حبل الكذب قصير

نقف جميعا مندهشين ومستغربين لكم الأخبار التي يجري تداولها هنا وهناك بلا أدنى سند، ما يجعلها تثري النقاش في كثير من المنصات الإعلامية، وهي أصلا في حكم العدمية لزيفها وعدم صدقيتها، ومن الأخبار التي راجت بقوة في الآونة الأخيرة، خبر يقول بأن الملغاشي أحمد أحمد رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، إجتمع سرا بنائبه رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وتقرر أن يتصدى المغرب لتنظيم النسخة القادمة لكأس إفريقيا للأمم صيف العام القادم، وقد انتهت التحريات والإفتحاصات إلى حقيقة موجعة، وهي أن الكامرون لن تكون بأي حال من الأحوال جاهزة خلال تسعة أشهر لتنظيم المونديال الإفريقي وقد تقرر إجراؤه بـ 24 بدل 16 منتخبا.

من الممكن أن يجتمع رئيس «الكاف» بنائبه فوزي لقجع، في أي زمان وفي أي مكان وتحت أي غطاء، إنما ما لا يجوز هو أن يتم التستر على لقاء ينعقد تحت طائلة بحث أمر جوهري واستراتيجي ومصيري لقارة برمتها، كما لا يعقل، وهنا تبرز هواية صياغة بل وتخيل أخبار من هذا الصنف، أن يقرر رئيس «الكاف» بالقوة القانونية التي يتمتع بها وبالصلاحيات المخولة له، في شأن هو من اختصاص الجمعية العامة واللجنة التنفيذية، ويجب أن يحترم القواعد التي يفرضها العمل المؤسسي، فتقرير مصير النسخة القادمة لكأس إفريقيا للأمم، ليس بيد أحمد أحمد لوحده، حتى لا نكون أمام تسيير أحادي ولا ديموقراطي، وإنما بيد مؤسسة الكونفدرالية الإفريقية التي تمثل الجمعية العمومية أكبر هيئاتها التقريرية.

ولئن كان الملغاشي أحمد أحمد، قد أومأ كعادته إلى ما ظل يقتنع به، من أن الكامرون يستحيل عليها أن تتطابق كليا مع دفتر التحملات المحين، لتنظيم مونديال قاري، قررت الجمعية العامة تنظيمه اعتبارا من النسخة القادمة بأربعة وعشرين منتخبا، وباحترام كامل للضوابط التنظيمية التي جرى تحيينها مؤخرا بهدف تجاوز الإختلالات الفظيعة التي شهدتها النسخة الأخيرة بالغابون سنة 2017، إلا أن ذلك لا يعطيه الصلاحية لاتخاذ قرار هو من اختصاص الجمعية العامة بناء على تقارير عينية جرى إنجازها من فريق العمل المعين من مكتب الدراسات الدولي، والذي قام بثالث جولات الإفتحاص للمدن التي ترشحها الكامرون لتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2019، شهر غشت الماضي.

لا يمكن أن يكون أحمد أحمد بالسذاجة التي يصوره بها البعض، حتى يتطاول على المؤسسة وعلى الجمعية العامة ويعرض نفسه تلقاء ذلك لسياط النقد، لذلك فإنه يلتزم حرفيا بما يمليه عليه النظام الأساسي للكونفدرالية، بأن تكون القرارات الكبرى متوافق عليها من طرف كل أفراد عائلة كرة القدم الإفريقية.

والحقيقة أن من يتفنن بمناسبة أو بغير مناسبة، في نسج مثل هذه الأخبار العارية من الحقيقة، إنما يرتوي من نهر أطلقه بعض الزملاء الإعلاميين الأفارقة، يصور المغرب كالبعبع الذي خرج من قمقمه ليستعيد السيادة على كرة القدم الإفريقية التي غابت عنه منذ زمن طويل، فيخيل تلقاء ذلك للكثيرين، أن المغرب يتصرف بإيعاز من مخطط جهنمي، غايته وضع اليد على كرة القدم الإفريقية، بالسيطرة الكاملة على فكر وعقل الملغاشي أحمد رئيس «الكاف» وبالإرتماء على كل البطولات القارية ولو بسحب البساط من تحت أقدام أصحابها الشرعيين، وهنا الأمر يتعدى الإشادة بالصعود المتواتر لصورة كرة القدم المغربية في المشهد الإفريقي بالإحترام الكامل لعمل المؤسسات والإنصياع للمصالح العليا لكرة القدم الإفريقية، إلى الإنزلاق وتشويه الصورة وتشبيه المغرب بالكاسحة الجديدة التي تأتي على الأخضر واليابس.

وقد استمعت مثل غيري، إلى زملاء إعلاميين أفارقة وعرب، يقولون أن المغرب خطط لهيمنة كاملة على كرة القدم الإفريقية، وأن عودته القوية للمشهد الكروي الإفريقي لن تقف عند التأهل للمسابقات العالمية، بل تتعداها إلى أن تكون العاصمة الرباط هي المركز الفعلي لقرارات «الكاف»، وهذا أمر مردود عليه وغير مقبول، أولا لأنه لا يمثل ولا عشرة بالمائة من الحقيقة، وثانيا لأنه ينطوي على فعل عدائي، بسبب ما أحدثه انفتاح المغرب على عمقه الإفريقي بالصيغة التي يتم بها، من حرج لبعض الدول، وهنا لابد وأن نكون بغاية الحذر عند التعامل مع الإطراءات المبطنة