قالت وزارة المالية في حكومة التوافق إن 48٪ من النفقات الحكومية خلال العام الجاري تم توجيهها إلى قطاع غزة، بينما يساهم القطاع بـ "3% فقط من إجمالي الإيرادات الحكومية".
وأقرت الحكومة مطلع  شباط الماضي موازنتها للعام الجاري، بنفقات تقدر بـ4.21 مليار دولار، وعجز جاري يبلغ 1.25 مليار دولار، وعجز في الموازنة التطويرية (الاستثمارية) يقدر بـ 300 مليون دولار.

وكانت حركة حماس قالت: "يكذب من يقول من السلطة إنها تدفع 51% من ميزانيتها لصالح غزة، لكن الصحيح أن ما تدفعه هو 17 % فقط".

وأشارت الوزارة في بيان صادر عنها أن النفقات التي جرى تخصيصها لم تكفي القطاع، خاصة خلال الفترة التي تزامنت مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ما دفعها للبحث عن مصادر تمويل أخرى.

وبلغ إجمالي نفقاتها خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، قرابة 2.828 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي إيراداتها نحو 1.808 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة المالية.