القانون والمستشار و"برزنتيشن"

تكدير السلم العام تهمة مطاطة، فلا يمكن تحديد معنى "التكدير" أو حدود ما يقلق "السلم العام"، وهل لا بد أن تترتب على الكلمات أفعال مادية يستدل منها على ذلك التكدير.

تنص المادة 102 عقوبات على: "يعاقب كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن، بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 200 جنيه". وتنص المادة (102) مكرر والواردة في الباب الثاني من الكتاب الثاني لقانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تتجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب".

هذا وفق نص القانون، بخلاف حالة الطوارئ التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدة ثلاثة شهور، لما تمر به البلاد في الآونة الأخيرة.

هذه المقدمة ليست بسبب أزمة سياسة أو أحداث طائفية أو أعمال إرهابية، ولكنها من أجل مباراة كرة قدم التي تعبر أمن قومي.

المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي "الزمالك"، اتخذ قرارًا بالانسحاب من مباراة المقاصة بالدوري وعدم الذهاب إلى الملعب، فهل يندرج هذا القرار تحت بند تكدير الراي العام الذي ينص عليه القانون أو يدخل تحت طائلة حالة الطوارئ المعلنة، رئيس الزمالك هو الأقوى على الساحة الرياضية بدون جدال وكل الأحداث والمناسبات تثبت ذلك فهو الرجل القوي، فهل هذا يعني أنه فوق القانون.

"أخذ الحق حرفه" مش عافية ومن حق رئيس الأبيض أن يدافع عن مصلحة وحق الزمالك بسلك جميع الطرق المشروعة أما الخروج عن النص وإثارة جماهير ومشجعي ومحبي القلعة البيضاء أمر يستحق وقفة.

رئيس القبعة البيضاء فتح النار على مسؤولي الجبلاية باتهامات من العيار الثقيل من نوعية الفساد والتربح وإهدار المال العام بالإضافة إلى ملف المراهنات الذي يملكه "مرتضى" ضد اتحاد الجبلاية، ولا أحد يحرك ساكنًا وكأنه كلام فض مجالس.

على رئيس الزمالك إثبات اتهاماته وإن لم تكن فيجب عقابه ولا نكتفي بغلق الملفات مثلما يحدث في كل أزمة ولا تعرف من المخطئ ومن على حق. الأخطاء لم تكن لرئيس الزمالك فقط وإنما الخطأ الأكبر يقع على الشركة الراعية لاتحاد كرة القدم "برزنتيشن" التي تدير اللعب من خلال الجبلاية، التي ما عليها سوى تنفيذ أوامر الراعي صاحب رأس المال، لأن الجميع في الجبلاية تربطه المصلحة مع الشركة.

الأزمة لم تكن في تأجيل مباراة، ولكن الأزمة الحقيقة لمصلحة من تم هذا التأجيل، هل من أجل الاستديو التحليلي لقناة "أون سبورت"، التي تعاقدت على لقاء المصري في الكونفدرالية في نفس التوقيت، ولماذا الإصرار على إذاعة لقاء الزمالك والمقاصة، أم لمصلحة الشركة الراعية التي هي شريك في القناة بالإضافة إلى رعاية الكرة المصرية، أم هو طلب الأمن الذي رفض تأمين اللقاء في هذا اليوم؟. يجب كشف جميع الحقائق على الراي العام حتى يعلم الجميع كيف تدار كرة القدم المصرية.