إدانة أممية لانتهاكات حكومة ميانمار ضد الروهينغا

اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الخميس، قرارًا تقدمت به المملكة العربية السعودية وباكستان نيابة عن الدول الإسلامية، "يطالب حكومة ميانمار بحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص على أراضيها بمن فيهم المسلمين الروهينغا، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للتمييز ضد المسلمين وأبناء الأقليات القومية والعرقية والدينية واللغوية في جميع أنحاء البلاد، ووضع حد للتحريض على الكراهية ضد المسلمين وإدانة هذا التحريض بشكل علني".

ودعا القرار، حكومة ميانمار" لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب على جميع انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك وعلى وجه الخصوص ضد المسلمين، وإجراء تحقيقات شاملة وشفافة ومستقلة حول تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

كما دعا القرار، حكومة ميانمار" لمنع التمييز والاستغلال بما في ذلك الاتجار في المسلمين الروهينغا، ومعالجة الأسباب الجذرية لهذا التمييز"، وطالبها" بحماية أماكن العبادة التابعة لجميع الديانات، وضمان عودة اللاجئين والمشردين إلى منازلهم، بما في ذلك الروهينغا المسلمين بالتعاون مع المجتمع الدولي".

وطالب القرار أيضا حكومة ميانمار" بمنح حقوق المواطنة الكاملة للمسلمين الروهينجا في ولاية راخين ومراجعة قانون الجنسية لعام 1982 م،والسماح بوصول المساعدات الإنسانية كاملة إلى الأشخاص والمجتمعات المتضررة، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها  مع المجتمع الدولي ولم تنفذ حتى الآن".

كما طالب القرار المفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم تحديث إلى المجلس عن تطورات الأوضاع في ميانمار الخاصة بالانتهاكات ضد الروهينغا المسلمين والأقليات الأخرى، خاصة ما يتعلق بالحوادث الأخيرة للاتجار والتهجير القسري للمسلمين الروهينغا.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أدانت أمام مجلس حقوق الإنسان استمرار أعمال العنف وخطاب الكراهية والتحريض والتمييز العنصري ضد أبناء المجتمع المسلم في ميانمار.

وقال المندوب السعودي في الأمم المتحدة في جنيف، فيصل طراد، "إن المأساة الإنسانية التي يعيشها مسلمو الروهينجا وما يتعرضون له من أعمال قتل واغتصاب وإخلاء قسري للسكان وحملات تطهير عرقي وعدم الاعتراف بهم كمواطنين وتقييد حرياتهم في التنقل ومنعهم من أبسط حقوق الإنسان بما فيها الغذاء والرعاية الصحية، تتطلب تحركًا عاجلاً من المجتمع الدولي، لمطالبة حكومة ميانمار بالعمل على اعتماد سياسة شفافة وشاملة لوقف كل ممارسات الاضطهاد والتهجير وسرعة الاعتراف بالأقلية المسلمة، الروهينغا، وبدون أي تمييز أو تصنيف عرقي".