومات الخاصة بالسنتين الأخيرتين، أي منذ منتصف شهر حزيران (يونيو) من العام الماضي، بناء على الفريق القانوني نفسه.

وتتخذ اللجنة الوطنية العليا التي تم تشكيلها أخيرًا بمرسوم رئاسي، بالاستعانة مع فريق يضمّ 11 خبيرًا في القانون الدولي من عدد من الدول، الاستعدادات اللازمة لرفع ملفي الاستيطان والعدوان الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية.