الاحتلال الإسرائيلي يسن قانونًا يمنع الأسرى من استخدام الهاتف

قررت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين، تأييد الائتلاف في الكنيست مشروع قانون يمنع الأسرى الأمنيين من حق إجراء محادثات هاتفية مع عائلاتهم بإدعاء التخوف من إعطاء توجيهات من السجن لتنفيذ هجمات.

وينص مشروع القانون، الذي قدمته وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، باسم وزارتها، على منع الحق في إجراء محادثة هاتفية حتى المعتقلين بشبهة ارتكاب مخالفات خفيفة نسبيًا، وإلى جانب منع الذين ارتكبوا عمليات قتل واختطاف وتجسس وتحطيم طائرة، فإن مشروع القانون يمنع هذا الحق عمن ضُبطت بحوزتهم سكين أو شاركوا في مواجهات.

وأكدت مصادر في وزارة القضاء أنه سيتم البحث في إمكانية التفريق بين أسرى قاصرين وبالغين "طالما أن الأمر لا يمس بأمن الدولة".
يذكر أن القانون الإسرائيلي يمنح حتى الآن الأسرى والسجناء الحق بإجراء محادثات هاتفية، بالإضافة إلى حريات آخرى مشروطة بقرار إدارة السجون.

وذكر موقع "المستوطنين7" أن مصلحة السجون الإسرائيلية عثرت على الهاتف الخلوي الذي استخدمه القيادي الأسير في "حماس" عبد الله البرغوثي في مقابلته مع راديو "الراي" في غزة وقد عثر على الهاتف المهرب في مغسلة في سجن رامون.

وصرح وزير الأسرى الفلسطيني عيسى قراقع بأن الأسير البرغوثي قرر الإعلان عن إضراب عن الطعام ردًا على العقوبات التي فرضتها عليه مصلحة السجون.