وصف التقرير العام لعام 2014 الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في ديوان المظالم، أن العام الماضي 2014 كان الأصعب والأقسى على الفلسطينيين، ليس فقط لحجم الانتهاكات الصارخة، وإنما لوقعها النفسي والمعنوي، في ظل تعطل الحياة الديمقراطية واستمرار سياسات الاحتلال العدوانية.

وأوضح التقرير أن العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، حاز على "أوسكار" أكثر المشاهد دموية على الأرض الفلسطينية، إلا أن ما تلاه من تباطؤ في عملية إعادة الإعمار في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، واستمرار حالة التوتر السياسي وغياب الثقة بين الفصيلين الرئيسيين، أبقى الوضع الكارثي في القطاع المنكوب مستمرًا في التدهور.

وجعل كل ذلك لغزة وقطاعها المساحة الأكبر من تقرير الهيئة، لاسيما أن الأمور تتداخل على الصعيد السياسي، فتشكيل حكومة الوفاق الوطني بهدف إنهاء الانقسام والتمهيد لانتخابات تشريعية ورئاسية خلال ستة أشهر من تشكيلها، والقيام بواجباتها تجاه القطاع وإعادة إعماره، لم ينجح منها شيء، ما زاد في حجم الانتهاكات.

وتعد مخلفات الانقسام من أبرز التحديات التي اكتسحت العام المنصرم، فعدم توحيد السلطة القضائية ومرجعيات الأجهزة الأمنية، التي تعمل دون رقابة برلمانية، زاد في عدد الاعتقالات التعسفية وحالات التعذيب في الضفة وغزة، وساهم في زيادة نفوذ السلطة التنفيذية التي كان أبرز ملامح نفوذها، تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى، وتعطيل نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، إضافة إلى عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو المماطلة فيها والالتفاف عليها، عدا عن استمرار ظاهرة الاحتجاز على ذمة المحافظ.

ويوضح التقرير من خلال أبوابه الأربعة، أن واقع حقوق الإنسان خلال 2014 هو الأسوأ من حيث تمتع المواطن الفلسطيني بحقوقه السياسية والقانونية والإنسانية والثقافية والاقتصادية.

وكانت أزمة الرواتب وأزمة موظفي القطاع مثال على الواقع السيء، إضافة إلى الحقوق الصحية، كعدم توفر الأدوية للأمراض المزمنة، وطرح مشروع لإقرار تأمين صحي يغطي المريض في حالات الأخطاء الطبية، إضافةً إلى تزايد حالات العنف الممارس بحق النساء وحالات القتل الغامض لهن.

وجاء ذلك التدني في مستوى التمتع بالحقوق رغم ما شهده العام من انضمام فلسطين لمواثيق ومعاهدات ومؤسسات دولية أبرزها محكمة الجنايات الدولية.

وتطالب الهيئة بنشر نصوص تلك الانضمامات والمعاهدات في الصحف الرئيسية لتطلع عليها كل شرائح الشعب.

وأوضحت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أنها استلمت ثلاثة آلاف شكوى، 54% منها كانت من غزة، وكانت جديرة برصد الحقوق المدنية، فاستمرار المؤسسات الأمنية في شطري الوطن بالمداهمات والاعتقالات والتعذيب دون وجود مسوغات سليمة هو انتهاك صارخ، مشيرة إلى أنه كان من بين هذه الشكاوي 606 حالات تعذيب في غزة، و144 في الضفة، 99 من الأخيرة تتعلق بجهاز المباحث.